الرفض يواجه تأجيل الحسم في "الإثراء غير المشروع" بمجلس النواب

الرفض يواجه تأجيل الحسم في "الإثراء غير المشروع" بمجلس النواب
كاريكاتير: عماد السنوني
الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:00

تحولت جلسة للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 متعلق بالتعيين في المناصب العليا، إلى ما يشبه المحاكمة البرلمانية للحكومة بسبب عدم استجابتها لطلبات النواب المتكررة للتصويت على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، يتضمن مادة تجرم الإثراء غير المشروع المتأتي من المسؤولية السياسية.

وأعلن نواب ينتمون لفرق الأغلبية، الاثنين، رفضهم أن يكون البرلمان أداة لعرقلة التشريع في المغرب، في الوقت الذي حمّلت فيه المعارضة المسؤولية لحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بسبب عملية التجزئة التي اختارتها في التعاطي مع القانون الجنائي.

وفي هذا الصدد، قالت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة زهور الوهابي إن الحكومة لم تستجب لطلبات فرق المعارضة لإحالة القانون الجنائي برمته على البرلمان للمصادقة عليه بشكل كلي، محملة الأغلبية مسؤولية “البلوكاج” بسبب عدم توافقها على تعديلاتها المشتركة.

وفي مقابل مطالبة الوهابي المنتمية للمعارضة الحكومة بضرورة تقديم مبررات حول عدم الرغبة في المصادقة على القانون الجنائي، خصوصا أن المعارضة قدمت تعديلاتها، سجل رضا بوكمازي، برلماني عن فريق العدالة والتنمية، أنه “غير مقبول ألا يتم التصويت على القانون الجنائي بعدما مر بجميع المراحل”.

وأعلن بوكمازي أن النواب لا يمكنهم أن يؤجلوا أكثر عملية المصادقة على مشروع القانون، داعيا إلى تحديد تاريخ للتصويت عبر الحسم بالطرق الديمقراطية، لأن هذا الاستمرار يعد نوعا من عرقلة التشريع من طرف المؤسسة البرلمانية.

أما البرلمانية آمنة ماء العينين فقد نبهت رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى أن النواب يوجدون في حرج كبير تجاه عملية التشريع، مشيرة إلى أن ما يسري على مشروع القانون الجنائي هو نفسه مصير مشروع قانون هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة الذي يوجد في البرلمان منذ سنة 2015.

وقالت ماء العينين إنه تم الالتزام بمواصلة مسطرة التشريع رغم إحالة مشروع القانون على المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن “طلبات الإحالة يجب أن تمر عبر مكتب اللجنة للمصادقة عليها، وبعدها مكتب المجلس، ورغم أننا لم نكن مقتنعين بالإحالة فقد وافقنا عليها خدمة للتوافق الذي ينبني عليه تدبير المجلس”.

وأضافت ماء العينين أنه تمت الاستجابة لطلب الإحالة لتجنب تعقيد الأمور، لأنه لا يمكن التعامل داخل المؤسسة بمنطق “الدراري الصغار”، مشددة على أن “تعامل النواب مع التشريع يتم بطريقة غير مسؤولة، لأن النظام الداخلي يتيح بمنطق التوافق للأقلية عرقلة التشريع”.

وأكدت ماء العينين أنه لا يوجد برلمان في العالم يتعامل بمنطق “إذا لم يعجبني القانون أعرقله”، وأن هذا الأمر قد تم في القانون الجنائي وتجري إعادته مع قانون النزاهة ومحاربة الرشوة، موردة أن “بعض الأطراف لم ترق لها مضامين القانون، لذلك اختارت البلوكاج الذي أصبح مرافقا للعملية السياسية في المغرب”.

من جهته، حمل البرلماني شقران أمام فريقَ العدالة والتنمية مسؤولية ما وصفه بالمنعطف الذي حدث في مسار مشروع القانون عندما أقدم على سحب تعديله المرتبط بمادة الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن هذا السحب كان له أثر على فرق الأغلبية التي اضطرت باقي مكوناتها لإعادة النظر في التعديلات بشكل كلي.

وسبق أن طالبت ثلاثة فرق برلمانية تنتمي للأغلبية البرلمانية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتأجيل وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

مطالب فرق التجمع الدستوري والحركي والاشتراكي بتأجيل التعديلات دفعت إلى وضع تجريم الإثراء غير المشروع في ثلاجة البرلمان، في الوقت الذي اختار فيه حزب العدالة والتنمية المنتمي كذلك للأغلبية وضع تعديلاته السابقة، مع ضرورة الاحتفاظ بالصيغة الحكومية.

