الرميد يقدّم الخطوط العريضة لمسوّدة مشروع "المسطرة الجنائيّة"

الرميد يقدّم الخطوط العريضة لمسوّدة مشروع "المسطرة الجنائيّة"
الجمعة 13 يونيو 2014 - 14:30

تعْديلات عِدّةٌ تمّ إدخالها على قانون المسطرة الجنائية، من خلال مسوَّدة مشروع قانونها، عرَض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، محمد عبد النبوي، خطوطه العريضة، خلال ندوة صباح اليوم بالرباط.

وزير العدل والحريات، قال إنّ المشروع يرمي إلى مواكبة التطور الذي تشهده الجريمة، واستحداث آليات قانونية لمواجهتها، مضيفا أنّ مسوّدة مشروع قانون المسطرة الجنائية انفتح على مرجعيات ومدارسَ قانونية مختلفة، تجاوزت السمة السائدة من قبل.

واعتبر الرميد أنّ مراجعة قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمّية خاصّة، تنبع من كون القانون يؤطّر إجراءات جدّ هامّة، ترتبط بالحريات، ممّا يجعله في معادلة صعبة، تتمثّل في ضرورة التوفيق بين وقاية المجتمع من الجريمة، وضمان الأمن، من جهة، وحماية الحقوق وحريات الأشخاص من جهة أخرى.

هذه المعادلة، يقول وزير الحريات، “وإن كانت من الصعوبة بمكان، إلا أننا نعتقد أنّ مسوّدة مشروع قانون المسطرة الجنائية توفّق في تحقيقها إلى حدّ كبير”، داعيا جميع الفاعلين إلى الإسهام في اقتراح مزيد من الإجراءات لتعزيز توفيق مشروع المسوّدَة على هذين المستويين.

واستطرد الرّميد أنّ مراجعة قانون المسطرة الجنائية، تمّ انطلاقا من مجموعة من التوجّهات الأساسية، انصبّت في اعتماد التوافق الضروري بين الحقوق والحريات، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل وتقويتها في سائر أطوار المحاكمة.

وشدّدَ وزير العدل والحريات على أنّ مشروع قانون المسطرة الجنائية، هو اجتهاد ما يزال في حاجة إلى التطوير والتدقيق، داعيا إلى استمرار الحوار بشأنه بين جميع الأطراف، إلى المصادقة على وصْله النهائي، “حتى يستجيب لتطلعات المغاربة وتحدّيات المرحلة الراهنة”، على حدّ تعبيره.

من جهته قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، محمد عبد النبوي، إنّ مراجعة قانون المسطرة الجنائية تروم تحقيق حاجتين أساسيتين، وهما محاربة الجريمة، دون استباحة حقوق الأشخاص، وتعزيز قرينة البراءة؛ وعلى غرار ما ذهب إليه وزير العدل والحريات، قال النبوي “هي معادلة صعبة”.

وتتركّز المبادئ العامّة لمسوَّدة مشروع قانون المسطرة الجنائية، على ثلاثة محاور، أوّلها المساواة أمام القانون، من خلال سَهَر السلطة القضائية على ضمان الحقوق، والمحاكمة في آجال معقولة؛ وخضوع الإجراءات المقيّدة للحرية للقانون ومراقبة القضاء، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، وحماية الحريات خلال مرحلة التحرّي والبحث في الجرائم.

‫تعليقات الزوار

20
  • المكتوب بنار
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 15:06

    إن الأمر كما هو واضح قائم على صون حقوق الأفراد. ولكن دعني أقول لكم بأن سلاح الاعتقال الاحتياطي قد استعمل في يد من لهم سلطة المال وساطة القضاء من أجل "بهدلة" الناس في كثير من الأحيان وتكسير شوكة كرامتهم، إذ يصبح هذا الاعتقال مدعاة مدعاة للتشكيك في البراءة وسبب من أسباب احتياط المحيطين بالمعني، وإن حصل بعد ذلك على البراءة. وهناك ملفات لم تكن فيها قرائن كافية ومع ذلك زج بأصحابها في السجن نزولا عند من لهم نفوذ. ولذلك، فإن أهم ما يمكن البدء به هو صون قرينة البراءة.

