الخراطي: "سلامة" المواد الغذائية بالمغرب على "كفّ عفريت"

الخراطي: "سلامة" المواد الغذائية بالمغرب على "كفّ عفريت"
الثلاثاء 31 يوليوز 2012 - 23:42

اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنَّ حصر مفهوم الاستهلاك بالمواد الغذائية كما يعتبره البعض خطأ وجب تداركه. مستطردا بأن الكلمة مشتقة عن “هلك” بمعنى “قتل”، فاستهلاك الشيء يعني العمل على هلاكه واندثاره، سواء تعلق الأمر بمنتوج أو بخدمة.

وأضاف الخراطي ضمن حوار له مع جريدة “هسبريس” الإلكترونية، أن الاستهلاك مرتبط بالحياة. والدفاع عن حقوق المستهلك مرتبط بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس جامعة حقوق المستهلك، أن لهذا الأخير حقوقا متفق عليها دوليا، فللمستهلك كامل الحق في الاختيار والإعلام والتراجع والتمثيلية والحماية الاقتصادية. كما أن له الحق في الاستماع إليه والصحة والعيش في بيئة سليمة وفي التغذية.

كيف يمكن حماية المستهلك وضمان حقوقه بالمغرب؟

حماية المستهلك مفهوم عرف منذ قديم الزمن وأول سندٍ له هو ما كُتب في قانون حمورابي.

أما في بلدنا فلم يعرف المغرب اليقظة الاستهلاكية والاهتمام المؤسسي بالشأن الاستهلاكي وبقضايا المستهلكين المغاربة إلا في أواخر القرن الماضي بظهور أول جمعية لحماية المستهلك.

ولم تقم المملكة المغربية بسن قانون لحماية المستهلك إلا اضطرارا سنة 2011. حيث ولد هذا القانون معاقا بمواد تَشُلُّ نشاط جمعيات حماية المستهلك والتي أصبح عددها يتجاوز الستين. وبذلك أُضيف هذا النص إلى الترسانة القانونية المتواجدة والغنية بفصول تسعى إلى حماية المستهلك، إلا أنها تبقى بدون وسائل تطبيقية على أرض الواقع.

وتجدر الإشارة في هذا المقام بأنه لا يمكن حماية المستهلك في نظام اقتصادي تطغى عليه التجارة غير المنظمة واقتصاد الريع. وما يزيد الطين بلة هو جهل المستهلك بحقوقه الأساسية والمعترف بها قانونيا.

فما هو الحل إذا لضمان حقوق المستهلك؟

على الحكومة والمُشَرِّع رد الاعتبار لجمعيات حماية المستهلك، ودعمها والعمل على إلغاء المواد التعسفية الموجودة في القانون 31-08 والتي تَحُد من فعاليتها وتأثيرها في الحقل الاستهلاكي. ناهيك عن تنظيم حملات تحسيسية موجهة للمستهلك بغية تمكينه من معرفة حقوقه بواسطة وصلات إعلامية على غرار قانون الطرق. إضافة إلى اعتماد سياسة حمائية لصالح المستهلك ضمن البرنامج الحكومي وضمن المخططات القطاعية.

أعلن عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مؤخرا، عن جملة من القوانين قصد حماية المستهلك المغربي، فهل تراها شاملة وكفيلة فعلا بحمايته؟

يمكن للمشرع سن أي نص قانون في مدة زمنية قصيرة. ولكن تغير العقليات يلزمه عدة أجيال وبالتالي فكيفما كانت رُزْنامة محتويات نصوص تطبيق القوانين، فإنها تبقى غير شاملة وغير كفيلة بحماية المستهلك المغربي لأنها تحمل في طياتها بصمة اللوبيات الاقتصادية والمتناقضة مع حماية المستهلك.

خلال شهر رمضان تنتشر ما يمكننا تسميته “حمى الشراء” لدى المواطن المغربي، ما ينبغي معه مراعاة معايير الجودة والسلامة، فهل ترون أن المغرب قادر على تفعيل نظام الجودة العالمي؟

ضمان الجودة صعب جدا في بلد ينتشر فيه توزيع غير مهيكل لجل المواد الغذائية. وبالرغم من كل الجهود التي تَبْدُلها بعض الإدارات والشركات التي تستهدف ترسيخ مفهوم التحكم في النقط الحرجة من أجل ضمان شروط السلامة الصحية للمواد الغذائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، تبقى السلامة الصِّحية لجل المواد الغذائية للسوق الداخلية في “كف عفريت” لأنها لا تخضع للمراقبة الصحية المطلوبة.

