الخلفي: الحكومة تتعامل مع الأحكام بكل احترام

الخلفي: الحكومة تتعامل مع الأحكام بكل احترام
الخميس 23 ماي 2013 - 21:10

في أول رد فعل رسمي على قرار المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس والقاضي بشرعية محضر 20 يوليوز، ومطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الحكومة تتعامل مع الأحكام القضائية بكل احترام”.

ورغم رفضه التأكيد مباشرة على عزم الحكومة استئناف الحكم من عدمه، إلا أن وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة قال إنه “بخصوص هذا الحكم فإنه من السابق لأوانه أن تحدد الحكومة موقفا”، مضيفا “أن المسطرة القضائية ما زالت مستمرة خصوصا أن رئيس الحكومة قال إن على المعنيين اللجوء القضاء”.

هذا وفي هذا الاتجاه سبق لبنكيران أن قال أمام أعضاء مجلس النواب، إن مقتضياته الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

الدعوة التي رفعها معطلو المحضر بمؤازرة من النقيب محمد زيان، ألزمت من خلالها المحكمة “رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وكانت الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011.

‫تعليقات الزوار

29
  • mustapha
    الخميس 23 ماي 2013 - 21:50

    la question est est ce que cette decision est constitutionnelle, comment on se permet d'integrer qlq uns et non pas la totalités des diplomés ? sachant qu'une telle action nécessitera de generaliser à tous les diplômes avant 2010 selon la constitution qui prevoit l’équité entre les citoyens surtout ceux qui sont loins de rabat et qui n'ont pas les moyens de venir se manifestere . on veut l'quité entre les citoyens t

  • nana
    الخميس 23 ماي 2013 - 21:50

    هذا ظلم في حق كل معطل لا يشمله محضر 20 يوليوز….هل المقياس هو الكفاءة أو الصراخ أمام البرلمان …

  • أبو طه
    الخميس 23 ماي 2013 - 21:59

    أتمنى من رئيس الحكومة أن يطبق القانون بحذافره حسب السلطات الممنوحة له من طرف الدستور و إتخاذ هذا الحكم كسابقة قانونية يمكن الإعتماد عليها ليوقع محضر توضيف مباشر لكل المعطلين المغاربة بدون إستثناء كل حسب الديبلوم المحصل عليه

  • محضرية
    الخميس 23 ماي 2013 - 22:04

    ظهر الحق وزهق الباطل والله أكبر والله أكبر الحمد لله الذي أنصفنا من ظلمكم

  • قانوني مختص في الدستور
    الخميس 23 ماي 2013 - 22:22

    ينبغي تنبيه الحكومة ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر اما قانونية المحضر بالنسبة للدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل

  • ibtihal
    الخميس 23 ماي 2013 - 22:25

    الحكومة لا تحترم احدا و انت يا سيهم الخلفي راك قلبتي وجهك على المعطلين… عقلتي؟؟؟
    و اهم حاجة هي ان النفاق هو باش نتوما معروفين يا البيجدي و ما كانتوقعوا منكم غير الاسوء

  • قرقافي الحسين
    الخميس 23 ماي 2013 - 22:30

    الله اهديهم يرشدهم الى الصواب …وما يزيدوش احكروا على هاد المعطلين دون غيرهم

  • anis
    الخميس 23 ماي 2013 - 22:39

    كنت متأكد أن الأمر خطة حكومية من أجل لخروج من الباب الواسع حتى لا تبقى لحكومة رهينة بأجيال لاحقة من المعطلين لأنهم لم يوقعوا أية محاضر..فألقت المسؤلية على لمحاكم الإدارية

  • ولد الشعب 007
    الخميس 23 ماي 2013 - 22:46

    الله اكبر ظهر الحق تحية عالية لاصحاب المحضر الله يوفق جميع الاطر المرابطة في الرباط التوظيف المباشر حق قانوني و دستوري

  • متتبع
    الخميس 23 ماي 2013 - 23:11

    لتروى مستوى معطلي اصحاب المحضر وعدم اقتناعهم بالحكم الاداري الصادر بخصوص التوظيف المباشر لا دستوري نجد نفسيتهم غير واثقة ومقتنعة بدستوريته ودليل ما اورده بعض محضري 20 يوليوز في احد صفحات التنسقيات 4 في احد المواقع التواصل الاجتماعي المعروقة وهي كالاتي بالحرف حولت نقلها لرأي العام المغربي"هناك حرب في الجرائد الرسمية ،فحاربو بجيم و بالتعليقات الحارة و القوية " وبالتالي لكم الكلامة لتحكم عن مستوى من يوظف مباشرة تمييزا على ابناء الشعب وخرقا للمبدأ المساواة الدستوري