  • abarak
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 15:08

    عجبا في المغرب الوزير اقوى من القاضي اما في هولاندا القاضي يحاكم الوزير

  • فقه الاولويات
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 15:16

    إن أخطر جريمة أصبحت اليوم تهدد مجتمعنا هو زنى المحارم
    حسب إحصائيات أخيرة فإن الدول الإسلامية تحتل الصفوف الأولى في زنى المحارم قبل الولايات المتحدة وأسرائيل والبوتسوانا والموزنبيق …….الخ وهذا راجع للأفلام التي تبث في 2m والانترنيت
    هذا نافوس خطر يهدد مجتمعنا بأكمله

  • mbark ait melloul
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 15:16

    القانون في المغرب يطبق فقط على الفقراء والطبقة المتوسطة أما الأغنياء وذوي النفوذ فبمكالمة هاتفية يفعلون مايشاؤون ويقضون حوائجهم حتى في المحاكم فالمحسوبية والرشوة هي التي تسود والغريب في الأمر أن المستشفيات كدلك لم تسلم من هذه الأفعال رحم الله المغرب إلى حين

  • Mohamed
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 15:29

    Nous sommes trés satisfaits de notre Ministre de la Justice, Mr R M I D Mostafa qui est entrain de faire de la justice marocaine , une justice JUSTE , pour que tous les Marocains seront égaux devant cette Justice , vu que même un voleur n'aime pas qu'on le vole. Ce sera aussi la fin de toute cette corruption qui ronge le pays , comme la lépre ( JDAM) .Que Dieu vous aide et vous protége de tous ces faux Marocains qui ne veulent pas du bien pour leur Pays

  • مغربي
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 15:41

    اقامة الحدود وشرع الله هو الوقاية و هو العلاج لتفاقم الجريمة في البلاد والسلام

  • مغربي
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 15:43

    نعم متفق مع مراجعة عقوبة الاعدام لكن يجب ادراج عقوبات بالاعدام جديدة اولها جريمة اختلاس اموال عمومية

  • محامي بهيئة فاس
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 16:16

    بقراءة سريعة في بعض الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية لمسودة المسطرة الجنائية الجديدة التي كما سبقتها تم نقل اغلب مضامينها من المسطرة الجنائية الفرنسية مع ادخال تعديلات غريبة وعجيبة تضرب كل شيء عند الفرنسين في الصفر تلائم الخصوصية المغربية ولكن السؤال هل نحن كالشعب الفرنسي المتحضر وهل المجرم المغربي العفن هو المجرم الفرنسي الذي يقف عند حده وهل القضاء المغربي بنزاهة وحياد واستقامة القضاء الفرنسي وهل الشرطة القضائية في الدرك والشرطة المغربيتين في قوة وتجهيز ومستوى نظيرتيهما الفرنسيتين …طبعا لا والف لا
    وما اثار انتباهي الى جانب الامور الايجابية كالحد من سلطة القاضي والنيابة العامة في الاعتقال الاحتياطي وامكانية الطعن فيه وتصوير استجوابات الشرطة والدرك بكاميرات هو عدة اشياء سلبية كالفصل الذي يمنح للنيابة العامة وحدها حق التصريح لوسائل الاعلام عند الايقاف والبحث التمهيدي اي ان وكلاءنا الاعزاء غاروا من رجال الشرطة والدرك الذين يظهرون في التلفاز ويتصورون مع المخدرات والمسروقات التي يمسكونها هي واصحابها بعد جهد جهيد وسوف يصبح هذا من الماضي اي ان وكيل الملك هو من سيتصور ويظهر في التلفاز

  • DKHISSA Meknes
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 16:35

    Mr Erramid
    Les marocains sont impatients de voir LA JUSTICE devenir vraiment JUSTICE .
    Le cas du president de la commune rurale de Dkhissa (douar El Kholt) qui fait sa propre justice .
    Un cas à voir de prés, car cet individu impliqué dans une affaire d'agression de temoin avec coups et blessures ,et autres sales affaires; est bien rodé à detourner les situations à sonavantage, à coup de faux temoignages et de corruption .
    Merci Hespress.
    publiez SVP.