أما فيما يتعلق بـ “حمى الشراء” في شهر رمضان، فقد غدا الأمر “موضة “. وهنا لايبالي المستهلك بأنه يُساهم بشكل مباشر في الزيادة في الأسعار بتهافته اللاعقلاني على اقتناء المواد الغذائية المتوفرة أصلا في الأسواق وبالعدد الكافي.

طالبتم المغاربة بالكف عن شرب المشروبات الغازية خلال شهر رمضان، فلماذا هذا التوقيت بالضبط ؟ وما كانت دوافعكم؟

يعلم الجميع أن عملية بيع المشروبات الغازية تبلغ ذروتها خلال شهر رمضان، وبالتالي فالجامعة المغربية لحقوق المستهلك ارتأت اختيار هذا التوقيت لتعريف المغاربة بالتأثيرات السلبية الجمة للمشروبات الغازية على الصحة والبيئة والاقتصاد.

على سبيل المثال، تستفيد شركات المشروبات الغازية من دعم صندوق المقاصة ثم تعرض منتوجاتها بأسعار مرتفعة.

زد على ذلك أن صنع لتر واحد من المشروبات الغازية يتطلب ما بين 9 و 11لترا من الماء. كما أنها تلوث البيئة بالقنينات البلاستكية الفارغة وعلب القصدير. كما لا يخفى على أحد ثبوت العلاقة الوطيدة بين السمنة واستهلاك السكريات، حيث ربطت بعض الدراسات الأخيرة استهلاك السكريات بالإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين والسكري.

بعض الأخبار تفيد بأن مخزون الحبوب بالمغرب لا يتعدى أربعة أشهر، فهل سيواجه المغاربة ارتفاعا في ثمن الخبز وربما نفاذه من الأسواق؟

منذ الاستقلال عرف المغرب تراجعا كبيرا في عدد وحدات تخزين الحبوب، واعتمد على المكتب الوطني للحبوب لتدبير هذه المادة الغذائية الإستراتجية. وفي ظل تحرير السوق تبقى هذه المؤسسة كراسب لنظام اقتصادي غير ملائم بالنظر إلى التطور الذي يعرفه المغرب حاليا.

والجدير بالذكر هو أن المغاربة يقتنون الخبز ما بين1،40 و 1،60درهم بدلا من 1،20 لأن “الخبزة” المحدد ثمنها تزن ما بين 120 إلى 150 غرام بدلا من 180 إلى 200غ المحدد قانونيا.

هل ترون أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستُسَبِّب الزيادة في باقي المواد الغذائية؟

ينبغي على الحكومة الراشدة أن توزع الثراء وليس الفقر. ومع الأسف فبسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، تمت الزيادة في كل المواد والخدمات وأصبحت هذه الزيادة أول كذبة لحكومة بنكيران على منتخِبيه. وسكت المغاربة في انتظار المفاجآت السارة التي وعدهم بها. كما أن التبريرات الحكومية غير مقنعة.

كثر الحديث مؤخرا عن إصلاح صندوق المقاصة، فما هي مقترحاتكم التي ترون أنها كفيلة فعلا بإصلاح الصندوق.

تأسس صندوق المقاصة سنة 1941 وتم تعديله سنة 1977، وكادت حكومة جطو تحرير السكر على غرار الزيت، ومع الأسف لم ينجز الأمر وبقيت دار لقمان على حالها، إلى إن أصبحت هذه المؤسسة عبئا على كاهل جل المغاربة.

ونرى أنه بحذف الدعم على مادة السكر والدقيق سيتم التقليص من مصاريف لا تستفيد منها إلا الشركات بدلا من المواطنين.وفي هذا الإطار وجب الأخذ بعين الاعتبار جميع سبل تدبير هذا الإصلاح من خلال فتح نقاش عمومي وخاصة مع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

‫تعليقات الزوار

13
  • الببغوات و الواقع
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 00:33

    شيء واحد تموت صلاحيته في المغرب هو شهادة الباكالوريا في سنتين اما غير ذلك و خصوصا المواد الغدائية فهي موجودة في سوق بكل أنواع التجاوزات من منتهيت الصلاحية او الغير القابلة للإستهلاك الادمي الى تواجد مواد غير حلال -لن يروق الامر لبعض العلمانيين- صار السوق المغربي مزبلة الاسواق الاروبية و خصوصا الاسبانية اما الجارة الجزائر فحدث و لا حرج مع إحترامي للإخوة الجزائريين
    بالاضافة الى فساد من يسمي نفسه مجتمع مدني الذي صار تجمع لنكرات ضربهم التران يبحتون عن الضوء بإي شيء و بإي وسيلة فصارت كل صغيلرة و كبيرة في مجتمعا الكثير المشاكل مجالا للإسترزاق و النطح لا يفقهون من المدنية سوى بعض المصطلحات يكررونها بدون ملل في اي زمان و اي مكان و تحت اي مسمى

  • mandarina
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 00:55

    بقيت دار لقمان على حالها، إلى إن أصبحت هذه المؤسسة عبئا على كاهل جل المغاربة.

