السقّال يُحذِّر الحكومة من استئناف حُكم معطلي "20 يوليوز"

السقّال يُحذِّر الحكومة من استئناف حُكم معطلي "20 يوليوز"
الإثنين 27 ماي 2013 - 01:20

حذر محمد أمين السقال، المتحدث الرسمي باسم التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران، من استئناف الحكم القضائي القاضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية، مؤكدا في حوار مع هسبريس، أن ذلك سيجعلها “في التناقض الصارخ، كما أنهُ “سينم عن عداء للمحضريين، لا عن رغبة في الحصول على سند قانوني قضائي للمحضر”.

ونوه المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، إحدى التنسيقيات الـربع المشمولة بالمحضر، فِي حوار مع هسبريس، بالمنهجية القانونية والفقهية والدستورية التي تم التعامل بها مع الملف، والتي تحترم مبادئ الحق المكتسب واستمرارية المرفق العمومي وسيادة القرارات الحكومية بغض النظر عن تغيّر المواقع والأشخاص.

كيف تلقيتم قرار المحكمة الإدارية بالرباط ، الخميس المنصرم، والقاضي بشرعية محضر 20 يوليوز، ومطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه؟

بالنسبة إلينا، في التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، لا يسعنا إلا أن نثمن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، منوهين بالمنهجية القانونية والفقهية والدستورية التي تم التعامل بها مع الملف، والتي تحترم مبادئ؛ الحق المكتسب واستمرارية المرفق العمومي وسيادة القرارات الحكومية بغض النظر عن تغيّر المواقع والأشخاص، بعدما كنا متحفظين على خطوة اللجوء إلى القضاء، لأننا بكل صراحة لم نستوعب كيف أن دولة مركزية كالمغرب، والتي ما فتئ المسؤولون فيها يرفعون شعار دولة الحق والقانون في جل المحافل الدولية يمكن أن تقع في تناقض صارخ من هذا القبيل؛ فمن جهة تصدر الحكومة السابقة مرسوما وزاريا يقضي بتوظيف حاملي الشهادات العليا ـ ويصادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك بصفته رئيسا للدولة ـ بل ويتم توظيف الدفعة الأولى استنادا إليه، ثم يتم التوقيع على محضر مع الدفعة الثانية في إطار المرسوم المذكور، لكن من جهة أخرى مقابلة تطعن الحكومة الحالية في قانونية المحضر بعد أن أقر رئيسها ووزراؤها في وقت سابق بقانونيته وإلزاميته ما اعتبرناه ضربا من التناقض والإخلاف بالعهود والالتزامات واستهتارا بمستقبل فئة من صفوة أبناء الوطن.

ومع ذلك نعتبر أن هذا الحكم القضائي كان متوقعا على الأقل لسببي؛:أولهما شرعية المحضر وسلامته الدستورية والقانونية، وإلا وجب الطعن في جميع المراسيم الوزارية والمحاضر الموقعة المعمول بها في مؤسسات الدولة وهذا لا يقول به عاقل. ثمَّ ثقتنا في استقلالية القاضي الإداري ونزاهته في أداء عمله، الى جانب دوره الحاسم في حماية الحقوق والحريات والانتصار للطرف الضعيف في المعادلة، كيف لا والحال أن المسؤولية التقصيرية في عدم تنفيذ محضر 20 يوليوز داخل أجل المرسوم المذكور تقع على عاتق الدولة لا على عاتق الأطر المحضرية.

على العموم، يمكن القول إننا تلقينا قرار المحكمة الإدارية بتفاؤل مشوب بالحذر والترقب، والمؤمول في صناع القرار، أن يبدوا إرادة حقيقة في التعامل مع هذا القرار خصوصا وأن رئيس الحكومة قالها علنا غير ما مرة تحت قبة البرلمان: “جيبو ليا حكم قضائي والعيب علي إذا منفذتوش”، والآن السند القانوني الذي كان يبحث عنه رئيس الحكومة أضحَى بين يديه في انتظار الوفاء بالعهد، وإلا كانت طعنا في السلطة القضائية وفضيحة ستفقد مسؤولينا ومؤسسات الدولة على حد سواء مصداقيتها وثقة المواطنين. إذا لا بد من التنفيذ، وَيكفي ما كابدناه طيلة سنتين ونصف من الظلم والقهر والإقصاء والاستنزاف المادي والمعنوي، لا لسبب إلا لأننا لبينا نداء الدولة عبر مؤسساتها الإدارية والإعلامية.

كم عدد المعطلين المشمولين بهذا القرار، وهل لديكم إثبات حول هذا المعطى، خصوصا أن عدد من المجموعات تعتبر نفسها مشمولة بالحل دون أن تكون من الموقعين؟

إذا قصدت بسؤالك عدد الأطر التي رفعت دعوى ضد الحكومة، فهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، ولأن هذا الحكم يهمّ أطرا محضرية، فمن المنطقي أن ينسحب القرار على جميع المحضريين الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية. أما إذا كان المقصود هو العدد الإجمالي للأطر المحضرية فهذا شأن سنتدارسه مع رئاسة الحكومة لمعرفة طريقة تنفيذ القرار وأجلها، طبعا إذا لم نُفاجأ بصدمة جديدة.

