الرميد يقدم مسودة قانون المسطرة المدنية

الرميد يقدم مسودة قانون المسطرة المدنية
السبت 14 يونيو 2014 - 19:20

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم السبت بالرباط، أن مسودة قانون المسطرة المدنية كفيل بتحقيق الفعالية والنجاعة القضائية وفق مساطر مبسطة، وبالتجاوب مع السياق العام لتحديث منظومة العدالة.

وأوضح الرميد، في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة لتقديم مسودة قانون المسطرة المدنية والتعريف بمستجداتها، أن هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة المدنية الحالي، من خلال الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين.

وأبرز أن أهم مستجدات المسودة على مستوى التنفيذ تتمثل في إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وإفرادها بمقتضيات خاصة تم من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها وتنظيم وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، إضافة إلى وضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بالتنصيص على الغرامة التهديدية وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ.

كما تنص المسودة، يضيف الوزير، على تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ، وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديثة، وجعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة وإقرار آجال سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.

وأكد أن مواد المسودة تتلاءم مع التشريع الوطني ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، إذ تؤكد على إلزامية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارض أحكام التشريع الوطني مع مقتضياتها، كما تم العمل على تجاوز بعض الإشكالات التي تطرحها جملة من مواد القانون الحالي بتكريس قواعد الاجتهاد القضائي، وبعض الممارسات القضائية التي تم تأكيد جدواها على مستوى التطبيق السليم لقواعد المسطرة.

وبعد أن ذكر بإعداد هذه المسودة على مراحل من طرف لجنة علمية وفق المنهجية التشاركية التي تعد مبدأ راسخا في تعامل وزارة العدل والحريات مع هذه الاستحقاقات، أشار الوزير إلى أنه بالإمكان إغناء هذه المسودة بكل الاقتراحات والآراء البناءة، حيث سيستمر الحوار بشأنها إلى حين المصادقة عليها.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات محمد نميري، في معرض تقديمه للخطوط العريضة للمسودة، أن هذا المشروع أفرد لأول مرة بابا لتنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية تتجلى أبرز سماته في الحرص على وجود نوع من التوازي بين القانون المطبق والمحكمة المختصة وخلق نوع من التقارب بين المحكمة المختصة وطبيعة النزاع ، من خلال إسناد الاختصاص لمحاكم المملكة للبت في الدعاوى المرفوعة ضد أجنبي.

وأضاف أن المسودة تنص على منح الاختصاص للمحاكم المغربية بالبت في مسائل الأحوال الشخصية ، إذا كان المدعي مغربيا أو أجنبيا مقيما في المملكة.

وحسب نميري فإن هذه المسودة، التي تم إعدادها على مراحل من قبل لجنة عملية وفق منهجية تشاركية، هي ثمرة مجهود متميز شارك فيه قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون وأطر كتابة الضبط.

وتضمن برنامج هذه الندوة، التي عرفت مشاركة قضاة ومحامين وفعاليات جمعوية وممثلين عن قطاعات أخرى، تنظيم ورشات حول الاختصاص أمام المحاكم والنجاعة وإجراءات التقاضي وحول التنفيذ.

‫تعليقات الزوار

7
  • مجاز معطل
    السبت 14 يونيو 2014 - 19:42

    متى ستعلن مباراة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة يا ايها الوزير….الوظيفة العمومية اغلقتموها في وجهنا والمهن القضائية الحرة ايضا تكرسون احتكارها. لنا الله بهدا الوطن

  • Adil mre
    السبت 14 يونيو 2014 - 19:46

    les reformes des codes pénale et civile sont nécessaires, mais le problèmes est dans le camp de certains corrompus et les trahisons, et les médiateurs de la corruption….Voilà le problématique….

