الدعوة وحسابات السياسة عند إسلاميي المغرب

الدعوة وحسابات السياسة عند إسلاميي المغرب
الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:30

قراءة في كتاب “الإدماج السياسي للقوى الإسلامية بالمغرب”

كتاب ” الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب ” الصادر حديثا عن مركز الجزيرة للدراسات (2010) لمؤلفه الدكتور رشيد مقتدر (الصورة)، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، جاء ليملأ الفراغ الكبير الحاصل في تقديم دراسات علمية رصينة ومحايدة في موضوع الإدماج السياسي للإسلاميين داخل الشأن العام.

وركز الدكتور رشيد مقتدر في كتابه الجديد على مسألة رهانات العمل السياسي بالنسبة للإسلاميين المشاركين في العملية السياسية القانونية، من خلال نموذج واحد ومقارنته مع حركات إسلامية مغربية أو عربية..

وتضمن الكتاب (400 صفحة) ثلاثة أقسام موزعة على فصول ومباحث عدة، قُدم لها بمداخلة طرح من خلالها الإشكالية الموضوعة قيد الدرس والتحليل، والمنهج المعتمد والتقنية المنتهجة، ثم فصَّل ذلك في القسم الأول المسمى بـ”الإيديولوجيّة الإسلاميّة الإصلاحية من المرتكزات النظرية إلى المشروع السياسي”، والقسم الثاني خصصه الباحث للإشكالات والعوائق أمام إدماج الإسلاميّين السياسي، أما القسم الأخير فقد تطرق إلى تقييم علمي وتحليلي لمسار الإدماج السّياسي للإسلاميين.

النظري والسياسي

وقد بدا الدكتور رشيد مقتدر محايدا في كتابه منذ الوهلة الأولى حين شدد على أنه يستخدم عبر صفحات دراسته مصطلحات معينة لتفادي المعاني الإيديولوجية التي تحتويها تلك المفاهيم، فاستعمل مثلا مصطلح “الإصلاحي” بدل “المعتدل”، و”الجذري” عوض “الثوري”..

ويقصد المؤلف في كتابه بالحديث عن مصطلح التيار الإسلامي الإصلاحي الإسلاميين المنضوين داخل حركة التوحيد والإصلاح، الذين تم إدماجهم داخل الحقل السياسي عبر وساطة الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب في إطار حزب العدالة والتنمية.

وفي بداية القسم الأول من الكتاب سجل مقتدر بأن علاقة الإسلاميين بأنظمة الحكم في العالم العربي الإسلامي طالما شابها الاحتقان والمواجهة، مذكرا بأهم الدوافع التي أغرت الإسلاميين لاعتماد المنهج الثوري، ومنها تأثرهم بمشروع سيد قطب الثوري الداعي إلى التغيير من القمة باستعمال العنف للوصول إلى الحكم وامتلاك وسائل الغلبة لتطبيق النموذج الإسلامي المنشود.

وأردف الباحث أنه تم تغليب المنطق الحماسي المندفع وتميزت سلوكيات الإسلاميين بالتسرع، دون توفر مشروع سياسي واضح كانت ميزته إغراقه في الطوباويات، وانتفاء منهج الأخذ بالأسباب وعدم إدراك موازين القوى.

وأفاد مقتدر في القسم الأول من الكتاب ذاته بأن عجز الإسلاميين عن الوصول للحكم في العالم العربي والإسلامي أفضى -إلا في استثناءات محدودة- إلى إقدام تيار واسع منهم على مراجعات إيديولوجية وسياسية، تخلت عن الخيار الصدامي القائم على السرية واعتماد العنف في مواجهة أنظمة الحكم -من قبيل تجربة حركة الشبيبة الإسلامية في المغرب- فكان التحول إلى ما أسماه الكاتب بـ”الإسلاميين الإصلاحيين” ذوي التوجهات المعتدلة.

وانتقل الباحث في الشأن الديني إلى الحديث عن التحولات البنيوية والفكرية التي شهدها التيار الإسلامي الإصلاحي بالمغرب؛ التي استوجبت منه في الأول إرساء نظرة إيجابية مرنة تجاه نظام الحكم والدولة والسياسة، شكلت تطورا في مواقفه المقرة بالعمل السياسي على أساس اعتراف السلطة السياسية بحق الإسلاميين في الدخول إلى المجال العمومي”.

