لجنة وزارية تحرّكت بشكل فجائي صوب مقرّ المحكمة الاستئنافيّة للقنيطرة، يتصدّرها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبها عدد من كوادر ذات القطاع الحكوميّ، ورامت الاطلاع على سير الملفّات لدى القضاء الزجري بعد توالي الانتقادات الحادّة الموجّهة للمرفق.
انتقال الرميد إلى استئنافية القنيطرة جاء بعد مرور يوم واحد عن تدخّل برلماني طال المرفق، من لدن رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية إدريس الرّاضي، وقال ضمنها “قضاة الاستئناف بالقنيطرة يصدرون، في الأسبوع الواحد، أحكاما تصل إلى 700 سنة سجنا نافذا.. أي ما يعادل نصف المدّة الحالية التي أمضتها الحضارة الإسلامية”.
انتقال وزير العدل القنيظرة في محل .نعم هناك خلل كبير في المحكمتين بالقنيظرة
والله العظيم لم يخب ظني فيك السي الرميد وتحية لك وواصل اصلاح العدالة ورفع الظلم عن ابناء الشعب ولا تلتفت لرويبضات هدا العصر
يا سيد الوزيرالمحترم ، المغرب يحتاج الى احكام قضائية قاصية لقطاع الطرق بسكاكين و تجار مخدرات في الحقيقة اصبح المجتمع يعيش في خوف و عدم الامان …. لنجعل المغرب كما معروف عليه بالاستقرار الآمان الكرم و حرية التعبير
على معالي السيد وزير العدل الأستاذ مصطفى الرميد أن يقوم بزيارة مماثلة الى استئنافية خريبكة ليطلع و يعرف أين وصل الفساد بالقضاء ذاخل هاته الدائرة القضائية و يتفحص الملفات الجنائية فهنان أمور خطيرة جدا تمرر بها
فليتفضل معالي الوزير ليقف على حقيقة ما يجري هناك
حبذا لو تحرك نحو المحكمة الإبتدائية بتارودانت …ليجد العجب العجاب …فاض الظلم فيها حتى اختنق الإقليم …..
فعلا صحيح هيئة خطيرا تصدر أحكام قاسية بالقنيطرة وخاصة يوم الاتنين تصل الأحكام حتى 400 سنة في بعض الاحيان والتوجد. البرأة او التخفيف في هده المحكمة مثلا سكان جهة الغرب الشرادة بني احسن كلهم أغرقوا في السجن بسبب هده الهيأة