الساسي يقترح إطلاق حوار وطني لتسوية "ملفات الرأي" بشكل نهائي

الساسي يقترح إطلاق حوار وطني لتسوية "ملفات الرأي" بشكل نهائي
كاريكاتير: عماد السنوني
الخميس 8 أبريل 2021 - 09:00

تعليقا على سؤال الحل الممكن لـ”الملفات العالقة” المرتبطة بالاعتقال بسبب الاحتجاج، الذي يصطلح عليه بـ”الاعتقال السياسي”، وبالاعتقال الذي ترجح منظمات حقوقية وفاعلون سياسيون ارتباطه بالتعبير عن الرأي، يحصر الأكاديمي والسياسي محمد الساسي، في تصريح لـهسبريس، أربعة أنواع من هذه الملفات في المغرب، ويقترح حلا لها حتى لا يبقى “عطب في المسار السياسي”.

يأتي هذا في وقت تجددت فيه التعبيرات عن آمال “انفراج سياسي” يُفرَج فيه عن “المعتقَلين السياسيين والمعتقلين بسبب قضايا حرية الصحافة وحق الرأي والتعبير”، بعد إطلاق السراح المشروط الذي حظي به المؤرخ المعطي منجب، عقب إضرابه عن الطعام لمدة جاوزت عشرين يوما؛ لكن ما لبثت أن خمدت هذه التعبيرات بعد رفض متابعة الصحافي سليمان الريسوني في حالة سراح، بعدما قضى ما يقرب مِن سنة وراء القضبان.

وسبق أن تُنُوقِل على نطاق واسع تصريح سابق لمحمد الساسي، حول هذه الملفات، استقته جريدة “أخبار اليوم” قبل إغلاقها، قال فيه: “والله إني أسأل، بكل روح وطنية، أليس في هذه البلد من الجهة الأخرى عقلاء؟ إنكم تحرجوننا نحن المعتدلين، نحن الذين منذ منتصف السبعينيات راجعنا أفكارنا، وأطروحاتنا، وقمنا بإسقاط أطروحة إسقاط النظام السياسي كشرط للعلمية الديمقراطية… والله لقد أصبحنا ومواقفنا المعتدلة في حرج بكثرة هذه القضايا المسيئة إلى البلد”.

الاحتجاجات الاجتماعية

أول ملف بالنسبة إلى الأكاديمي والسياسي محمد الساسي هو ملف “الاحتجاجات الاجتماعية” بعدد من المناطق، وعلى رأسها منطقة الريف، والحسيمة تحديدا.

ويعود الساسي إلى ما قيل في بداية الحَراك من أجل “تجريم احتجاج الريف، حول وجود توجّه انفصالي”، قبل أن “يتم قمعه بهذا التبرير”. ثم يضيف: “بعد ذلك، تم قمع المحتجين بجرادة والمحتجين في زاكورة أيضا، دون أن يقولوا إن تجريم هذه الاحتجاجات وقمعها كان بسبب توجّه انفصالي، فهؤلاء لَم يرفعوا راية خاصة، ومع ذلك تم قمعهم”.

ويستحضر المتحدث ذاته ما قيل حول استعمال العنف في احتجاج الريف، ليقول: “لكن، السؤال هنا، إذا كانت هناك بعض مظاهر العنف، فهل كانت وليدة جوهر وفلسفة ومنطلقات الحراك التي اعتمدها منذ بدايته، أم أنها، إن شئنا، أعراض جانبية يمكن أن تصاحب أي حراك من دون أن تكون هناك مسؤولية ثابتة للنشطاء فيه؟ بل أحيانا في بعض البلدان تطرح مشاكل حول حقيقة المسؤول عن ذلك العنف؛ لأنه، أحيانا، يتم زرع عناصر تقوم بالعنف، ليوسم الحراك كله به. ولاحَظنا النشطاء الشباب وهم يكلفون لجان اليقظة، لحماية الممتلكات العامة والخاصة”.

ويزيد الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية: “حتى في الدول الديمقراطية، الاحتجاجات لا تَعدم، أحيانا، وقوع عنف؛ لكن لا يتم في هذه البلدان تحميل قادة الاحتجاج وزره، فضلا عن أن الحراكات، في أي بلد في العالَم، إذا وصل حجمها إلى مدى معيَّن، ومستوى تخرج فيه الأمهات والجدات، ويخرج فيه الأبناء والشيوخ والكبار والصغار، تنتقل من ملف قضائي إلى ملف سياسي، ولا يمكن أن تعالج الملفات السياسية بالمنطق القضائي، ومحاولة الحل بالأداة القضائية، إنما تكون محاولة تغطية على الجانب السياسي فيه، وفي مدينة الحسيمة عشرات الآلاف كانوا يتظاهرون، إلى درجة أننا نتساءل: مَن بقي في منزله ولَم يتظاهر؟”.

ويشدد الساسي على ضرورة معالجة الجانب السياسي في الحراكات بطريقة سياسية؛ لأن “المعالجة القضائية، حتى ولو قالت عن نفسها إنها تستهدف مَن تورّطوا في أعمال فيها خرق للقانون، فإن معاقبتهم تُعتَبر بالنسبة إلى مجموع المتظاهرين معاقبة لهم جميعا. وعندما يكون التظاهر شديد الاتساع، فهذا يعني بالنسبة إلى منطقة معينة أننا أصبحنا في حالة خصومة معها، مما يقتضي مصالحة، ومساطرَ، إلى غير ذلك”.

