البرلمانيون المغاربة مُلزمون بالتصريح بأملاكهم بحلول ماي

البرلمانيون المغاربة مُلزمون بالتصريح بأملاكهم بحلول ماي
الخميس 21 يناير 2010 - 13:00


على أعضاء البرلمان المغربي التصريح بممتلكاتهم بحلول ماي 2010 وذلك انسجاما مع تنفيذ الحكومة لقانون اعتُمد في 2008 لمراقبة سلوك المسؤولين المنتخبين.


وتشمل تصريحات ممتلكات البرلمانيين الأملاك المنقولة والعقارية والودائع البنكية والأصول المالية والسيارات. وهم ملزمون أيضا قانونا بتجديد تصريحاتهم كل ثلاث سنوات.


وصرح مصدر من مكتب الوزير الأول عباس الفاسي لمغاربية يوم 14 يناير أن الوثائق التي توضح الحد الأدنى لتصريحات البرلمانيين لم تصدر بعد للعموم. فالوزير الأول لا يزال ينتظر مراسيم من وزارة عصرنة القطاع العام ووزارة الاقتصاد والمالية.


وانتقد أعضاء البرلمان تأخر تطبيق الإجراء وتساءلوا أيضا عن مدى فعالية القانون.


المحامية والبرلمانية فاطمة مستغفر صرحت الأسبوع الماضي لمغاربية أنه كان يفترض تطبيق القانون منذ المصادقة عليه. وتعزو هذا التأخير لأخطاء مسطرية.


لكن مستغفر تبدي قلقها بأن القانون لن يكون كافيا لاقتلاع الفساد المحتمل من قبل البرلمانيين.


“مما لا شك فيه أن القانون يكتسي أهمية. لكن البرلمانيين ليسوا رؤساء مجالس لديهم ميزانية يسيرونها”. وقالت إنه بإمكان البرلمانيين التحايل على القانون بنقل الأملاك لأعضاء أسرتهم من بين جملة وسائل أخرى.


وأضافت “القانون غير كاف ويجب تعزيزه باعتماد إجراءات حول التعليم وتوعية العموم“.


ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في المغرب بحسب المختص في الاقتصاد محمد جبور. ويعتقد أنه سيقود إلى التحسينات التي طال انتظارها للمعايير في الحياة العامة.


وقال “على سبيل المثال، المسؤولون رفيعو المستوى الفاسدون الذين يسيئون استخدام الأموال أو يستغلون مناصبهم لمنع امتياز غير قانوني سيضطرون للتصريح بممتلكاتهم”. لكنه شدد على ضرورة التزام الحكومة الحذر حول سد الثغرات.


وقال الخبير في الاقتصاد “أعضاء أسرة المسؤولين السامين لا يشملهم [القانون]. القانون يسري فقط على الزوجة والأطفال القاصرين“.


البرلماني لحسن الداودي الذي أيد صراحة القانون لدى مناقشته في 2007 يبدي الآن شكوكه حول مدى فعاليته.


وصرح لمغاربية الأسبوع الماضي في الرباط “يتم تشريع عدد كبير من القوانين دون تطبيقها بأي شكل حقيقي”. وأضاف “القانون حول التصريح بالممتلكات بالغ الأهمية شريطة أن تكون التصريحات صحيحة وتطبق مراقبات وموازنات فعالة“.


وأكد مصدر من وزارة عصرنة القطاع العام لمغاربية أن التنظيم المعتمد حديثا سيقود إلى “تطبيق سليم للقانون وإجراءات مراقبة“.


وأوضح المصدر “في الواقع، إذا لم تحترم بنود القانون، ستصدر محكمة الحسابات تحذيرا للمخالف الذي سيكون أمامه شهرين لتصحيح الوضع“.


*مغاربية

‫تعليقات الزوار

15
  • MAROCAINE
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:08

    salam bonne décision j’estime k’elle soit respecter trés bonne idée avec les normes.

