الأحزاب المغربية تسوّي وضعها القانوني

الأحزاب المغربية تسوّي وضعها القانوني
السبت 26 أكتوبر 2013 - 08:00

أكدت وزارة الداخلية، أن جميع الأحزاب السياسية الـ33 قد سوّت وضعها القانوني الذي يفرضه عليها قانون الأحزاب الجديد الذي انتهى أول أمس الخميس أجله القانوني لملاءمة وضعية الأحزاب القانونية مع الأحكام التي جاء بها.

وأكدت وزارة حصاد أن كل الأحزاب قد قامت بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، وأجرت التعديلات اللازمة على وثائقها، وخصوصا قوانينها الأساسية، من أجل الانسجام مع المقتضيات القانونية الجديدة.

وبذلك، تكون وزارة الداخلية قد منحت الأحزاب السياسية الـ33 “الشهادة القانونية” لوضعيتهم وفق قانون الأحزاب الجديد، بعد احترام الآجل المحددة والتي بدأت في 24 أكتوبر 2011 إلى 23 أكتوبر 2013.

‫تعليقات الزوار

2
  • أحمد ربا ص
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 14:44

    انطلاقا من تصريح وزارة الداخلية بأن جميع الأحزاب المغربية قد سوت وضعها القانوني الذي يفرضه عليها قانون الأحزاب الجديد، يتبين للمتتبعين المهتمين أن موقف الأحزاب اتسم بالضعف أمام "أم الوزارات" على اعتبار أن النص المعتمد يتضمن مقتضيات شاردة ومفاهيم غامضة.
    بالنسبة للمقتضيات، اسوق منها الشروط المتعلقة بالسن والتسجيل في اللوائح الانتخابية. لقد نصت المادة 7 من هذا القانون على شرطين يجب توفرهما في الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي.ألأول:يخص السن ،حيث اشترطت بلوغهم 23 سنة شمسية كاملة،وهنا يثار الإشكال،فإذا كان القانون يبيح للراشد البالغ 18سنة حق التصرف في إبرام العقود فلماذا يتم حرمانه من المساهمة في تأسيس حزب سياسي؟
    أما بالنسبة للمفاهيم الغامضة والفضفاضة الحاضرة في قانون الأحزاب، يأتي على رأسها مفهوم النظام العام،وهو مفهوم يمكن أن ندخل تحته ما شئنا،بل قد يتسع وقد يضيق- يتسع ليدخل فيه كل شيء يمكن للمقرر الإداري أو القضائي أن يعتبره مخلا بالنظام العام وبالسكينة وبالخصوص لحظة الاضطرابات في الدولة. وقد يضيق في حالة الاستقرار السياسي الدي يسمح بحرية محدودة تصير مقيدة في حالة الاضطراب السياسي.

  • DASSARI Mohamed
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 20:14

    Il semble que le nouveau Ministre de l'Intérieur Monsieur Mohamed HASSAD nommé le 10/10/2013, veut repeindre l'enceinte de ce département mystérieux, selon le gout de ses couleurs personnels, en commençant par revisiter les dossiers constitutifs des Partis Politiques en compétition actuellement au Maroc, pour qu'ils régularisent leur situation juridique au vu de la Loi sur les Partis.
    Or il découvre qu'il y a approximativement 33 Partis jouissant du droit d'exercer dans la légalité, malgré que le fil de raccordement entre ces Partis et la majorité des citoyens du pays sont est coupé depuis bien longtemps.
    Et comme l'occasion s'est présentée, jaimerais bien savoir si Monsieur le Ministre pourrait reconstruire ce qu'avait démoli l'un de ses prédécesseurs et en l'occurence, Monsieur Chaki BENMOUSSA actuel Ambassadeur en France; qui avait mené une terible guerre contre l'existence du "Parti Politique Amazigh Marocain", jusqu'à sa dissolution en2010 en l'assignant en Justice à Rabat?

صوت وصورة
أوحال وحفر بعين حرودة
الجمعة 15 يناير 2021 - 13:30

أوحال وحفر بعين حرودة

صوت وصورة
تدخين السجائر الإلكترونية
الجمعة 15 يناير 2021 - 10:30

تدخين السجائر الإلكترونية

صوت وصورة
حملة أبوزعيتر في المغرب العميق
الخميس 14 يناير 2021 - 21:50 28

حملة أبوزعيتر في المغرب العميق

صوت وصورة
سائقة طاكسي في تطوان
الخميس 14 يناير 2021 - 20:12 6

سائقة طاكسي في تطوان

صوت وصورة
كشف كورونا في المدارس
الخميس 14 يناير 2021 - 16:30

كشف كورونا في المدارس

صوت وصورة
الثلوج تضاعف العزلة بالجبال
الخميس 14 يناير 2021 - 13:58 13

الثلوج تضاعف العزلة بالجبال