ويضيف: “هذا، فضلا على أنه قانونيا، عندما نكون إزاء الانتفاضات والمظاهرات، لَمّا تصاحبها أعمال مخالفة للقانون أو جرائم، فإننا نكون أمام مشكلة التفريد. وحتى إذا استطعنا أن نعزِل المسؤولين عن العنف أو أحيانا المقاومة التي زادت عن الحدود للسلطات العمومية، الذي هو عنف عرَضي وليس جزءا من الاحتجاج الذي لَم يعتمده في فلسفته ومنطلقاته، نجد في دول ديمقراطية مثل فرنسا (…) أحكاما مخففة جدا، في حق مشاركين في “السترات الصفر”؛ لأن القاضي تفهم السياق الذي تم فيه هذا العنف، وحتى من تورطوا فيه، لَم يخرجوا من أجل ذلك، ولَم يُحَمِّلِ القضاء المخططين والموجهين لهذا الحراك المسؤولية”.

أما عندنا، يزيد الساسي: “عندما تتدخل الآلية القضائية، فهي لا تتدخل من أجل زجر العنف الذي حصل، بل لزجر الحراك؛ لأنها ترفض الاحتجاج أصلا، فيصبح القضاء يلعب دورين، ليس دور متابعة أناس ارتكبوا جرائم، فقط، بل دور ضرب مثال للآخرين لكي لا يخرجوا، وقد نعتمد على قرائن ووقائع محدودة، لنقول إن هناك عنفا؛ لتصير القاعدة: عندما يكون هناك تظاهر يكون هناك عنف، وعندما يكون هناك عنف يجب أن ننتظر عقوبات، وعندما تكون عقوبات يجب أن ننتظر أن تكون قاسية جدا”.

وفي حديث عن مبررات إطلاق سراح المحتجين في الريف ومناطق أخرى، يقول القيادي اليساري إنه يكفي للقيام بذلك استحضار “الخطأ الفظيع الذي تمّ بعد تداول صورة ناصر الزفزافي (القائد الميداني لحراك الريف) عاريا، وهو داخل مؤسسات الدولة (السجن)، ولا يمكن أن تتحلّل الدولة من مسؤوليتها في إذاعة وترويج هذه الصورة التي فيها إهانة، لا شك في أن لها أثرها على مستوى أبناء الريف كلهم، بالنسبة إلى شخص أصبح في نظرهم أيقونة”، والإفراج “محاولة لعلاج الخطأ”، فضلا عن أن تقريرا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يقول إن “هناك عناصر تحملنا على الاعتقاد بشكل راسخ أو معقول بأن هناك تعذيبا، كان الواجب بعده أن تُبطَل المساطر كلها، ويطلق سراح الناس؛ لأن شائبة التعذيب وحدها، وعندما تعترف بها مؤسسة من مؤسسات الدولة، من الناحية القانونية، كانت تقتضي إبطال كل المساطر، وإطلاق سراح المعتقلين”.

صحافيون ومعارضون

يسجل محمد الساسي، في تصريحه لـ هسبريس، أن “عددا من الكتاب وممن تحمل أقلامهم وكتاباتهم نفَسا نقديّا معروفا، يتابعون اليوم بتهم غير سياسية، وغريبة نوعا ما؛ لأن الأمر إما يتعلّق بمتابعة عن أفعال جرت العادة أنها مخالفات متغاضى عنها في القانون الجنائي، فيما تطبّق في حق هؤلاء المعارضين، أو تستعمَل للتّشهير بهم، وإما يُعمَل على تطبيق القانون إزاءهم ويُحمَّلون بعقوبات في حدّها الأقصى، مقارنة بالمعتاد في تلك الجرائم، بالإضافة إلى تقنية التفسير الواسع للنصوص”.

ويقدم الساسي مثالا على هذا “التفسير الواسع للنصوص” قائلا: “ما معنى متابعة توفيق بوعشرين بالاتجار في البشر؟ فهذه جريمة لها مكوّناتها ولها أركانها، وإذا كان في إمكاننا أن ندخل في إطار الاتجار في البشر ما شئنا من الوقائع، فمعنى هذا أنه لَم يعد لمبدأ الشرعية الجنائية أي معنى”. ثم يزيد: “يضاف هذا إلى المساطر المَعيبة؛ فعندما تعترف النيابة العامة بأن وجود عبارة “تلبس” التي وُجِدت في المحاضِر في البداية كانت خطأ معنى هذا أن كل ما ترتّب عن وجودها يجب أن يبطل بحكم القانون، وإصلاح ذلك الخطأ يتمّ بإطلاق السّراح وإبطال كل ما تَمّ من إجراءات”.

ويضيف المتحدث: “عندما تقول لجنة تابعة للأمم المتحدة، حول ملف توفيق بوعشرين، إن الاعتقال كان تعسفيا، فتضَعُنا أمام شبهة المحاكمَة غير العادلة، وعندما ينضاف إلى ذلك أن دعامات الاتهام تتهاوى الواحدة بعد الأخرى، والمشتكيات إحداهن هربت، وإحداهن قالت عكس سبق لها قوله… وهو ما يعني (مع تهاوي دعامات الاتهام) أننا دخلنا مرحلة المحاكمَة غير العادلة، وتتأكد هذه الشبهة”.

التواصل الاجتماعي والحقوقيون

يسمي الأكاديمي محمد الساسي عددا من المغاربة الذين عرفوا باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” و”يوتوب”، لبث آرائهم ومواقفهم، داخل المغرب وخارجه، بـ”النوع الجديد من المعارضين”؛ الذين “يستعملون أدوات ولغة غير معتادَة في المعارضة، وهم غير تابعين لأي أحزاب سياسية، وينطلقون من مبادرات فردية، ولا نعرف عددهم، ولا عدد المتابَعين منهم”.

ويذكر الساسي أن مع هؤلاء “المعارضين الجدد”، خاصة الموجودين منهم خارج المغرب، تُطرَح إشكالية “هل يمكن أن نُجبِر الخارج على مقاييسنا؟ خاصة أن مقاييسنا المُعتمَدَة تُعتبر، بالنسبة إلى العالَم، مقاييس قديمة لعصور مضت”.

