"الأصالة والمعاصرة" يطالب بتعويض المعتقلين احتياطيا عند البراءة

"الأصالة والمعاصرة" يطالب بتعويض المعتقلين احتياطيا عند البراءة
الجمعة 9 ماي 2014 - 06:30

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتعويض المعتقلين احتياطيا عن الضرر الذي يلحقهم في حالتي عدم المتابعة والبراءة، معتبرا ذلك “ضررا جسيما في مصالحهم المشروعة ومركزه القانوني، لأنه يسلبه حريتهم قبل الإدانة ويمس حقهم في قرينة براءتهم”.

وأشار الفريق، في مقترح قانون قدمه إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما مثلما تلحقه به الإدانة النهائية بسبب خطأ قضائي ثابت، كما في حالة مراجعة الأحكام القضائية بالإدانة، مؤكدا أن الاعتقال الاحتياطي يستحق على غرار ضحية الخطأ القضائي التعويض الكامل والمنصف.

واعتبر المقترح أن رفض مبدأ التعويض بالنسبة للأول من شأنه أن يتسبب في تمييز فادح بين شخصين توبعا بنفس الواقعة، أحدهما تعرض للاعتقال الاحتياطي وأفرج عنه والآخر أدين نتيجة خطأ قضائي، بينما القانون مازال يعتبرهما بريئين، مشددا على ضرورة مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية ذلك الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة.

وبرر الفريق مطلبه بضرورة احترام مبدأ المساواة بين المواطنين أمام مرفق قضاء التحقيق والحكم، مشيرا إلى ضرورة ضمان عدم التناقض وتوفير الانسجام بين المقتضيات القانونية المنظمة لحق التعويض عن الخطأ القضائي في حالة مراجعة الحكم الجنائي البات والنهائي، وبين إنكار الحق في التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة.

ودعا الفريق إلى تجاوز ازدواجية المقتضيات القانونية في المسطرة الجنائية التي تكرس الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المتبوع بالإدانة، ونفس الحق لنفس الضحية إذا كانت الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق هم من تسببوا في تحريك الدعوى العمومية، واعتقال الشخص المشتبه فيه أو المتهم.

ومن جهة ثانية طالب مقترح الفريق المذكور الدولة بتحمل مسؤولية السير المعيب، مسجلا أن الإفراط في حرية التصرف من طرف قضاء البحث والتحقيق في عشرات الآلاف من الأشخاص يشكل اعتداء جسيما على حرياتهم وحقوقهم ومراكزهم، أحيانا بسبب في القانون، وأحيانا بسبب أخطاء مرفقية، وأخرى بسبب سوء التقدير من طرف القاضي نفسه.

وتشير الإحصائيات الرسمية لمندوبية السجون وإعادة الإدماج أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تمثل 30 ألف و626 سجين أي ما يعادل % 42 من مجموع الساكنة السجنية التي تبلغ 72 ألف و816 سجينا إلى غاية متم شهر شتنبر 2013.

‫تعليقات الزوار

19
  • marocain
    الجمعة 9 ماي 2014 - 07:21

    سيعوضون بأموال الشعب ؟ !!!! الشعب لم يعتقل أحدا ـ

  • محمد بن صالح العيون
    الجمعة 9 ماي 2014 - 07:33

    سبحان الله علي الأصالة و العاصرة بلامس تدافعون علي اصحاب الحشيش ورتطالبون بالعفو عنهم و تطالبون بزراعة هذه النبتة وواليوم تطالبون بتعويض معتقلين الله اكبر تريدون الخير و الازدهار لهذا البلد بان العربون

  • سامي
    الجمعة 9 ماي 2014 - 07:40

    ادا كان التعويض ضخما فان البريء سيصبح مدانا و لو بتهمة اهانة موظف حتى لا ياخذ التعويض او الجاني سيصبح بريئا بالتدخلات و هدا مشكل اخر
    فحتى امريكا اعدمت شخصا و تبين لها بانه بريء
    و الحل هو ان لا نخالط الاشرار حتى لا نتورط معهم ونحن لم نشاركهم أفعالهم لان واحد تيجر واحد

  • ميمون ترقاع
    الجمعة 9 ماي 2014 - 07:48

    نعم أغلاط خطيرة من طرف بعض القضاة في حق المواطنين . تدخلات رشاوي معرفة تجعل القاضي ينتزع حق من مواطن مضلوم ويعطيه للضالم العياذ بالله . سبحان الله يا مصطفى الرميد ويا بنكيران . ماذا تقولون لله يوم الحساب . انها أمامة فوق رؤوسكم . قاضي لا يعرف حتى سورة الفاتحة ويحكم حسب هواه وبغير ما انزل الله . وعادل كذلك يكتب على الشاهد ما لا يعلم . أين حكم الله يا بنكيران . وخاصة في مدينة الناظور يا سبحان الله …..؟

  • مغربي
    الجمعة 9 ماي 2014 - 08:22

    منثقي 100/100 ويتوافق مع حقوق الانسان وهذا يساعد في تسريع المساطر والحد من تماطل المحاكم .