واكتفت فرق المعارضة، خاصة الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بالاحتفاظ بالتعديلات التي سبق وضعها حول مشروع القانون الجنائي بعدما قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة، في حين قررت الأغلبية تقديم تعديلاتها منفردة بعد الخلافات التي حدثت بينها.

وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة “بلوكاج”، في حين تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي بمقترح قانون مواز.

الإثراء غير المشروع القانون الجنائي لجنة العدل والتشريع مجلس النواب

‫تعليقات الزوار

47
  • بن البصير احمد
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:09

    كل من رفض دالك هدا يدل انه منهم لابد من محاسبته اولا من الشعب واقصاءه واقصاء حزبه واي حزب ضد معاقبة الاثراء الغير مشروع ان يرفض من الشعب لاننا نريد وطن جديد بعيد على الفهم القديم نريد وطن الشعب والتنمية والطريق الصحيح ومحاسبة كل فاسد وخائن

  • محمد
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:11

    واش كاين شي واحد كيحكم على راسو

  • مغربي
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:15

    انا لا افهم كيف تريدون من شخص ان يصوت على قانون ضده. يجب على صاحب السمو التدخل و محاسبة ناهبي الأموال بنفسه

  • marwa
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:17

    يجب فضح و محاسبة و سجن و حجز ممتلكات كل من كسب أموال غير قانونية و حتى المتواطىيين و من يتستر عليهم من سلطة

  • مواطن
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:23

    وش كنز اخر تفتح لهم ملي غادي دخل الاستتمارات الاسرائيلية في المغرب وانت بغي دير لهم التصريح بالممتلكات .

  • رضوان
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:23

    يجب القطع مع الممارسات اللا أخلاقية …نريد مغرب جديد قوي متوازن بيءي فيه معرفة وعلم و رياضة و فن وعدل ومساوات…لانريد كثرة الحماق و كروش لحرام و السكيزوفرينية. لانريد أن نصبح أغنى من الأغنياء نريد العيش لا التعايش نريد الكرامة لا الرفاهية لقاء من المحضوضين ولبانضية

  • said
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:26

    الرفض يعني اقرار بالفساد و عليه يجب على النيابة التحرك،والسلام

  • minnesota
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:28

    يجب اعتقال ومحاكمة اللصوص عشرين سنة نافدة مع الأعمال الشاقوة وإصدار ممتلكاتهم حتى ايبقى 0 درهم

  • مواطن2
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:40

    قلت غيرما مرة بان الفساد اصبح محصنا بآليات منيعة يصعب اختراقها. واصحاب الفساد والمفسدون لم يبق لهم الا ” حمل السلاح ” لتوجيهه ضد كل من يقف في طريقهم. وهنا استحضر الرسم الكاريكاتوري في شان امر من الامور على شكل رسم بداخله عبارة ” القانون حنا لي كنوضعوه او كنصنعوه ” المهم لن تتم المصادقة على كل من له صلة بمحاربة الفساد. وقد تبين بما لا مجال لأي شك فيه بان الفساد اصبح ظاهرة خرجت عن السيطرة. المؤسف هو ان تجد من يمثل الشعب هو اول من يعترض على تجريم الاثراء الغير المشروع… وبعبارة اوضح استمرار الاثراء الغير المشروع …وبعبارة اصح استمرار الفساد.

  • mohamed bouznika
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:40

    و شهد شاهد هن اهلها هذا التأجيل ان ذل فإنما يدل على ان جل المنتخبوب يكسبون المال بطرق غير مشروعة اي وبالاصح يسرقون الشعب

  • ADAM
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:42

    السياسة تعيق اتخاذ قرارات مهمة ضد الفساد، ولهذا وجب القطع بل حل البرلمان بصفة نهائية إلى أن يصبح سياسيوننا واعين بمسؤولياتهم التاريخية في تسيير البلاد بطريقة شفافة تخذم الصالح العام، وحتى ذلك الحين يجب الاقتصار في تسيير البلاد لتقنوقراط الذين يتصفون بالحزم والسرعة في اتخاذ القرارات المهمة.

