الحكومة تحول 31.6 مليارات درهم للجهات وتنقل صلاحيات المركز

الحكومة تحول 31.6 مليارات درهم للجهات وتنقل صلاحيات المركز
السبت 28 نونبر 2020 - 17:00

كشفت المعطيات التي قدمتها الحكومة أمام مجلس المستشارين، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنها حولت إلى غاية نونبر 2020 ما مجموعه 31.6 مليارات درهم لفائدة الجهات، وذلك في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

وأعلنت الحكومة، وفقا للمعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنها عازمة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الجهات في ما يخص تحويل مساهمة الميزانية العامة بالنسبة لجميع السنوات، موردة أنه سيتم برسم السنة المقبلة تحويل مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ومؤكدة أن الهدف هو بلوغ سقف 10 ملايير درهم، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

المعطيات الرسمية ذاتها تشير إلى أن السلطة التنفيذية منكبة بتعاون مع المجالس الجهوية على تنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، موازاة مع تقديم المواكبة للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، موضحة أنها ستسرع تفعيل اللاتمركز الإداري تطبيقا لميثاق اللاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.

وأكدت الحكومة أيضا أن خارطة الطريق التي اعتمدتها في مجال تنزيل الجهوية تهم مراجعة تنظيم القطاعات الوزارية، وتأهيل الموارد البشرية والمالية للمصالح الجهوية، مشددة على أنه سيتم طبقا لذلك تعزيز آليات تفويض السلطة وتفويض الإمضاء وتحسين آليات التتبع والحكامة، إضافة إلى إعداد برنامج وطني للتكوين والتواصل لفائدة المصالح اللاممركزة.

وعلاقة ببرامج التعاقد بين الدولة والجهات، يرى البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس أنه “لا تخفى الأهمية التي يكتسيها هذا التعاقد باعتباره مدخلا من المداخل الرئيسية لتفعيل الجهوية المتقدمة”، معتبرا إياه “مجالا لصياغة برامج مشتركة، قائمة على أساس رؤية مندمجة ومتوافق بشأنها، ضمانا للانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والإستراتيجيات الوطنية للتنمية”.

وفي وقت أكد البرلماني بايتاس في سؤال لوزير الداخلية أن “الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة تشدد على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية”، طالب القطاع الحكومي بضرورة الكشف عن تقييم حصيلة برنامج التعاقد بين الدولة والجهات.

‫تعليقات الزوار

23
  • Farid
    السبت 28 نونبر 2020 - 17:09

    يسطيوك بحضرة الجهات ما شفنا والو لا من جهة الشرق ولا الغرب فلوس مكتوصلش المواطن عن طريق تعليم و الصحة في ارض الوتقع

  • الخميس
    السبت 28 نونبر 2020 - 17:11

    هذه المبالغ التي تمنح للجهات يجب أن تكون متبوعة بمحاسبة صارمة من لدن لجن مستقلة من خارج الجهة أو استقدام شركات متخصصة في الحسابات من اوروبا أو أمريكا وذلك نهاية ولاية المجالس المنتخبة.

  • مقمح
    السبت 28 نونبر 2020 - 17:13

    موازاة مع هذه الإجراءات يجب إنشاء لجن مخصصة لكل جهة لمراقبة ميزانيات الجهات. هذه اللجن يجب تراقب باستمرار نفقات الجهات ويجب أن تضم مختصين في جميع المجالات المالية والتقنية . لا يمكن انتظار زيارة لجان المراقبة الموسمية.

  • مواطن من المغرب
    السبت 28 نونبر 2020 - 17:30

    في الدول الديمقراطية تجد تسيير المدن والاقاليم والمقاطعات مثل تسيير شركة ما . هناك موظفون رسميون يخضعون مباشرة للرئيس الذي انتخبه الشعب ويكون هذا الشخص صاحب السلطة العليا. أما عندنا فتجد رئيس بلدية تضع الدولة مقابله قائد وباشا وتجد رئيس مقاطعة مقابله قائد ممتاز ورئيس عمالة مقابله عامل. ومقابل رئيس الجهة والي.. فلماذا تجرى الانتخابات وتضيع تلك الأموال في الحملات وأجرة شهرية سمينة

  • م. العربي
    السبت 28 نونبر 2020 - 17:37

    ورش كبير يجب انجاحه بكل السبل، القنطرة الوحيدة للتنمية الشاملة، على شاكلة الفدراليات

  • مغربي
    السبت 28 نونبر 2020 - 17:41

    نجاح هذا الورش وصرف هذا المبلغ الضخم في مكانه المناسب رهين بتنزيل ورش المراقبة والمحاسبة جنبا الى جنب مع ورش الجهوية المتقدمة.

