التواطؤ يتحدى المنع القانوني ويُطيل أمد التعامل بـ"شيكات الضمان"

التواطؤ يتحدى المنع القانوني ويُطيل أمد التعامل بـ"شيكات الضمان"
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 04:00

طفا إلى السطح خلال الأيام الأخيرة موضوع “شيكات الضمان”، التي تستخلصها بعض المؤسسات والمقاولات من الزبون كضمانة على خدمة معينة. ورغم أن هذه المعاملة غير قانونية، إلا أن العمل بها مازال ساريا.

وحظي موضوع “شيكات الضمان” بنقاش واسع وصل صداه إلى البرلمان، بعد تداول وسائل الإعلام معطيات تفيد بإجبار مصحات خاصة لمواطنين مصابين بفيروس كورونا على توقيع شيكات ضمان بمبالغ تتراوح ما بين 40 و60 ألف درهم.

ورغم أن وزير الصحة قال إن وزارته لم تتوصّل بأي شكاية بخصوص هذا الموضوع، فإن التعامل بشيكات الضمان في المغرب مازال قائما، ليس في المصحات فقط، بل فى مؤسسات ومقاولات أخرى، مثل شركات تأجير السيارات، التي تشترط شيك الضمان على الزبون قبل تسليمه مفتاح السيارة.

وبالعودة إلى فصول مدونة التجارة، والقانون الجنائي، فإن مقتضياتهما تمنع منعا قاطعا التعامل بشيك الضمان، بل إن من يتعامل بهذه المعامل يعرض نفسه لعقوبة حبسية يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف درهم.

وتنص المادة 316 من مدونة التجارة على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم… كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”.

وينص الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن “من قبل شيكا بشرط ألا يُصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة يعقاب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على ألا تقلّ الغرامة عن قيمة الشيك”. وتتراوح العقوبات الواردة في الفصل 540 بين سنة وخمس سنوات حبسا، وغرامة من 500 إلى 5000 درهم.

“من منا لم يواجه إصدار شيك ضمان على باب المصحات؟”، يتساءل محمادي راشدي اليعقوبي، المحلل المالي والاقتصادي، مضيفا: “بدون هذا الضمان، من المستحيل قبولك داخل المصحة. وغالبا ما يكون شيك الضمان بالنسبة لهذه المصحات الطريقة الوحيدة لتأمين الدفع مقابل الخدمات التي تقدمها”.

ويردف المتحدث، في تصريح لهسبريس، بأن شيك الضمان “ممارسة منتشرة في المصحات الخاصة، لكن لا يمكن للنيابة العامة أن تتدخل بدون أدلة كافية ضد الشخص الذي يقبل الشيك”؛ ومع ذلك، يضيف، يظل إبلاغ المحاكم أفضل طريقة للحد من انتشار هذه الممارسة.

وفي وقت تزايدت شكاوى المواطنين، خلال الآونة الأخيرة، من فرض المصحات تقديم شيكات الضمان، قال اليعقوبي إن بإمكان أي مواطن أن يقاضي المصحة الخاصة التي تقبل شيك الضمان، من خلال إجراء بسيط، إذ قد تكون نسخة من الشيك كافية لتقديم شكوى إلى وكيل الملك.

وتابع المتحدث ذاته بأن الأخطر هو أن بعض المصحات لا تطلب فقط شيك ضمان، ولكنها تطلب أيضا توقيعه، وبدون تاريخ، وجعله مستحق الدفع لحامله، موضحا أن هذا الأمر يعرض المُصدر لخطر جسيم في حالة التحصيل وفي حالة مباشرة الإجراءات القانونية.

ويعود سبب اللجوء إلى شيكات الضمان إلى عاملين أساسيّين؛ الأول هو “وجود تواطؤ بين المستهلكين ومقدمي الخدمات”، والعامل الثاني هو حالة الضعف التي تجبر المواطن على الخضوع لهذه المعاملة، على غرار ما يجري في المصحات الخاصة، حسب تقدير بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.

وبمقتضى القانون فإن “كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك فهو باطل”، كما جاء في المادة 59 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. وتؤكد المادة نفسها على حفظ حق المستهلك الذي وقع التزاما بفعل استغلال ضعفه أو جهله، في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة.