ويرى مقتدر أن الأطروحات الفكرية لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية اعتمدت على المنهج الحضاري والثقافي كآلية تفسيرية تقر بأولوية العامل الديني والثقافي والسياسي في الفهم والتأويل، وهو ما طبع المرجعية الفكرية والإيديولوجية بمرونة فسرت بتعدد المصادر الفكرية والشرعية المعتمد على رؤية مقاصدية تنم عن وعي بطبيعة الإشكالية التي يتخبط فيها المجتمع وإدراك لموازين القوى الاجتماعية والسياسية”.

بين الحركة والحزب

وأكد مقتدر في أحد فصول القسم الأول من الكتاب أن هؤلاء الإسلاميين الإصلاحيين ينهلون من السلفية العلمية مرجعيةً عقدية، في حين مرجعيتهم التربوية وأسلوبهم الدعوي مأخوذ من جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن اجتهادات فكرية خارج المدرسة الإخوانية، وخاصة إسهامات مالك بن نبي وعلال الفاسي والدكتور حسن الترابي والشيخ راشد الغنوشي، لوضع بنية فكرية إيديولوجية بديلة تخرجهم من المرجعية الإسلامية الثورية، والتي تم تطعيمها باجتهادات العديد من أبناء الحركة كالدكتور أحمد الريسوني وفريد الأنصاري والعثماني ويتيم وغيرهم.

ويستدرك الباحث بأن القطيعة المرجعية التي أرساها الإسلاميون، لا تنفي تأثرها بالجانب الدعوي والتربوي المشرقي الذي لا يزال حاضرا بقوة، بينما تمكن الإسلاميون من تحقيق الاستقلالية على الصعيد الإيديولوجي والفكري والسياسي وإنضاج تجربتهم السياسية، مما عكس تطورا في علاقة الإسلاميين مع الحكم، وتفعيلاً لمسلسل الإدماج رغم الصعوبات والعوائق التي تعتريه.

وبعد تفصيل الكاتب للمراحل السياسية التي عايشها التيار الإسلامي الإصلاحي، تحدث عن تبني حركة التوحيد والإصلاح لمشروع الحزب السياسي الشيء الذي خلف ثنائية تنظيمية ضمت الحركة والحزب، إلا أن تقلبات السياسة وحساباتها وصراعاتها، اضطرت الحركة إلى وضع مسافة بينها وبين الحزب، لتفادي التهم التي وجهت إليها باستغلال الدين في السياسة.

وأوضح مقتدر أن الأطروحات النظرية من اختصاص الحركة، بينما الحزب هو آلية لاختبار مدى نجاعة هذه الأطروحات وإمكانية بلورتها في قوالبَ سياسية عبر حزب العدالة والتنمية؛ الذي اضطلع بالفعل السياسي اليومي ومناقشة السياسات الحكومية ونقدها، بينما اضطلعت الحركة أكثر بالجوانب التربوية والدعوية والتأطيرية إلى جانب الاهتمام بالسياسة، دون أن يعني ذلك تتبع تقلبات السياسة اليومية التي هي من اختصاص الحزب وهو ما ينظر إليه النظام سلبا” على حد تعبير مقتدر.

إشكالات الإدماج

وفي القسم الثاني من الكتاب تطرق مقتدر -بكثير من الإسهاب- إلى الإشكالات والحواجز التي عاقت عملية الإدماج السياسي لبعض القوى الإسلامية داخل نظام الحكم في المغرب، والتي انطلقت في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح الباحث في مؤلفه أن الإسلاميين لجؤوا إلى تأسيس حزب سياسي، لكن رفض النظام السياسي لطلبهم فهم منه أن المسألة ترتبط بإشكالية الشرعية السياسية وليس المشروعية القانونية، مما عاق التوصل إلى تسوية سياسية بين الإسلاميين الإصلاحيين والمؤسسة الملكية.

وبحسب مقتدر، أدت قناعة الإسلاميين ووعيهم بأن مشكل رفض تأسيس حزب إسلامي في المغرب هو سياسي النزعة وليس قانوني الطبيعة، إلى نهج استراتيجية البحث عن الاندماج في حزب سياسي قائم، وهو ما سهل عملية إدماجهم السياسي.