  • يوسف
    السبت 28 نونبر 2020 - 17:45

    سلام
    بالتوفيق إن شاء الله
    خطوة ممتازة جدا
    إلى السرعة القصوى
    سلام

  • Ayt hmad agader
    السبت 28 نونبر 2020 - 17:50

    اضن هدلملايريتكلف بيه سيدنا الله ينصروويطول عمرو بمساعده السيد عبداللطيف لحموشي ونثقاء بعض شرفا لهم درايه اكاديميه في تسير والاداره يتحلو بلمسؤليه في كل مشاريع وصفقات وفين تصرفات
    ام ال عطيتها لي انا او شي سياسين او نقبين او جمعيات او شي محجبات ولحايا ولحزب لكرطون والله ال نصف فيه غادي تحول لبنوك تركيه تشرا بيه شقق وعقارات اسبانيه وفرنسيه راه 12 عام من تسلط حزب لبجدي قلب لموازن كله ومابقات ثيقه حت في شي قندوح ملك لبلاد فقط هو لي عزل اكفاء لهم ضمير وحب لوطن يعرفو اشنو يعملو ام انا ولا هد لمسؤلين واحزاب غادي يفرقو لغنيمه ويرجعو بنهبو جيوب طبق لمتوسطه بحال لي عمل بنكران الله ياخد في الحق دعيناه الله هو اتباعه وتبيعات وعشيقاتهم خرجو على لبلاد ولعباد حت هدوك سعايا وصحاب رميد ولبراريك لقزديريه لاثيقه فيهم ينهبون من هنا وهناك وديم هوم محتاجين ملي دوله تفرق عليهم موسعدات او اراضي ارا برع بين عشيه وضحاها يبني ناطحه يحاب فوق بقع 34متر حتهو يبيع ساروت ويدير لفوس ويلي سمسار خطار اول شي يتزوج 3لعيلات ويشرى 6طربورتورات مدخوله ليومي 150درهم في نهار تلقاه نهارك كلوهو يعطي رشوه وفي لمحاكم مسطاسيوني

  • بامو
    السبت 28 نونبر 2020 - 18:02

    أتسائل ما إذا كانت المصالح الجهوية في مستوى الحدث و بالتالي أرى أن الأولى تكوينها و تأهيلها لذلك

  • عنتاب بريك
    السبت 28 نونبر 2020 - 18:11

    في ظل ظروف السيبة وانعدام دولة الحق والقانون وتغييب المساءلة وغياب قضاء مستقل لا يمكن الملايير ان يظهر اثرها على مستوى عيش المواطن بل مجرد كعكة لرموز الفساد السياسي والسلطوي يستمتعون بها كيفما شاؤوا دون حسيب ولا رقيب !!
    واقع أليم مع الاسف وليست هناك ارادة من فوق الاصلاح !!

  • هشام متسائل
    السبت 28 نونبر 2020 - 18:11

    ما رأيناه خلال أزمة كورونا هو إن السلطات المنتخبة (مجالس جماعية و بلديات وعمدات ووو) لا سلطات حقيقية لديهم. كل السلطات في يد العمال والولاة و القياد و الباشوات و أجهزة الداخلية
    إذن ما فائدة مجلسي النواب و المستشارين و الانتخابات البرلمانية و البلدية و الحماعية و خسارة المليارات من الدراهم عليها ؟

  • Maradona
    السبت 28 نونبر 2020 - 18:21

    ويبقى السؤال المطروح: لماذا لايرى المواطن نتائج صرف هذه الميزانيات الضخمة المتراكمة منذ 60 سنة على أرض الواقع ؟ حال المدن لم يعرف أي تغير منذ عشرات السنين.

  • Maroc
    السبت 28 نونبر 2020 - 18:27

    اخي جبتيها لاصقة الفلوس موجودة باش نخسروها في الفراغ و مناصب متكررة والي رئيس جهة. عامل باشا رئيس مجلس بلدية قاءد مع رئيس مصلحة أو قسم في البلدية الخ راه واحد قاضي الغرض لاش هاد الازدواجية لتبادل اتهامات الفشل و التنصل من المسؤولية

  • العاقل
    السبت 28 نونبر 2020 - 18:28

    ارا برع وزيد برع … بشرى لرؤساء الجهات والعمالات

  • خريبگي
    السبت 28 نونبر 2020 - 18:38

    يجب أن توزع هذه الأموال على جميع مناطق الجهة كل منطقة حسب متطلباتها وعدد السكان زيادة على المحاسبة أين صرفت الأموال… والمحاسبة تكون صارمة تفاديا للتلاعبات… لا اقصد الجميع لان هناك أيادي نظيفة وهناك ناهبون…