وتنطبق هذه الوضعية على حالة المواطنين الذين يجدون أنفسهم ملزمين بتقديم شيكات الضمان للمصحات الخاصة، باعتبار أن هذه الأخيرة توجد في موقع قوة، بينما المستهلك في حالة ضعف، ما يجعله مرغما على الإذعان للطرف الأقوى.

ولتجاوز إشكالية شيكات الضمان في علاقة المرضى بالمصحات الخاصة، دعا الخراطي الدولة إلى التدخل، وتحمُّل نسبة أربعين في المائة من فاتورة العلاج، على أن يتحمل المريض نسبة 60 في المائة المتبقية.

واعتبر المتحدث ذاته أن الدولة في هذه الحالة “ستكون رابحة”، داعيا إلى تخصيص صندوق تضامني صحي، في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، الذين تتطلب حالتهم الصحية وضعهم في الإنعاش، شريطة أن تكون فاتورة العلاج التي تقدمها المصحة شفافة وحقيقية.

وبخصوص استعمال شيكات الضمان في قطاعات أخرى، رغم أن القانون منع هذه المعاملة بنصوص صريحة، قال الخراطي إن هذه المعاملة جارية على نطاق أوسع في قطاع تأجير السيارات، معتبرا أن السبب راجع إلى “الفوضى العارمة التي يتخبط فيها هذا القطاع، وغياب قوانين تؤطره، لذلك يفرض المستثمرون فيه القانون الذي يناسبهم”.

بدوره أكد محمادي راشدي اليعقوبي أن المصحات الخاصة ليست وحدها التي تفرض شيكات الضمان، “بل إن هذه الممارسة شائعة من متجر الملابس العصري إلى المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة ووكالات تأجير السيارات، وفي جميع القطاعات، حيث يعد الدفع بشيك الضمان أمرا شائعا، على الرغم من أن القانون يحظره بشدة”، ذاهبا إلى القول إن الدفع بشيك الضمان “هو تقليد راسخ في المعاملات التجارية”.

‫تعليقات الزوار

18
  • belahcen
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 07:40

    الشيكات المقدمة لكراء السيارات كضمان للحوادث. اما شبكات المصحات للتداوي لضمان الصندوق CNSS. او شركة التامين الصحيCNOPS. CMIM. Ste Assurance. ان هذا رغم اعطاء الموافقة لللاداء من طرف الصناديق والشركات التامين موافقة الاداء بنسبة 100%على كل فاتورة تقدمت بها المصحة وان الشبك هنا يثبت كضمان وان التفتيش يمكنه ان يقف في بعض المصحات ويرى عجبا. لا يقبل المريض الا بعد اعطاءه الشيك ومعه موافقة من ادارة التامين اوصندوق الصمان الاجتماعي prise en charge. كل هذا معروف عند الخاص والعام لان التفتيش غير موجود ولا يمكنه العمل لان المصحات لها اوبي قوي وان المريض لا مفر له الت الخضوع لقانون الغابة.

  • Mkhodji
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 08:21

    À monsieur le ministre de la santé au Maroc s’il existe d’abord mon frère est décédé le 10/11/2020 pas à cause de covid 19 et que jusqu’à maintenant le disant médecin qui a fait l’autopsier pas encore préparé ou signer le certificat de décès je sais pas qui ce qu’il attend l’année prochain peut être et le certificat de décès nous avons besoin pour les démarches et que l’administration marocaine comme les tortues font leurs boulots à l’aise pas de contrôle ni rien

  • فساد المنظومة
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 08:40

    بالرغم من أن هناك فيدوهات توثق إبتزاز المصحات للمواطنين المغاربة على خلفية كورونا، إلا أن النيابة العامة لولاية الدار البيضاء الكبرى لم تحرك ساكنا، بدعوى أنه لم يتم تسجيل أي شكاية بالموضوع، إذا ما كانت هناك جريمة موثقة و موثق الجريمة هي مؤسسة صحفية و لم يتم التحقيق أو الأمر بالتحقيق في الموضوع، فإن النائب العام لولاية الدار البيضاء الكبرى هو شريك في الجريمة و متواطئ مع مافيا المصحات الخاصة و و جب على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التدخل العاجل في القضية لحماية رعاياه و تحويل النائب العام للتحقيق.