أما بخصوص الأطر العليا المعطلة التي لا يشملها المحضر وتعتبر نفسها مشمولة بالقرار فهذا الأمر ممكن فقط، بالنسبة للأطر التي حصلت على الشهادة سنة ،2011 وعبرت عن رغبتها في الحصول على وظيفة عمومية، استنادا إلى المرسوم الوزاري المرجع في هذا الباب عن طريق تقديم لوائحها إلى الجهات المعنية.

وإجمالاً، فإننا نرى داخل التنسيقيات الأربع، أن الأولوية لمن ناضل في شوارع الرباط من المحضريين وأطر 2011 والمجازين، فهم أحوج إلى الوظيفة من غيرهم، لأنهم فئة غُرر بها فاستمات أبناؤها في الدفاع عن مطالبهم رغم العنف المادي والمعنوي الذي طالهم، ورفضوا أن يُتلاعب بمصائرهم في “دولة الحق والقانون”. وعلى الدولة، إذا، أن تتحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين؛ فهم أصحاب حق يطالبون به ولا يستجدون.

كيف ستتعاطون مع المجموعات التي تم إقصاؤها؟

لست أدري عن أي المجموعات تتحدث، وعلى أي حال فإننا في التنسيقيات الأربع نريد الخير للجميع وبخاصة المدافعين عن حقوقهم.

وما هي السيناريوهات التي تضعونها في حال ما إذا اتجهت الحكومة لاستئناف الحكم؟

أرجو ألا تتجه الحكومة في شخص رئيسها، إلى استئناف الحكم القضائي حتى لا يقع في التناقض الصارخ الذي حذرت منه، فسلوك هذا المسلك سيكشف حقيقة موقف رئيس الحكومة إزاء المحضر؛ بحيث سينم عن عداء للمحضريين لا عن رغبة في الحصول على سند قانوني قضائي للمحضر، وهذا سيكون تصرفا شخصيا ذاتيا لا مهنيا واعتباريا، وإني أنصح رئيس الحكومة بأن يربأ بنفسه عن الوقوع في مثل هذه الآفات فموقعه أكبر من ذلك بكثير. وفي جميع الأحوال سنتستمر في رحلة الدفاع عن حقوقنا المغتصبة منذ سنتين ميدانيا وقضائيا وحواريا وإعلاميا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

وفي الختام يهمني التشديد على أن محضر 20 يوليوز له أبعاد أخرى كثيرة، إلى جانب ما هو قانوني محض؛ أهمها البعد الإنساني والحقوقي والاجتماعي، فالتوقيع على هذا المحضر منذ ما يربو على سنتين ونصف ترتبت عليه التزامات اجتماعية وأسرية ومادية، ناهيكم عن “تفويت فرص” العمل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، إيمانا منا بأن التزامات الدولة سارية المفعول وبأن مسؤوليها لا ينصبون على أبناء الوطن. وإني، في هذا الصدد، أدعو جميع القراء، كما دعوت رئيس الحكومة في اللقاء اليتيم، الذي جمعنا وإياه يوم 9 أبريل 2012، إلى ضرورة الإلمام بالحيثيات والمعطيات كاملة قبل إصدار الأحكام جزافا “فالحكم على الشيء فرع عن تصوره”، ولو لم نكن أصحاب حق لما استبسلنا في الدفاع عنه منفقين نفيس الأيام وغالي الأعوام لانتزاعه ولو بعد حين.

‫تعليقات الزوار

86
  • مواطن مغربي منتمي لحزب المصباح
    الإثنين 27 ماي 2013 - 01:59

    السلام عليكم
    اولا اود ان اشكر كل من ساهم في إستقلال القضاء و اهنئ المعطلين بتوظيفهم
    فعلا انا مع الحق و ضد التوظيف المباشر ، فلولا المرسوم لما كان هاذ المعطلين متظاهرين في الرباط

    و كما صرح العديد من المسؤولين انهم متعاطفون مع اصحاب المحضر و انهم يبحتون عن تخرجة قانونية
    لهذه الفئة المظلومة و الحرومة من حل 1 مارس ، فبنكيران لن يجد احسن تخريجة من حكم المحكمة الإدارية

    و إذا إستأنف فبالتالي نفهم و نستنتج انها مسألة شخصية 100% بينه و بين هذه الفئة .
    اتمنى من كل قلبي إنهاء في اقرب الآجال معاناة هذه الاطر

    شكرا هسبيرس

  • انوار المهدي
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:01

    في البداية أغتنم الفرصة وأهنئ إخواني المعطلين من حملة الشهادات العليا أصحاب المحضر المذكور على هذا النصر التاريخي وعلى تمسكهم وايمانهم بعدالة قضيتهم , كما لايفوتني أن أنوه بشجاعة رجالات القضاء الشرفاء الذين اصطفوا الى جانب الحق والمصداقية بعيدا عن كل الضغوطات والاكراهات واضعين بذلك لبنة اضافية في صرح دولة الحق والقانون تماشيا مع روح دستورنا الجديد وتعزيزا لمبدئ استقلالية القضاء.

