بعد التوجيهات الملكية إلى الحكومة من أجل النهوض بالاستثمار وتجاوز العوائق التي تعترضه، طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بـ”محاربة والضرب بيد من حديد على يد المسؤولين المعرقلين للاستثمار” في المملكة.
جاء ذلك في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان، الثلاثاء، حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث أجمع رؤساء الفرق على أن الاستثمار في المغرب لن ينهض بالقانون وحده، طالما لم يوازِه تغيير في البنية الإدارية والتصدي للمسؤولين الذين يضعون عوائق في طريق المستثمرين.
وقال محمد غياث، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “البنية الإدارية وعقليات بعض المسؤولين والمنتخبين لا تزال تعرقل الاستثمار في المغرب، والملك كان واضحا في خطابه”، داعيا إلى “تجاوز الحسابات السياسية والانتخابية” في مناقشة موضوع الاستثمار.
واعتبر غياث أن الحكومة “كانت لديها الشجاعة والجرأة لإخراج قانون الاستثمار بعد تسعة عشر سنة من الانتظار، والدولة لديها العزيمة على تجاوز العراقيل التي تجعل نتائج الاستثمار في بلدنا لا تتلاءم وموقعه الاستراتيجي والاستقرار السياسي الذي يتمتع به”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الطموح الجماعي وراء تفعيل القانون الإطار للاستثمار يرمي إلى الانتقال بالاستثمار الخاص من الثلث الذي يمثله حاليا من إجمالي الاستثمارات، إلى الثلثين في أفق 2035، وتحقيق عدالة مجالية مع توجيه الاستثمار إلى المناطق الأكثر فقرا وهشاشة، وتوجيه مجهود استثماري إلى القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من منسوب الحكامة الجيدة والأمن القانوني للمستثمر حتى يكون مطمئنا، عبر تفعيل الترسانة القانونية.
وأجمع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب على ضعف مردودية الاستثمار في المغرب مقارنة مع دول أخرى، حيث قال أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “تفس حجم الاستثمار في المغرب يعطي نسبة نمو أكبر ومناصب شغل أكثر في دول أخرى”، مضيفا: “منذ 1995 كان لدينا قانون للاستثمار، ولكنه لم يعط النتائج المرجوة منه”.
وتابع قائلا: “القانون وحده لا يكفي، بل لا بد من تتبع تفعيله، ومواجهة معرقلي الاستثمار من المسؤولين الذين يخلقون مشاكل للمستثمرين ويضعون عراقيل في طريقهم”، ذاهبا إلى وصف المعرقلين للاستثمار بـ”الشريحة الفاسدة التي يجب محاربتها لأنها تعرقل النمو، وتعرقل جلب الاستثمار وتُضعف ثقة لمواطنين في الدولة”.
وضم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، صوته إلى صوتيْ زميليْه في الأغلبية غياث والتويزي، قائلا إن “القوانين وحدها لا تكفي، بل لا بد من تنزيل نصوص تنفيذها، وإصلاح الإدارة، والضرب على أيدي كل متلاعب بقضايا الاستثمار وتعقيد المساطر والتسويف في معالجة ملفات المستثمرين”.
وأضاف أن هدف فرق الأغلبية بمجلس النواب من خلال فتح النقاش حول مشروع قانون ميثاق الاستثمار، هو “الانفتاح على مختلف الأطراف وتبادل الآراء من أجل إيجاد أجوبة للأسئلة المتعلقة بمعيقات الاستثمار، والخروج بتوصيات واقتراحات سيتم العمل عليها من أجل تجويد النص القانوني ليكون منسجما مع الإرادة الملكية وإرادة الحكومة والمستثمرين، وقادرا على جلب الاستثمار الداخلي والخارجي”.
واعتبر مضيان أن القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار “ليست معيبة، ولكن هناك مشكلا في الاستثمار، حيث تمكنت دول أخرى من جذب استثمارات مهمة رغم أوضاعها غير المستقرة، في حين إن المغرب كان هو الأولى باستقطاب هذه الاستثمارات”.