  • متتبع
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 08:51

    رغم ان كل عملية جراحية او تحليل بيولوجي او حتى زيارة الطبيب له تسعيرة خاصة بحكم القانون تجد المؤمن رغم ادلاءه بالتكفلة 100 في 100من طرف صندوق التامين يادي مايعادل الربع او الثلث من اجمال الفاتورة.وكان الامر لا يهم من لهم سلطة المراقبة والجزر.لان العملية في حد ذاتها اما سرقة او رشوة ما دامت الدولة قد عينت ثمن كل عملية او تحليل.هذا هو الذي يجب على جمعيات حماية المواطن وليس المستهلك لانه مستهلك بفتح اللام الاهتمام به اما الشيك على سبيل الضمانة فهو تبع لهذه الممارسات حتى تستخلص المصحة الفوترة على اتمها.

  • mohamed
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 09:16

    الكل يبحت عن ضمان لاستخلاص أتعابه أو ماله . لأن الدولة لن تنفعك عندما لا يستطيع الزبون الدفع ما بدمته . كما يقول المتل ( مسقين من مغرفة واحدة ) لن يفهم المغربي الا المغربي متله . عندما يحطم زبون سيارة كراء و بدون شيك ضمان سوف يقول لك اتبع التأمين ، و التأمين لن ينفعك بشيئ لأنه سيجرك للقضاء و المسطرة طويلة . ادن أقفل مشروعك و انتظر القضاء .

  • عبدالقادر
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 09:28

    بعيدا عن كراء السيارت و المصحات فإن جل الشركات ان لم اقل الكل تفرض على مستخدميها في مجال بيع منتوجاتها vendeurs شيك ممضي عليه كضمانة، و في حال عدم القبول بهذا الأمر فمن المستحيل الحصول على عمل،
    و كثيرا ما يقوم صاحب الشركة بتهديد المستخدم بذلك الشيك و دفعه احيانا.

  • sidi
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 09:32

    من المصادفات وانا اقرا هدا المقال وان اوجد في مصحة التي انهكت جيوبنا بعد ان ادينا الملايين والان عندنا رونديفو مع الطبيب في اطار الفيزيتا تانيا اديت مبلغ من المال لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل

  • Abou israa
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 09:50

    والناس لي كيعطيو الشيكات بدون رصيد اش تيقول فيهم القانون؟ أكيد غادي تكولو ليا السجن والإرادة وو…… هادشي راه ممنو والو.
    ام الطريطات حدت ولاحرج

  • الحاج الطاهر
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:05

    المسألة أكبر من هذا فهي مسألة قانون يطبق على ااضعفاء والفقراء فقط. في كل شيء. وهذا كلما ثبت يعتبر فسادا كبيرا. ليس الفساد هو الرشوة فقط. بل هو تغول الشركات والمصحات الحاصة والتعليم الخصوصي وهو البيروقراطية والعقليات الإقطاعية في تسيبر الشأن العام والوصاية على المواطن وقمعه ….فلماذا تكون المصحات الخاصة في بلد فقير أصلا. كان من المفروض أن يكون القطاع الصحي العمومي قويا ومنافسا لكن خناك كن خطط لذلك فهي سياسة طبقية حاكمة تخدم الأغنياء وهي السياسة نفسها التي تم رصدها لتبخيس التعليم العمومي. وذلك تم في ضوء تعليمات المؤسسات المالية العالمية.

  • abdou
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:10

    Pour remédier à ce fléau , il n'y a que la grande couverture sanitaire obligatoire qui peut rassurer les donneurs de soin du public au privé.. Et en plus , de servir d'un contrôle parfait !!

  • سليم
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:20

    يوجد في المغرب اكثر من عشرة الاف قانون .. قوانين اسلامية و فرنسية وعالمية و قوانين خاصة بالمراة …لكن تبقى بدون فاءدة … هناك بعض القوانين مهمة جدا و هي قليلة جدا و ضرورية و لا تفعل كهدا القانون مثلا و الكل يعرف هدا… و يمكننا أن نتساءل هل فعلا هناك قانون يطبق في المغرب او فقط السماوي … وحتى ادا طبق ستقول لك المصحات أو أصحاب كراء السيرات أو حتى في التجارة عامة عليك أن تأتي بضمان …حب…كاش…يعني عليك أن تأتي بالنقود من البنك و أن تحسب ورقة بورقة مع المسؤول أو من يمثله. ضياع الوقت …و فتح مجال للصوص…اضن أن ليس هناك ناس قانون بمعنى الكلمة اد لم يستطيعوا حل هدا المشكل الخطير. يمكن ان الوقت سبقهم و المستقبل دخل عليهم و هم سبات يتخبطون في أحلام وخزعبلات قديمة جدا و لايريدون ترك مناصبهم لأفضل منهم أو لشباب يمكنه دراسة المشاكل و إيجاد الحلول. لو قدمت مثل هده المشاكل لطلبة القانون في الجامعة لوجدوا حلولا مند مدة. ادن هناك مغربان مغرب التلفزة و مغرب الواقع.