ويزيد المصرّح شارحا: “عندما نعتَبر، مثلا، سبَّ المؤسسات مسا بها، مما يجعلها جريمة على درجة كبيرة من الخطورة. أما بالنسبة إلى العالم فيعتَبر نقد المؤسسات، وحتى المغالي منه الذي يستعمل كلمات التحقير في مواجهتها، مقاومة سلمية لها ويعتبرها العموم جزءا من الحياة الديمقراطية؛ لأن المؤسَّسات ليست مقدسة. ويدخل هذا في جرائم الصحافة التي لا تستدعي سلب الحرية في هذه البلدان، باستثناء الدعوة الصريحة إلى العنف، فبالأحرى أن نحكم على بعضهم بخمس سنوات سجنا بدعوى المس بالمؤسسات”.

ويرى الساسي أن الملف الرابع المرتبط بالمتابعة بسبب الرأي هو “متابعة نشطاء اعتمادا على تقارير حقوقية أصدروها”، مما يعني أن “هناك معتقلين، وأن هناك مسّا بالحريات والحقوق، وأصبح النظام السياسي يريد أن يفرض على الحقوقيين عدم التنديد”. ويضيف: “نلاحظ أن هناك مواطنين يتمّ المس بحرياتهم وحقوقهم، والتضامن معهم أصبح مسا بالمؤسسات، وهذا لَم نعشه في المغرب قطّ”.

“معارضَة لا إرهابي”

يرى الأكاديمي والسياسي محمد الساسي أن هناك توجها في المغرب نحو “توسيع دائرة معنى العمل الإرهابي في المغرب”، ويضيف: “العمل الإرهابي مُدان، ويجب أن يوضع له حدّ في إطار دولة القانون وحقوق الإنسان؛ لأنه يرمي إلى تقويض دعائم الاستقرار والسلم المدني في الدول، لكن ملفات أناس ليسوا بإرهابيين بل هم صحافيون أو حقوقيون أو مستعملو إنترنيت، لا يمكن تصنيفها في خانة الإرهاب، ولا معالجتها بنفس طريقة معالجة ملفات الإرهاب، ولا يمكن معاملة هؤلاء الناس وكأنهم إرهابيون”.

ويزيد الساسي: “الحال أن هناك فرقا بين هؤلاء المعارضين وبين الإرهابيين، فحركة الإرهاب باطنية، في حين أن عمل المعارضين مفتوح وجماهيري وعلني، ويجاهرون بقولهم ونشاطهم وحركيتهم، وضد الإرهاب يوجد تعاون دولي محمود واليقظة فيه ضرورية وتبادل المعلومات، في إطاره، مفيد بالنسبة إلى المغرب؛ لكن من يصنفون ضمن الملفات الأربعة سالفة الذكر، هم ضمن حركة للمعارَضة والاحتجاج، وملفاتهم علنية ويتتبعها الداخل والخارج، وفي مواجهة هذه الملفات لسنا أحرارا حتى ندخلها ضمن الإرهاب، ونحن مقيدون بالتزامات دولية”.

وفي دعوته إلى عدم معاملة ملفات التعبير عن “المعارضة” بنفس طريقة معاملة ملفات “الإرهاب”، يقول الساسي إن الإرهابيين “يسعون إلى قلب الأنظمة، والعودة إلى زمن الوحشيّة، بينما في الملفات الأربعة المطروحة نحن أمام حركات سلمية، حتى وإن لابَسها أحيانا بعض العنف الذي قد لا يكون وليد جوهرها وفلسفتها العامة؛ لأن جوهرها في الأصل سلمي”.

بالتالي، يؤكد الساسي، على عدم إمكان “أن نقول للعالَم في الملفات الأربعة إن هؤلاء المعارضين جزء لا يتجزأ في الحقيقة من ملف الإرهاب، لتعريفنا الإرهاب بطريقتنا. في حين إننا لسنا أحرار في تعريفه؛ وهم معارضون وليسوا إرهابيين، ولا يمكن أن ننتظر من العالَم أن يساعدنا في حربنا على المعارضين بنفس طريقة مساعدته لنا في حربنا على الإرهاب، وهناك أناس ليسوا إرهابيين في نظر الديمقراطية الغربية (ولو صنفوا داخل البلد كذلك)، والحال أن المغرب يطالب باعتقالهم وتسليمهم، بينما كل ما يتعلق بمجال الصحافة لا يقتضي الحبس ولا سلب الحرية، ولو كانت فيه تجاوزات فهي لا تحول أصحابها إلى إرهابيين، باستثناء إذا دعوا بشكل واضح ومباشر إلى العنف والإرهاب”.

“الحوار الوطني هو الحل”

حل الملفات العالقة المرتبطة بالرأي في مغرب اليوم، وَفق محمد الساسي، هو “الحوار الوطني”؛ حيث “يجب أن نعترف بأن علينا فتح هوامش حرية القول والتعبير وحركة الاحتجاج والتظاهر والتنظيم والتجمّع”، ويزيد: “كنا نقول دائما إننا لا نتوفّر في المغرب على ديمقراطية، لكننا نتوفّر على هامش ديمقراطي، واليوم المطالَب هو أن نحافظ على ذلك الهامش الديمقراطي، وأن نعمَل على أن يُفتح ويتّسع، لا أن يضيق”.

ويسجّل الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية أن “الأنظمة قد تنجح مؤقّتا في منع الناس من الخروج، مثلما كان يقع في سوريا أو ليبيا، ويمكنها أن تقول إن فتح الهامش الديمقراطي معناه تشجيع الناس على التظاهر والعصيان المدني والعقوق إزاء الدولة؛ لكن في الأنظمة مثل النظامَين السابق ذكرهما، عندما يخرج الناس يقررون ألا يعودوا إلى بيوتهم إلا بعد أن يسقط النظام أو أن يموتوا”.