  • خالد
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:44

    هذا المقال المهم اللذي يجب أن يتصدى له الجميع لن تجد عليه تعليقات كثيرة مثل مقال العلاقات الرضائية الجنسية الخارجة عن مؤسسة الزواج لتعرفوا أن مول الفز كايقفز ولا يعلق إلا على المقالات التي يستهويها ويحبها وتستحود على عقله بالفعل

  • إلى قم 3
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:49

    إذا كان نذاءك موجه الى ملك البلاد فهو صاحب الجلالة وليس صاحب السمو. لان لقب السمو يطلق على الأمراء كمولاي الحسن ومولاي رشيد إلى ءاخره

  • عبد العزيز
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:50

    رآه بحال هاد القرار خاص الشعب الي يصادق عيه.

  • LalaLand
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:55

    يجب ان تكون هناك شفافية اكثر و خلق منصة تسمح للشعب بالاطلاع على جميع القوانين و مقترحات التغيير و تتبع كل المراحل قبل أن تتم المصادقة على هذه القوانين… و ذلك لمعرفة التوجه الحقيقي لكل حزب و أخذ صورة اوضح عن انجازات كل حزب بما يسمح بمشاركة أوسع للشعب في العمل السياسي و التحفيز على الذهاب لصناديق الاقتراع و هو مقتنع تماما بصحة اختياره

  • مونو
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 13:58

    كل الأحزاب ضد المشروع بإستثناء حزب العدالة والتنمية
    ليستمر اللصوص في نهب المغرب

  • mohamed
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:04

    لماذا هذا القانون ؟و هل الثراء الغير مشروع قانوني و حلال في القوانين الحالية ؟

  • Samir
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:06

    المشكل ليس فقط في الاثراء غير المشروع ولكن في كون البرلماني والوزير يعفى من الضرائب عن نشاطاته وهو في منصبه ما يجعل وزراء وبرلمانيين فاحشي الثراء يترشحون رغم أن ما سيحصلون عليه من تعويض لا يساوي شيئا مما يربحونه خارج مناصب المسؤولية.

  • Mosi
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:07

    اظن انه حان الوقت لتعديل الدستور بحيث يتم تضمينه مباديء المواطنة بما فيها متابعة المفسدين و المرتشين و لصوص المال العام.
    لا يمكن ان ترهن مستقبل وطن بعدم اخراج قوانين جزرية من رحم البرلمان الذي يسكنه اصلا بعض المفسدين.
    في الولايات المتحدة الامريكية يعتبر التهرب الضريبي جريمة كبرى و هي منصوص عليها في الدستور الامريكي…لذلك فالجميع يدفع ضرائبه وعلى اساسها يتمتع بالكثير من الحقوق.
    لا يمكن بناء مواطنة حقيقية دون تضمين الدستور مجموعة من المباديء الملزمة للجميع من المواطن العادي الفقير الى الامير.

  • تمارة تمارة
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:08

    قانون لا يحتاج المصادقة عليه من طرف مجلس النواب هذا القانون يجب تفعيله فورا و حبذا لو جاء على لسان جلالة الملك حتى يسقط الجدال بين مؤيد و معارض

  • الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:09

    أعتقد أن الرسم الكاريكاتوري بليغ ومعبر أكثر من المقال نفسه

  • zakaria
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:10

    يجب على كل هؤلاء النظر في المرآة جيدا في لحظة صفاء مع الذات، و بكل مسؤولية لأن ما يقومون بعرقلته يشل بلادا برمتها، و يفيد حيتانا أكبر منهم بكثير ، و يخلق تفاوتا إجتماعيا ، و يهدر الفرص على الشباب و….. و يحدد مغرب الغد و يشل أكبر مطلب شعبي خرج إليه المغاربة للشارع في 20 فبراير 2011 و لم يتحقق إلى الآن.
    و في الأخير يدعونك للمشاركة في المسرحية ,

  • محمد هحسين
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:24

    علينا أن نعاقب البرلمانيون بعدم التصويت ما دام همهم هو سرقة الشعب والوطن

  • عمر
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:27

    من رائ الجريمة بأم عينيه وتستر عليها، ورفض الشهادة عليها، هذا هو المجرم الحقيقي. كذا البرلمانيون لا بد على الأقل يتحلوا باالشجاعة الكافية ومخالفة الله قبل مخافة القوانين والإنسان. او لماذا لا يتعاملون مع المواطنين والاعلام بتقديم لايءحة عن اسماء المتقاعسين الرافضين. للمواطن كلمته.