كلام فى الصميم لكن ارجو من الجميع التطبيق و الاجتهاد. وحب هادا الوطن هاكدا سيزيد من الاستتنار الداخلى اولا. حتى وان لم نستفيد أولادنا سيستفدون .ارجو تسريع والاضافات .للنصوص الحماية من المعرقلين اولا
السلام عليكم انا مواطن مغربي كنت أريد أن استثمر في جهة طنجة الحسيمة مع الأسف دامت مدة سنة وانا اواكب ملفي في الجهة وبعد الموافقة المبدئية على المشروع اقدر ملفي نهائيا من بعد المسؤلين وضعت شكاية إلى الوالي دون فاءدة والان مرت اكتر من حمس سنوات بعدما حسرت اكتر من مءتن وخمسون الف درهم حسبنا الله ونعم الوكيل
إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”؛ هذا المقتطف من الخطاب الملكي في عيد العرش 2022 ليس من باب “الكلام العابر” أو الاعتباط، بل جاء قويا بمنسوب عالٍ من الوضوح والشفافية على لسان “أعلى سلطة في المملكة” كي يقرع جرس الإنذار بشأن “معيقات الاستثمار وعرقلة مساطره”، التي قد تعيق طريق رؤوس الأموال الجالية المغربية كما الأجنبية الراغبة في حط رحالها الاستثمارية بالمغرب، الدعوة الملكية واضحة حاملة نبرة أقوى، حيث دعا الملك محمد السادس “الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية لخلق ألالاف مناصب الشغل، في هذه الظرفية العالمية الاستثنائية ، وإزالة العراقيل أمامها، كنقابي جاد ومسؤول و فاعل في تدبير الشأن العمومي أرى أن رئاسة الحكومة و رؤساء الفرق في المؤسسة التشريعية يقومون بمجهودات جبارة لوضع التشريعات لحماية المستثمرين في بلادنا، لكن أكبر خطر يهدد المغرب هو الفاعل العمومي أو مسؤول إداري, الذي لا يحترم الظهير الملكي و القانون
الأغلبية النيابية تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن عرقلة المشاريع الاستثمارية
وهذه هي الاغلبية نفسها متورطة في ملفات فيها الكثير من التخلويظ ومن يفتح فتح فمه سيفضحه ملفه لهذا الاغلبية تفضل الهرتقة والكلام الفضفاض في كل جاسة بدل فضح المستور وما في كان أعظم.
ابدو بمشروع طنجة ميد .اذا كانت هناك نية لمحاربة الفساد
شكرا جزيلا للأغلبية النيابية، إن مغرب اليوم سيكون مختلفا عن مغرب الأمس مادامت معادلة التسيير ستعرف تغيير جذري للقضاء على رموز الفساد التي نخرت مؤسساتنا العمومية و غربلتها من ناهبي ثرواتها . إلى متى سننتظر ان تشرق شمس الغد على مغربنا الغالي إلى متى سيطول انتظار مغرب عصري يواكب التطورات.الخطاب الملكي السامي أعطى إشارات واضحة على المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وقال بالحرف أخطر مايواجه تنمية البلاد و النهوض بالاستثمارات ،هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم، وهو ما يجب محاربته. وشخص جلالته الداء تشخيصا دقيقا حيث دق ناقوس الخطر .اعان الله ملكنا الهمام وادام عليه الصحة حتى يتمكن من الإشراف المباشر على تقديم العلاجات الضرورية لهذا المرض المعدي الذي يعرقل تقدم البلاد ، وجلالته هو القادر على ان يضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه تشويه صورة بلدنا أمام العالم ومحاسبة أصحاب البطون الممتلئة بخيرات البلاد بلا رحمة ولا شفقة. بدون ذلك لاشيء يلوح في الأفق.
Tant qu’il y’a la corruption au bled il yaura pas d’investissement ni autres il y’a des responsables ou des gens du bled qui veulent pas lkhir pour le Maroc no more comment
بدون لف ولا دوران ! وزارة الداخلية المتمثلة في العمال والولاة لهم المسوولية الاولى والاخيرة فيما يقع في منطقة سلطتهم !!
لا يعقل أن أن يكون هناك أشخاص يتقاضون الملايين من أموال دافعي الضرائب ويعرقلون الإستثمار الذي يعود بالنفع على الشعب المغربي.
لكن هؤلاء المعرقلين معروفين ولماذا لا تطبق في حقهم مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” للي صدعوا به ريوسنا والقيام بطردهم من عملهم ومعاقبتهم والزج بهم في غياهب السجون كما تقوم بذلك الدولة مع مواطنين بسطاء.
منذ سنوات طويلة نسمع ونقرأ مثل هذه الاسطوانات المشروخة وسنبقى نسمعها إلى ما لا نهاية ودار لقمان على حالها.
لو سرق مواطن فقير جائع خبزة لسد رمقه لتم اعتقاله فورا والتحقيق معه لكن هناك كروش منتفخة تنهش وتعرقل وتسيء إلى شعب بكامله ولا من يحرك ساكنا.