وأكد الباحث المتخصص في الشأن الديني بالمغرب أن حزب العدالة والتنمية قام بدور الواجهة بين الحكم والإسلاميين عبر وساطة المؤسسات القانونية، والعمل على تسويق نموذج للإسلاميين باعتبارهم تيارا معتدلا تم إدماجه داخل نظام الحكم، الأمر الذي أعطى الانطباع بأن غيره من القوى السياسية الإسلامية الرافضة للعمل السياسي هي قوى ذات توجهات راديكالية.

وسرد مقتدر أبرز المعضلات التي حجمت من المشاركة السياسية للإسلاميين المغاربة داخل المجال العام، ومنها أنهم اصطدموا دون نية مسبقة أو تخطيط بمجال حساس شكل طيلة هذه التجربة قلقا متناميا للمؤسسة الملكية – السلطة السياسية – وإمارة المؤمنين التي هي السلطة السياسية الدينية، ذهب فيها الحزب أبعد مما هو مسموح به، بمنافسة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين في النهل من الشرعية السياسية الدينية، وإحراجها في أحيان عديدة.

واستدل الباحث بما ينادي به الحزب بجعل الاقتصاد إسلاميا فيما يخص قانون القروض الصغرى، وضرورة دعم التمويلات البنكية الإسلامية، علاوة على مناهضة وجود الخمارات ومحاولة إضفاء طابع أخلاقي على ما يقدمه التلفزيون المحلي، مضيفا أن مثل هذا النهج جر على الحزب سخط النخب السياسية وامتعاضها، والتي اعتبرت أن الإسلاميين يمارسون نوعا من الوصاية الأخلاقية والسياسية عليهم.

ويرى مقتدر أن هذه الإشكالات النابعة من الممارسة السياسية هي التي دفعت حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح لمراجعة تقييم مسارهم السياسي والدعوي، وضرورة احترامهم للتقسيم الذي يتماهى السياسي فيه بالديني على مستوى إمارة المؤمنين، وبالفصل بين السياسي والديني على صعيد باقي التشكيلات السياسية والاجتماعية.

وتجلت إعادة التقييم فيما بعد -بحسب الكتاب- في انتقال التيار الإسلامي من رفض أطروحة الفصل بين السياسي والديني إلى إقرار مبدأ التمايز بين السياسي والديني، وهو ما شكل نوعا من التطور السياسي الذي أبرزته الممارسة السياسية وأنضجته.

تقييم مسار الإدماج

وبعد أن بسّط مقتدر المعضلات التي شكلت عوائق حاسمة في إدماج الإسلاميين في الشأن العام بالمغرب، والمحاولات الحثيثة لهؤلاء من أجل تجاوز هذه العقبات وترك صورة طيبة عنهم أمام السلطات والرأي العام الداخلي والخارجي، تطرق الباحث بعد ذلك في القسم الثالث من الكتاب إلى تقييم لمسار الإدماج السياسي وأداء الإسلاميين في هذا الباب.

وفي البدء، سجل الكتاب أن طريقة إدماج الإسلاميين وحجم مشاركتهم السياسية أحدثت خلافا بين النظام الذي كان يريدها مقننة بشكل لا يؤثر في طريقة اشتغاله، وبين الإسلاميين الذين طمحوا إلى توسيعها بكيفية تساعدهم على التجذر الاجتماعي والشعبي وتبرزهم قوةً سياسية كبيرة.

ولم يفت مقتدر أن يشير إلى أن البرنامج الانتخابي للإسلاميين سنة 1997 تجنب الخوض في إشكاليات مستعصية مثل تطبيق الشريعة، والاختلاط بين الذكور والإناث، وتطبيق الحدود، والدعوة إلى إقرار الدولة الإسلامية، مقابل الوجود المكثف لمفاهيم “الأسلمة” والأخلاق العامة والهوية الإسلامية، مع التركيز على تطبيق الطابع الإسلامي الذي ينص عليه الدستور، وهو ما يفسر رهان الإسلاميين على استراتيجية الأسلمة، من داخل القواعد المؤطرة للعمل السياسي في محاولة لتحييد أية دعاوى قد تتهمهم بالخروج عن الثوابت السياسية”.