  • النهضة
    الخميس 23 ماي 2013 - 23:30

    صاحب التعليق رقم 6 القانوني المختص في الدستور
    حسب تحليلك ودراستك ربما هذا يعني أن توظيف 4304 الدفعة الاولى هو أيضا غير دستوري وبالتالي فهم يشتغلون في الوظيفة العمومية حاليا بشكل غير دستوري؟!!
    الله يهديكم تنظرون للأمور من جانب واحد أو انكم تحبون العناد للعناد فحسب!!!!
    المحضر قانوني و دستوري، أصحاب المحضر بالدستور يستحقون التساوي مع الدفعة الاولى ويستحقون الالتحاق باخوانهم
    قولوا كلمة حق أو الزموا الصمت يا اخوان

  • مصادر من القصر
    الخميس 23 ماي 2013 - 23:43

    مازال سدنة القصر في الرباط يضعون العراقيل للحكومة حتى تبوء بالفشل ، كان آخر هذه المناورات دفع شباط إلى المطالبة بتعديل حكومي الشيء الذي لم يقبله البيجدي .ليتم بعد لذك تهديد بنكيران بالخروج من الحكومة ووضعه أمام أمر الواقع في والوقت الذي يتواجد فيه الملك خارج البلد ، خطة مدروسة ومحكمة حتى يتسنى لهم معرفة رأي البيجدي في القضية بعدر أن الملك لم يعد من فرنسا ، وهل يترك رئيس الدولة(الملك) الفوضى في بلده ويقول لهم إنتظروني حتى أعد.
    ثم اليوم يتم الدفع بورقة معطلي محضر 20 يوليوز بدريعة حكم قضائي ،بعدما أضاعت مذكرة شباط الطريق إلى بن كيران والتي كانت تحتوي على هذه النقطة أيضا .
    وغير ذلك من المناورات الكثييير ….

    صدقوني ، المعركة بين من في القصر وبين بن كيران ، بقية الأحزاب فقط دمى يتم تحريكها من القصر .

  • اربعيني
    الخميس 23 ماي 2013 - 23:44

    حكم المحكمة الادارية لصالح اصحاب محضر 20 يوليوز جاء كمساعدة قضائية من وزير العدل لانقاذ بن كيران من ورطة قانونية المرسوم الوزاري و من جهة اخرى ليسحب البساط من تحت اقدام شباط….لتستمر المناورات و المناورات المضادة بين الغريمين….و الضحية هم قدماء المعطلين الذين لم ينالوا حقهم من التوظيف المباشر في ظل الحكومات السابقة و الحالية…لتستمر المعاناة …

  • معطل من أهل المحضر
    الجمعة 24 ماي 2013 - 00:15

    إلى الأخ القانوني المختص في الدستور، سلام تام وبعد:
    أسمحلي أن أذكر جنابكم الدستوري أن المحضر تم توقيعه في إطار الدستور السابق والذي كان دوره يؤكد على المساواة بين المواطنين.
    أدكر سيادتكم المختصة في الدستور أن الدستور لم يحدد مفهوم المساواة بين المترشحين (وليس المواطنين).
    أذكر فخامتكم الدستورية أن مفهوم المساواة يحدد بحسب الشروط الموضوعة في إطارها الزمني والظرفي والذي حددته الدولة آن ذاك بالنداء للوظيفة وفق شرط توفر الشهادة المطلوبة.
    أذكر عبقري الدستور (ولعلك تلميذ حامي الدين) أن المساواة المقصودة هي بين المترشحين، ويعد ترشيحا للوظيفة (آن ذاك) التقييد في اللوائح المؤشرة من طرف أجهزة الإدارة المخولة آن ذاك.
    أذكر دستوري زمانه أنه إلى حد الساعة، لم يثبت أن التوظيف بالمباراة هو السبيل الأوحد:" Le recrutement dans un emploi publique doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours."
    Bulletin officiel 5944 page 1653 version fraçaise
    وأخيرا، فهمتي ولا لا؟؟؟؟