كلام هؤلاء النواب يبقى كلام لا أقل ولا أكثر. فبذون عزيمة وبذون ارادة قوية، تبقى محاربة الفاسدين في الإدارة شئ صعب.
انا مواطن من المغرب اردت ان استتمر في مدينة قصبة تادلة وبني ملال شرعت في بناء محطة وقود ومقهئ ومطعم ولكن اتممت محطة وقود طلبت بربط الكهرباء للمشروع رغم ان المشروع
داخل المجال الحضري فرغمت ان اضع مولد الكهرباء للمشروع بقيمة 250000درهم فلم اتمم المشروع متوقف طلبت من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالعداد لاسخدام المحطة الوقود طلببوا مني اتمام المشروع لم يبق لي النقود لاتمام المشروع متوقف طلب منك ان تقف في جانبي لربط الكهرباء للمشروع لقد طرقت جميع الابواب ولم يسمع لي احد الفساد ورشوة واكراهات في وجه المقاولات والمستتمرين في مدينة قصبة تادلة وبني ملال يتعرضون الى مجموعة من الاستتمارات واولهم مكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بني ملال
يجب على وزارة الداخلية ان تقوم بلجنة داخل جميع العملات مستقلة تحت اوامر وزارة الداخلية لتتقبل جميع الشكيات التي تتعرض لاصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستتمرين لان السلطات تابعة لوزارة الداخلية في العملات والجماعات هي المسؤولة على ما يقع في البلاد يتعرضون الى مجموعة من الاستتمارات وان صاحب المشروع لم يجد لمن يشكي ادا وضعت لجنة في جميع العملات
كل مواطن يفكر في مشروع استثماري فإنه يعتبر قاطرة لهذه البلاد فلا بد من مواكبته سواء كان المشروع صغير أو كبير لأنه يعتبر قيمة مضافة خاصة بتشغيله لفرد أو أكثر . و أكثر المشاكل التي تواحهها المشاريع الاستثمارية و هي مشكل الوعاءات العقارية و مشكل التعرضات من أجل التعرض كتعرضات الساكنة إضافة إلى تعقيدات إدارية، تجعل المستثمر، إن كان مواطن مغربي يتخلى عن فكرته و حلمه و إن كان أجنبيا يرحل لبلد يبسط المساطر و يشجع لجلب الاستثمارات
ويستمر الاشكال في مساعدة اي شخص يود الاستتمار في المغرب رغم احدات عدة منصات متخصثة لمساعدة المستتمر
رغم وجود مكاتب جهوية للاستتمار رغم احدات ما سمي بالشباك الوحيد يبقى العنصر البشري مساعد امر مهم فادا كان عنصر بشري لم يساهم في نجاح او اهمل او لم يمد يد المساعدة سواء عن قصد او غير قصد ستكون النتاءج مخيبة للامال
اللهم اصلح العباد في صالح البلاد
مطالبة الأغلبية البرلمانية بمعاقبة محاربي الإستثمار بالمغرب سبقه خطاب الملك هذه السنة الذي طلب فيه بمعاقبة معرقلي الاستثمار ولكن إلى حد الآن لم نرى أو نشاهد اي تغيير فمازالت حليمة على عادتها القديمة فشركة لاسامير الشركة الوطنية الوحيدة لتكرير النفط ولتخفيف عبء المحروقات على المواطنين مازالت مقفلة ولم تشتغل إلى يومنا هذا ويقدمون تبريرات واهية وزاءفة بعدم تشغيلها كذلك هناك فيديوهات كثيرة لبعض المقاولين والمستثمرين الأجانب الذين أتوا لبلدهم المغرب لأجل الإستثمار فيه وخسروا أموالا طائلة لإنشاء مصانع ومعامل ووجدوا عراقيل جمة لجلب رخص الإستغلال والاشتغال اهكذا نريد أن تشجع مهاجرينا بالاستثمار بوطنهم الأم وبمحرابة البطالة والرفع من طاقة التشغيل فيجب مواجهة ومعاقبة هؤلاء المعرقلين لانهم يؤذون الوطن والشعب والاقتصاد المغربي.
العراقيل التي يواجهها الاثتثنار والمثتتثمرين من صنع وزارة الداخلية من ولات وعمال البشوات المدراء لجميع القطاعات والقياد ونواب الاراضي ومن هنا يجب اعادة التشخيص من هم المعرقلون ولاي جهة يعملون؟