ويشدد الساسي على وجوب “أن نُعَلّم الناس الخروج والدخول؛ فيخرجوا للتظاهر، وعندما يحصلون على مكسب يعودون إلى بيوتهم”؛ مع استحضار أنه “حتى في البلدان الديمقراطية، مثل فرنسا التي فيها مؤسسات معترَف بها من طرف الجميع وتستوعب مختلف التنظيمات القائمة في المجتمع وتجاوز مجتمعها مرحلة الانتقال الديمقراطي، ما يزال هناك خروجٌ إلى الشارع، ولكنه خروج ينتهي بتوافقات أو مكاسب”.

بالنسبة إلى المغرب، يؤكد القيادي اليساري أن هناك حاجة إلى “أن نُعوّد المواطنين على الخروج، لا أن ننزعج من خروجهم، لكي لا يصلوا إلى الحد الذي يخرجون فيه ويقررون عدم العودة”.

ويذكر المتحدث ذاته أن “الحوار الوطني” يجب أن يتم “مع رفع لسقف المُتاح”؛ علما أن في إتاحة الحديث في الإعلام العمومي للأصوات المعارضة، التي تتحدث وحيدة في المجال الرقمي، إعطاء فرصة لخصومهم حتى يتحدثوا، بحضور الطرف الآخر، مع ما يرافق ذلك من “اضطرار لاحترامِ المشاهدين واحترام المقام”؛ لأن “الديمقراطية ليست إلغاء للصراع بل هي تهذيب له”.

ويؤكد الساسي أن الدرس الأساسي الذي يجب استخلاصه هو أنه “لا يمكن أن يُحكَم المغرب بالطريقة نفسها التي كان يُحكَم بها في الماضي”؛ أي “لا يمكن أن يُحكم كما حُكم في مرحلة ما قبل الإنترنيت، وما قبل سقوط جدار برلين، وما قبل ما سمي بالربيع العربي، ونضيف اليوم أنه لا يمكن أن يحكم بنفس طريقة ما قبل كورونا”؛ لأن “للناس، اليوم، طلبا على الحرية، والاحتجاج، و”معرفة الأسرار”؛ فما نسميه أسرار دولة أصبح جزءٌ من المواطنين يعتبر معرفة الحقيقة فيه حقّا”.

ويرافق هذه المطالب، أيضا، حَسَبَ التصريح نفسه: “عرض متضخم للمعلومة أمام الناس، ويوجد خطر المعلومة غير الصحيحة، ويمكن أن يصدّق المواطن المعلومة ولو كانت غير صحيحة، إذا ما صاحبتها قرائن تجعله يطمئن إلى صحتها، ولو كانت خاطئة. وللناس اليوم عرض مقارن، في فضاء مفتوح، يمكن فيه الاستماع إلى مغاربة من عدد من أنحاء العالم، ويمكن تتبع هواجس، وتأمل واقع، قد يجد فيها الناس صدقية، ويتلقون معلومة صحيحة، ولكن يمكن أن يتلقوا بجانبها عشرات بل مئات المعلومات غير الصحيحة، ويضطرون إلى تصديقها”.

إذن، يضيف محمد الساسي: “لا بد من تنازلات، ولا بد من إصلاحات، وأظن بأن الملَكيّة في المغرب عليها أن تفهم، قبل أي طرف آخر، أنها أول من يجب أن يقوم بهذه التنازلات”؛ لأن “العالم العربي، اليوم، كله فيه مخاض، ومخطئ من يظن أنه سينتهي، بل سيستمر بأشكال مختلفة، فيها صعود ونزول، وسنعيش في منطقتنا كلها مخاضات عديدة، ولا يمكن لأي بلد من بلدان المنطقة أن يخرج منها دون أن ولادة هي الإصلاحات الكبرى التي تقدِّم فيها الأنظمة التي ما زالت تحتفظ بنوع من الشرعية تنازلات، وتفتح المجال للديمقراطية لتكون أكثر قدرة على مواجهة ما يقع وما قد يقع”.

وفي ختام تصريحه يربط الساسي بين “مطلب الإفراج والانتخابات”، مذكّرا بأنه “عادة في المغرب، كان الحسن الثاني يستبق الانتخابات بانفراج، لتجري الانتخابات في جو انفراج لا جو احتقان”، كما أن الانتخابات تتطلب “التعبير عن مختلف الآراء بكامل الحرية. وإذا كان أصحاب رأي موجودين في السجن؛ فقيمة النقاش الذي يجري في الانتخابات يصير محدودا”.

ويجمل الأكاديمي والسياسي قائلا: “غرضنا من الديمقراطية المغربية، كما نراها، هو أن يترشح الزفزافي، وأن يتيح هامش الديمقراطية إمكانية ترشّح هؤلاء المعتقلين، وذهابهم إلى البرلمان، وتعبيرهم عن آرائهم فيه (…) ويجدوا احتضانا داخل ذاك الفضاء المؤسسي”، وبالتالي: “كلما أطلقنا سراحهم، كلما أتحنا فرصة؛ فلا يجب أن نصل إلى حالة يكون فيها الشارع لوحده، والمؤسسات لوحدها، فحتى في الدول ذات المؤسسات العريقة وصلبة، يوجد شارع فيه حراك، لكن هناك تفاعل بين المؤسسات والشارع، أما إذا بقيت قطيعة بين دينامية المؤسسات ودينامية الشارع، وبقي عدم الاعتراف المتبادل؛ فهذا يعني أن في المسار السياسي عطبا”.