  • باغي نخوي لبلاد
    الجمعة 24 ماي 2013 - 00:17

    اول ارد على من يسمي نفسه بالخبير القانوني واقول له ان منطوق الحكم وتعليله امامي فان المحكمة حكمت بالزامية تفعيل محضر 20 يوليوز و الحاق الاطر بواضائفهم وتسوية مالية منذ توقيع المحضر ثانيا هذالحكم جاءا استناذا للمرسوم الوزاري 2-11-100 المفضي للادماج المباشروان هؤلاء الاطر لا يمثلون سوى الدفعة الثانية لدفعة مارس 2011 اي ان المحضر دخ في اطار مايسمى بالحق المكتسب

  • سعيد
    الجمعة 24 ماي 2013 - 00:18

    أين المساواة و الإستحقاق
    التوظيف لمن يصرخ أكثر?????????????????????????????????????????

  • dahbi salah
    الجمعة 24 ماي 2013 - 00:32

    بما ان الحكومة مقبلة لا محالة في مقبل الايام على اصلاح او الغاء صندوق المقاصة ، حيث ستتحمل "الطبقة المتوسطة" وحدها ضريبة هذا الاجراء ، وفي غياب العدالة الأجرية في الوظيفة العمومية وخاصة بالنسبة لهيئة المتصرفين التي تعاني من الحيف والتمييز والحكرة مقارنة بالهيئات الأخرى المماثلة ، وفي غياب أية مبادرة حكومية لرفع هذا الظلم ونهج حكومة بنكيران لسياسة الآذان الصماء ، أدعو الإتحاد الوطني للمتصرفين المغارب لرفع دعوى قضائية ضد حكومة بنكيران على قاعدة المبدأ القانوني " لكل عمل متساو أجر متساو" إسوة بتنسيقيات المعطلين التي ربحت دعوتها ، وذلك قصد وضع الحكومة المتعنة امام الأمر الواقع.

  • عاشق
    الجمعة 24 ماي 2013 - 00:32

    حكومة الخزي و العار حكومة لا تحترم احدا اهم شيء مصالحها ظهر الحق وزهق الباطل

  • DR SAFAA RB
    الجمعة 24 ماي 2013 - 01:19

    مؤسسة القضاء صفعت شرعية خطاب بن كيران بهذا الحكم صفعة مؤلمة حقا

    رغم أني أرفض التوظيف المباشر جملة و تفصيلا لكني مع توظيف معطلي المحضر من حيث أنهم حصلوا على التزام دولة و ليس لأن التوظيف المباشر حقILY

  • توضيح
    الجمعة 24 ماي 2013 - 01:56

    لمن يقول اين هو الاستحقاق و المساواة سأوضح لهم بشكل بسيط جدا
    بعد الربيع العربي و لامتصاص غضب الشارع تم اصدار مرسوم يفي بتوظيف اطر المغرب كافة من يعنيهم الامر حجوا الى الرباط و من ساعفهم الحظ من المعطلين المتواجدين في الشارع انذاك و ممن حجوا باكرا سجلوا انفسهم في لوائح و شملهم الحل و تم ادماج 4034 اطار في اسلاك الوظيفة العمومية كدفعة اولى و تم توقيع محضر 20 يوليوز مع الدفعة الثانية و اقصاء كل حاصل على شهادة في سنة 2011 لكونه غير حاصل على الشهادة بعد فلا يحق له الاحتجاج حتى و هذا المحضر يفي بتوظيف الاطر في نهاية سنة 2011 بداية سنة 2012 و عند تشكيل الحكومة الجديدة تملصت من هذا المحضر بدعوى انه غير قانوني الى حد الساعة اصحاب المحضر منهم من لم يكن مؤمن بالنضال و لكن لانه تم سلب حقه امام اعينه ناضل في الشوارع من اجل استرجاع هذا الحق فالدفعة الاولى تم توظيفها و الدفعة الثانية جوبهت بالرفض بدعوى ان المحضر غير قانوني لهذا خرجنا نناضل نحن لم ناتي من الدامعات مباشرة الى الشارع منا من كان مقيم خارج ارض الوطن و لكنه جاء لانه سمع بالمرسوم و منا من كان يشتغل في القطاع الخاص براتب ضئيل جدا

  • منتصر
    الجمعة 24 ماي 2013 - 02:35

    هذا لا يعني شيئ لأنه بإمكان السيد رئيس الحكومة عرض الأمر للنظر على المحكمة الدستورية طبقا للفصل 132 من الدستور وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد وقد يعلل طلبه بالفصل 133 من الدستور فقرار القضاء لم يكثرت للفصل 37 والفصل6 من دستور المملكة ! وبالتالي فالحكم معرظ للإسقاط !