    فهنيئا بهذا الحكم, ومزيدا من التماسك واللحمة حتى انقشاع الازمة…

  • jawad
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:02

    لجوء الدولة لمحكمة الاستئناف ليس اختيارا ولكنه واجب سياسي واخلاقي للحفاظ على المال العام وللحرص على التطبيق السليم للقانون. إنه من التناقض الكبير أن نحتفل بالحكم الابتدائي ونخاف من الاستئناف في نفس الوقت وكأننا نعلم أن القضية ليست عادلة إلا ان الصدفة شاءت أن تقع بين يدي قاض لم يدقق الامور جيدا. أيها المناضلون إما أنكم ترضون بالقضاء حكم بينكم وبين الدولة إذن عليكم تقبل كل القواعد والمساطر فمن العدالة أن تحكم القضية في درجتين ثم النقض, وإما أنكم لا تثقون في القضاء وذلك مستبعد لانكم لجأتم إليه.
    أما الحم فنرى أنه شابته عدة عيوب لكونه اعتمد على مرسوم مخالف للتشريع ومحضر غير قانوني. والصواب هو الحكم بإلغاء المحضر وبتعويض ضحاياه. وأظن أنه هذا ما سيذهب إليه قاضي الاستئناف وإلا فالحكم سينقض في محكمة النقض.

  • citoyen
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:11

    إذا توجه السيد رئيس الحكومة الى الطعن في الحكم القضائي فذلك يدل على أن له عداءا شخصيا للمعطلين

  • عبد الإصلاح
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:11

    على بنكيران أن ينفذ الحكم لأن الكل أجمع على قانونية المحضر إلا السيد عبد الإله صاحب الإجازة في الفزياء؛ ثم ماذا بعد أن اعترف كل من الخلفي؛ بوانو؛ الحقاوي؛ الرحموني؛ العماري؛ حامي الدين؛ بابا و القائمة تطول بقانونية المحضر واعتبروه تكريسا للديمقراطية إلا السيد بنكيران الذي يكن على ما أعتقد حقد دفين سيودي به إلى صقر إن ظل عليه هو ومن لم يجرب حجم المعانات و البطالة و الألم و نحن لن نسمح أمام الله لأننا نبهناه مرارا وتكرارا إلا أن عصاوته الجهنميه و شيطانه لا يريدا أن يتحاكما لشرع الله؛ لماذا يريد الطعن إلا نتقاما لنفسه و الله ما أمر المؤمنين بذلك.

  • طالب جامعي
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:11

    كيفاش زعما طلعوا أتسدوا الباب.أقاليك مازال غير المعطلين ديال 2011 أهما ليتاهلوا اخدموا حيت ناضلوا اوا أسيدي الى طبق هاد المحضر راحنا فعلا ماشي فدولة الحق و القانون كيفما كاتقولوا فالشعارات دياولكم.
    (كيف ستتعاطون مع المجموعات التي تم إقصاؤها؟

    لست أدري عن أي المجموعات تتحدث)

  • قرقافي الحسين
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:13

    لو إستأنف أكيد نحن في دولة لعب دراري ، والأطر لا تخشى الاستئناف بقدر مع تخشى على سمعة الدولة ورمزيتها ، وان تطول المعاناة الأطر ماديا ومعنويا ومعهم اسرهم، بعد ان تجاوزت حتى اليوم اكثر من سنتين ونصف

  • مختص في القانون الدستوري
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:15

    القرار الاداري الصادرعن المحكمة االادارية مخالف لدستور ل
    1 )أعتداءه على اختصاصات السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة من خلال توجيهه لاوامر للحكومة باتخاذ ما يلزم للتوظيف محضري 20 يوليوز فمن الراسخ ان هناك قاعدة ادارية راسخة مستوحة من مبدا الفصل بين السلط التي نص عليه الدستور مفادها "منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للادارةاو اوتكليفها القيام بعمل او الامتناع عن العمل" ،الامر الذي يجعل المحكمة تتجاوز صلاحياته وتعتدي على سلطة التنفيذية مما يجعل حكمها معرض للنقض
    2)مخالفة تفسير مفهوم المساواة الذي اتى به الدستور الحالي او السابق من خلال قصر على اصحاب المحضر والمرسوم واستنثاء غيرهم مما يشكل تفسيرا معيب وغير منطقي يؤدي الى تعارض المحضر الذي هو ادنى من القانون ومابلك بالدستور وبالتالي فتبعا للقاعدة دستورية القوانين فهو معرض للالغاء
    3)لا يحق للمحكمة الادارية البث في دستورية القوانين التي هي من اختصاص المحكمة الادارية التي لها الاختصاص الحصري والوحيد في البث في هذه نقط
    ولكل هذا يتضح ان حكم المحكمة الادارية معرض للنقض بقوة ومن هذا المنبر ندعوا الحكومة الى الاستنئاف و النقض في اقرب الاجال