  • مقوقي
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 16:46

    من اجل ضمان أمن المواطن الذي يضمن أمن الدولة واستقرارها يجب محاربة الجريمة ومن اجل محاربتها يجب الرفع من العقوبة إذن يجب وضع قانون جنائي جد صارم ونتمني ان يشمل مروجي و مستعملي الحبوب المهلوسة القرقوبي بأحكام جد قاصية تصل الإعدام لان الأشخاص الذين يروجون هذه الحبوب تسببوا في وفاة عدة أبرياء وخربوا المجتمع وشتتوا عائلات والأمثلة كثيرة وفي هذا الباب يجب علي المجتمع المشاركة للقضاء على هذه الآفة وذلك بالتبليغ علي مروجيها لدى السلطات العمومية وتكون قد ساهمت في عدم وقوع جريمة وقد تكون جريمة قتل او اغتصاب لان مستعملي هذا النوع من التخدير يرتكبون فقط الجرائم الكبيرة والخطيرة وتنال جزائ من الله كتحرير رقبة والسلام.

  • إنسان2013
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 16:48

    ذكاء الإنسان أقوى من القانون الوضعي لأن الإنسان هو الذي يصنعه و عليه يبقى أقوى منه.
    الحل ليس في اختراع نصوص جديدة بل بتغير مبدأ العقوبة إلى مبدأ التحفيز إلى الخير و من مبدأ المطالبة بالحق بمبدأ تسليم الحق.

    إن خوض الكائن البشري في محاولة صناعة قوانين ما هي بكل بساطة إلا كمن يريد إعادة اختراع المطرقة.

    لا سبيل لضمان حق دون ضمان تربية المتفاعلين معه و لا يمكن إقناع أحد بان عليه واجبات دون أن يُمتع عمليا و حقيقة من كل الحقوق و ليس الصورية في أدراك الحقوق .

  • ابو ريم
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 17:45

    ا لاصلاح حلم في المهد تلاحقه التماسيح و العفاريت

  • mourad
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 17:59

    حاربوا الرشوة داخل جهاز القضاء.انا ممن تضرر من الرشوة المستشرية من فضلكم سيادة الوزير

  • ABOU ALI
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 20:19

    Naturellement qu'on verra dans les prochains jours des nouvelles sur des réformes des Lois -tous codes confondus- car nul n'ignore la condamnation universelle quasi unianime de la supercherie de la constitution octroyée en plus du refroidissement des relations entre le grand parrain français et le Makhzen

  • abdo
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 21:04

    صراحة عقوبة اﻹعدام فيها حكم ربانية تصوروا معي لو أعدم قاتل في ملعب كرة أمام 60000 ألف متفرج أكيد أن نسبة الجريمة البشعة ستنخفض مصداقا لقوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة)