الاحتجاجات الاجتماعية حرية التعبير محمد الساسي نشطاء التواصل الاجتماعي

‫تعليقات الزوار

32
  • الرأي والرأي الاخر !
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:12

    تسوية ملفات الرأي وحرية التعبير بما يفيد كرامة المواطن في حياة كريمة ، حق العمل ، الصحة، اﻻمن .. فﻻ مانع على الرأس والعين ، لكن ملفات أصحاب آراء وأفكار الدعوة الى اﻻنحﻻل اﻻخﻻقي والعري والفجور وسب مكتسبات الوطن والدين. .. فيجب مزيدا من الصرامة …بما فيهم من يسمون أنفسهم نشطاء او حقوقيين…. وأغلبهم ممن يستغل اﻻلقاب لتختفي وراء الفساد والعمالة وبين الضمير. .. وما اكثرهم . …

  • الى الساسة الحزبيون الاغبياء
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:15

    في مواجهة التضليل الإعلامي

    لو أن غوبلز وزير الإعلام في النظام الألماني النازي، بُعث من جديد لقال لنفسه: كم كانت ماكنة إعلامنا ودعايتنا بدائية، لو أننا قارناها بمثيلتها في الزمن الحالي.

    علي محمد فخرو

  • حقيقة
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:26

    أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت الظن الحقيقة هي هدي

  • houlks218
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:36

    احسن اقتراح هو لكل ذي حق حقه ومعالجة الملفات الضخمة التي تمثل الشق الرئيسي في هذه الاعتقالات التعسفية وهي التشغيل للقضاء على البطالة والزيادة في أجور الموظفين الصغار والعمال وضمان حقوق العمال وإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية وإصلاح منظومة الصحة والتعليم أن ذاك لا يبقى هناك من يسب لا من يحتقر مؤسساتنا ولا رموزها

  • عابر سبيل
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:46

    مع كل احترامي وتقديري لك (الساسي) عليك طرح الإشكالية و وحلها لا مجرد تحليل اكاديمي ومحاضرة جامعية .

  • Med. essett
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:49

    الحوار الوطني هو زرع قيم المواطنة في صفوف المواطنين و حثهم على احترام مؤسسات الدولة في اطار منظومة اخلاقية بناءة و دولة الحق و القانون التي تصون كرامة الوطن و المواطن و تكريس مبدأ القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق.

  • Hicham
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:57

    إن تسوية هذه الملفات آنطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية ، أي العافين عن والكاظمين الغيظ، هو أمر محمود خصوصا مع آقتراب شهر رمضان المبارك ، ولكن يجب على كل مواطن تعرض لهذا الأمر أن يعي أن المكر والفرار إلى الخارج بعد الإفراج عنه من أجل سب وقذف المؤسسات الوطنية ورموز المؤسسات دون دليل وحجج ملموسة وذلك عبر قنوات اليوتيب والفيسبوك هو أمر مجرم ولو وقع خارج أرض الوطن ويعاقب عليه القانون بالسجن وأن هنالك آتفاقيات تسليم المجرمين .
    لذا وجب طي هذه الصفحات من جميع الأطراف والعمل على خدمة هذا الوطن الحبيب وزرع المحبة بين أفراده وذلك من أجل الأجيال القادمة.
    والله ولي التوفيق…!!!

  • مواطن غيور
    الخميس 8 أبريل 2021 - 09:57

    تحليل منطقي جدا و يخاطب الجهة الحاكمة مباشرة دون لف و لا دوران ……

  • المهاجر
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:01

    من أشكال الردة الحقوقية ملفات معتقلي الرأي، فهي في حقيقتها ملفات سياسية تم إضفاء الصبغة الجرمية عليها لتكميم أفواه كل من يشير إلى مكامن الخلل و الفساد. فعلى سبيل المثال لا الحصر ملفات الأساتذة منجب و بوعشرين والراضي و الريسوني كلها قضايا حبكت ببلادة لنيل من شخصيات إعلامية رزينة كسرت حاجز الصمت ولم ترضح لإملاءات المخزن. للأسف هذه الملفات تلطخ صورة الوطن وتكرس الإنتكاسة الحقوقية. نتمنى من النظام أن يتحلى بالشجاعة و يصفي هذه القضايا العالقة على منوال تجربة الإنصاف و المصالحة.

  • محمود
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:02

    أعتبر هذا المقال من احسن ما نشر في هسبريس على الاطلاق

  • من المبادر للاصطدام و المسؤول عنه ؟مذهب لفتيت البوليتيكنيبوليداخلي 1
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:10

    الأساتذة تبارك الله يتظاهرون بشكل سلمي و حضاري! لا يمكن أن يصدر الشغب والتكسير من مربي و مربيات الأجيال!رجال الأمن هم ممن يحضرون بالهراوات و فصيلة البوفراقشية للدعم و الإسناد!نساء التعليم اشتكين من التحرش الكلامي و الاعتداء الجنسي بالهراوات! هل تم فتح تحقيق قضائي كما تم مع الصحفيين الذين أهانوا الأطفال والنساء في مراكش؟هل يفتح التحقيق القضائي عندما يتعلق الأمر بالمناضلين،المعارضين،الصحفيين والجزائريين؟الدستور يضمن حق التظاهر و الأساتذة يتظاهرون بشكل سلمي!قوات الأمن لا تحترم من يتظاهر سلميا!أين موقعها من الدستور،القانون والشعارات المرفوعة في الخطب الموسمية القليلة الرنانة؟إذن من يفتعل الاصطدام و يبحث عنه بالريق الناشف؟ أصحاب المناصب النصبية الخالدون في مناصبهم!يريدون أن يقولوا نحن ضروريون وهم في الحقيقة ضرريون و ضراويون، من الضراوة!لكل تجاوز يوم حساب! رجال الأمن و القوات المساعدة الذين يقمعون المتظاهرين السلميين، هل يشتغلون بالتعاقد؟ ربما سيأتي عليهم دور التعاقد و سنرى شعورهم و شعور عائلاتهم!يا رجال الأمن و القوات المساعدة، عندما يأتي الأمر بقمع المتظاهرين، تدخلوا في حالة الشغب بتعقل!