  • abdou
    الجمعة 9 ماي 2014 - 08:27

    حزب الأصالة والمعاصرة حيث لا أصالة ولا معاصرة يجيد اللعب على الحبل وهذا المكر و النفاق هما السبب في إخفقاتهم المتكررة.
    ولتعويض السلفيين المعتقلين وجب الإقتطاع من أجور أولئك الذين كانوا سببا في إعتقالهم ببهتانهم.

  • عبد المنعم
    الجمعة 9 ماي 2014 - 09:11

    طبيعي, خبر اليوم يقول بأن شخصا في الكويت يحصل على مبلغ مليون دولار كتعويض لحكم سجن سنة كاملة تبين من بعد أنه كان بريئأ.

  • milan
    الجمعة 9 ماي 2014 - 09:58

    هادا هو المتال الدي يقول يدق الباب وفي نفس الوقت يقول شكون? سنتين مضت الن يكون الاعتقال الاحتياطي ظلما لبعض المعتقلين عندما كنتم تحكمون !! او بطريقة اخرى يجب المطالبة بحدف الاعتقال الاحتياطي وليس التعويض اما التعويض يجب ان يعطى لمن حكم عليه بسنوات وعدب بغير حق !!للاشارة فانا مجرد مغربي احب الازدهارللمغرب من قلبي وليس بقوالبي ولست متحزب

  • المسوولية الشخصية
    الجمعة 9 ماي 2014 - 10:31

    ان ذلك سيكون إيجابيا، لو ان الجهة التي تعتقل مستقلة عن الجهة التي تحكم، او ان الاثنان معا مستقلان عن أية جهة اخرى.
    و الاولى ان يتم التشدد في مسالة الاعتقالات ، حتى لا يعتقل الا من ثبت بالأدلة بنسبة ثمانين بالمائة على الأقل، على ان هناك علاقة بينه و بين الجرم المنسوب اليه.و اذا ثبتت البراءة، يتابع رجل الأمن او القاضي او اي شخص تجاوز صلاحياته، او أساء استعمال او تقدير الأدلة المتوفرة لديه، و بالتالي يحمل المسؤولية الشخصية عن الأخطاء التي قد تودي الى اعتقال الأبرياء، و من ثم يدفع التعويض لهم من ماله الخاص، لا من المال العام.

  • عبدالرزاق
    الجمعة 9 ماي 2014 - 10:45

    لقد كنت صاحب ومدير شركة وبعدما تعرضت لاعتقال تعسفي وفبركة ملف من طرف عناصر الأمن بتنسيق مع بعض المنافسين لي في السوق وأحيلت على النيابة العامة التي أمرت باعتقالي احتياطيا ولم تكترت لأمر أنني مسؤول عن شركة ولديا معاملات تجارية يومية وبعد مرور 45 يوم وراء القضبان أتفجأ بالحكم عني بالبرأة من جميع التهم المنسوبة لي وبعض خروجي من السجن وجدت نفسي مهدد بالسجن من جديد لأنني كنت مدير شركة وأتعامل بالملاين في اليوم وعند دخولي السجن توقف العمل وبدات الديون تتراكم الا ان أصبحت 105 مليون سنتيم على دمتي وتلك السلع التي كانت مخزنة أفسدة نظرا لكوني انا الوحيد الدي له طرق العمل وتوزيع وبالسجن لا يتوفر الانسان على هاتف محمول لمراقبة عمله او تسيره والشركات التي كنت أتعامل معها لم تكترت لأمر اعتقالي ظلما بل تطالبني وتهدنني يوميا في شخص ممتليها القانوني اما الأداء أو تقديم الشيكات للمحكمة لقد دمرت النيابة العامة حياتي وحياة 30 شخص كانو يشتغلون معي للأبد

  • البغدادي
    الجمعة 9 ماي 2014 - 11:29

    هذا الطرح هو موضوعي ، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في إجبار الضرر الذي يلاحق بعض المواطنين في الاعتقال الاحتياطي وهم أبرياء وتضح للمحمكة بعد حين برائتهم، ويجب كذلك معاقبة الضابطة القاضائية إن تبين أنها قامت بتوريط ذلك الشخص عن قصد لحسابات خاصة.
    يجب أن نكون موضوعيين ، كلنا مغاربة ويجب أن تتكاثف الجهود لإصلاح أخطاء هذا البلد لا يهم من أكون وإلى أي تيار سياسي أنتمي .

