الإصلاحات السياسية والدستورية مستعجلة ... فمن يقودها؟

الإصلاحات السياسية والدستورية مستعجلة ... فمن يقودها؟
الإثنين 7 مارس 2011 - 15:22

أبرز الحراك الاجتماعي والسياسي في المغرب والمواكب لما يجري في ساحة العرب حاليا، على أن مطلب الإصلاحات السياسية والدستورية أضحى أولى الأولويات لتدبير المرحلة التاريخية الراهنة، واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي. إصلاحات بينت مسيرات 20 فبراير، وما واكبها من نقاش مجتمعي وسياسي على أن الإصلاحات يجب أن تكون شاملة ومستعجلة.


في هذا السياق، يرى الباحث الأنثربولوجي المغربي عبد الله حمودي في مقال له بعنوان ”مابعد 20 فبراير إلحاحية الإصلاحات الاستعجالية” أن على جميع القوى الحية أن تنادي بالإصلاح الفوري، فيما يخص المطالب التي عبر عنها رجل الشارع المغربي. ”منها التهيئ للإصلاح الديمقراطي من خلال الشروع الفوري في إصلاح دستوري حقيقي، وهي الخطوة الأولية وأم الإصلاحات كله”. في هذا الإطار تطرح أسئلة أولوية الإصلاح السياسي أم الدستوري؟ وعن دواعي الإصلاح؟ ثم أدوات تصريف مطلب الإصلاح، في ظل نظام سياسي تحظى فيه المؤسسة الملكية بإجماع من قبل كل شرائح المجتمع المغربي.


دواعي الإصلاح مغربيا


أما عن دواعي استعجالية مطلب الإصلاحات السياسية والدستورية في مغرب اليوم، فيمكن بسطها من خلال النقط التالية:


– أولا: طبيعة التحولات التي تعرفها الرقعة العربية، والتي تجعل من مطلب الإصلاح والديمقراطية أبرز برنامج مطروح على الساحة تداولا وضغطا على مختلف الفاعلين. ثم إن ما يجرى في تونس ومصر بعد الثورة سيفقد النموذج المغربي جاذبيته التي كان يتمتع بها قبل أحداث الربيع الديمقراطي العربي.


– ثانيا: كون المشهد السياسي المغربي مقيد بالعديد من المحددات والمقومات السياسية والدستورية والتشريعية والإدارية تجعل منه مجالا سياسي مغلقا. وهو مايؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الأنساق السياسية القائمة، لكن بفاعلين ونخب متجددة، وبتأسيس لتجارب قد تبدو على مستوى الشكل أنها قد أحدثت قطيعة مع الماضي، لكنها على مستوى الواقع فهي تجسد الاستمرارية.


– ثالثا: استنفاذ التوافقات التي أدت إلى تكوين حكومة التناوب التوافقي لمهامها. وبالتالي الحاجة اليوم إلى فتح آفاق جديدة، يتحقق فيها الانتقال إلى الديمقراطية، ودولة المؤسسات، وإلى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية.


– رابعا: لقد أعطت التطورات السياسية التي عرفها المغرب عبر كل التجارب الانتخابية ديمقراطية مشوهة وغير متوازنة. آخرها ما عرفه المغرب في انتخابات 2007 وما تلى ذلك من الاستشارات التي شارك فيها حزب الأصالة والمعاصرة.


– خامسا: إن الانتخابات في المغرب لا تؤدي إلى التداول على السلطة. وأن الانتخابات تجري بدون رهانات سياسية واضحة، ولا تشكل مجالا للتباري الديمقراطي حول البرامج والمشاريع المجتمعية المختلفة.


– سادسا: ضعف ثقة المواطن في البناء المؤسساتي، لاسيما مؤسسة الوزير الأول الذي يقود عادة حكومة مجردة من الصلاحيات التنفيذية الحقيقية. وكذلك ضعف الثقة في مؤسسة البرلمان، والقضاء، والإعلام العمومي.