وجاءت انتخابات 2002 لتتضمن رغبة واضحة لدى هؤلاء الإسلاميين في تطوير تجربتهم السياسية في سياق التحولات المتسارعة، وتحقيق المزيد من الاندماج داخل نظام الحكم، وحاول برنامجهم الانتخابي تعزيز المرجعية الإسلامية كهوية إيديولوجية لجميع المشاريع الإصلاحية، بدءا بتفعيل مبدأ إسلامية الدستور، وإعادة الاعتبار للمرجعية الإسلامية في توجيه السياسة الاقتصادية.

واتسمت الولاية التشريعية السابعة لمرحلة 2007 – 2012 بتصويت الإسلاميين ضد البرنامج الحكومي، والاضطلاع بدور المعارضة للحكومة ونقد سياساتها طيلة هذه التجربة؛ حتى أضحوا من الأحزاب السياسية الكبرى.

وتحدث الباحث بعد ذلك عن التجربة التي اكتسبها العدالة والتنمية من خلال الولاية التشريعية السابعة، ومراكمته للخبرة في التعامل مع المبادرات التشريعية واكتساب عدة مهارات في التدبير السياسي والفعل التشريعي، بخلاف الدورة السادسة التي تميزت ببعض الضعف لديهم في الخبرة السياسية والعمل التشريعي والرقابي.

وخلص مقتدر إلى أن الإسلاميين المغاربة اضطلعوا في تجربتهم السياسية بعدة مهام ووظائف منها: شرعنة السلطة وتقويتها، والمساهمة في التنفيس عن الاحتقان والتذمر الاجتماعي، وإدماج الفصائل المتطرفة والعمل على تحييدها، وإعطاء دينامكية جديدة للعمل البرلماني، والقيام بوظيفة الرقابة الأخلاقية داخل الحقل السياسي، ثم إبراز مدى قدرة النظام السياسي على الاحتواء والمحافظة على الاستقرار السياسي.

ثمن الإدماج

وفي خلاصة لدراسته العلمية، أكد الدكتور رشيد مقتدر على أن عملية الإدماج السياسي للإسلاميين داخل المجال العام تميزت بوجود أهداف لكل من المؤسسة الملكية والإسلاميين، حيث “تحدد هدف نظام الحكم من إدماج التيار الإسلامي الإصلاحي داخل اللعبة السياسية في تجديد التوافق حول قواعد المنافسة السياسية طبقا لشروط النظام السياسي، وتقوية الإجماع حول المكانة السياسية والدينية للمؤسسة الملكية، ودعم شرعيتها وتقوية استقرارها السياسي والاجتماعي.

أما بالنسبة لأهداف الإسلاميين من المشاركة فتتمثل في تلبية تطلعات نخبة سياسية إسلامية تنهل من إيديولوجيا إصلاحية، وتطمح إلى تأطير العمل السياسي من أجل المزيد من التقارب بين المشروع الإسلامي ومرامي العمل السياسي، وفقا لمنطق تدرجي يقر بالفعل السياسي داخل المؤسسات السياسية بهدف تغييرها من الداخل، وهو ما مكن القوى الإسلامية من تفعيل أدوارها السياسية والاجتماعية.

وسرد مقتدر في آخر كتابه ما أسماه ثمن عملية الإدماج، والتي حددها في العديد من النقاط، ولعل أبرزها كالتالي:

– إضعاف الهوية الإيديولوجية للحزب الإسلامي، فإلى جانب منافسته للملكية في شرعيتها السياسية الدينية، فقد اتهم من بعض القوى السياسية اليسارية بتوظيف الدين في السياسة، فتوافقت استراتيجية السلطة مع مصالح بعض القوى اليسارية، وهو ما جسدته مرحلة تفجيرات 16 مايو 2003.

– تخلي التيار الإسلامي الإصلاحي عن أطروحة إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة وإقامة الحدود، وبلورته في المقابل لرؤية تعتبر الدولة الإسلامية قائمة في المغرب في ظل إمارة المؤمنين، والتركيز بدل ذلك على قضايا الأسلمة والتخليق والهوية وغيرها.