  • نورة
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:18

    هنيئا لكم أيتها الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز الشهير، ونتمنى ألا يستأنف بنكيران الحكم الصادر لصالحكم لأنه حينها سيؤكد أنه يكن عداء شخصيا لكم ونتمنى كمواطنة متضامنة أن تكون نهاية مسلسلكم الطويل لنضالكم فرج ومسكا إن شاء الله ونيل حقكم الذي تأكد اليوم بالقضاء

  • ماجد
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:19

    المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة

  • مغربي حر
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:23

    هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

  • خالد
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:25

    المحضر وقع تحت الاكراه في ظروف غير عادية كان يمر منها البلد.انصحكم بالاستعداد لاجتياز المباريات وعدم الاتكال على الوهم والقبول بمبدا تكافؤ الفرص وعدم تضييع وقت اخر!الخرجات الاعلامية لشباط توحي بان هذا الرجل يخفي حول موضوع هذا الملف عكس ما يعلن,انه لايؤيد طموحاتكم!

  • محلل
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:28

    لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

  • متعاطف
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:30

    تحية عالية للاطر المحضرية قرأت الحكم واضح حتى مبررات الخصم كانت مضحكة المحضرقانوني باجماع الكل إلا استاذ الفزياء بن كيران

  • مغربي اعتز
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:32

    المحضر غير دستوري ابى من ابى وشاء من شاء فالمساواة التي اتى بها الدستور مساواة جميع المواطنين امام القانون والولوج الى التوظيف على قدم المساواة اما تبرير المساواة على اصحاب المرسوم والمحضر فهو تبرير غير منطقي لا يستقيم مع العقل والمنطق القانون الدستوري فالمفهوم المحدد للمساواة ينبغي ان يشمل كل المعطلين في التوظيف المباشر او ان يمروا جميعا الى المبارة وبالتالي فالكلمة الفيصل في هذا النزاع يرجع الى لمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص لتحديد لنا مفهوم المساواة الذي اتى به الدستور وبالتالي تقرير على ضوئه بالغاء المحضر الغير دستوري بصفة قطعية وليس للمحكمة الادارية ان تفصل سوى في قانونية القانون كما هو وليس كما ينبغي ان يكون بالنسبة للدستور الذي يتعارض معه بشكل صفير وبالتالي على الحكومة رفع دعوى امام المحكمة الدستورية للالغاء هذا المحضر التمييز بين ابناء الشعب الواحد في اقراب الاجال اما الغوغاء والانتهازي والتمييز بين المواطنين لا ينبغي اي يكون له مكان في العصر الحالي

  • vis avis
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:32

    شيئ معقول ان يتم الحكم القضائي بالايجابي معكم سنبني هذا الوطن الحبيب بطاقاتنا ومجهودات وبمواردنا البشرية لكن يبقى اسلوب وسياسة الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية شيء صعب للغاية وحتى لا اخفي عليكم ان التماسيح والعفاريت الحقيقيين هم موجودون في الادارات العمومية…ووووو
    المغرب دولة الحق والقانون ويجب على وزير الوظيفة ووزير المالية تنفيذ الحكم وبتدريب هذه الاطر سنة كاملة حتي يتم ادماجها بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية وللرفع بهذا البلد الى اعلى المستويات ومنها الثقافية والعلمية والدينية
    والسلام عليكم ورحمة الله

  • لمياء
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:36

    السبب في هذا الحكم المخالف للدستور والذي اتت حيثياته غير مؤسسة على حجج منطقية سببه الحقيقي الصراع الدائر بين القصاة ممثلين في النادي القضاة المغرب والحكومة المغربية بخصوص الزيادة المالية التي يطالبونا بها والتي لم يتم الفصل فيها و جل ذلك يستعملون هذا الحكم كورقة ضعط على الحكومة لاظهارها في حالة ضعف ورغم هذا اطالب من الحكومة استنئاف الحكم لكونه يتعارض مع الدستور بخصوص التفسير لمعطى للمساواة

  • انا حر
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:38

    الكل اصبح يعرف قرارات بنكيران العشوائية و اللاقانونية و اللادستورية .فمن قراره بعدم تنفيذ المحضر الى امتناعه عن تنفيذ مقتضيات اتفاق 27 ابريل الى سرقته لاجور المضربين بدون سند قانوني الى مريديه الذين يسوقهم كالبهائم ليشهدوا ياشياء لا يعرفون ان بنكيران قال لهم لا بشانها و هذا استحمار للعقل و كذب على الشعب .فالمحضر قانوني و حتى دون الدخول في الجدل القانوني كان من الاخلاق ان ينفذ لانه عقد بين طرف و طرف اخر .و بهذ يكون قد اوضح بنكيران و حزبه انهم لا يملكون من الاخلاق غير الاسم و من الاسلام غير الاسم .هذا دون ان ننسى ان بنكيران وقع على توظيفات مباشرة لابناء المناطق الصحراوية و الكل يعلم ان جل العمالات و الاقاليم و الجهات تشهد توظيفات مباشرة.فهل هذه هي اخلاق حزب يدعي الاسلام ؟ و الى من يدعي ان التوظيف المباشر يعتبر من الريع .فقبل الحديث عن ريع الوظيفة الاجدر بكم ان تزيلوا الريع المتواجد في الحكومة و المتمثل في وزيرين الاول بدون حقيبة و الثاني عبارة عن-كالا- لوزير اخر في نفس الحقيبة و الحديث عن الاقتصاد المغربي الذي يعتبر باكمله مبني على الريع .