  • من المبادر للاصطدام و المسؤول عنه ؟مذهب لفتيت البوليتيكنيداخلي 2
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:12

    رجال الأمن و القوات المساعدة الذين يقمعون المتظاهرين السلميين، هل يشتغلون بالتعاقد؟ ربما سيأتي عليهم دور التعاقد و سنرى شعورهم و شعور عائلاتهم!يا رجال الأمن و القوات المساعدة، عندما يأتي الأمر بقمع المتظاهرين، تدخلوا في حالة الشغب بتعقل و بمستوى خطورة الشغب؛ في حالة التظاهر السلمي طبقوا القانون والدستور اللذان يضمنان حق التظاهر السلمي!إذا أمركم أحد بخرق القانون، قولوا له تفضل أنت و تدخل خارج القانون و تحمل التبعات بنفسك!قوموا بذلك مع أي مسؤول مهما علت رتبته أو علا جبروته!الأجهزة الأمنية موجودة لحماية الوطن والمواطنين وليس للترهيب والترويع!هل يتم تجييش كل هذه القوى الأمنية لمنع جمهور الكرة من التجمهر والتظاهر؟ هل هناك وزيرين للداخلية واحد للأساتذة و واحد لجمهور الكرة؟ هل درس السيد وزير الداخلية هذه الازدواجية في البوليتكنيك و أحدث البوليداخلية؟ هل تدرب في وزارتين للداخلية في فرنسا؟

  • في المغالطات والتبعات المرتبطة بالملفات الحقوقية العالقة 1
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:13

    الملفات الحقوقية و السياسية العالقة هي كما تقدم و تسمى: حقوقية وسياسية! هي ليست قضايا قضائية صرفة؛ بل قضايا هي حقوقية وسياسية ببعد قضائي! نقط التقاطع في ذلك هي الاعتقالات،المحاكمات والإدانات بمدد طويلة و قصيرة حد تباين وتضارب هذه الإدانات والأحكام في نفس “الجرم” و نفس الحالة القضائية “الجنائية”، الجنحية أو الخارجة عن كل تصنيف وسابقة قضائية!القاسم أو القواسم المشتركة ،ماشي القاسم الانتخابي، التي قصمت ظهر المعتقلين،من دون إخضاعهم، هو الكتابة الصحفية، التدوينية أو النضال بالريشة، المحاضرة،الاستجواب أو اللايف اليوتوبري، إتوب على اليوتوب، و الفايسبوكي، أصبح لكل واحد فاص و وجه افتراضي و جماهيري حقيقي!ناصر الزفزافي و رفاقه ناضلوا من أجل ما ثبت بعد ذلك أنه وجيه!نكل به كما صرح بذلك حد الإهانة والتشهير بالصور المسربة!هل توبع المسؤولون عن ذلك لخرقهم القانون و الحق في الخصوصية و النيل من كرامة مواطن و معتقل؟الراضي، الريسوني،بوعشرين صحفيون يتابعون بتهم جنسية بعضها بتكييف وتبعات ثقيلة: الاتجار بالبشر والتخابر مع جهات أجنبية!أليس هناك شبكات للاتجار ولاستعباد البشر خارج نطاق فصيلة الصحفيين؟

  • في المغالطات والتبعات المرتبطة بالملفات الحقوقية العالقة 2
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:15

    الراضي، الريسوني،بوعشرين صحفيون يتابعون بتهم جنسية بعضها بتكييف وتبعات ثقيلة: الاتجار بالبشر والتخابر مع جهات أجنبية!أليس هناك شبكات للاتجار ولاستعباد البشر خارج نطاق فصيلة الصحفيين المتهمة والمدانة سلفا بتهمة ترويج مخدر الوعي الحر والريشة النزيهة الغير قابلة للبيع والشراء والتصرف المخزني المخزي؟سمعنا عن تطبيقات تجسسية إسرائيلية في هواتف بعض،وربما جميع،المواطنين وعن الدرونات الإسرائيلية أيضا القادرة على الرصد التصويري والتواصلي الدقيق مع القدرة على التحويل والنقل الآني والمباشر الخارجي لكل ما يصور ويلتقط!ألا يدخل هذ في باب ومندب التخابر؛علما أن هذه التطبيقات والدرونات قد تطال مؤسسات الدولة بكل صنوفها ودرجة أهميتها؟هل التخابر والاتجار في البشر يقف عند باب وجنس الصحفيين والمناضلين؟ماذا عن الاتجار في المخدرات، الانتخابات، الاستثمارات، الاحتكارات، المستقبل،الأوطان والقضايا القومية و المصيرية؟طريق بناء الدول والأمم المحترمة واضح لا يعلوه اللبس والغبار؛طريق تدميرهما قد تعلوه بعض الشبهات المفضوحة التي لايعلوها غبار المراوغة وخدمة المصالح والمناصب النصبية!كل هذا مسألة أمن قومي وأمن مستقبلي

  • العائلة الكبيرة للبوفراقشيزم
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:17

    البوفراقشيزم يصنف في فصيلة الشبيحيات والبلطجيات!الجنس البوفراقشي من الصنف و السلسلة الجينية للبقريات المتحورة و المتحولة بَاشِيدِيرْميا و بقريا!فصيلة البوفراقشية ليست يتيمة! تساندها،تؤطرها فلسفيا،بوفراقشيا، حزبياو سياسيا أخواتها و إخوانها!البيليكزم تنفخ في البوفراقشيزم فلسفيا: العنف المجاني يلهمه التقاعد البيليكي بدون خدمة فعلية كمقابل لتحليل الصالير! التراكسكتوريزم ملهم كفلسفة رفس، ركل و تهشيم!التراكسكتوريزم مخلوق ميثولوجي مزدوج الفصيلة تماما مثل “بشرية” و بقرية المخلوق البوفراقشي! التراكسكتوريزم يتكون و يتخلق من التراكس كآلة كاسحة،مكسرة و محطمة و من التراكتور كآلة قاطرة يركبها من كانوا يحسبون على الطليعة والذين ركنوا للمؤخرة من دون المقدمة بكل المعاني والرمزيات!الورديزم، الميزانيزم، السبعيزم، الضبعيزم، التطبيعيزم، الحماميزم، الحصانيزم، الحشيشيزم، الاحتكاريزم، النهبيزم، التسليتيزم، الوطواطيزم كلها تشكل إخوان و أخوات البوفراقشيزم!فيها و فيهم الأخ، الأب، العم الأخت و الخال،الخالة، الجد والحفيد!عائلة بوفراقشية متضامنة في التفرقيش والفرقشة في زمن العولمة!