–بدأ الخطاب السياسي الديني للإسلاميين المشاركين يفقد بعضا من جاذبيته وقدرته على الحشد والتعبئة، باحتكامه لقواعد اللعبة السياسية، فمنطق العمل السياسي والقيام بالمعارضة المؤسساتية من داخل النظام تختلف عن الاضطلاع بالمعارضة السياسية الاحتجاجية غير المقيدة بأي ضوابط أو التزامات، فحسابات السياسة وتوازناتها في المجال البرلماني والحكومي، تستحضر التناقضات التي اعترت خطابات الإسلاميين بين منطق الدعوة وحسابات السياسة.

*عن إسلام أون لاين – المغرب

معلومات عن الكتاب

العنوان: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب

المؤلف: رشيد مقتدر

تاريخ النشر: نوفمبر 2010

الناشر: مركز الجزيرة للدراسات بالاشتراك مع الدار العربية للعلوم ناشرون

عدد الصفحات: 397 صفحة.

‫تعليقات الزوار

16
  • ali
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:40

    رحم الله الفقيه والشيخ فريد الانصاري على تأليفه لكتاب الأخطاء الستة للحركات الاسلامية في المغرب و الذي ذكر فيها مجمل المشاكل التي يجب أن يراجعها كل عامل في الحقل الديني

  • pdgist
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:50

    يجب على حزب العدالة والتنمية أن يستغلوا الضروف الدولية العربية …والمطالبة بالاصلاحات الدستورية …فكفانا من سكوت هدى الحزب وسياسات النعامة…الشعب إنتخب هدى الحزب للدفاع عن ما لا يقدر غيره من الأحزاب على المجاهرة به ….

  • الدكتور الورياغلي
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:36

    اذا رجعنا لتاريخ المغرب نجد أنه من صنع الإسلاميين الفاتحين، ونجد أن جميع الحكومات التي تعاقبت عليه كانت تحكمه في إطار البيعة الشرعية، ونجد أنه قبل مجيئ الاسلام للمغرب كان ممزقا شر ممزقا، ولم يكن عربيا لا من قريب ولا من بعيد، فعربه الإسلام ونصب فيه عرش الحكم وأصبح سيدا في إطار الإسلام ….
    ثم بعد الانتكاسات التي شهدها العالم الإسلامي بدءا بسقوط غرناطة ثم الخلافة العثمانية نرى اليوم مساومات من أجل ادماج المسلمين في حكومة بلد هم بناته وهم مشيدوه وهم فاتحوه، فياللعجب كيف هي تقلبات الزمن !
    ولكني على يقين جازم لا شك فيه بأنه لا بد أن تتحقق نبوءة النبي (ص) حين أخبر أنه تكون خلافة راشدة ثم ملك عضوض ثم ملك جبري قال: ثم تكون خلافة راشدة وسكت فوالله اني لموقن بقرب هذا الوعد النبوي العظيم اللهم عجل به يا رب !

  • MOHAMED
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:42

    Jusqu’à ce moment il n’y a pas de mouvements islamiques au monde qui ont pu donné des ébauches réels de la démocratie, même en Iran ou les droits de l’homme sont violemment agressés. encore pire dans les pays qui se disent arabes ou le racisme pan-arabe prône sur une vrai démocratie et liberté d’expression. à mon avis je n’imagine pas un état qui se dit islamique et qui donne au même temps une liberté d’expressions aux courants opposants. alors la solution je ne là connais pas!!! mais peut être un jour! mais l’essentiel c’est de rêver d’un gouvernement démocratique et qui permet à tous les courants existants de participer à la prise de décisions, qu’il soit islamique, laïque ou autres….

  • qtyab
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:44

    المغاربة متفرقون يوجد منهم من ينصر الملك و اخرون يردون الثغير فالمغرب دمقراطية ملكية والدستور هو ايضن ملكي فالدسثور يخول للملك جميع الحقوق والحرياة ويقدسه لكي يحكم بكل اطمئنان
    المغرب لا يتوفر على وزير الدفاع و وزير الداخلية يعين مباشرتا من قبل الملك
    العدل في المغرب ليس مستقلا و الكتير من المغاربة يعتبرونه فاسد و لا يصلح و في المحكماة يحكمون باسم الملك
    التعليم في المغرب ليس في المستوى لان مزانية التعليم هي صغير جدا والحكومة لاتشجع على دلك
    المعيشة غالية جدا المغاربة الكثيون لا يصلون الى نهية الشهر
    الفساد منتشر في كل انحائ المغرب و المخزن اكبر فاسد من الشعب
    ما هو الحل
    المغاربة يعيشون تحت مضلة الدستور الملكي
    لكي يكون وجود بلد القرن 21 يجب ان يكون هناك دستورا دمقراطيا عادلا يضمن حقوق و حريات المغاربة و عدم التمييز بينهم
    وضمان التنافس العادل