إن مسلسل التراجعات المسجلة منذ استحقاقات 2007 أبرز الاختلالات في نظام السلطة في المغرب. ومن أهم مؤشرات الردة: ولادة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده صديق الملك. وربط ظهوره بالرغبة في التحكم من فوق في المشهدين السياسي والانتخابي في المدى المنظور. أيضا من عوامل الردة: تقليص مساحة المجال المدني، إحداث عدد من المؤسسات الغير دستورية، إقرار قانون الإرهاب…


في ظل هذا الوضع السياسي المركب والمغلق( على الرغم من الانفتاح النسبي المسجل في فترات محددة) والذي لا يفتح المجال لتطور الحياة السياسية في المغرب، مما يرهن بلادنا في دورات سياسية وانتخابية لولبية لا تتيح إمكانية خلق التراكم الضروري للتقدم والانتقال النهائي نحو البناء المؤسساتي الديمقراطي. كل هاته العوامل تشكل ضغطا حقيقيا على كل الفاعلين في النسق السياسي المغربي، من أجل البحث عن مداخل إصلاح أنظمة إنتاج تصريف السلطة.


إصلاح سياسي أم دستوري؟


لكن هل الأولوية للإصلاح السياسي أم أن المدخل لأي إصلاح يجب أن يكون دستوريا؟ هناك نوع من التباين بين الفاعلين والمهتمين. فهناك من يعتبرون أنه لا يمكن لأي إصلاح دستوري أن يكون له ثمراته المرجوة في اقتسام السلطة دون أن يسبقه إصلاحات سياسية ضرورية. وبالتالي فوفق هذا التوجه، البداية الأزمة هي إجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية جوهرية، تذكي في المواطن روح الاستعداد للرجوع لدائرة الفعل السياسي، وتعيد الربط الضروري بين القرار الانتخابي والقرار السياسي والمعيش اليومي.


كذلك ضرورة اعتماد أجندة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مستعجلة، تتضمن محاربة الفساد واقتصاد الريع، من خلال الفصل بين السلطة السياسية والإدارية من جهة وبين عالم المال والأعمال من جهة أخرى. أيضا القيام بإصلاحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي تتضمن إصلاحات تقوي الاقتصاد الوطني، وتقلص من الفوارق الاجتماعية، وتلبي الحاجيات الأساسية والمستعجلة في التشغيل والتربية والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية.


كما أن أجندة الإصلاح يجب أن تتضمن، وفق ذات الرؤية، توسيع هوامش الحريات العامة وإصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته الفعلية، وتحقيق العدالة، إصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نزاهة وشفافية الاقتراع، إصلاح المشهد الإعلامي الوطني. أيضا عقلنة وتقوية تعددية حزبية فعلية، وذلك عبر الانتقال من تعددية تروم التشتت والميوعة والاختراق والهيمنة خدمة لأغراض انتخابية على المقاس، إلى تعددية تعكس حقيقة الاختلافات القائمة وسط المجتمع السياسي المغربي.


بالمقابل هناك من يعتبر أن مدخل الانتقال الديمقراطي لا يمكن إلا أن يكون عبر إصلاح دستوري شامل وعميق، عبر إقامة ملكية دستورية برلمانية تقوم على نسق مؤسساتي يضمن فصلا واضحا ودقيقا للسلط، مع تكريس مبدأ ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية. من هذا المنظور يرى محمد المدني، أستاذ بكلية الحقوق بالرباط، أن إصلاح الدستور أمر يفرض نفسه ”فليس لأننا نرى فيه المفتاح السري لإنقاذ البلاد من السكتة القلبية بل لأن الإصلاح هو المصدر الوحيد والمفتاح آنيا في غياب تطور الذهنيات و غياب ثقافة سياسية وذلك من أجل الحصول على نتيجة مؤسساتية”.


ويذهب الباحث الأكاديمي على خليفة الكواري، على أن الدستور الديمقراطي يجب أن يؤسس على ستة مبادئ:


ـ أولا: أن لا سيادة لفرد أو لقلة على الشعب واعتبار الشعب مصدر السلطات.


ـ ثانيا: إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات.


ـ ثالثا: سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه.


ـ رابعا: عدم الجمع بين أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة.


ـ خامسا: ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا وقانونيا وقضائيا.