  • جلال
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:43

    ادا كنتم يا الاصحاب محضر 11 يوليوز تحترمون دولة الحق والقانون لا يحق لكم المطالبة الحكومة بعدم الاستئناف الحكم الصادر ضدها والقانون يخول لها كمدعى عليه لجوء الى الاستئناف حكم الابتدائي صادر في حقها او حتى لجوء الى المحكمة الدستورية العليا وفي حالة صدر حكم الاستئناف النهائي يؤيد الحكم الابتدائي هناك تكونون قد كسبتم الحكومة وهي مجبرة بتنفيد الحكم لان حكم القضائي وصدر باسم جلالة الملك والحكومة مجبرة بتنفيد الاحكام القضائية لو كانت الحكومة هي التي كسبت حكم الابتدائي كنتم سوف تلجئون الى الاستئناف الحكم وسوف تصفون الحكم بي الظالم والمجحف وتتباكون على الحكم لمادا انتم يحق لكم لجوء الى المحكمة ولايجوز لي الحكومة الاستئناف الحكم الدي يخولها لها القانون لو كان فيكم الفائدة وتفكرون في مصلحة البلاد لكنتم قبلتم بي اجراء المباريات مع ضمانات الحكومية بان تمر مباريات بشفافية وتكافؤ الفرص ورئيس الحكومة بن كيرن تعهد في البرلمان للمعطللين بان تمر المباريات بشفافية بل انه طلب من يكون عضو من المعطللين في اللجان الامتحانات للمراقبتها لمادا انتم وحدكم يحق التوظيف المباشر وباقي المعطللين لايحق

  • طالب متتبع
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:43

    من القواعد الراصخ ان الحكم لا يكون ملزنا اللا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية والغير العادية خاصة الاستنئاف والنقض لكي يكون عنوان للحقيقة وما مطالبة المعطلي 20 يوليوز بعدم الاستنئاف لا ساذجة وهل هؤولاء بعدم منطقية تحليل المعطى ومعه قانونية المحضر حيث تجد حكم حانب صواب باعتماد تعليل ناقص مما يشكل سبب واجه للاستنئاف والنقض لكونيه يشرعن عدم المساوة بين اولااد الشعب الواحد

  • دستوري محنك
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:45

    الغريب والعجيب في بلاد العجائب انه يدرسون لنا المنطق في الجامعة وعندما نخرج الى الشارع نصطدم بلا منطق وخير دليل على هذا الشيء الحكم الاداري الذي خلف الدستور بشكل واضح سواء بالنسبة للحالي او الماضي الذي يجعل مساواة الجميع جوهره الا ان منطق سادة القضاة فسر المساواة بمفهوم لامساواة من خلال تفسير ضيق لمساواة المعطلين الموقعين على المحضر مع غيرهم من المستفيدين من المرسوم الذي يشمله واقصاء غيرهم وهم الغالبية وبالتالي اي مساواة هذه يتم فيها اقصاء الاخرين لا للشيء انهم لا يتوفرون على المسكن والمأكل لانتقال الى الرباط لنضال ومادام القضاء الاداري يحكم بلا منطق فهنا ينطبق عليهم المثال "امة ضحكت من جهلها الامم " واين استقلال الذي يريده هؤولاء بالنسبة للقضاء هل استقلال تحكم وتحقيق لا عدل فالاخير ادعوا من كانت فيه رمشة وطنية ونزهة من اعضاء الحكومة للرفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية التي تملك سلطة تقرير دستورية القوانين لا محكمة الاداري التي تطبق لا منطق والا فأن كل المعطلين من حقهم التظاهر من اجل توظيف المباشر مادام في الدولة لا يوظف الا الفوضويون والغوغائين لنلرجع المغرب الى السيبة

  • hafida
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:50

    etant un membre de la chabiba , je suis sur que monsieur benkirane estt un homme de parole , pas comme les autre politiciens et avant qu'il soit un politiciens pour qu'il tiens à sa promesse c'est un vrai musulman et inchalah il sera au rendez vous … et je vous conseil d'essayez de comprendre la leçon de toute cette histoire et vous alleez comprendre que benkirane est un grand politicien qui aime bien réformer . wa salam alaikom

  • محضرية
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:53

    ا نشاءالله ربي لي غادي ينصرنا ايها المحضريين

  • youssef tetwani
    الإثنين 27 ماي 2013 - 02:57

    لايمكن لاي شخص ان يشك في مشروعية هذا المحضر وتنفيذ حكم المحكمة الادارية لا يعد انتصارا بل هو حق هذه الاطر وكل المناضلين الشرفاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الكرامة والمساواة والقطع مع الزبونية و المحسوبية في اللولوج الى الوظيفة العمومية