  • امين
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:31

    كيف يمكن لمن هو متورط في الإثراء الغير مشروع أن يصوت بالقبول على المشاريع التي تجرم كل ما يتعلق بالفساد والرشوة والاثراء لا مشروع، أكيد هؤلاء المتورطون يماطلون لربح الوقت لما يتناسب مع وضعهم الجديد

  • قانون لن يرى النور؟ ؟؟؟
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:38

    اعتقد جازما قانون الاتراء بلا سبب لن يكون في حيز الوجود أو لن يرى النور ،،،،،،لأن هده المشكلة أو المعظلة مرتبطة بالضمير والأخلاق العامة للإنسان؛ ؛؛؛؛؛؛هنا لا يمكن لبرلماني أو وزير أو رئيس جماعة وهو في منصب المسؤولية أن يتنازل عن الاكراميات والتعويضات و” التدويرة ” لأن النفس طماعة وتريد المزيد إلا ما رحم ربك.

  • واش انت هو ؟
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:40

    واش كاين شي شفار غادي يصادق على قانون يديه للحبس ذاك الشغل خاصه يكون من طرف النيابة العامة للأمن الوطني

  • Non aux conflit d'intérêts.
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:48

    في الدول الديمقراطية المتفجمة بكون الفرق واضحا بين عمداء المدن والجماعات الدي يطلق عليهم في فرنسا مثا “Maires” (دوره الأساسي يكون منحصرا فقط في التدبير والتسيير الشان المحلي في مدينته او قريته لا غير)، والنواب البرلمانيين والدين يطلق عليه اسم “Député” ودورهم ينحصر أساسا في سن قوانين جديدة على الصعيد الوطني. والكل سواء العميد او البرلماني لا يمكن ان يترشح لانتخابه كمسؤول عن الشان العام الا بعد ان بكون قد صرح بجمبع ممتلكاته ويحرم عليه ان يزاول اي مهنة او مسؤولية اخرى تتفاطع مع مصالح مسؤولبته الانبة خلال فترته الانتخابية والا سوف يكون عرضة للقضاء الدي لن يرحم ابدا. …

  • medmod
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:49

    التأجيل التأجيل حتى انتهاء من المهمة . كلهم شفارة .

  • Amin
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 14:59

    هل تريدون استرجاع سبة و مليلية و عودة اخواننا الصحراويين المغرر بهم بسياسكتم هذه؟؟
    اليس فيكم حكيم رشيد؟ ملك المغرب يشتغل ليل نهار و انتم تحطمون كل ما يبني في بضع دقائق.
    تبا لكم و لعقولكم المتحجرة.
    وا ملكاه!! وا محمداه!!

  • قاسم
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 15:05

    نلتمس من جلالة الملك التدخل وإعطاء أوامره باعتبار جلالته ” الممثل الأسمى للأمة ” وكلنا يعلم بان اوامره مطاعة وكلامه مسموع .. كف أيديهم عنا يا مولاي كما قال الحسن اليوسي للمولى إسماعيل :
    لقد أكلوا اللحم وشربوا الدم وامتصوا العظم

  • اللي فكرشو العجينة لن يقبل
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 15:09

    اللي فكرشو العجينة لن يقبل هذا القانون لانه ينهي سنوات طويلة من الريع و سرقة المال العام بدون حياء وبدون وجه حق.
    أن تكون في مركز مهم لا يعطيك الحق الافي الأجر او التعويضات إن كنت مكلفا بشيء ما.
    الاحزاب السياسية كذلك مارست سياسة نهب المال العام و سرقته و تسترت على ذلك بل ودافعت عليه.
    ولكن أمام الله سنحاسبكم الواحد تلو الآخر.
    لقدسرقتم احلام هذا الوطن.

  • جواد
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 15:24

    القنيطرة جيهت طهرون والملاح بسباب الفقر الناس قربات تنفجر بنادم كاشفو كيموت قدامك ومعندك باش تعونو

  • Nordine
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 15:43

    ملاحظة العملية الديموقراطية تتطلب مؤيد اي الدين صوتوا على الاحزاب المشاركة في الحكومة والمعارضين الدين ينتقدون عمل الحكومة الملاحظ ان كل المغاربة ينتقدون عمل الحكومة السؤال هل الاحزاب التي نصوت لها لا تحترم ناخبيها وبرنامجها يعني يجب محاسبة هده الاحزاب واعطاء الفرص للاحزاب التي لم تشارك في الحكومات السابقة حلل وناقش

  • BENYOUCEF Abderrahmane
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 15:45

    donc il y a anguilles sous roche

  • نورالدين المعتدل
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 15:58

    مسيرة إصلاحية خفقت له قلوب المغاربة من زمان ،والذي يرفض هذا في بطنه لعجينة ولا يمثل الشعب لا من قريب ولا من بعيد .