  • إسلام
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:38

    ما باليد حيلة، نحن مجبرون على فعل ذلك، لا يمكن أن ترى قريب أمك أو أبوك أو إبنك يتقطع أمامك ولا تدفع شيك كضمان لأن الوسيلة الوحيدة التي يقبل بها ذلك المريض في المصحات، وجب على الدولة أن تفعل تفتيشية مرة مرة للمصحات حتى يطبق القانون على الجميع.

  • no comment
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:42

    المقارنة خاطئة بين شركات كراء السيارات و شركات الكلينيكات الاولى لا تقدم الحياة و ليست خاضعة لقانون تقديم المساعدة لشخص في خطر ، الزبون لا يكون في حالة اضطرار اما الثانية فالزبون و هو المريض بين الحياة و الموت الفرق شاسع

  • حسين
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:52

    بصراحة عندنا السياسيين كايعرفو اجاوبو الشيك في المصحات الخاصة المغاربة كلهم كايعرفوه الي صحيح والي مريض هذي سنوات هو حديث الناس في وسائل التواصل السيد الوزير معارف والو سبحان الله اغرب من الخيال

  • أحمد
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:15

    غريب أمر هؤلاء الذين يجرمون شيك الضمان لأن مصدره في حالة ضعف و هو مرغم ، و ماذا سنقول عن القروض التي يضطر آخذوها إلى دفع أضعاف ما أخذوا مقابل شقة مثلا مهترئة تبقى تحت تصرف البنك ، أريد أن أفهم لماذا الثانية جائزة و الأولى لا ؟!

  • شاهذة عيان
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:02

    على ما يبدو سيادة الوزير لا يتعالج وعائلته في البلاد ولا يعرف ما يجري بمحيطه. مهمته يسمع لحاشيته فقط.الله المستعان على قهر الشعوب من حكامها. اول شيء تطلبه المصحات الخاصة هو الشيك على بياض. الوزير قال لم يتوصل باي شكاية اين انت والشعب حتى يدلون بشكاياتهم.

  • محمد جام
    الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:55

    للأسف لم تتطرق لأصل المشكل.
    و هو ضمان تسديد المستحقات في أي مجال كان مصحة أو تجارة….
    المشكل هي العدالة و تنفيذها.

  • عبيد
    الأربعاء 25 نونبر 2020 - 01:56

    يجب حذف الفصول القانونية التي تجرم تقديم الشيك كضمانة
    لان هاته الفصول بعيدة كل البعد عن الواقع. انا صاحب متجر جاءني زبون وطلب مني أن ابيعه سلعة إلى أجل لانه لا يتوفر على المال بماذا اضمن حقوقي ان لم يكن شيك أو وسيلة أخرى مكتوبة بالنسبة للمصحات الخاصة يجب على الدولة أن تلزمها بقبول prise en charge التي تسلمها منظومة الرعاية الصحية والباقي اما يؤدى نقدا في الحين او يؤجل بواسطة شيك أو غيره من الضمانات القانونية الامر واضح ولا افهم لم هاته الصراعات المجانية

صوت وصورة
دار الورد العطري
الخميس 25 فبراير 2021 - 18:39 2

دار الورد العطري

صوت وصورة
غضب مهنيي النقل السياحي
الخميس 25 فبراير 2021 - 17:39 2

غضب مهنيي النقل السياحي

صوت وصورة
حريق يرعب ساكنة بفاس
الخميس 25 فبراير 2021 - 16:29 8

حريق يرعب ساكنة بفاس

صوت وصورة
كفالة الأطفال المتخلى عنهم
الخميس 25 فبراير 2021 - 15:48 3

كفالة الأطفال المتخلى عنهم

صوت وصورة
المغاربة وتقنين زرع الكيف
الخميس 25 فبراير 2021 - 11:30 6

المغاربة وتقنين زرع الكيف

صوت وصورة
احتجاج شغيلة الصحة بوجدة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:52 5

احتجاج شغيلة الصحة بوجدة