  • محمد ناجي ـ حق الاستئناف
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:14

    لا يمكن لأي طرف من المتقاضين أن يحرم الطرف الآخر من حقه في استكمال الأشواط القضائية المخولة له. والمستأنف لا يستأنف حكما اعتباطا؛ بل لأنه يرى أن الحكم الابتدائي كان ناقص العليل، أو لأن فيه خللا ما. ثم إن هذا الحكم لم يستسغه جل المواطنين، لسبب أساسي هو أنه مخالف للدستور. والدستور هو أعلى قانون تشريعي، فإذا خالفه حكم، فإن ذلك الحكم لا يمكن تنفيذه؛ وإلا سنكون قد دسنا على الدستور، فلن تبقى له مرتبته التشريعية
    إنني أستغرب كيف يرفض هؤلاء المرور إلى الوظيفة عبر التباري. هل منعهم أحد من تقديم ترشيحاتهم للتباري على المناصب المعلن عنها. لو كانوا واثقين من أنفسهم، ومن تكوينهم لقبلوا التحدي، ولتقدموا للمباريات ، وسينجحون إذا كانوا ذوي مستوى محمود.
    لقد أصبح الجميع يشهد اليوم بأن مباريات التوظيف تمر بشفافية تامة، وينجح فيها المستحقون للنجاح، وليس المسندون بعلاقات عائلية، أو الراشون، أو الناجحون قبل اجتياز المباراة. النجاح اليوم يكون بالاستحقاق العلمي. فلماذا يريد هؤلاء الشباب الرجوع بنا إلى عهد المحسوبية؟
    بأي حق يوظفون مباشرة بناء على كونهم مسجلين في لائحة ما فقط؟ وأمثالهم ممن لم يسجلوا؛ ما مصيرهم؟

  • باحث في القانون الاداري
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:16

    المحضر قانوني 100% والمرسوم دستوري 100 % وهو متطابق مع روح الدستور وعدم تطبيقه على جميع المعطلين الذين وضعوا ملفاتهم لدى الجهات المعنية في 2011 يعد خرقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

  • عبدالرحيم PJD
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:22

    " فإننا نرى داخل التنسيقيات الأربع، أن الأولوية لمن ناضل في شوارع الرباط من المحضريين وأطر 2011 والمجازين، فهم أحوج إلى الوظيفة من غيرهم، لأنهم فئة غُرر بها فاستمات أبناؤها في الدفاع عن مطالبهم رغم العنف المادي والمعنوي الذي طالهم،" اهكذا سيتم الاصلاح اهكذا نساعد المسؤولين في الاصلاح نغرق الادارة العمومية بموظفين لا ندري هل أكفاء أم لا، لا لشئ إلا لأنهم نزلوا لرباط بهذف ما يسمونه "النضال " و الله حلااااااااااااام نزيد إغراق الادارات العمومية بأمثال هؤلائك بعد أن فعلتها الحكومات السابقة، المهم من هذا أن ذلك المحضر غير دستوري و يضرب في العمق المساواة في الولوج للوظيفة العمومية، و من يدافع عنه لا يجب عليه إن تعرض للتعنيف بالشارع أن يعترض بسبب حقه في التجمهر و التعبير فهذا بذاك و السلااااااااااااام

  • Anonyme
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:30

    "صفوة أبناء الوطن" !!!! هذه ما تتوهمونه انتم… صفوة ابناء الوطن لا ينتظرون من الدولة توظيفهم حتى بدون اجتياز المباراة

  • متضامن
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:32

    انا شخصيا اتضامن معكم والله الموفق البعض يتحدث عن تعارضه مع دستورية القوانين وكأنهم هم من يفقهون القانون فخبراء القانون اكدو على صحة المحضر من الناحية القانونية من أمثال ظريف والسليمي فمن نصدق هولاء الذين يعلقون ولايفقهون شيء ام خبراء القانون .

  • yamazaki
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:42

    المرجو من عدم المختصين في القانون عدم التكلم فالقانون علم تؤطرة قواعد و احكام لا يعرفها الا دارسيه .
    متلا هناك قاعدة قانونية معروفة هي عدم رجعية القوانين …فبما ان المحضر وقع قبل الدستور و قبل مرسوم منع التوظيف المباشر و اصبحت له صفة الزامية و تم توظيف جزء منه فيجب الوفاء به لانه وقع في ظل فترة لم يكن هناك منع للتوظيف المباشر قانونيا …المرسوم الحالي تسري فصوله على القوانين التي ستاتي بعده و ليس التي قبله لعدم رجعية القوانين …المرجو من كل شخص قبل التفكير الرجوع لنسخة الحكم الصادر عن المحكمة الادارية فيما يخص قضية المعطلين وهي موجودة على الانترنت سيجد جميع عناصر الحكم ورد المحكمة على القول ان المحضر يخالف الدستور و ستجدون التعليل للحكم وشكرا لكم