ـ سادسا: تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سلميا وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة.


ويستدل هذا التوجه، الذي يرى أن الإصلاحات الدستورية تمتلك راهنا أهمية قصوى في سلم ترتيب الأولويات، من أن تجربة الإصلاح السياسي التي وضعتها أحزاب الكتلة الديمقراطية في أولوية برامجها والتي توجتها بتدشين حكومة التناوب كان مآلها إلى الفشل. والسبب هو أن تلك الحكومة كانت فاقدة للفعل والمبادرة، وتحول إلى جهز يدبر الأزمة، وذلك بفعل عدم امتلاك مؤسسة الوزير الأول للمرتكزات الدستورية والآليات السياسية التي تمنحها قدرا من الاستقلالية وحضورا سياسيا وقانونيا أقوى. إن فشل مشاريع الإصلاح السياسي لتجربة حكومة التناوب تؤكد، وفق عدد من المهتمين، أهمية وضرورة الإصلاح الدستوري كمدخل مركزي. من جهة أخرى يرى البعض أن الإصلاح الدستوري سيبقى وعاءا فارغا ما لم ترافقه إرادة سياسية قوية على القطع مع كل أشكال التدبير السابقة، والهدف بناء مؤسساتي ديمقراطي حقيقي.


الحاجة إلى كتلة تاريخية لتصريف المطالب


إن مطالب الإصلاحات السياسية والدستورية التي أضحت مصيرية حاسمة وملحة، لن تتحقق إلا بالعزم والتعبئة وتنظيم الصف، في إطار جبهة وطنية سلمية على شكل كتلة ديمقراطية موسعة تسد الطريق أمام المساومات، كما تسده في وجه المشاغبين والأطراف التي تساعدهم أو تقف موقف المتفرج، بدل حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.


أما من حيث شكل تصريف المطالب السياسية والدستورية، فمن خلال قراءة ماضي الإصلاحات في المغرب، يتضح أن هناك عددا من الطرق الممكنة. منها صيغة المذكرات، أو أن يتولى الملك مبادرة الإصلاح، أو دفع البرلمان إلى تقديم اقتراحات التعديل، أو انتخاب هيئة تأسيسية، أو تنظيم ندوات ومؤتمرات وطنية للخروج بصيغة توافقية لطبيعة الإصلاحات.


وإذا كانت وثيقة ”النضال الديمقراطي” التي تبناها المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية تدعو إلى إصلاحات دستورية وسياسية بصيغة توافقية مع جلالة الملك، فإن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد في 27 فبراير الماضي قد دعا إلى تبني الإصلاحات ”وفق برنامج مشترك يعرض على أنظار جلالة الملك”، فإن هذه الصيغة تبقى الأمثل في ظل موازين القوى الحالية، لكن وفق برنامج ينطلق من نقاش مجتمعي، ومساهمة كل الفاعلين السياسيين ذا الأثر في الساحة المجتمعية.


وهذا ما يذهب إليه عبد الله حمودي خلال التأكيد على ”أن مرحلتنا تحتاج إلى ترتيبات من أجل مداومة الحركة، بتوحيد الصف وتقويته وتوحيد الصف. وهذا معناه مشاركة جميع الشرائح الاجتماعية فيها بغض النظر عن أي انتماء، لأن الهدف هو أولا وقبل كل شيئ تحقيق الإصلاحات الأساسية”.


*صحفي بجريدة التجديد


[email protected]

‫تعليقات الزوار

12
  • مغربي حتى النخاع
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:30

    من يقود الإصلاحات. طبعا الملك إلى جانب الشباب

  • kimo
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:24

    مطالب مرضية نوعا ما لكن ليس في ظل القمع الدائم

  • بنادم
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:32

    الدي لا استطيع ان افهمه هو كل متحدث عن وجوب الاصلاح يقول العمل للمواطنين وكانه ليس منظر بل رئيس حزب سيشارك في انتخابات ما يجب اصلاحه هو القضاء اولا وخلخلة الاحزاب بتمكينها من اطر قادرة على الاجابة على الاسئلة وليس ترديد شعارات كما على هاته الاحزاب ان تكون فعلا ديموقراطية ومتشبعة بهدا الفكر وليست استئصالية وتقوم على الابتزاز في عملها