  • محمد علي
    الجمعة 24 ماي 2013 - 04:00

    هناك من الناس للأسف ،من يحاول الاصطياد في الماء العكر ويبرز للناس قولي على غير حقيقته و كأنني شبيح أو بلطجي أو "شمكار "،و لكن رغم ذلك سأكون واضحا .
    عندما قلت هناك حرب إعلامية،فهذا معروف ،فشبيبة البيجيدي و من لف لفها ،تدافع عن قرارات الحكومة و لو كانت حجيتها أضعف من حجية القانون و المنطق ،و بطبيعة الحال ،هناك من الناس من لا يستطيعون التميز بين الصحيح من الخطأ،بين القانوني من المخالف للقانون ،مما يكون لديهم إلتباس يكونون على إثره أحكاما خاطئة و غير منطقية ،و هذا طبيعي لأن الناس مستويات،و ليس كل الناس متمكنون من القانون .
    أما بالنسبة لكلام حار ،فلا أقصد به سبا و لا شتما ،حاشا لله ،بل ما قصدته ،هو أن تكون التعليقات مقنعة و مضبوطة ،بحيث تبرز الأسانيد التي تثبت عدالة قضيتنا ،و تبرز حجية منطقنا و قوته
    هذا كل ما في الأمر.
    همنا الأساسي هو أن تتصدى لكن من يحاول أن يعطي صورة خاطئة عنا لدى الرأي العام.و للإشارة فالمعطلين بالآلاف ،كلما فتح الله الباب لبعضهم ،إلا و ازدادت فرص البعض الآخر في ولوج أسلاك الوظيفة ،و ما توفيقنا إلا بإذن الله تعالى .
    و اعتذر عن هذا التدخل الطويل و لكنه ضروري

  • محمد
    الجمعة 24 ماي 2013 - 05:56

    المحضر نفسه غير قانوني. إذا كانت المحكمة حكمت فقط بأن الدولة التزاماتها مستمرة كشخص معنوي. وأبطلت قرارا حكوميا على حساب آخر سابق. فإن السابق الذي هو المحضر غير قانوني وغير دستوري. لا بمنطق الدستور القديم ولا الدستور الجديد. ﻷنه ليس هناك تمييز بين المواطنين. ولا يمكن للقانون أن يشجع البلطجة وانتزاع ما ليس بحق بقوة التظاهر واحتلال الساحات العمومية. وما ليس بحق هو التوظيف في المؤسسات العمومية. وكون الشغل حق فيعني أن الدولة تلتزم بحرية الشغل للمواطنين وعدم التعرض لهم في معايشهم وأعمالهم المشروعة بل وإنعاش فرص الشغل حسب الإمكانات المتاحة.

  • عاطلة منذ سنوات
    الجمعة 24 ماي 2013 - 09:14

    أولا ،ان ذهبتم الى المحكمة الدستورية فستخسرون القضية لأن المحضر وقع في 20يوليوز أي بعد صدور الدستور الجديد،ثانيا كلنا يعلم كيف وقع المحضر، لقد اقتحمتم مقر حزب الاستقلال،ممايعبر على مستواكم الحضاري مستغلين وضع الحكومة آنداك التي كانت في موقع ضعف، لأنكم ركبتم ظهور حركة 20 فبراير،والحكومة كانت تريد أن تخمد النيران بأي طريقة لأنها كانت تقريبا منتهية الصلاحية، والانتخابات كانت على الأبواب،ثالتا قضيتكم ليست مع بنكيران ولكن مع جميع المعطلين في المغرب، فالمال هو مال الشعب وليس مال بنكيران، ليتبرع به كيفما شاء، لأنكم لو وظفتم بهذه الطريقة سوف يتقلص عدد المناصب المتبارى عليها، إن كنتم فعلا وكما تدعون أطرا عليافلما تخشون المنافسة،لأن المبارة فرصة لكم لتبرهنوا للجميع أنكم فعلا أطرا عليا.وهذا نداء لجميع المعطلين، كلنا سواسية في العمل، لا للريع في التوظيف المباشر، فلنتحد كلنا ضد هذه الثلة من الانتهازيين