  • omar
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:42

    je suis contre l integration directe a la fonction publique. sinon tout le monde va venir manifester devant le parlement , personnelement j etais diplomé universitaire et j avais pas les moyens de payer l aller retour agadir rabat pour manifester ,mais j ai chaerché et j ai trouvé un travail simple avec le privé que vous voulez pas ,et pour moi si benkirane a accepté de vous ermbaucher au public je dois faire moi aussi une plainte pour travailler au public . c est l inigalité

  • القضاء و القدر
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:51

    انا متاكد ان بن كيران لن يستانف الحكم لان المشكل كان دستوري محض فلو اشتغلتم مباشرة لرفعت عليه دعوة بخرق الدستور ومن ؤﻻئك الذين يطالبونه بتشغيلكم وما عقد الامور هو شباط الذي اراد ان يستغل هاذا الملف لاغراض انتخابية ان ما اعجبني في هاذا الموضوع هو جراة القضاء ويجب ان يكون جريئا وعادلا حتى في وجه اكبر سلطة عندننا كي يستعيد كرامته

  • ذ القانون الدستوري
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:51

    دون الدخول في التفاصيل المحضر قانوني ؛ و استمرارية المرفق العمومي أسمى من كل الإعتبارات لأنها من ركائز هبة الدولة التي تنفي الإعتبار عن الأشحاص كيفما كانت مكانهم و سلطتهم. اضف إلى ذلك أن بنكيران وجب أن يحاسب لأنه حرف ميزانية ألفان و إحدى عشر التي كان فيها تخصيص مناصب لأطر المحضر؛ وبهذا يكون أول من خرق الدستور رئيس الحكومة نفسه؛ نصب على المعطلين ولهاذا فهو جاني باسم القانون ووجب أن يعاقب.

  • majid MALCOMX
    الإثنين 27 ماي 2013 - 03:58

    الي من يقول بان المحضر غير قانوني،اذا لم تكن تؤمن بان القضاء هو السلطة القادرة على اعلان واعلاء كلمة القانون فانت تؤمن بدولة الاشخاص والمزاجية،حكم القاضي كان واضحا فان الادراة في شخص"بنكيران" رئيس الحكومة اخلت بالتزام قانوني قطعته على نفسها ثشريعا وتنفيذا بمليء ارادتها الذاتية /مما يعني ان الواجب اليوم ان لا تتمادى حكومة بنكيران في خطأها فالرجوع عن الخطأ فضيلة بدل التمادي فيه، والى مطبيلين لمبدا المساواة والمباريات، اقول كفى من التمويه على الناس هناك نازلة لاطر معطلة وقع معها التزام من طرف دولة تسمى نفسها دولة مؤسسات بارادتها الحرة ،فلا يمكنها اليوم التنصل من التزامها ،ان هيبة الدولة ليس في القمع والهرماكة واخراس الاصوات انما هيبتها عندما تحترم مواطنيها وتكفل لهم حقوقهم وتفيئ لهم بالتزاماتها اتجاههم هنا احترام دولتي وليس عندما تتنكر لي وتواجه مطالبتي بالقمع والرزواطة فتكون هيبة مبنية على الخوف كلمة اخيرة عن الاستئناف هو حق للحكومة لكنه سيكون كلمة حق يراد منها باطل يظر بنكيران انه لايستقوى الا على ابناء الفقراء والمستضعفين ثقتنا اولا واخيرا في الله ثم في انفسنا والشرفاء من قضاتنا.

  • عبد الحي خوبيزي
    الإثنين 27 ماي 2013 - 04:12

    بسم اللّه الرحمن الرحيم. الحمد للّه الذي هدا القضاء أخيراً إلى طريقه القويم لأنصاف اطر المحضر اطر دنبهم انهم فقد لبوا نداء الحكومة لتوظيفهم في الإدارة العمومية ومختلف قطاعاتها الحيوية تحت مرسوم وزاري واستثنائي 2-11-100 وبمبادرة من صاحب الجلالة.

    قال سفيان الثوري: إنك ان تلقى الله عز وجل بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه اهون عليك من ان تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. لأن الله غني كريم وابن ادم فقير مسكين محتاج في ذلك اليوم الى حسنة يدفع بها سيئة.

    رئيس الحكومة مطلوب منه ان يكون مخلصا اليوم قولا وعملا هو الذي قال للأطر العليا أتوني بحكم قضائي أنفد لكم المحضر وليس لديه اية مشكلة فلماذا تتملص شبيبته وقادة حزبه من هذا الوعد الذي قطعه رئيس الحكومة على نفسه داخل قبة البرلمان.
    تنفيد الحكم القضائي لأطر محضر 20 يوليوز فرصة تارخية لحزب العدالة والتنمية ويجب عليه ان يفكر في ذلك الأطر لا تنسى ولا تفرط في حقها وليس لديها ما تخسره بقدر ما هي تعيش في الفقر والخسارة تزداد بزدياد تعنت رئيس الحكومة في احقاق حقها العادل والمشروع.

    أقول لشبيبة حزب العدالة والتنمية لن تنالوا من الأطر العليا سوى الندم.