  • nekour
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:34

    الدكتور الورياغلي ، من حقك ان تحلم كجميع المواطين ، غير ان الحلم يكون بالليل ،وليس في واضحة النهار ، مرحلة الخلافة انتهت . اعادة عقارب الساعة الى الوراء غير ممكنة ، كما ان اعادة تجربة الخلافة عبث ووهم ،التاريخ يتحرك الى الأمام وليس الى الوراء . دعونا من ترديد شعار الإسلام هو الحل كالببغاء . الواقع اليوم هو مختلف جذريا عن واقع وزمن الخلافة ، جلابة الخلافة التي تريد اعادتها غير صالحة لهذا الواقع ، اذن ابحثوا عن شئ آخر يواكب ويساير العصر ودعونا من التخدير . الم تكن 15 قرنا غير كافية لاعادة النظر في افكاركم ؟؟ ام انكم تريدون 15 قرنا جديدة لتثبتوا للعالم ان شعاركم وافكاركم لا زالت صالحة لكل زمان ومكان ؟؟؟ افكاركم بالية ومتجاوزة ، قدموا افكارا جديدة ومسايرة للعصر ولا داعي لإستغلال الدين من اجل الهيمنة والسيطرة على الشعب .

  • HAKIM
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:32

    يجب على خزب العدالة والتنمية ان يكون في مستوى الامانة التي وضعها فيها اتباعه ومحبيه بان يطالب باصلاحات سياسية تعمل على اخراج المغرب من هده الازمة المستفحلة

  • الدكتور الورياغلي
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 21:00

    تقول بأن الخلافة الراشدة لا تصلح لهذا الزمان ولا سبيل لنا الى الرجوع للوارء، ولي معك وقفات:
    الوقفة الأولى: أن إقامة الخلافة ليس من شأني ولا من شأنك، ولكنها إرادة الله كما أخبر بذلك النبي (ص) فحين يأتي مستقر هذا الخبر ووقت هذه النبوءة فعندها ستقع الخلافة لا محالة شئت أم أبيت، لأنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، وقد أخبر النبي (ص) عن مغيبات كثيرة مثل فتح القسطنطينية وفتح الشام واليمن وأخبر عن ظهور الدجاجلة الثلاثين وعن أشراط الساعة الصغرى وغير ذلك كثير، وكل ذلك قد وقع ويستحيل أن لا يقع.
    فكذلك خبره (ص) عن رجوع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة .
    ———
    الوقفة الثانية: أنت تقول بأن هذه الخلافة لا تصلح لهذا الزمن، ولو سألتك لماذا لما استطعت أن تجيب بجواب عقلي ولا منطقي، لأنك مشبع بثقافة الهزيمة النفسية، فكبير عليك أن ترى أمة محمد (ص) وهي تسود الأممم كلها كما سادتهم من قبل، ولأنك جبان تظن أن الأمة كلها جبانة ! وهذا عين الزلل.
    ———-
    الوقفة الثالثة: اذا كان منهاج الخلافة الذي يعني توحد الأمة تحت دين واحد لا يصلح، فلماذا توحدت الأمم الصليبية ونجح توحدها، أليست أمريكا تربو ولاياتها على العشرين، أليس الاتحاد الأوروبي قريبا من ذلك ؟ لماذا لم يفشل اتحاد هؤلاء ويفشل المسلمون ؟
    ثم ألم تنجح الخلافة الاسلامية في السابق ؟ ألم تكن الأمم كلها تعيش في سلام وأمان لما كانت السيادة والريادة في يد المسلمين المخلصين لدينهم ؟ حقا إنك لبعيد عن منطق الواقع والعقل فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به !