  • aissaoui
    الجمعة 9 ماي 2014 - 12:33

    barvo AU PARTIE POLITIQUE "PAM"
    C'EST UNE LOI RÉVOLUTIONNAIRE AU DOMAINE DES
    DROIT DE L'HOMME EST LA REFORME DE LA JUSTICE
    SI TOUS LES PARTIES POLITIQUE INTÈGRE CE NIVEAU DE PROPOSITION RÉELLE ET FORT , JE SUIS SURE QUE TOUS LES MAROCAINS RÉCUPÉRONS LA CONFIANCE SUR LEURS SYSTÈME POLITIQUE

  • OBSER
    الجمعة 9 ماي 2014 - 12:58

    الإعتقال الإحتياطي فهو رزق لي الدرك والشرطة والنيابة العامة اصبحوا أثرياء التفاصيل والمتاوية قبل التقديم والباطل المصطنع من أجل الدرهم يجب إلغائه ومنادات المحامي عند توقيف أي مواطن محامي الدولة مجانا

  • ملدوغ
    الجمعة 9 ماي 2014 - 13:09

    المصيبة الأكبر، والأكثر إدماء للقلب، هي عندما يعتقل بريء تكون براءته بادية للعيان، تكاد تنطق بها الشكاية نفسها؛ لانعدام وجو أي د دليل قطعي ، أو حتى لانعدام وجود أي مرجح يرجح كفة الإدانة على كفة البراءة ..

  • حمدي سلامة
    الجمعة 9 ماي 2014 - 15:16

    طرائف القذافي في خطاب الامم المتحدة.
    المهم من يشبع ضحكا.

  • zambla
    الجمعة 9 ماي 2014 - 16:25

    Il me semble est ce malgré mes connaissances très limitées en jurisprudence que l'indemnisation sur une détention préventive abusive n'a pas cours dans les grandes démocraties au contraire des condamnations définitives qui s'avèrent par la suite injustes.
    Le PAM innove d'une manière qui me semble plutôt suspecte ,après avoir essayé la dépénalisation du haschich il enchaine avec cette proposition qui ne trouvera sûrement pas preneur.

    Avec ses attrapes nigauds ce parti fait vraiment dans la bricole au risque de décourager des supportrs.

  • مغربي حر
    الجمعة 9 ماي 2014 - 18:25

    وخاصة يجب تعويض المعتقلين التسعة الاطر المعطلة الدين زج بهم في سجن الزاكي ظلما وعدوان

  • ahmed
    الجمعة 9 ماي 2014 - 18:54

    Cest pas se qu on attend de votre parti c est plutot supprimer la retraite des deputes ,deminuer leur salaire …

  • tiwtiwa
    الجمعة 9 ماي 2014 - 18:58

    بدل التفكير في تعويض الموظفين العاملين ةفي قطاع السجون الدن يعملون في ظروف جد قاسية والعمل النبيل في الحفاط على أمن و سلامة السجناء(المجرمين) فكر البرلمانيون المعاصرين في تعويض المجرمين.

صوت وصورة
دار الورد العطري
الخميس 25 فبراير 2021 - 18:39

دار الورد العطري

صوت وصورة
غضب مهنيي النقل السياحي
الخميس 25 فبراير 2021 - 17:39

غضب مهنيي النقل السياحي

صوت وصورة
حريق يرعب ساكنة بفاس
الخميس 25 فبراير 2021 - 16:29

حريق يرعب ساكنة بفاس

صوت وصورة
كفالة الأطفال المتخلى عنهم
الخميس 25 فبراير 2021 - 15:48

كفالة الأطفال المتخلى عنهم

صوت وصورة
المغاربة وتقنين زرع الكيف
الخميس 25 فبراير 2021 - 11:30

المغاربة وتقنين زرع الكيف

صوت وصورة
احتجاج شغيلة الصحة بوجدة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:52

احتجاج شغيلة الصحة بوجدة