  • آبنادم
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 01:49

    هاداك اللي هرف على السكر راه يستفيذ مما يقدر ب 60 إلى 70 في المائة من دعم الفيول و بالتالي عن البيع يستفيد من الدعم بنسبة تناهز 30 في المائة من ثمن البيع, و كا يتقام عليه السكر غا ب 3 دراهم و أقل, و يبيعه بالخبار فراسكم واش هادشي ما يطلعش السكر فالدم؟ و ماشي غا السكر بوحدوا بنادم راه سيطر على كلشي

  • said nadir
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 01:58

    لقد أصبح الحديث عن المضافات الغذائية من المواضيع المستعصية والتي يجب ضبطها كما ينبغي لأن الأمر يتعلق بصحة المستهلك. ولا أحد يجهل أو يتجاهل ما قد تسفر عنه هذه المركبات خصوصا في عصر أصبح فيه التصنيع والإنتاج معا مستحيلا بدون كيماويات و يجمع الكل على أنها خطيرة وأن الاستغناء عنها أحسن من تناولها. ولا بد من بيان بعض الشبهات حول هذه المواد وحول ما يمكن أن تتسبب فيه ونحن نعلم أن الصناع يضيفونها ملزمين في كثير من الحالات لأن بقاء المنتوج لمدة طويلة دون ان تفسد يحتم اضافة هذة المواد و الواجب ان نجعل صحة المستهلك فوق كل اعتبار ولو كان اقتصاديا لأن الصحة لا ثمن لها.

  • فم زكيد
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 06:19

    هل مازالت تستعمل أكياس البلاستيك السوداء الأكثر ضررا؟ (الصورة)

  • hamza
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 07:44

    i live in usa i cant tell we morocco behind 100 years , everything here is clean with expiration date and everything is supermarket , makayn la moulhanout wala we have infection of foodwalou, moroccan goverment wake up , thats why

  • المكروب في التجارة
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 09:21

    نحن شعب لا يريد التطور
    يجب علي كل من يريد ممارسة التجارة الحرة
    في الحانوت قبل أن يأخد الرخصة
    أن ثعطى له دروس في النضافة
    ودروس في المواد الغدائية التي تتحول إلى سموم
    وأن يكون البائع سليم من جميع الأمراض المعدية
    وأن يشتغل البائع بالقفازات
    وأن لا يضع يده في فمه قبل لمس المواد الغدائية
    وأن يكون أنيقا .
    أنضروا الخبز فوق المستضور ؟
    يلمسه أي واحد بيديه المتعفنثين وليس محفوض
    يعطس عليه كل إنسان والدبان يحيط به
    الغبار يسقط عليه
    هده قمة التخلف
    جميع الدول المتقدمة تبيع الخبز محفوض إلا المغاربة
    وكٱننا مازلنا في العصور الوسطى.
    وعلى المتخلفيين القادمين من ٱجل التجارة فقط
    أن يفهموا أنهم يعطون صورة متخلفة على المغرب.
    الكل عنده الباربول في البيت أو الحانوت
    ٱلا تنضروا
    كيف يبيع الناس في أمريكا وٱوروبا
    تعلموا من أسيادكم طريقة الترتيب والنضافة
    المشكلة تكمن في المستهلك
    على المستهلك أن لايشتري من عند من هو غيرنضيف وغير منضف
    وهده هي مسؤولية وزارة الصحة.
    عليها أن تقوم بالواجب
    كيف تريدون أن يزوركم السياح وٱنثم متعفنين؟؟؟ في أبسط الأشياء

  • ismail
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 10:42

    في عالم الصباغة المستهلك لا محل له من الاعراب .
    فشركات الصباغة في المغرب مازالت تستعمل مواد كيماوية خطيرة على البيئة و على الحرفي وعلى صاحب البيت . كما ان هناك منتوج تصنعه اغلب الشركات قد منع كليا في اوروبا وثبت ضرره الكبير بالصحة وهو الجيلاتين.

