الرميد يُفرج عن مدونةٍ للطب الشرعي تتوعد المخالفين بالسجن

الرميد يُفرج عن مدونةٍ للطب الشرعي تتوعد المخالفين بالسجن
الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 11:00

أفرجت الحكومة أخيرا عن مشروع قانون يتعلق بممارسة الطب الشرعي، وهو القانون الذي يتوعد الأطباء المنتدبين لإجراء الخبرات، الذين يرتكبون أخطاء مهنية بمتابعات وعقوبات تصل إلى خمس سنوات، والعزل من المهنة، في حال تقديم آراء وتقارير مخالفة أو إخفائها عمدا لطمس الحقيقة.

المشروع، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، أكد أن الأطباء الشرعيين مؤهلون وحدهم لتسليم الشواهد الطبية المستدل بها أمام القضاء، لتقدير نسب العجز المترتب عن الجرائم أو المسؤولية، متوعدا كل شخص عرقل أو حاول عرقلة العمل المسند إلى الطبيب الشرعي في إطار البحث أو التحقيق أو الخبرة القضائية، بعقوبة حبسية تصل سنتين وغرامة مالية تناهز 5000 درهم.

وأفاد المشروع أن “مهنة الطبيب الشرعي تدخل ضمن المساعدة للقضاء، حيث ألزم الأطباء بأداء اليمين أمام محكمة الاستئناف التي يمارسون مهامهم بدائرة نفوذها قبل الشروع في مزاولة مهامهم، في الوقت الذي أكد أن “انتداب الطبيب الشرعي يجري من طرف الوكيل العام لملك أو وكيل الملك أو قاضي التحقيق، كل في حدود اختصاصاته”.

وألزم المشروع المذكور الطبيب الشرعي بالاستجابة الفورية لأوامر الانتداب الموجهة له من طرف السلطات القضائية، محذرا إياه من أي إخلال غير مبرر لتنفيذ الانتدابات القضائية الموجهة إليه، معتبرا “أي تأخير غير مبرر في إنجازها يعد خطأ مهنيا يمكن أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية”.

وبعدما جرم المشروع انتداب الطبيب الشرعي للقيام بعملية فحص أو تشريع جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى له عملية جراحية، أوصى بإنشاء مجلس وطني للطب الشرعي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، لتنظيم المهنة.

ويوكل للطبيب الشرعي، حسب القانون الذي يرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي، فحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان الوفاة وسببها وتاريخها وهوية المتوفي، والمساهمة في تحديد ووصف الجروح اللاحقة به ومسبباتها حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم من القبور ومعاينتها، وكذا إعطاء تفسير طبي لنتائج الفحوص والتحاليل لمختلف العينات العضوية، بما فيها المواد المنوية والدموية والشعر والعينات النسيجية للتثبت من طبيعتها، وكذا مختلف المواد كالمخدرات والإفرازات الجسمية ومخلفات إطلاق النار، والتي تم إنجازها من طرف مختبرات معتمدة.

وسيعمل الطبيب الشرعي على الفحص السريري للأشخاص المصابين لتحديد الإصابات وطبيعتها، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها وتاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة في إحداثها وتحرير الشواهد بشأنها، بالإضافة إلى معاينة وفاة الضحايا والتيقن منها، وإعطاء الإذن برفع الجثث ونقلها للأماكن المخصصة لها واستصدار شواهد بشأنها، وكذا إبداء الرأي في الوقائع المعروضة على القضاء، وخصوصا فحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، وفحص الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو المحتفظ بهم، أو المودعين بمؤسسة تنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابة اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.

‫تعليقات الزوار

15
  • عبد الصمد
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 11:25

    السلام عليكم
    المشكلة عندنا في المغرب ليست مشكلة قوانين بل في تطبيق القوانين…
    هل يحترم الموظفون السامون وأبنائهم القانون؟ هل إذا ارتكب ابن ظابط أمن مخالفة أو اعتدى على مواطن هل سيطبق في حقه القانون؟ هل إذا ماتت مريضة بعد اهمال الطبيب لها ؟ هل سيعتقل؟ هل؟ هل؟…؟ كلا.
    إذن المشكلة عندنا في العقليات التي لا تريد أن تتغير والتي تعيش على مقولة كان أبي .لك الله يا بلادي أصبحنا غرباء في أرضك…

  • انور
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 11:34

    و المجرمون القتلة وقطاع الطرق ماذا اعطيهم? التخفيف والاحتفاض ب5 سنوات كحد اقصى?? لا تسمن ولا تغني من جوع .وماذا اعطيت للمعتدى عليه هل له الحق ان يدافع عن حياته وحيات اسرته واهله ومن معه ?وبماذا سيدافع عن نفسه? وما هو حكم القضاء في المدافع عن حياته? الم يحن الوقت ليكون عندي سلاح ناري لادافع عن حياتي وحيات اسرتي ومن معي ووطني?! اتجاه اللصوص المجرمون والمستعمر اذا اعتدى.