  • محايد
    الجمعة 24 ماي 2013 - 11:24

    الأمر يتعلق بحكم ابتدائي وسيتم الطعن فيه أمام محكمة الاستيناف الادارية بالرباط ثم يصير انتهائيا لكن مادام الأمر يتعلق بالدولة فلن يتم تنفيذه إلا بعد صدور قرار المجلس الأعلى وقد يتم الطعن بإعادة النظر على قرار المجلس الأعلى ثم بعدها قد يحال الأمر على المحكمة الدستورية وكل هذه المساطر ستستغرق مدة زمنية لن تقل عن ستة سنوات وقد يواجه المعنيون بعد ذلك بفوات سن التوظيف وبالي هذا المشكل ليس بالبساطة التي تتصور وهو يحتاج إلى قرار سياسي أما القضاء عندنا فهو لحدود الساعة يلعب أدوارا أخرى غير دور الحماية القضائية.

  • دستوري
    الجمعة 24 ماي 2013 - 12:22

    ينص الفصل 133 من الدستور" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل".
    وكما ينص الفصل 6 من الدستور"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتيبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي."
    وبناءا على الفصلين اعلاه يحق للحكومة ان ترفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في شأن دستورية القوانين التي تعني الا يخالف قانون ادنى قانون اعلى ومادام الدستور هوالاعلى وقد تم المس بشكل صريح بأحد مبدئه الاساسية المتمثل في مساواة المواطنين فالمحضر مخالف للدستور

  • العزوزي
    الجمعة 24 ماي 2013 - 14:47

    اعزاء الاطر المعطلة اهيب بنظالاتكم و اصيكم بعدم التنازل على مطالبكم لان الحكومة لن ترضخ للاحكام القضائية لانه ليس اول حكم تتنصل الادارة العمومية من تنفيذه
    و للاشارة فان للمحضر قوة قانونية تلزم الادارة في شخص رئيس الحكومة بالخضوع لمقتضاياته

  • حر مر
    الجمعة 24 ماي 2013 - 17:14

    -أنا بدوري مجاز بالاصافة لشهادة مهنية وأعمل كتقني كهربائي في القطاعالخاص. أستغرب:
    -يتركون باب الرازق ويقفون أمام البرلمان !،
    التهافت على السرير العمومي هل للصالح العام أم للنوم؟!
    -يطلبون الإنصاف ويتشبتون بالمحضر الغير منصف لعامة ابمغاربة!
    -يرسخون فكر أنا ومن بعد طوفان!
    -يقولون بعدم دستورية رفض الحكومة الحالية للمحضر باعتبار أنه قبل الدستور الحالي وينسون أنه هو المتبع الآن ولا سمكن مخالفة نصوصه …إلخ

  • مواطن غيور
    السبت 25 ماي 2013 - 20:27

    اذا تم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية لثلت محضر 20 يوليوز بالإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية على حساب 24 ألف منصب المبرمجة لسنة 2013 سوف كون ظلم لجميع معطلي المغرب.
    هؤلاء الأغلب فيهم حصلوا على الماستر بالزبونية والمحسوبية التي كانت سارية في العهد السابق ، المطلوب من رئيس الحكومة أن يتحمل المسؤلية، وذالك بإستأنف الحكم للمحكمة الدستورية لتفصل في الموضوع.
    الباقي الغير المسجلين في المحضر فين يمشيو ،هذي باشي شفافية
    البعض يتوظف والبعض يامشي يرقد.إما الوظيفة لجميع الأطر العليا بدون امتياز وإلا فلا.أما المجازين فلا حديث عنهم امسكين الله اسهل اعليهم حتى هما.

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

صوت وصورة
منع لقاء بغرفة التجارة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 20:39

منع لقاء بغرفة التجارة

صوت وصورة
مستجدات قضية  "مون بيبي"
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:40

مستجدات قضية "مون بيبي"

صوت وصورة
قرار نقابة أرباب الحمامات
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:40

قرار نقابة أرباب الحمامات

صوت وصورة
معاناة نساء دوار قصيبة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:40

معاناة نساء دوار قصيبة

صوت وصورة
مطالب بفتح محطة ولاد زيان
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:33

مطالب بفتح محطة ولاد زيان