  • agourailha
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:34

    أولا وقبل كل شيء أنا مغربي بسيط عشت انقلاب السبعينات واحتجاجات الثمانبنات بفوضاها وقمعها ونارها ورصاصها وأحزابها الصفراء والحمراء أنا يا سيدي عشت الحرمان وأحسست بالذل والهوان وتمنيت الطوفان ليغسل كل هذه الأذران ,لم يكن آنذاك من يسمعك وأنت تقول آه لم يكن أنذاك يوتوب ولا فايسبوك ولا تويتر ولا جزيرة_وشعاراتها الزائفة والمغلوطة_ لم تكن أيها السادة نسأل من أين نبدأ ,الإصلاح السياسي أم الدستوري .كنا أيها السادة أن نرى وطنا نحبه ويحبنا وطنا يعترف بنا كأبناء له لأننا ببساطة لا نعرف غيره .سألت أبي رحمه الله الذي عمره 93 سنة و هو ليس أكاديميا بل هو رجل بسيط ترى ما الفرق بين أن يحكمنا فرد أو جماعة وسألته عن كل هذه المفردات الصعبة المتداولة قي أيامنا هذه,قال لي بكل بساطة تلك أسماء أنتم سميتموها الشعب البسيط لا يعرف لها معنى الشعب ياولدي لا ينشد إلا شيئا واحدا وهو العدالة الإجتماعية وتحقيق إنسانية الإنسان سواء حكم فلان أو علان ………..

  • مواطن
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:38

    من منبر هسبريس وفى خضم ماتعرفه بلادنا من إصلاحات فى عهد جلالة الملك محمدالسادس اتوسل إلى المسؤولين والفت نضرهم وبالخصوص وزير التجهيز ع ك غلاب الوزير النشيط والعملى بان الطريق الرءيسية بين كلميم و طانطان تجاه العيون هى اخطر مايكون على الساءقين لوجود الحفر بهاوضيقهالقدمها وكم من ارواح ابرياماتوا بهاوارجوا ان يتدخل المسؤولون لعلاج دلك

  • ابوالعزائم
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:40

    ان الثورتين التونسية والمصرية على أنظمتهما ستفرض على الشعبين والبلدين أن يبدآ كل شيء من الصفر،لكن المغاربةان عرفوا كيف يوظفون الظروف الموضوعية لصالحهم،سيختزلون السبل المؤدية الى ديموقراطية حقيقية مبنية على دستور معدل وفق المتطلبات الحداثية التي ترنو اليها كل الطاقات الحية بالبلاد، وفك الإرتباط ما بين السلط الثلاث، التشريعية،التنفيذية والقضائية، واعفاء الحكومة الحالية من مهامها واستبدالها بحكومة، كفاء ات من أولاد الناس ، انتقالية لتصريف الأعمال، ودمقرطةالأحزاب الحالية وتشبيبها والتقليص من عديدها الى حزبين اثنين ان أمكن،لأن كثرتها تؤدي بالضرورة الى بلقنة المشهد السياسي الوطني كما أنه لايعقل أن يتداول على السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية،على شساعتها، حزبان عتيدان يسعا لكل الأمريكيين بيد أن المغرب تتطاحن فيه أحزاب الولائم والمداهنات والملاسنات العقيمة.ألا يستقيم أن يتسع حزبان اثنان وطنيان،بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكل المغاربة؟ كما لايعزب عن ذهن كل مغربي أن تسريح البرلمانيين والمستشارين بالغرفتين تبقى من المطالب الملحة في الظرف الراهن لأن درجة تمثيليتهم للمغاربة تجانب الحضيض. وهنا، استحضر النموذج الياباني أوالمعجزة اليابانية في كل مناحي الحياة.انه الإستثناء الذي يرسخ القاعدة اذ ان كل الأمم المتقدمة ديموقراطيا والمتطورة اقتصاديا وعلميا…قد عرفت في تاريخها ثورات من القاعدة نحو القمة الا اليابان فانها شهدت ثورة من القمة نحو القاعدة…وهذا هوالرجاء والمطلب.انها ثورة ملك وشعب في القرن الواحد والعشرين بكل امتياز ان شاء الله.