  • محمد بلحسن
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:18

    إقتراحات ممتازة صاحبها مطالب توجيهها ذون تردد إلى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد مع طلب جلسة إنصات قبل تسليم التقرير الى جلالة الملك. أشعر أن هاته المبادرة ستعطي ثمارها قبل عيد العرش المجيد.100 يوم كافية لتلك اللجنة لبلورة توجه جديد يفتح باب البرلمان للمعتقلين وكذلك للسيدات المحترمات ضحايا الشطط المهني والاتجار بالبشر .
    هيا بنا نطوي طيا صفحة الماضي الحزين !

  • سعيد
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:27

    الشعب المغربي يوم غضبه سياتي على الاخضر واليابس انتضرو المخاض

  • mouad
    الخميس 8 أبريل 2021 - 10:32

    أدعو جميع الصحفيين الطبالا أن يتعلمو من هذا المقال الوفير .
    مقال جميل جدا جدا جدا

  • من الإصلاح إلي القطيعة؛ زمن التغيير 1
    الخميس 8 أبريل 2021 - 11:02

    الشباب الصاعد خصو يعرف أنه بدون الديموقراطية الآن وهنا وبالمواصفات العالمية؛ خصوصا النورديكية، مهمتة ستكون من جد معقدة إلى مستحيلة!التطبيع ماشي حل!التطبيع انتحار!المواطنون بدون طرق في الجبال،الشباب المعطل و المناضل المعتقل ظلما هم من يستحق تسيير الشأن العام وتقرير مصير البلاد والاتجاه الذي يجب أن تأخده ماشي الحكومات و مسؤولي الظل والعمق اللي ضاربينها صاليرات سمينة،امتيازات؛خدام مصالحهم ماشي خدام الدولة؛ الدولة ضايعة أ غرقانة بهم؛ و نعسة كهفية في الرباط!واش اللي وواقف في الشمش بحال اللي واقف في الظل المظلول!الأولى عدم إجراء الانتخابات في 2021!مرحلة انتقالية من 5 سنوات مع حكومة شخصيات وطنية مستقلة مشهود لها بالوطنية،الكفاءة،الاستقامة، نظافة اليد و الرصيد النضالي الذي لا يعلوه الغبار؛أو تقترب منه الشبهة الفسادية والتطبيعية؛ تحضيرا لدستور الشعب وعلاجا وإنقاذا لكوارث المرحلة السابقة!تحل الأحزاب الكرتونية نفسها؛ترص القوى الوطنية الحية الحقيقية بجميع مشاربها صفوفها؛ يعاد تشكيل المشهد السياسي والحزبي على أسس سليمة!بعد ذلك يحتكم إلى الشعب ديموقراطيا بصناديق الاقتراع بناء على دستور الشعب!

  • أبو سعد
    الخميس 8 أبريل 2021 - 11:12

    يا سي السياسي. أنت مناضل محترم و تاريخك السياسي يشهد لك بذلك. وأنت كنت ولا زلت معارضا للاستبداد و الظلم. فهل ظلمتك السلطات او سجنتك أو لفقت لك تهما مزيفة رغم أنك معارض حقيقي من زمان. هل تظن أن منجب المتهم بغسيل الأموال و بوعشرين الذي حول اخبار اليوم إلى ماخور أخطر منك على الدولة. هؤلاء مناضلو آخر زمن يستغلون الناس و عندما يتابعهم القضاء يصرخون بأنهم سجنوا لأنهم معارضين يخافون المخزنن.

  • عابد
    الخميس 8 أبريل 2021 - 11:14

    مقال جميل وفي محله لمن يستوعبون الحلول واﻹفادات خصوصا في آخر المقال في رأي السيد الساسي أن يطلق سراح المعارضين ونخول لهم فرصة الترشح والمسؤولية ليبرهنوا للشعب عن نواياهم من تقدم وازدهار للبلاد والشعب أو عكس ذلك وتستريح اﻷمة منهم . مرة أخرى أشكر السيد محمد الساسي على هاد التحلبل وحلوله الناجعة

  • sarah
    الخميس 8 أبريل 2021 - 11:22

    dix neuf professeurs ont été arrêtés lors de la manifestation qui s’est tenue à Rabat.
    واعتقل تسعة عشر مدرسا خلال مظاهرة الرباط.

  • حسن بن علي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 11:45

    سير طلقهوم انتا آسي …. السيسي
    المغاربة قطعوا مع هذا النوع من الفكر و التنظير …
    اهت لا زلت تحلل بمنطق سنوات الجمر و الرصاص….
    مناضلو تلك الحقبة بما فيها مناضلو تنظيمك استفادوا من التعويضات بالملايين من مال الشعب…..
    اليوم المغرب يعيش واحة من الديموقراطية و الحريات …. و يحتل الريادة على مستوى العالم العربي …..
    هل تطالب مثلا بنسيان ما صدر عن مرتزقة الريف من سلوك غير حضاري تجاه الشعب المغربي و قواته العمومية ….