  • المغربي الحر
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 16:11

    نطالب ملكنا الهمام بالتدخل و تفعيل قانون الاثراء الغير المشروع.

  • خالد
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 16:19

    ألم أقل لكم 35 تعليق فقط على هذا المقال و102 تعليق على مقال العلاقات الرضائية الخارجة عن اطار الزواج وسوف تكون التعليقات عليه في تزايد مستمر لتعرفوا أن الجنس هو ما يستهوي المجتمع المغربي أكثر من ناهبي المال العام إلا من رحم ربي وحتى هاد من رحم ربي أصبحت أشك فيها من كثرة الفساد اللذي تراه عيني على أرض الواقع

  • إضبطني إن استطعت
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 17:35

    حتى هاد الفكرة غبية أو تستغبي العقول، كفاش تقول للنشال يوقع على قانون تجريم النشل والسرقة ؟

  • Nordine dghoghi
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 18:23

    شحال قدك ما تنهب وشحال قدك ما تعرقل …
    يجي اليوم لازم ترحل…

  • اهلا
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:03

    اني اجزم ان هذا القانون لن يري النور ولن يصادق عليه.. فكيف للمتهم ان يحكم علي نفسه بالاعدام قبل ان يقدم الدفوعات تلو الدفوعات ولو كانت مغلوطة؟؟!!!الريع ليس سهلا ان يتخلي عنه المستفيد بسهولة….فالذين يعارضون هذا القانون والمعرقلون له هم الفساد بعينه… ونتمني ان تترجح كفة الذين لا زالت في قلوبهم ذرة من الوطنية…

  • عبد الله
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:03

    غدا صوتو عليهم لكي يصوتوا هم فقط على كل القوانين الضارة بالمواطن و يمنعوا كل القوانين التي تخدم مصالحه
    و ثانيا كلهم ( مع بعض الاستثناء؟) ناهبين للمال العام فكيف يصوتون على قانون يجرمهم

  • مواطن مقهور
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:21

    لازم محاسبة الفساد والمفسدين ولازم القانون يكون فوق جميع المغاربة مهما كان شأنه لكي يسير المغرب ألى ألامام

  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 20:27

    ايها المسؤولين الأعزاء اتقوا الله في وظيفتكم المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية كفى استهتار بالمواطنين الأبرياء إعلموا أن الدنيا دار الممر وان الآخرة هي دار المقر فتزودوا من ممركم لمقركم بالتقوى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أيها النواب هل يعقل أن يكون المتهم في ألقظية قاظيا وتعطى له الصلاحية لإصدار الحكم هذا غير منطقي .على المؤسسة الملكية وضع القوانين المنظمة لهذا المجال .وإشراك القضاء في المسؤولية .

  • مواطن2
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 22:07

    اضافة فقط = اذا كان العمل ب” البيليكي مرفوضا ” فلا غرابة ان تكون المصادقة على قانون تجريم الاثراء الغير المشروع مرفوضة كذلك…..الامور واضحة.

  • moulaysmail
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 22:29

    ف كروشهوم العجينة ، ملي رفضين إصادقوا عل هاذ القانون ،أظن ماكينش شي جواب أخر

  • عطار
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 23:30

    الاثراء غير المشروع لا يمكن مناقشته او التصويت عليه بالاجاب في البرلمان لا ن غالبية اعضاءه اغتنو بطريقة غير مشروعة

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 112

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد

صوت وصورة
ساكنة تطلب التزود بالكهرباء
الإثنين 18 يناير 2021 - 16:50 1

ساكنة تطلب التزود بالكهرباء

صوت وصورة
الاستثمار في إنتاج الحوامض
الإثنين 18 يناير 2021 - 15:50 3

الاستثمار في إنتاج الحوامض

صوت وصورة
فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع
الإثنين 18 يناير 2021 - 13:49

فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع

صوت وصورة
سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب
الإثنين 18 يناير 2021 - 12:55 9

سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب

صوت وصورة
الفرعون الأمازيغي شيشنق
الأحد 17 يناير 2021 - 22:38 45

الفرعون الأمازيغي شيشنق