  • rachidoc1
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 11:38

    " المشروع، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، أكد أن الأطباء الشرعيين مؤهلون وحدهم لتسليم الشواهد الطبية المستدل بها أمام القضاء، لتقدير نسب العجز المترتب عن الجرائم أو المسؤولية "

    هل هذا يعني أن أطباء الطب العام مثلاً سوف تسحب منهم صلاحية تسليم شهادة طبية بسبب الضرب و الجرح؟ و الكثير منهم يزاولون المهنة في مدن أو قرى لا يتواجد بها طبيب شرعي؟

  • Marrakchia
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 11:41

    اعزكم الله يا السيد الرميد, نحترم جهودكم واداء واجباتكم …
    واتمنى لكم كل النجاح في عملكم الجد حساس…تطبيق العدل هو اساس الوجود الاامن … نعم عندكم اعداء ومعكم كل الشعب …
    الاطباء يجب ان يكونوا حذريين بالكامرا الخفية تراقب اعمالكم والبورتبلات موجودة , كلما زرت طبيبا الا وسجلت كل ما يدور في عيادته…
    لابد من هذا حتى ننقص الفساد …

  • ًزهير
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 11:48

    يجب تقنين كل الأشياء و إعلامها وذالك لتحديد الإحصاءات وتحديد المسؤوليات
    تم إغناء ضرائب الدولة و إستثمار الأموال في مصلحة الشعب

  • الجوهري
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 11:48

    يجب توفير ثلاجات الموتى اولا وحين ذاك تكلموا على الطب الشرعي تسبقون العصى قبل القطيع

  • elmokhtary
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 11:48

    لم يتم الإفراج عنه بعد:
    إن قضية حقوق المعااق هي قضية حقوية. بامتياز وليس اجتماعية.كما يسوقون لها. يجب تفعيل القوانين والمواتق. الدولية. المصادق عليها المغرب. يجب على كل مسؤل وطني إن يقوم. بشى ء ما لتكريس هداالحق ولرد الإ عتبار لهده. الفئة. التي. تعانى في صمت عميق وآخص الآشخاص في حالة فقر. وفي حالة هشاشة . وفي الآخير آطلب من كل مسؤول آن يقوم بتفعيل 7% لتشغيل المعاقين. .بذالك نقضي على. البطالة في صفوف المعاقين. وتحيةلكل وطني يحب بلاده. وملكه

  • امين
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 13:01

    يجب وضع الكاميرات في كل مصالح الدولة و خصوصا المستشفيات لوضع الحد لكل انواع الفساد وشكرا

  • محبة للحكومة الجديدة
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 13:28

    كلما خرج علينا قانون او تعديل حكومي لصالح البلاد والعباد والا تعالت اصوات الفاسدين لمادا؟
    انا واحدة من الدين كنت اتمنى في السنة الماضية ان تكون مطبقة مدونةالطب الشرعي حيث ان ابن خالى قتل وعلق في شجرة وعند البحث عنه لقيه الدرك الملكى في غابة تقرير خرج علينا انه انتحر لكن لو رايتموه لا تبدو عليه صفة الانتحار بعكس عينيه يبدوانه نائم لكن المنتحر عيناه تكون جحضتان ويديه مطويتان لكن منتحر يكونيديه ممدودتان ولسانه بارز بكثرة حر الموت ؟
    عند دهاب به الى المشرحة وكثرة الطلبات افرج عنه لدفن بورقة انه انتحر وضاع املونا في ان نتتبع من القاتل اااااااااااااااااااااااااااهكدا تريدون .

    اهل مكة ادرا بشعابها في بلدنا هناك الصالح وطالح لكن مع تطبيق وتشديد وضرب على يد المفسدين شئ شئ نتقدم الامام .
    وبارك علينا من نقد وهد حكومة مدارة والو وفيها غير الهدرة خلوها عليكم في ثقار وخلوها دير خدمتها ….
    الى جينا نشوفو حكومات سابقة اشنو دارو غير شفرو وزادو بدون حسيب ولا رقيب .

    وانا وعائلتى وناس محيطين بينا كنايدو هد الحوكة حيث بغي تخدم وبرك من هدوك الكلاب الى كينبحو عليها.