  • الصحراوي داه
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:44

    نريد منصب واحد للشخص لا اكثر ساء كان وزيرا او برلمانيا او رئيس جماعة(بلدية).
    تعيين رئيس الجماعة او البلدية.
    انتخاب الاعضاء .
    المحاسبة واستقبال الشكايا ودراستها.

  • amrakchi.
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:42

    دستور لا يعترف بأغلبية الشعب المغربي الأمازيغي بكامل حقوقه سيبقى مهزلة ستزول.كثير من العرقيين الأعراب حين يتكلمون عن المغرب وشعبه يعتبرونه بلد وشعب عربي ذون أن يأتي العرق جبينهم لأنهم يعرفون أن المغرب بلد أمازيغي بحكم الأرض والتاريخ والإنسان.كيف يتحدثون بإسم الأمازيغ ويلصقون لهم تيكيت عربي؟أهذه هي الإصلاحات التي ننتظرها منكم؟أنتم تقصون أغلبية الشعب وتمسخون ذاته وتتحدثون عن الديموقراطية والإصلاحات.أم أن الأمازيغ تنتظرهم ثورتهم تهم تحرير أنفسهم أولا قبل الحديث عن المكتسبات الأخرى؟

  • baamrani
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:26

    الكل يتحدت عن ميكانزمات التغيير الكل هده الايام إنفتحت لديه شهية التنظير والتأويل لدرجة ان البعض يحلم ان يفتح عينيه ليجد كل شيئ تغير لكن هيهات ان يتحقق دلك بهاته السرعة ما يلزمنا ان لا نثور في الشوارع لتطالنا عصي السلطةبالنسبة لي الثورة الحقيقية هي ان نثور ضد دواتنا… فالنضام الدي يجثم على صدورنا لقرون ليس من السهل ان يتغير أن لم يعي الدرس جيدا….يقولون يجب حل البرلمان بغرفتيه و اسقاط حكومة أل الفاسي لإجراء انتخابات نزيهةكل هده الترهات لاتعدو كونها كمن يشم رائحة الغدير و السيل يجرفه كل شيء جميل في البلد دنس كل شيء في هدا البلد ينهب و يسرق ولاحياة لمن تنادي أتسائل يوميا الى اي حد يمكن لهدا البلد ان يصمد في ظل كل هدا صراحة نحن لن نكون إلا جزءا من الوطن الكبير الممند من شبه الجزيرة العربية الى مغربنا الحبيب

  • عدنان
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:36

    المشكل عندنا هنا في المغرب ليس الدستور او القوانين او التشريعات او المراسيم على كثرتها او المنابر او الغرف ولكن مشكلنا هو الآتسان والشخص والفرد الدي لآ يحترم ولآ يعطي أي اهتمام لكل هدا ويدوس فوق كل هدا ويمحي مايريد من أي دفتر أ كناش حتى يقضي حاجته ويرجع الحروف إلى أصلها لتطبق علينا نحن الكادحين حرفيا وربما بزيادة بعض الحروف حتى نسحق أكثر.وهكدا حتى لو غيرتم ما تشاؤون من الدستور والقوانين و…و…..وفإن الحالة ستبقى على ماهي عليه إدا لم تغير العقليات ولتغيير الغقليات لآبد من تغيير الأشخاص لأنه من شب على شيء شاب عليه.ولأنه ماجدوى من تغيير القوانين وتسليم المتغير إلى نفس الأشخاص حتما لن يحترمه وسيضعه جانبا ويفعل مايريد لأنه وكما يقال ,الولف صعيب. أما الحل فهو بايديكم ياشباب فلآ تنتضروا من النخب ولأ من الأحزاب شيئا هو من حقكم لأن الحق يؤخد ولأيعطى .فيا شباب ضعوا يدكم في يد ملككم الشاب واقطعوا دابر الفساد وإلى الأبد.ورحم الله الشابي الدي قال في قصيدته المشهورة وفي مقطع منها.
    إدا ما طمحت إلى غاية لبست المنى و خلعت الحدر.