  • binto battouta
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:10

    c est bien il faut appliquer la regle de min ayna laka hada?? inchorre ya akhi.merciiiiiii

  • جماااال
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:20

    اذا كان البرلمانيون يقبضون 4 مليون سنتيم في الشهر + سيارة فارهة هدية من الدولة يقدر ثمنها ب 70 مليون سنتيم فكيف نصدقهم انهم سيحصون ممتلكاتهم وهم يملكونها في المغرب وخارج المغرب وهذه الرواتب خيالية

  • من غشنا ليس منا
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:30

    أظن أن البرلمانيون ليسو أغبياء حتى يسجلوا كل العقارات باسمهم الشخصي فهم كالشياطين لهم وجوه وأسماء مرورة عديدة . محمد أبركان مثلا بنى 450 منزلا سياحيا باعزانن بالشمال. الملك محمد السادس زار المنطقة وسال عما يجري هناك. ماذا كان الرد من السلطات؟ أوقفوه حتى لا يزيد في بناء العمران فقط ؟
    لا لا القانون هو القيام ببحث صارم في الموضوع ومصادرة كل شيء الى خزينة الدولة.
    الوزراء الذين تثبت ضدهم سرقة أموال الدولة بتنقلون بكل حرية ويغادرون للعيش خارج الوطن بدل محاكمتهم وارجاع الحق الى أهله. لماذا؟ لأننا سراق وقطاع طرق من الشاوش حتى الوزير.
    أتمنى لملكنا كل التوفيق في قطع رؤوس من بأكل أموال الشعب بالباطل. الله الوطن الملك

  • أيـــــــــــــوب
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:02

    المــــهم ” ما يسولوهم ” من أين لهم هذا..
    ثم متى سيطبقون قانون التصريح بالممتلكات على كل الشعب هههههه..
    ومن يدري فقد يكتشفون لدى الشعب أشياء لا سبق لأحد قبلهم بها وهكذا ستفتح لهم صفحات جينيس للأرقام القياسية هههه..

  • O belkass
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:14

    C’est bien mais…..!!!!! les ministre aussi!!!!!!
    n’est ce pas correcte!??

  • NAFEL
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:16

    وهل الاحصاء سيشمل ،اطفالهم الاثرياء،المملكون في عز صغرهم !؟تجنبا للمحاسبة !!؟ لنرجع للسؤال الازلي،بدون عدالة مستقلة،و محاسبة السراق ،يبقى الطموح للعدل والديموقراطية فراغ يشبه فراغ البرلمان من نوابه ،و وزرائه.نحن نترقب كيف ستكون خرجة الوزيرالجديد ،هل بمطالبة “زيد” علنية بارجاع الاموال،او بدروس الوعض و الارشاد الديبلوماسي كعادة السابقون .نعترف ان الطغات غلاض،شداد،يخافهم الشيطان نفسه،ولكن قوة الوزيز تكون في نوع قراراته، و حجم الاموال المسترجعة لخزينة الدولة.

  • السمندل
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:22

    لا حيلة مع الله الله هو الوحيد الاحد اللذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور . هو اللدي يحاسبهم في الدنياقبل الاخرة بطريقته الخاصة.

  • المصطفى صديق
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:28

    ان البرلماني في المغرب يدخل البرلمان بعد ان يراهن على كل شيئ لانه يعرف جيدا انه سيدخل بر الامان …ولكن مادا عسانا نفعل …انها الصورة المغشوشة للديمقراطية…

  • jawad
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:12

    l’essence de la loi est de mettre ou du moins réduire le pillage de l’argent public par l’abus de pouvoir , la corruption et conflit d’intérêt pour ne citer que cela. pouqoui ce délai d’attente de 4 mois? pour faciliter les combines et manoeuvres de certaines personnes se trouvant dans le collimateur, on n’est pas des cons. IL faut un contrôle en amant et en aval mais aussi pendant le mandat ou la fonction. Un tricheur n’a pas d’états d’âmes et peut se transformer en un génie pour masquer son butin volé. La manière la plus simple et qu’il simule un gain dans un casino en collaboration avec ce dernier par exemple, mais comme ils sont nombreux ces voleurs, ils peuvent pas tous gagner. Les transactions immobilières et financières doivent être surveillées. Un ministre voyou peut faire acheter par un ami un bien immobilier ou autre aet lui faire signer devant un notaire ou autre compétent une reconnaissance de dette ou un testamment pour ces enfants car ces gens n’aiment pas prendre le risque , l’argent rend fou.. Ce genre d’actes doit être signalé à une justice indépendante dès qu’il s’agit d’un responsable de l’état. Cependant la vraie et la seule solution efficace reste la conscience de la personne.  

  • 3abbouR
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:24

    Moi je suis contre cette mesure de déclaration des biens. Tout simplement parce qu’elle ne servira à rien et dieu sait à quel point , nous les marocains sont doués F LA9WALAB. En revanche, je suis pour la suppression de l’immunité dont beneficient ces malfrats.Cela permettera à la justice de les harceler de temps en temps même si celle-ci n’existe véritablement pas dans ce pays.
    Je prie HESPRESS d’arrêter de censurer mes commentaires.