  • حسن
    السبت 28 نونبر 2020 - 18:49

    الكثير من الأموال تقدم للجهات في أرض الواقع لا شيء مثل درعة تافيلالت يجب التحقيق أين تدهب هاته الأموال بدأ من رئيس الجهة …. المواطنين يعانون في جميع المجالات خصوصا الطريق الوطنية رقم 13 من الحاجب ميدلت الراشيدية ارفود مرزوكة خصوصا في فصل الشتاء مع هطول الثلوج الحلم الدي لدينا هو انشاء طريق سيار المواطنين وسياح يموتون في هاته الطريق وهدا بدون الحديث عن القطاع الصحي يحتضر للآسف مع العلم ان المنطقة سياحية بامتياز

  • ait.morit
    السبت 28 نونبر 2020 - 19:16

    جهوية حبر على ورق. حكومة حالية وحكومات سالفة لم يستطيعون اخراج جهوية على أرض الواقع.

  • مواطن2
    السبت 28 نونبر 2020 - 19:19

    السؤال المهم في الموضوع هو هل هيأت الحكومة الجهات لطرق صرف الاموال المحولة اليها ؟ هنا الاشكال كله.اموال بالملايير ومنجزات متعثرة لا تترجم على ارض الواقع. كنت اتساءل دائما عن طرق النهب الى ان كثر الحديث عن الصفقات العمومية المشبوهة وتزوير الوثائق المالية والمنجزات التي لم تظهر على ارض الواقع مع ان ما رصد اليها من اموال تم صرفه….والطرق كثيرة. واهم من هذا كله ظهور آثار الثراء على فئة معينة وعلى كل من تعامل مع الدولة في اطار الصفقات العمومية.انها مصدر الثروة .اردت القول بضرورة تتبع كل درهم يحول الى الجهة او الى الجماعة او الى اية مؤسسة اخرى.الذي ينهب يكون مستعدا لذلك.النهب اصبح " علما " قائم الذات.والمسؤولون عن هذا الشان عليهم ان يكون اذكى من ناهبي المال العام .

  • متتبع
    السبت 28 نونبر 2020 - 19:44

    يجب الإبقاء على الوصاية و الرقابة المالية الجماعات الترابية لان السياسيين لايمكن الوثوق بهم وما الخروقات التي تحصل بالجماعات الا مظهر من مظاهر سوء التسيير و أحيانا كثيرة بالسكك في استعمال صلاحيات الرؤساء و الاعضاء.

  • Mostafa
    السبت 28 نونبر 2020 - 20:20

    Allez voir qui s’occupe de ce dossier au sein du Ministère de l’intérieur pour comprendre pourquoi ça marche très bien la régionalisation chez nous. Cinq ans et on ne sait pas encore qu’elles sont les compétences propres des régions !!! On vire des crédits mais on bloque autrement ça représente rien 31 MMDH pour une régionalisation très court même pas avancée. Les régions n’ont pas de personnel qualifié ni de structures techniques pour réaliser des projets structurants. On n’arrivera jamais avec une telle équipe qui gère le dossier de régionalisation avancée

  • cosmos
    السبت 28 نونبر 2020 - 22:53

    ا لجهوية تخدم بعض المناطق ولاتخدم مناطق اخرى لان الموارد تختلف فمثلا اقليم ازيلال فان الجهوية ليست في صالحه اللهم ان كانت جهوية من نوع اخر

  • مواطن مغربي
    الأحد 29 نونبر 2020 - 09:00

    كثرة الجهات والجهات المسؤولة حتى تم بلوكاج البوصلة فاختلطت الأمور على المواطن وتستر المسؤولون بين ألمركز والاتمركز.

  • taha
    الأحد 29 نونبر 2020 - 11:47

    المسوًولين في جهة بني ملال غادي يشدوا هاد الفلوس وحركوا لطاليان هههههه

صوت وصورة
البوليساريو تقترب من الاندثار
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:59 12

البوليساريو تقترب من الاندثار

صوت وصورة
قانون يمنع تزويج القاصرات
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:48 24

قانون يمنع تزويج القاصرات

صوت وصورة
المغاربة وجودة الخبز
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 09:59 28

المغاربة وجودة الخبز

صوت وصورة
نداء أم ثكلى بالجديدة
الإثنين 25 يناير 2021 - 21:55 4

نداء أم ثكلى بالجديدة

صوت وصورة
منصة "بلادي فقلبي"
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:45 7

منصة "بلادي فقلبي"

صوت وصورة
ورشة صناعة آلة القانون
الإثنين 25 يناير 2021 - 19:39 5

ورشة صناعة آلة القانون