أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية، التي عرفت خسارة الائتلاف الرئاسي لأغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية.
وتتألف السلطة التنفيذية الجديدة من 42 عضوا، من بينهم 21 امرأة. حيث يأتي الإعلان عنها بعد أيام عديدة من المشاورات بين إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء، ومختلف الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية.
وفي الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بوزراء في مناصبهم، تم استبدال وزراء آخرين أو تغيير حقائبهم.
هكذا، تم الاحتفاظ بالأعضاء الرئيسيين في الفريق الحكومي السابق، المعين بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون في 24 أبريل الماضي، في وزاراتهم؛ وهم برونو لومير (الاقتصاد والمالية)، جيرالد دارمانان (الداخلية)، الذي تم توسيع صلاحياته ليتكلف بالجماعات الترابية ومقاطعات ما وراء البحار، وكاثرين كولونا (الشؤون الخارجية)، وإريك دوبون موريتي (العدل)، وسيباستيان ليكورنو (الجيوش)، وأوليفيي دوسوبت (العمل)، وباب ندياي (التعليم والشباب)، وسيلفي ريتايو (التعليم العالي)، ومارك فيسنو (الفلاحة)، وأنييس بانيي-روناشير (الانتقال الطاقي)، وريما عبد الملك (الثقافة).
وقد تم تعيين أوليفيي فيران، المسؤول عن العلاقات مع البرلمان في الفريق الحكومي السابق ووزير الصحة والتضامن السابق خلال فترة الخمس سنوات الأولى لإيمانويل ماكرون، وزيرا منتدبا مسؤولا عن التجديد الديمقراطي، المتحدث باسم الحكومة.
وضمن التشكيلة الجديدة، جرى استبدال داميان أباد، وزير التضامن والاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة، بجان كريستوف كومب، المدير العام لـ”الصليب الأحمر”، في الوقت الذي أصبح فيه فرانك ريستر وزيرا منتدبا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان.
من جانبها، ظلت كريسولا زاكاروبولو في منصبها ككاتبة دولة مسؤولة عن التنمية والفرونكوفونية والشراكات الدولية.
كما أصبح كريستوف بيشو، عمدة مدينة أنجيرس، وزيرا للانتقال البيئي والتماسك الترابي، ليحل محل أميلي دي مونتشالان، التي خسرت الانتخابات التشريعية. وسيشرف على اثنين من الملتحقين الجدد بالحكومة: كارولين كايو، المعينة في قطاع المجالات الترابية، وأوليفييه كلاين، المعين في قطاع المدينة والإسكان.
وسيعوض فرانسوا براون، طبيب المستعجلات ورئيس “خدمات الطوارئ الفرنسية” (سامو)، بريجيت بورغينيون، التي انهزمت في الانتخابات التشريعية، كوزيرة للصحة.
وستعود جينيفيف داريوسيك إلى الحكومة بصفتها وزيرة منتدبة مكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين تم تعيين سارة الحيري وزيرة منتدبة مكلفة بالشباب والخدمة الوطنية العامة. وانضم جان نويل بارو، عضو البرلمان عن إيفلين، إلى السلطة التنفيذية بصفته وزيرا منتدبا مسؤولا عن الانتقال الرقمي والاتصالات.
وستصبح لورنس بون، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزيرة مفوضة مسؤولة عن أوروبا، لتحل محل كليمان بون، الذي سيتولى رئاسة وزارة النقل.
من جهة أخرى، جرى تعيين جان فرانسوا كارينكو وزيرا لمقاطعات ما وراء البحار، بدلا من يائيل براون بيفيه، الذي انتخب رئيسا للجمعية الوطنية؛ في حين أن أوليفيا جريجوار، المتحدثة باسم الفريق الحكومي السابق، تولت حقيبة الشركات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة.
كما تم تعيين الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، كاتبة دولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحياة الجمعوية التابعة لرئاسة الوزراء.
وسيترأس إيمانويل ماكرون أول مجلس للوزراء، بعد ظهر اليوم.
و حنا مالنا يدير لي بغاو آش دخلنا في هاد شي
وأين ميلونشون في هذه التشكيلة الحكومية الجديدة ؟
في فرنسا بمجرد أن تتهمك إمرأة ولو ظلما وعدوانا أو بوشاية كادبة ستصير حياتك بمثابة جهنم لا نطاق حيث قرينة البراءة تبقى بدون إعتبار هدا ما حصل ل داميان أباد، وزير التضامن والاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة، الدي انسحب من الوزارة طلما وعدوانا بدون أي إثبات لكل الاتهامات التي وجهت له من طرف هؤلاء. النسوة …
لي خسر انتخابات لا يصبح وزيرا للأنه فقد الشرعية السياسية، في حين أنه عندنا وزراء ماترشحوش أصلا.
Mélenchon l ‘insoumis ne fera jamais partie de la macronie ,d ‘ailleurs il ne s’est pas présente aux élections législatives .qu’il prenne du repos .il a beaucoup bataillé depuis 2008 .l’année ou il a quitte le ps pour former PG et après FG et lfi en fin de parcours ‘il va nous manquer ce grand humaniste natif de Tanger ‘il nous manquera aussi Mélenchon le tribun ,l ‘orateur .le manipulateur avec brio de la langue de Molière.
نصفهم نساء،و النص الاخر مثلي……..
لعلكم تلاحضون نفس البنية التركيبة المغربية حتى أسماء الوزارات بنفس أسماء الوزارات بالمغرب و هذا يدل على أن فرنسا لها اليد العليا بالمغرب بل إنها الأم والزوجة الحنون للمغرب
اهم ملاحظة التي تعتبر معضلة في المغرب وتطيح بكل مبادء الديمقراطية هي ان الوزارء الذين خسروا الانتخابات قدموا استقالاتهم لانهم فقدو الشرعية السياسية تجاه الشعب بخلاف ما هو في المغرب فاغلب الوزراء تم فرضهم لا يهمهم الشرعية او متطلبات وهموم الشعب ولا يهمهم صناديق الاقتراع يعبثون كيفما شاؤوا وثاني اهم ملاحظة هو اجتماع مجلس وزاري بعد سويعات من تكوين الحكومة وهذا يبين الجدية والمسؤلية بخلاف عندنا لم يجتمع مجلس الوزارء منذ شهور يعني كل شيء متوقف والحكومة تتكلف فقط بتصريف الاعمال لان مجلس الوزراء هو سلطة القرار وبدونه لا شيء ينجز في السياسة العامة !!