  • abderrahim
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:46

    من خلال استطلاع الردود على هاذا المقال يتبين أن أصحابها أو البعض منهم خرجو نوعا ما عن المضمون المقصود من هاذا المقال الذي هو فقط محاولة من طرف كاتبه لتقديم خلاصة للكتاب المذكور في المقال. وبتالي يرجى مرة أخرى أن يعمق القارئ فهمه لمضمون المقال,حتى تكون الإستفادة بناءه على العموم.هاذا من جهه,أما فيما يتعلق بي وجهة نضري فا أنا أضم رأيي إلى كاتب المقال,بأن هاذا الكتاب سيدعم بدون شك الباحثين في شأن الإسلام السياسي بالمغرب. معظم الكتابات في هاذا المجال تصب غالبا في التأريخ للحركات الإسلاميه بالمغرب(كرونلوجيا). حيث يوجد القليل من الكتاب اللذين يتعمقون بتحليلهم و مقاربتهم للمشهد السياسي المغربي حينما يتعلق الأمر بالحركات الإسلامية و دورها في هاذا المشهد.

  • ابوالوليد
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:38

    قال الله تعالى
    (وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا)

  • nekour
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:48

    الكل يعرف بأنه لم يكن هناك نص في كيفية بناء ونشوء الدولة الإسلامية ، او بعبارة اخرى قيام الخلافة .انت تدعوا الى اعادة الخلافة ، يعني اعادة عقارب الزمن 15 قرنا الى الوراء من اجل اعادة تجربة مضت وانتهت بانتهاء اصحابها . ليس هناك اي نص يتكلم عن الخلافة ، لو كان هناك نص لما اختلف المسلمون يوم وفاة النبي عن من يكون الخليفة ، من المهاجرين ام من الأنصار ؟ وحادثة سقيفة بني ساعدة بين الأنصار والمهاجرين خير دليل على ذلك . ثم عن اية خلافة تتكلم ؟ هل حكام الأمويين الدمويين هم ايضا من خلفاء الله على ارضه ؟ ثم من اعطى التزكية لهؤلاء ليصبحوا خلفاء الله في الأرض ؟ هؤلاء مجرد سلاطين فرضوا أنفسهم على الناس بالسيوف والرماح ،واتخذوا الدين كغطاء ومظلة لتمرير مشروعهم الرامي الى السيطرة على الحكم ، حيث استغلوا الدين ابشع استغلال من اجل البقاء في السلطة . قال عثمان بن عفان عندما هاجمته الجماهيروطالبته بالتنحي عن السلطة : لن اتنازل عن لباس البسني الله اياه . في اشارة الى عدم تخليه عن السلطة . فهؤلاء الحكام المستبدون يوهمون الناس بانهم يستمدون حكمهم من الله ، وانهم خلفاء الله في الأرض ، وبالتالي فخليفة الله لا ينتقد ولا يجب معارضته ، لانه بكل بساطة هو خليفة لله ولا يمكن محاسبته . ثم ايها الورياغلي ، الم تكن 14 قرنا من الخلافة كافية لاثبات فشلها ؟ ام انكم تريدون 14 قرنا اخرى لتثبتوا نجاعتها ؟؟العالم الآن تطور وهو يسير الى الأمام ، وانتم تضعون العربة امام الحصان وتريدون ان تتحركوا .

  • Abdelkarim
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:52

    Machallah Nr 3-9 wa 11 baraka allah fikum
    Dk Al waryarli wa Abu al walid

  • Abdelkarim
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:54

    بسم الله الرحمان الرحيم
    اشكر الدكتور الورياغلي عاى ما قدمته … رقم 3 و 9
    الخلافة على منهاج النبوة … وعد من الله … وبشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
    واشكرابواليد عاى الاية الكريمة … رقم 11.

