ارميل: التحدّيات الأمنيّة للمغرب تستحضر الالتزامات الحقوقيّة

اتفق أمنيّون ونشطاء مدنيّون على أن الظرفيّة الحاليّة بالمغرب “تقتضي تعاونا بين الأمن والمجتمع المدني”٬ واعتبر الطرفان أثناء مشاركتهما بلقاء دراسي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني٬ بالقنيطرة عن “دور الأمن في تدعيم وحماية منظومة حقوق الإنسان”، أنّه “لا ضمان للحقوق من غير وجود فعليّ للأمن”.

وطالب نشطاء حقوقيّون، ضمن ذات الموعد، بمراعاة الجانب الحقوقي في الأداء الأمني المرتبط بالاشتغال على ملفّات من قبيل التهديدات الإرهابيّة.. فيما اقرّ خبراء أمنيّون بـ “وجود تنافر مفتعل بين مصطلحي الأمن وحقوق الإنسان ينبغي تجاوزه مع تخطّي التنازع الوهمي بين مفهومي الحرّية والنظام العامّ”، داعين إلى “العمل من أجل محو الصورة السلبية التي بقيت مقترنة بموظّف الأمن جرّاء ترسّبات ممارسات الماضي”.

المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، قال ضمن كلمة له في ذات اللقاء إنّ التحدّيات الأمنيّة التي يتواجد ضمنها المغرب، وسط تأثيرات إقليميّة ودوليّة، “تقتضي اعتماد مقاربات أكثر نجاعة في مواجهة الظواهر الإجرامية”، داعيا إلى “بناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنيّة وضبط التنسيق العملياتي وتعزيز التعاون على المستويات الإقليميّة والدّوليّة”.. كما أردف ارميل أنّ “الالتزامات الأمنيّة للمغرب تستحضر الالتزام الشديد بالتعهدات المترتبة عن المواثيق الحقوقيّة”.

اللقاء المنظّم بالقنيطرة عرف أيضا إبداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن مداخلة ألقيت باسمه، لاستعداده في ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الفاعلين الأمنيّين، من جهة، والمجتمع المدني، من جهة أخرى، إلى “برامج وإجراءات تضمّها خطة عمل متكاملة ومندمجة تتمّ صياغتها ومتابعها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.