  • Mohamed
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 14:42

    Enfin , avec la grâce de Dieu, les Médecins sauront qu'on ne peut plus rendre malade celui qui est en bonne santé , c'est à dire MENTIR ET FALSIFIER les certificats, et tout celà à cause de L' ARGENT SALE : LA CORRUPTION , vu que le menteur , lui qui ment , n'aime pas qu'on lui ment . Bon courage Mr le Ministre , que Dieu vous aide et vous protège

  • عبدالرزاق القلالي
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 14:57

    أريد أن انوه بالمجهود الكبير الذي يقوم به السيد الوزير الأستاد مصطفى الرميد في مجال العدل والحريات ولكن المشكل المطروح هو اصلاح القضاء لأن المواطنين يعانون من القضاء الفاسد وعندما اذكر القضاء لا أقصد القضاة وانما اقصد رجال الأمن والنيابة العامة التي تأمر بتعذيب بعض المواطنين داخل مخافر الشرطة والدرك من اجل نزع اعترفات بالقوة ونريد من السيد الرميد باحدات كاميرات داخل غرف الاستنطاق وترفق تسجيلات الكاميرا محاضر الاستنطاق حتى نتجنب ادعاء بعض الأشخاص اتناء المحاكمة ان القوال التي توجد بمحضر الاستنطاق ليست أقوالهم ونتجنب كذلك التزوير في المحاضر وتلفيق التهم الى المواطنين الأبرياء وهناك عدد كبير من الحالات التي نعيشها ببعض المدن المغربية من الظلم واستعمال السلطة وتزوير في المحاضر وتلفيق التهم وأقدم الشكر الجزيل لسيد الوزير الأستاذ مصطفى الرميد على كل المجهودات التي يقوم بها وأدامه الله في خدمة هذا الوطن الحبيب تحت القيادة السامية

  • صحراوى ولد الزاك
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 17:04

    لا يتوفر المغرب على مركز تكوين الاطباء الشرعيين جلهم يتكونون فى فرنسا . وربما عددهم لا يتجاوز 7 فى المغرب .
    اتاسف وابكى على احد اهم واعز الناس واطيب خلق الله الدكتور الواهلية سعيد الدى غادرنا الى كندا للعمل هناك مغادرة طوعية . *استجابو لها رموز الفساد* . غادر الوطن لان تقاريره فى استنطاق الجثث لا تعجب الكثير . رغم انه كون العديد من الاطباء فى هدا الميدان واراد سنوات التسعينيات تاسيس مركز لتكوين الاطباء الشرعيين
    لن ننسى دكتور الواهلية رغم هده السنوات الطوال .وفقك الله واسرتك .
    صحراوى ولد الزاك ……شكرا هسبريس

  • najib
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 18:19

    لقد اصبحت الشواهد الطبية المخصصة للعجز سواء شوأهد الضرب والجرح او حوادت السير او حوادت الشغل  تباع باقسام المستعجلات في المستشفيات المغربية كل مدة بتمن واصبح بعض الاعضاء للمجألس المحلية او بعض البرلمانيين هم سماسرة هؤلاء الاطبأء.هدأ السلوك اصبح يسبب مشاكل للمواطنين وكدلك في المحاكم وفي الختام يجب على وزير الصحة ووزير العدل وضع قانون خاص او احدأت قسم خاص بالمستشفيات للادلاء بالشواهد طبية ومنع اطبأء المستعجلات من منح الشوهد طبية لانها وتيقة رسمية وبما ان اصبحت جميع المستشفيات في المغرب يستفيد منها المواطنيين بالتغطية الصحية فان مأئة درهم تمن ألشهادة طبية يجب ان تدخل الى صنادق المستشفيات بدلا من جيوب الاطبأء ……..

  • بن مسعود
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 00:22

    انتضرنا أن ينتهي مغصك فتجشأت على وجوهنا ،كنت فينا صوتا لا يستريح حتى ليبل ريقه ضامئا لدقة طبول الحقيقة،وأصبحت حشرجة و رائحة حنوط ،نهفوا لإحقاق حقوق وكسر الشوكة الضالم فينا , والله ليبرء الجاني وليخون البريء ،قضاة أكلوا فينا النخاع محامون باعونا للخصوم، ومن ليس له سند ضاعت كرامته بين أبواب المحاكم، هوذاك قتلناه فينا ذاك الرجل , واحتضرت العدالة في حظيرة العدالة
    أنت والله لست بمحسود على مايبدو للبعض نعمة وبحبوحة وما هي والله إلا خزي وندامة يوم القيامة ،
    ألا تقرؤون القرآن أم على قلوب أقفالها.

  • سعيد
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 15:05

    السؤال هو كم من طبيب شرعي وفرت الدولة
    15 طبيب شرعي !!!!

صوت وصورة
كوسومار تواكب مشاريع تنموية
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34

كوسومار تواكب مشاريع تنموية

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 20:35 2

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
مع نوال المتوكل
الجمعة 15 يناير 2021 - 18:19 6

مع نوال المتوكل

صوت وصورة
رسالة الاتحاد الدستوري
الجمعة 15 يناير 2021 - 17:55 1

رسالة الاتحاد الدستوري

صوت وصورة
العروسي والفن وكرة القدم
الجمعة 15 يناير 2021 - 15:30

العروسي والفن وكرة القدم

صوت وصورة
أوحال وحفر بعين حرودة
الجمعة 15 يناير 2021 - 13:30 3

أوحال وحفر بعين حرودة