  • abderrahim bouzaidi
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:58

    يبدو لي أن النقاش حول هاذا المقال لازال خارجا عن السكة. لذا أرى أنه لاغرو من إرجاع القطار إلى طريقه ,والنقاش العقيم حول الخلافة لا يمكن أن يحسم في أسطر معدودة. فقد كتب السابقون مثل الماوردي وإبن تيميه ورشيد الغنوشي وغيرهم حول الخلافة ونظام الحكم في الإسلام . فغالبية هؤلاء يتفقون على أنه لا وجود لحكم أو نظام خاص بالإسلام. لاكن أن يكتب هنا عن الخلافة بهذا الشكل وخاصة عن الخليفة عثمان(ر) فهذا أمر خارج عن الصواب يصح لي أن أصف صاحبه بالإرتماء في أحضان العلمانية والتشبع بأفكار التشيُّع. فحذاري من نكران عصر الخلافة فهذا أمر خطيرللغاية . والدليل على ذلك هو الرجوع إلى التاريخ اللذي يطلعنا على المؤامرات اللتي حيكت ضد المسلمين بدءا بالحروب الصليبية السبع مرورا بأحداث الأندلس حتى صقوط الخلافة عام 1923 على يد م.ك. أتاتورك . قبل سقوطها عرف العالم الغربي حركية دائبة من أجل الإشتغال على إضعاف مفهوم مؤسسة الخلافة من جهة و التخطيط للإستعمار من جهة أخرى. في هاذا الصدد يمكن ذكر فقط بعض الأمثلة: المفاوضات مع السلطان العثماني عبد الحميد, مؤتمر برلين1885, مؤتمر الجزيرة الخضراء 1907, اتفاقية (سايك-سبيكو)1916إلخ. ناهيكم عن النقاش الدائر حاليا في الغرب حول الإسلام السياسي وتخوفاتهم من ما يسمونه بدولة الله. و أعتقد أن بعض الكتابات حول هاذا المقال اللذي نعلق عليه هنا متأثرة بهذه الموجة من الأفكار الغربية. لذا أرجو من صاحبها إعادة النظر في معتقداته.

  • أبوخالد سليمان
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 21:02

    الطرف الأول من الرد
    عيبنا الأصلي هو واحد في زمن جاهليتنا الآنية الختامية ويتمثل في غلبة عيوبنا الخلقية غير القارة وأهوائنا علينا وعثوها فينا فسادا من كل جانب وبشتى الألوان والنسب خالقة على أرض الواقع هرما من التوابع السلبية على مستوى السلوكات الهشة وهرما من الأضرار والسموم التي تزيد ظرف فسادها ما يجعلها ترقى بجودتها باسترسال. ويعاب علينا أجمعين عند إقتحام مسألة غاية الإصلاح بالتدبر “العقلي” وبالفعل والعمل أننا ندفن هذا العيب في قاعدته ونحلم ببناء الإصلاح بدءا من الأعلى، أو بدءا من الوسط كما هو الخيار الذي يدعي اليوم بعض من “الإسلاميين” أنهم تبينوه ناجعا بعدما تبين لهم أن البناء من الأعلى هو مجرد حلم أو هو من اللامعقول أو هو صعب المنال. وإذا لا ذاك ولا ذاك سيجدي وسنظل نبحر في اللامعقول فكرا ونهجا وعملا واضعين فوق ظهورنا القرآن أسفارا !!! واضعين فوق ظهورنا التقويم الرباني لكينونة خلاصنا !!! واضعين فوق ظهورنا خلاصنا !!! …

  • طاطاوي
    الجمعة 4 فبراير 2011 - 20:56

    اخواني الاعزاء
    احب ان اشارك برايي المتواضع عن هذا الموضوع الهام وهي ان
    جوهر تاسيس الاحزاب الاسلامية والحركات الاسلامية ليس هو الدخول في الصراع السياسي لا
    وانما تقويم السلوك الاجتماعي ليصبح مكافئا ومناسبا للتوجه العقائدي للدولة الذي هو الاسلام المنصوص عليه في الدستور.
    وامير المؤمنين هو حامي الملة والدين وتحت المذهب الاشعري المالكي.
    ودخول العدالة والتنمية في المعركة السياسية افقده بريقه والاهداف النبيلة التي جاء من اجلها.

صوت وصورة
بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء
الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:38

بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء

صوت وصورة
تحسيس لتفادي تراكم الأزبال
الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:33 3

تحسيس لتفادي تراكم الأزبال

صوت وصورة
رقمنة العدالة في المغرب
الجمعة 26 فبراير 2021 - 20:50 3

رقمنة العدالة في المغرب

صوت وصورة
بوريطة والحكومة الليبية
الجمعة 26 فبراير 2021 - 19:39 4

بوريطة والحكومة الليبية

صوت وصورة
الزيادة في أسعار البيض
الجمعة 26 فبراير 2021 - 18:59 16

الزيادة في أسعار البيض

صوت وصورة
مغربي في سجون سوريا
الجمعة 26 فبراير 2021 - 17:49 20

مغربي في سجون سوريا