    كما ان المستهلك يؤدي ثمن البضاعة كاملة ويدهب جزئ منها للصباغ دون علمه وهدا يكون عن طريق ما يسمى ب الجوطون وهو عبارة عن قرص قيمته بين 50 و 100 درهم وحتى 300 درهم تضعه الشركة المنتجة في علب الصباغة . و يقوم الحرفي باعادته لبائع العقاقير الدي يعطيه نقدا.
    وهدا يتم بعيدا عن اعين المستهلك او صاحب البيت.
    فمتى سيستمر هدا الغش و هده الرشوة وهدا الجشع.

  • تغيير المنكر ول باللسان
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 13:19

    الى كل بياطرة المغرب والمسؤولين عن جودة المنتجات الاستهلاكية
    عار عليكم فالاسواق المغربية غارقة بالمواد الفاسدة
    مواد فاسدة وخطيرة
    نذكر على سبيل المثال: أكثر من 50% من الاسماك الموجودة في الاسواق المغربية فاسدة والله على ما أقول شهيد.
    الزبدة كذلك تباع على الارصفة دون ثلجات والدجاج المقطع حدث ولا حرج واللحم (نعجة تباع لك بثمن الخروف) عار عليكم يا مسلمين ويا مسؤولين استقظوا من سباتكم ودافعوا عن الفقراء والمساكين والمستهلكين
    لا نطلب منكم لا جزاء ولا ما لا ولا شكورا

  • الجامعة المغربية لحقوق م
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 14:19

    سيدي عليك ان تعرف بان الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك هي اول من راسل وزارة التربية الوطنية بخصوص ان المغرب هو البلد الوحيد الذي فيها بكالوريا منتهية الصلاحية ولقد طالبنا بالموازات مع ذلك بان تكون الدكتورا وكذا جميع الشواهد العليا هي كذلك محدودة الصلاحية والا فان البكالوريا لا يجب ان تكون محدودية الصلاحية…..

  • ould el Maghreb
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 16:00

    أما السلع المستوردة من الخارج
    وخصوصا إسبانيا وفرنسا
    فٱغلبها تاريخ صلا حيتها مزور
    لأننا لا نتوفر على وسائل البحت لكشف خباياها
    يجب أن تعرفوا أن الجودة لا تصدر لدول العالم الثالث
    الماء ووالزغاريت تصلنا أو ما يشيط عليهم ٱو ميزور تاريخ صلا حيته
    لهدا ٱنصح الإخوان المغاربة
    إستهلا ك السلع المغربية بدون معلبات كل ماهو طبيعي
    كل من هو معلب مضر بالإنسان والحيوان .
    كل ماهو طبيعي صحي

  • mohamed مغربي
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 17:09

    من خلال الصورة نشاهد زبونة بكيس اسود (ميكة كحلة)فاين هي سلامة المواد الغدائية وحماية المستهلكك?

  • hamid
    الأربعاء 1 غشت 2012 - 19:42

    اصلا مالين الحوانت كايطفيو الثلاجة على مواد الحليب بالليل و كايشعلوها فالصباح و هو ما يشكل خطر على صحة المواطن …مني كاتهضر معاه كايقوليك التاريخ ديال الصلاحية مازال ما داز…فهو ما يهمه ان يبيعها باردة و التاريخ سليم …ام ا يبيعها لك مسمومة و فاسدة لانها تفسد في حرارة اكثر من 10 فهذا ليس شانه…….يجب الحد من هده الظاهرة لان العديد من المواطنين اصابه التسمم من هده الظاهرة اللتي يظن اصحاب المحلات انهم اقتصدو على الكهرباء باطفائهم الثلاجة

صوت وصورة
فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع
الإثنين 18 يناير 2021 - 13:49

فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع

صوت وصورة
سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب
الإثنين 18 يناير 2021 - 12:55 4

سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب

صوت وصورة
الفرعون الأمازيغي شيشنق
الأحد 17 يناير 2021 - 22:38 26

الفرعون الأمازيغي شيشنق

صوت وصورة
وداعا "أبو الإعدام"
الأحد 17 يناير 2021 - 21:20 31

وداعا "أبو الإعدام"

صوت وصورة
قافلة إنسانية في الحوز
الأحد 17 يناير 2021 - 20:12 3

قافلة إنسانية في الحوز

صوت وصورة
مسن يشكو تداعيات المرض
الأحد 17 يناير 2021 - 18:59 13

مسن يشكو تداعيات المرض