  • مغربي
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:28

    الــــدستـــــور الــــذي يــــريــــده الشعــــب المغـــربـــي الحــــر المتحمــــس للعيـــــش بكـــرامــــة هـــــو الــــذي
    يضمـــــن المطـــالــــب التـــــاليـــــة:
    -احتـــــرام جميـــع المـــــواطنيــــــــن
    -الجميــــع ســــواسيــــة أمـــــام القــــانـــــون حقــــوقـــا وواجبـــــات والكــــل تطبـــــــق عليــــه نفـــــس العقـــــوبـــــات و الغــــرامــــات و الالتـــــزامــــات و لا أحــــــد فــــوق القـــــانــــون كــــان مــــن كـــــان
    -تــــــوفيـــر الشغــــل لكــــل مــــواطـــــــن حســــب كفــــــاءاتــــــه واستعـــداداتـــــــــه
    -تـــــــوفيـــر المسكــــن الكــــــريـــــم لكــــل مــــواطـــــــن
    -إصــــلاح التعليـــــم و خـــاصـــة الإهتمــــام بـــالمــدرســــة العمـــوميـة
    -تـــــوفيـــر المــراكــــز الطبيـــــة قـــــريبـــة مـــن الجميـــــع و بــــدون عــــراقيــــل و ضمــــان التغطيــــة الصحيـــــة لكــــل مــــواطـــــــن
    -تــــوفيـــر المـواد الغــــذائيـة الأســـاسيــــة لكـــل مــــواطــــن
    لا فــــائــــدة مـــن دستـــــور لا يضمـــــن هـــــذه المطــــالـــــب
    إذا كــــان المــــواطـــن بـــلا عمــــل قـــار يضمــــن كــــرامتـــــه و لا سكـــن يــــؤمــــن فيــــه حيــــاتـــه وحيـــاة أبنـــــاءه والعيــــش غــــال و لا صحـــة و لا تعليــــم مــــا فــــائــــدة هــــذا الـــدستـــــور؟
    مــــا نـــــريـــد هـــو إصـــلاح الـــدستـــور مـــن النــــاحيـــة الاجتمـــاعيـــة فهــــذا أســــاســـي وجـــب عـــدم التنـــازل عنـــه، أمـــا النــــاحيــــة السيـــاسيــــة فـــلا هــم لنـــا بهـــا فهــــي كمـــاليــــة فنحـــن نعيــــش فـــي مجتمـــــع لـــذا فتــــوفيـــر الحـــاجـــات الاجتمـــاعيـــة هـــو أولـــى الاهتمــــامــــــات
    هـــل يعقــــل أن تكـــــون السيــــاســـة فــي المستـــوى المطلـــوب و الحـــاجـــات الاجتمـــاعيـــة غيـــر محفـــــوظـــة للجميـــع؟

  • بني
    الإثنين 7 مارس 2011 - 15:46

    اذا سمح كاتب المقال .ارى انه من الواجب اظافة مطلب دسترة الامازيغية واعتبرها لغة وطنية الى جانب العربية .علاواة على مطلب اعادة كتابة تاريخ البلاد باقلام وطنية موضوعية وتطهيره من التزوير الذي لحقه

صوت وصورة
متحف الحيوانات بالرباط
الجمعة 22 يناير 2021 - 13:20 1

متحف الحيوانات بالرباط

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50 3

صبر وكفاح المرأة القروية

صوت وصورة
اعتصام عاملات مطرودات
الخميس 21 يناير 2021 - 19:40 4

اعتصام عاملات مطرودات

صوت وصورة
مشاكل التعليم والصحة في إكاسن
الخميس 21 يناير 2021 - 18:36 8

مشاكل التعليم والصحة في إكاسن

صوت وصورة
منع وقفة مهنيي الحمامات
الخميس 21 يناير 2021 - 16:39 16

منع وقفة مهنيي الحمامات

صوت وصورة
احتجاج ضحايا باب دارنا
الخميس 21 يناير 2021 - 15:32 13

احتجاج ضحايا باب دارنا