  • Jalil -juriste en herbe
    السبت 14 يونيو 2014 - 20:03

    Bien loin d'un véritable "aggiornamento législatif", il est évident que cette réforme de la procédure civile vient corriger la plupart des faiblesses du système judiciaire marocain, toutefois, dans un souci d'objectivité, mener à bout un tel projet n'est pas chose aisée, il faut en effet la réunion des efforts de toutes les parties prenantes puisqu'on sait tous que le véritable problème du système judiciaire marocain se résume dans le fait qu'entre la loi et son application, le fossé reste toujours creusé

  • ZAKARIAE
    السبت 14 يونيو 2014 - 20:55

    لقد تاسفنا لسماعنا ان المحكمة الابتدائية بالرشيدية في الرتبة الاخيرة من حيث الترتيب في حكم القضايا رغم المجهودات الجبارة لكتاب الضبط لهدا نريد ان نلفت انتباهكم سيد الوزيران المشكل اكثر من مجرد ترتيب دالك ان السبب الرئيس هو تعيين قضاة جدد ليس لهم خبرة في الميدان اد يتم تنقيلهم كلما اكتسبوها ليتم تعويضهم بقضاة مغضوب عليهم وكاننا مواطنون من الدرجة الثانية فكيف لقاضي نقل تاديبيا اوتعسفيا ان يبدع في عمله ولهادا نلتمس منكم ان تنظروا الئ هده المنطقة بعين الرحمة وتتعاملوا معنا بنفس المنطق

  • بوشرى
    الأحد 15 يونيو 2014 - 00:33

    علاش اسي ارميد ديما حاكرين كتاب ضبط التابعين لادارة السجون ولاتنادون عليهم في مثل هته الملتقيات ولا حاكرينهوم هم من ينفدون السياسة الجنائية وكم من اخطاء ترتكبها محاكمكم وقصاتكم يتداركونها ولا يتلقون اي شكر الا من رحم ربك فلا تتناسو هذه الفئة التي تعمل في الخفاء وتتحمل اوامر قضاتكم ولو خارج القانون وتتحمل اخطاء فادحة لايعترفون بارتكابها فالمرجو الالتفاتة

  • فاعل في الميدان
    الأحد 15 يونيو 2014 - 02:02

    يا سيادة الوزير المشكل ليس في النصوص القانونية المشكل الحقيقي هي في من يطبقها على أرض الواقع لنا قوانين جيدة و لكن أين هم الرجال و النساء اﻷكفاء لبلورتها و تفسيرها التفسير الصحيح على الوقائع و النوازل بضمير حي ومسؤول مع تكوين قانوني جيد وسعة في الرزق و كفاية في المال لتكون عليهم حجة فالمشكل الحقيقي هو في تسيير و تدبير المحاكم وفي عقليات تلدبرة للمحاكم وفي إنعدام الضمير و اﻷخلاق.و السلام عليكم ..

  • zahid
    الأحد 15 يونيو 2014 - 05:58

    اين انت من اﻻﻻف الابرياء في السجون بسبب الحراسة النظرية اين مسطرة تعديلها و اين انت من محاضر شرطة تعسفية و قد جربتها انت قاضي قضاة المغرب و تقول انك مسلم فاستعد لما سوف تقوله امام الله

صوت وصورة
الأمازيغ ، التطبيع وإسرائيل‎
السبت 27 فبراير 2021 - 18:08 64

الأمازيغ ، التطبيع وإسرائيل‎

صوت وصورة
رحلة "حرّاكة" مغاربة
السبت 27 فبراير 2021 - 17:47 25

رحلة "حرّاكة" مغاربة

صوت وصورة
بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء
السبت 27 فبراير 2021 - 16:38 5

بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء

صوت وصورة
شركة النظافة بمراكش
السبت 27 فبراير 2021 - 15:55 6

شركة النظافة بمراكش

صوت وصورة
إعادة تمثيل جريمة الكارة
السبت 27 فبراير 2021 - 15:17 27

إعادة تمثيل جريمة الكارة

صوت وصورة
رحلة كفيفين مع الحياة
السبت 27 فبراير 2021 - 13:30 8

رحلة كفيفين مع الحياة