  • العود البيض
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:18

    في الثمانينات عندما طرح مشروع سؤال حول …من اين لك هدا انتشرت انداك ظاهرة غريبة ال وهي استغناء معظم برلمانيينا على مممتلكاتهم لصالحزيجاتهم او الزيجات المتخفيات و هكدا ظهر المستور و المسكوت عنه بحيث انكشف المستور و تفشى السر و عوض من اين لك هدا انضاف سؤال اخر و هو من اين لك هده اي الزوجة الثانية و على اثر هدا قامت العديد من الزيجات بتطليق انفسهن من ازواجهن بعدما انقلب السحر على ساحره مادامت تتوفر على رصيد و ممتلكات سجلت باسمهاتجنبا للسؤال …من اين لك هدا…..
    و عليه فانه من المنتظر ان يكون صيفا ساخنا و لعل اسعد النساء بالمشروع هن الزوجات اللواتي سينتظرن هبات و املاك لربما لم يتوقفن على مطالبة ازواجهم بها و لكن الان فهم مضطرون ولا خيار لهم و بالتالي فالصيف سيكون ساخنا بالفعل ….

  • marocan
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:26

    المشكلة ليست في القوانين ولا في استحداث المؤسسات والهيئات ، المغاربة يعرفون جيدا مكمن الخلل ومربط الفرس، والتحايل على القانون مهنة يتقنها الشعب فمابالك بالمسؤولين الذين يضعون هذه القوانين ،والجميع يعرف أن وزرائنا فقراء لايمكلون درهما واحدا في حسابهم، لكن أبناءهم الرضع وزوجاتهم المنتميات إلى عائلاتهم يمكلتكن الملايير والقناطير المقنطرة من الذهب والعقارات ..دون أن تطأ أقادمهم يوما مهنة أو حرفة او حتى مشاركة في مسابقة ليفوزا بضربة حظ…هو إذن خبر للاستهلاك مع قهوة الصباح

  • fatou
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:04

    la plupart des parlementaires et des conseillers sont des presidents de communes , de municipalites, de communautes urbaines etc…..- il y’en a meme qui sont parlementaires – presidents de copmmunes – presidentqs de groupements de communes ‘ dont le budget de ce groupement se chiffre par des milliards de centimes –plus grand 8 ou 9_ fois que celui de la commune —ces responsables se font un argent fou qu’il utilisent pour acheter les voix qui les portent à ces postes pour le seul but de s’enrichir —–la democratie —-qui peut nous dire comment se manisfeste cette democratie —c’est par le cumul des responsabilites –etre parlementaire – president de commune –president d’un groupement qui gere des milliards de centimes et president de region etc….c’estde la folie —-cette declaration des biens ce n’est que rependre des scendres sur les yeux des maroains contribuables —leur argent est delapide par une mafia qui s’appelle les parlementaires – les presidents de communes et ministres

  • دادا
    الخميس 21 يناير 2010 - 13:06

    اولا برافوا الكويت والمملكة الاردنية التي قررت عدات مرات بحل البرلمان .وهدا الاجراء بدوره له ايجابيته حيت دائما يتخوف النواب من هدا الاجراء الدي يتم اتخاده من طرف اعلي سلطة في البلاد متي لاحظ ان هدا البرلمان لا يؤدي دوره علي وجه الاكمل ومن بينها ظاهرة الغياب وخاصة اثناء التصويت علي مشاريع قوانيين فالمغاربة وخاصة 80في المئة التي لم تشارك في عملية انخاب هده المجالس تتمني اعلان فوري يتم بموجبه حل هده المجالس

صوت وصورة
"قرية دافئة" لإيواء المشردين
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 22:30 1

"قرية دافئة" لإيواء المشردين

صوت وصورة
فن بأعواد الآيس كريم
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 21:40

فن بأعواد الآيس كريم

صوت وصورة
مشاكل دوار  آيت منصور
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:33 1

مشاكل دوار آيت منصور

صوت وصورة
ركود منتجات الصناعة التقليدية
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:33 5

ركود منتجات الصناعة التقليدية

صوت وصورة
تحديات الطفل عبد السلام
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:30 11

تحديات الطفل عبد السلام

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 115

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد