قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الخميس، في حق رئيس ودادية بدر السكنية بالمدينة ذاتها بـ7 سنوات سجنا نافذا، وبـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق أمين المال، فضلا عن إدانته بخصوص ملف تجزئة سكنية أخرى يتحمل مسؤولية في تسييرها بـ10 سنوات سجنا نافذا؛ كما أدانت نائبه بسنة حبسا نافذا، مع غرامة مالية تضامنا في ما بينهم.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسطات تابعت رئيس ودادية بدر السكنية بسطات، وأمين مالها في حالة اعتقال، للاشتباه فيهما إلى جانب أعضاء آخرين، بالنصب وعدم تنفيذ العقد والتصرف في أموال ودادية سكنية، وإلحاق أضرار بها، بعد تأسيسها سنة 2009، وتضم تجزئتين على مساحة تفوق 50 هكتارا، وينتمي إليها أكثر من 1200 منخرط ومنخرطة.
وعبر أحد المنخرطين المتضررين، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، مفضلا عدم الكشف عن هويته، عن عدم اقتناع أغلب المنخرطين بودادية بدر السكنية المؤسسة منذ سنة 2009 بالأحكام الصادرة في حق المتهمين جمعيهم، المتابعين في ملف التعاونية السكنية، سواء في حالة اعتقال أو حالة سراح.
وأكد المنخرط المتحدث إلى هسبريس رغبة المتضررين الملحة في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في الملف خلال الآجال القانونية، فضلا عن التقدم بدعوى استعجالية قصد تشكيل مكتب جديد لإنقاذ الودادية السكنية، واستئناف الأشغال لتمكين المنخرطين من حقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من منخرطي ودادية بدر السكنية بسطات سبق لهم أن نظموا وقفات ومسيرات احتجاجية لمطالبة الجهات المعنية بتسوية وضعيتهم، وأخذ تظلماتهم وشكاياتهم ومراسلاتهم على محمل الجدّ، وتمكينهم من حقوقهم العقارية المتمثلة في الاستفادة من بقع أرضية، باعتبارهم متضررين من ممثلي التعاونية المعنية.
كما أن بعض المنخرطين سبق أن أدوا واجبات الانخراط على دفوعات، ومنهم من وصلت مساهمته إلى ما يقارب 40 مليون سنتيم، مقابل الاستفادة من بقع سكنية، ليفاجؤوا بعدم اقتناء المكتب المسيّر للوعاء العقاري سنة 2016، باستثناء وعد بالبيع أبرم مع مالك الأرض سنة 2012 دون نقل الملكية، إلى أن وصل الملف إلى القضاء للحسم فيه.
ودادية سكنية بأكادير تحمل اسم النجاح تسير في نفس النهج قرابة ألف منخرط في 8 مشاريع منذ 2013 الى حدود اليوم لم يسلم المكتب المسير ما اتفق عليه مع منخرطي الودادية
وا عباد الله استفادو واتعظوا من تجارب غيركم وكما يقال اللبيب من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. ومنشريش الحوت وهو باقي في الماء، ومنعطيش فلوسي لواحد واخا يعطيني توصيل إذا ماشفتش بعيني العقار ومشينا عند موثق موثوق. واش نعطي 40 مليون و نتسنا سنوات باش ناخذ حقي وفي الاخير والو؟ اللهم ديك 40 ندير بها مشروع أو نشري بها أرض في مكان أرخص، والوداديات خط أحمر خاصة الكبيرة منها
كذالك الحال بودادية سكنية بسوق الأربعاء الغرب سنوات و التماطل سيد الموقف…
فضلا عن التقدم بدعوى استعجالية قصد تشكيل مكتب جديد لإنقاذ الودادية السكنية، واستئناف الأشغال لتمكين المنخرطين من حقوقهم. واين هي الاموال التي سيحتاجها هذا المكتب لاتمام المشروع. اللي تايقلي الحوت في البحر احسن ياكلو قبل مايبرد.
يجب التوقف ومنع تأسيس وداديات سكنية فورا بنصوص قانونية بالمقابل يجب على الدولة توفير السكن للمواطنين وخصوصا الاقتصادي مما ينعش الطلب وكذاك يفضي الى تحريك عملية البيع للشقق الفارغة والمسكونة المعروضة للبيع اذاك سيحل مشكل الوداديات السكنية إلى الأبد وإغلاقه تماما
ولكن كيف لاكثر من الف شخص يجتمعو في ودا،يات مثل هذه ولا وجود للدولة هنا. يجب ان يكون للدولة وجود وحضور بارز بين هؤلاء.
السلام عليكم
لماذا مثل هذه المشاكل لا توجد في أمريكا والدول المتقدمة مثلا؟ إليكم الجواب.
في أمريكا كل عملية غير قانونية تعتبر ملفا خاصا يستوجب الحكم، أي أنه إذا تم النصب على 10 أشخاص والحكم يستوجب 10 سنوات سجنا، يحكم على الجاني ب 100 سنة ( 10×10).
أي أنه نفس القضية لو تم الحكم فيها في أمريكا، فالجناة هنا والذين نصبوا على الألف من المواطنين سيجدون أمامهم حكما ب1000× 10= 10000 سنة.
لن يروا النور ما بقوا في الحياة، ولن يخرجوا ليستمتعوا بما سرقوه. شفتو العدل فين كاين!
شكل ثاني محاكمنا ، لماذا ياخذ قضائنا وقت طويلا ،سنين وسنين؟ المتهم موجود و معترف بما نسب إليه والأدلة ثابتة و الضحية موجود. !!!!!!!.
1200 منخرط في جمعية سكنية أوصلت رئيسها وأمين المال إلى السجن بأحكام 7 سنوات للأول و 10 للثاني. إنجاز مهم إبتدائيا. سيكون أكثر أهمية في مرحلتي الإستئناف والنقض كون الحكم ليشمل متهمين آخرين.
35.000.000 منخرط في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لم يحركوا ساكنا لمحاكمة مسؤولين ومقاولين تسببوا في نهب وهدر ملايير الدراهم وتركوها تعاني لم تسدد القروض المبرمة حسب تعهداتها مع الممولين.
إستقلالية النيابة العامة تحققت على الورق في 7 أكتوبر 2017 وها هي تترسخ ميدانيا تدريجيا مساهمة بشكل ملحوظ في إسترجاع الثقة عند المواطن حول مصداقية المؤسسات الدستورية.
أتمنى أن تتوحد مواقف رجال القضاء والأساتذة الجامعيين بخصوصا نقطة أساسية: جرائم الأموال لا تتقادم أبدا أي أن الملفات والشكايات تبقى قابلة لإعادة فتحها ودراستها وإصدار أحكام بعد محاكمات عادلة للمهتمين.
الضحايا ضاع منهم وقت طويل ومدة انتظار كلها محن،لكن هل الأموال التي تعبوا من أجلها هنا في الوطن و الكثير في ديار المهجر و التي اعطوها لهؤلاء المجرمين، اللصوص،الخونة، ستضيع منهم ؟ لا أحد يقبل هذا النصب المشين.يجب إرجاع الأموال إلى أصحابها،و القانون المطبق من أجل ذلك معروف،و إلا سيعيش الضحايا حياة كلها تذمر و حزن وخيبة أمل و حلم.
منذ بداية الوداديات والنصب والاحتيال ينخرها والمواطن هو الضحية. من جهة المنعشين العقاريين هم الآخرون نصبوا على المواطن في الجودة والاثقان في العمل وانعدام الوفاء واحترام تاريخ التسليم والوفاء بالمساحة المتفق عليها وكل هذه المشاكل تصل إلى المحاكم وهنا يكون النوم الثقيل والمواطن في حيرة من هذا ويبقى النصب والاحتيال يصول و يجول في الساحة.
شكرا هسبريس على هدا الموضوع وانا واحد من ضحاياه. هناك تجزئة في نفس المدينة سطات تسمى تجزئة بن قاسم طريق قيسر. هده مافوق 10 سنوات ونحن في الانتظار. ولا زلنا ننتظر الحل والفرج.
الله يجيب لي يوقف معنا. لقد تعبنا من الانتظار .