  • KAMAL
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 21:11

    من السهل جدا تحقيق العدالة وإحترام الحقوق و الحريات،فلو تضمنت هذه المسطرة بعض المواد فقط فستكون فعلا نموذجا يحتدى به،فهل ستفرض حضور المحامي مع المتهم أمام الضابطة القضائية و أن عناصرها لايمكنهم إحتجاز أي فرد دون تقديم أدلتهم الدامغة إليه و إلى محاميه!و إلا يطلق سراحه فورا!هل سوف يقرر القاضي و ليس النيابة العامة السراح أوالإعتقال في إنتظار محاكمة سريعة!!هل سوف يقف المحامي و النيابة العامة كليهما أمام القاضي أثناء المرافعة و ليس جلوس الأولى إلى جانب القاضي!!يدخلان معا و يخرجان معا و كأنهما من جانب واحد!هل ستحدث عقوبات بديلة للجنح الأولى البسيطة دون الحبس الذي يدمر الشباب،هل سوف يطلق سراح المسجونين إذا إتسموا بحسن السلوك قبل نهاية عقوبتهم،هل تلغى ٱثار العقوبة من السجل العدلي تلقائيا بعد مدة قصيرة إذا لم يقترف صاحبه أي جرم و أراد العمل من جديد، و تبقى مسجلة فقط عند الشرطة..هكذا سوف تعمل الضابطة القضائية جديا على إيجاد الأدلة الدامغة و ذلك بوسائل علمية حديثة وتقنيات التحري العالية و ليس بالوسائل المهينة لكرامة الجنس البشري. و سوف تواجه بها المتهمين بكل سهولة لتدينهم.

  • محامي
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 21:32

    قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالي من ارقى القوانين العالمية لكن ينقصه تعديلين الاول ترتيب بطلان محاضر الضابكة القضائية في حالة اي خرق قانون والزامية حضور المحامي مع النتهم اتناء الاستماع اليه عند الضابطة القضائية.اظن كممارس هدا يكفي.

  • الصنهاجي
    الجمعة 13 يونيو 2014 - 23:06

    يجب ان يتبع جهاز الضابطة القضائية اداريا للقضاء ادا اردتم قضاءا نزيها

  • كاسم عبدالرحمان
    السبت 14 يونيو 2014 - 07:10

    مشروعالقانون هو ردة الى الوراء فيه طغيان دور النيابة العامة بشكل مبالغ فيه الى ابعد الحدود وليس لهامن رقيب. يتعين اخضاع جميع قراراتها للطعون?

  • خديجة الركاني
    السبت 14 يونيو 2014 - 18:31

    المسودة لا تنسجم مع الدستور ولا تتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، كرست السلطة المطلقة للنيابة العامة بدون حسيب ولا رقيب، وسعت حالات الاعتقال، سمحت بالصلح في جرائم ستفضي إلى سياسة الإفلات من العقاب، شرعنت للتجسس وحماية الجواسيس من خلال ما سمته بالاختراق، أبقت على قدسية المحاضر في الجنح والتي تنجز خلال البحث التمهيدي الذي تمارس فيه شتى الخروقات والاعتداءات والتعذيب، لم تقدم حلا لإشكالية الإثبات التي تحول دون تحقيق العدالة الجنائية ومنها الجرائم ضد النساء، همشت دور الدفاع عمدا، أقصت المجتمع المدني… وكيف لا ومن سهر عليها من داخل وزارة العدل هم أطر النيابة العامة وقضاتها الذين يدافعون عن تجدر سلطتهم، وتلتقي هذه المصلحة مع إديولوجية وزير العدل التي تخدم الفكر المحافظ لحزبه، فلنثر على مشروع نصب لحقوقنا حبل المشنقة.

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 113

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد

صوت وصورة
ساكنة تطلب التزود بالكهرباء
الإثنين 18 يناير 2021 - 16:50 1

ساكنة تطلب التزود بالكهرباء

صوت وصورة
الاستثمار في إنتاج الحوامض
الإثنين 18 يناير 2021 - 15:50 3

الاستثمار في إنتاج الحوامض

صوت وصورة
فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع
الإثنين 18 يناير 2021 - 13:49

فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع

صوت وصورة
سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب
الإثنين 18 يناير 2021 - 12:55 10

سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب

صوت وصورة
الفرعون الأمازيغي شيشنق
الأحد 17 يناير 2021 - 22:38 45

الفرعون الأمازيغي شيشنق