  • أعراب
    الخميس 8 أبريل 2021 - 11:57

    إلى صاحب التعليق رقم: 1 الرأي والرأي الاخر

    الحرية لا تتجزأ خذها كاملة أو أتركها كاملة. من تصفهم حرفيا ب: (من يُسمون أنفسهم نشطاء أو حقوقيين….) هم من ضحوا بحياتهم وقدموا تضحيات جسام كي تفتح فمك اليوم بكل حرية وفي نفس الوقت تُشهر بهم.
    المناضلون الحقيقيون هم من كانوا يُمسكون بقرون وحش الاستبداد والفساد، يوم كان مجرد ذكر اسم محمد أُفقير يشيب له شعر الصبيان.

  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الخميس 8 أبريل 2021 - 12:33

    على الورق نحن في دولة الحق والقانون لكن المسؤولين والمشرفين على الشأن العام يطبقون مايكتبون بين السطور .الدستور المغربي شيء والخطب الملكية مع الدستور والتنفيذ الفعلي أشياء أخرى. ماهي الأسباب. أين الكرامة وحق المواطن في التعليم بالمجان والصحة .وإيجاد فرص الشغل وحرية التعبير ..لاشيء من هذا .والحكومات المتعاقبة على مر العصور والازمان تطالب المواطنين بالواجبات وتتنكر للحقوق .إذا هذا مربط الفرس .الله اهدي مايخلق ا

  • نعمم
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:21

    على هاذ الحساب القانون نطبقوه غير على الدرويش اللي معندو كتاف ومعندو اللي يدافع عليه والباقي غير يكون صحافي او محامي او منتمي لأي جهة كانت يدير اللي عجبو
    ياكل رمضان جهرا يسب المقدسات والمؤسسات يزني جهارا وينصب ويحتال على أرزاق الناس وينشر الاخبار الكاذبة ويدعو العصيان وووو هاذو عندهم لاكارط بلانش
    ونوض تكعد راه في اكثر الدول المتقدمة في الديمقراطية وحقوق الإنسان اللي فرط يكرط

  • ناصر
    الخميس 8 أبريل 2021 - 14:55

    بكل صراحة ، ما يجري في وطننا الحبيب يخجل كل المواقف المعتدلة ويعطي الشرعية للتطرف الذي نرى عواقبه ماثلة امامنا على الصعيد العربي . فلماذا لا يريد مسؤولونا ان يتعضوا ؟

  • مواطن
    الخميس 8 أبريل 2021 - 17:14

    تحليل منطقي تحية للأستاذ الساسي
    الى الاخ عابر سبيل لو عرفت من هو الأستاذ الساسي، مبادئه وافكاره لسحبت فورا تعليقك.

  • جامعية من ليون
    الخميس 8 أبريل 2021 - 18:29

    الاستاذ والدكتور محمد الساسي استاذي المحبوب من جامعة اكدال أيام دراستي بالمغرب أحد الأساتذة الأجلاء الذين أعطوا بسخاء للجامعة المغربية وأرووا عطش طالبي العلم تحدثت عن نقط مهمة لكل الكواليس التي تجري بدهاليز القصر و الداخلية والتي لطالما قوبلت بالتضخيم واستغلال الوازع الوطني لتجريم ما لا يعتبر جرما أو يعتبر خيانة عظمى لكبت الحراك والتعبير عن الرأي أو فضح اللوبي وتعكير صفوه حتى ينعمون “كروش الحرام “بما لذ وطاب من خيرات بلادي ،لن أضيف أكثر مما قال ، وأنا أقرأ رجع بي الزمن إلى الوراء لثمان سنوات استمع لمحاضرته وانتظر دوري للإدلاء برأيي أو استفسار في احدى محاضرات القانون الجنائي لم أفهم كل التقدير والاحترام لك استاذي المتفاني استاذ احب التدريس وكان فيه أيقونة ومنهل للطلبة تحياتي استاذي المتواضع الكريم * أنشري يا حرة لك جزيل الشكر

  • بالاك
    الخميس 8 أبريل 2021 - 18:56

    سبق لي ان قرأت في كتاب بان الدولة هو جهاز يدافع عن الطبقة المسيطرة في اي مجتمع ولدلك فان اي نقاش في هدا الصنف ما هو الا نقاش لا فائدة منه.حتى وان ارادت دولة ما تان تنصف الكل وترمم الاوضاع فالتفاوت الطبقي يجعلها دائما تعود في الاخير للدفاع عن الطبقة المسيطرة .بكل اختصار

  • felbyed
    الخميس 8 أبريل 2021 - 20:38

    هل الساسي أصم لم يكن يسمع ما كان يقول الزفزافي .لما قال ان الاستعمار الاسباني ارحم من الاستعمار العروبي.الا يسمى مثل هذه الاقوال انفصالية

  • الياس
    الخميس 8 أبريل 2021 - 21:06

    معايرنا فالتعبير مختالفة. السؤال شنو لي كيحدد هاد المعايير. القانون. فعلاش ماعمر شي حد طالب يتغير القوانين. ما يمكنش نطالبو باطلاق سراح ناس تحاكمو بالقانون. واش بغيتو القانون يكون معطل. شنو غادي بلاصتو. عرف. لي ما شي حاجة دايمة.

صوت وصورة
مسابقة لتعزيز قيم التعايش
الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:10 5

مسابقة لتعزيز قيم التعايش

صوت وصورة
أوجار  يرد على وهبي
الخميس 22 أبريل 2021 - 23:21 143

أوجار يرد على وهبي

صوت وصورة
طريقة الانخراط في التغطية الصحية
الخميس 22 أبريل 2021 - 22:30 6

طريقة الانخراط في التغطية الصحية

صوت وصورة
لقمة العيش بكرامة
الخميس 22 أبريل 2021 - 20:11

لقمة العيش بكرامة

صوت وصورة
علاش تسمات حلوى الغريبة
الخميس 22 أبريل 2021 - 18:00 9

علاش تسمات حلوى الغريبة

صوت وصورة
منازل الروح: علاقة التوكل على الله بالهمة
الخميس 22 أبريل 2021 - 17:00 1

منازل الروح: علاقة التوكل على الله بالهمة