  • doctorat/droit constitutionnel
    الإثنين 27 ماي 2013 - 04:59

    إن القراءة المبتورة القائلة بأن النص الدستوري يتحدث عن المساواة وبالتالي لا مجال للحديث عن التوظيف المباشر. هذا القول مردود عليه للعديد من الاعتبارات وهي:- أن محضر 20 يوليوز 2011 سابق في تطبيقه على النص الدستوري السامي بدليل أن الفصل 6 من الدستور نفسه ينص في فقرته الأخيرة على أن ليس للقانون أثر رجعي، وبالتالي لا مجال لهذا الاستدلال،
    – أن الدستور نشر بالجريدة الرسمية في 30 يوليوز 2011 ،
    – النص الدستوري عندما تحدث عن المساواة في الفقرة الثانية من الفصل السادس6 منه ، فإنه يشكل سندا قويا لصالح التوظيف المباشر ، إذ كيف يعقل أن يتم توظيف مجموعة من حاملي الشهادات سنة 2011 بناء على المرسوم 2.10.100 ويتم التوقيع مع آخرين لتعدهم الحكومة بتوظيفهم ضمن نفس الإطار فتخل بالتزامها ووعدها. فما وجه المساواة بين الذين استفادوا والذين لم يستفيدوا؟
    – عدم تنفيذ محضر 20 يوليوز 2011 بعد صدور دستور 2011 وبعده مرسوم 2.11.621 ، ماهو إلا تأجيل وتراخي في التنفيذ موجب للتطبيق في جميع الأحوال.
    ومن تم يبقى ما تمسكت به الإدارة لتبرير موقفها في هذا الصدد غير مؤسس.

  • Azedine
    الإثنين 27 ماي 2013 - 05:48

    Wllah ma3andko nafss vraiment o sm7o liya et je sais pas sur kelle base ce juge a fondé ce verdict. S'il s'agit d'un contrat et des représentants de l'Etat l'ont signé c'est k'ils ont commis une faute puisk c'est pas de leur prérogatives de faire klk chose contre la constitution ( y compris l'ancienne constitution) et tout contrat qui respecte pas la loi fondamentale de l'Etat est réputé nul . Pour ces pseudo cadres moi aussi je cherche un emploi en ces moments mais c'est contre l hétique de vouloir être embauchés sans principes d'égalité des chances et le pire c'est ke vs allez reproduire le sous-developpement. o gallik maymchich l la cours d'appel hhh wa swi9a 3andna hadi machi des institutions. Je ressens de loin le caractère politique de ce jugement et en ces moments précisemment

  • Adi Ohmad
    الإثنين 27 ماي 2013 - 05:50

    اظن ان البرلمان او الحكومة لم تعرض بعد القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية لهدا فلا يمكن عرض عليها هاته القضية التي لا تحتاج اصلا الى حكم المحكمة الادارية ف المحضر يعتبر عقد بين الدولة و ابناء شعبها يجب ان تنفده

  • Azedine
    الإثنين 27 ماي 2013 - 06:17

    Mais vraiment ça fait rire ces "docteurs et spécialistes" en droit qui disent qu'il s'agit là de kestion de non rétrocativité de la loi. Beh en un mot vous dîtes que l'ancienne constitution ne respectait pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi! et qu'elle donne des privilèges à une certaine catégorie! vas y foncez dans ce sens j'attends votre expertise! et puis ceux qui parlent de PV ou je sais pas kel type de documents devant la constitution vs perdez votre temps ( la supériorité de la constitution étant connue). Benkirane khasso ymchi lma7kama dostourya o siro dawzo b7alkom b7al 3ibad Llah. Et mm si vs avez des remarques sur les concours ça n'empêche pas de les passer et revendiquer tte remarque. On va pas régler une erreur par une autre plus grande Allah soub7anah a dit: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

  • عبد الله
    الإثنين 27 ماي 2013 - 07:43

    فعلا صاحب الحاجة أعمى . اين هي الديموقراطية التي كنتم تتشدقون بها اين هي الشفافية و النزاهة . إذا كنتم تثقون في نزاهة القضاء لماذا التهديد . أليس منطق الأمر يقتضي أن كنتم تؤمنون بعد آلة قضيتكم أن تتركوا الأمور تمضي بالشكل القانوني . أليس السيد بن كيران من نصح و منذ البداية بالتوجه إلى القضاء بل كرر ذلك كثيرا . أن تحقق توظيف هؤلاء ( و أرجو ذلك) فأملي تتبع عطائهم لنقف على الحقائق الميدانية و يا حبذا لو يخضعون للتكوين حتى لا تقع كارثة قرأنا عن بعض من وظفوا في التعليم مثلا والله الموفق

  • شبيبة العدالة والتنمية
    الإثنين 27 ماي 2013 - 09:05

    هناك تعاليق يكتبها شخص واحد وتفيض حقدا وحسدا على هؤلاء الأطر التي رفع الله عنها ظلما بينا عنها , إننا في شبيبة العدالة والتنمية تثمن ونحترم قرار المحكمة ونطلب من السيد بنكيران أن يلتزم بتعهده بتنفيذ المحضر ما دام قد صرح أمام الشعب المغربي أنه إذا أقرت المحكمة بقانونية المحضر فإنه سينفذه. إننا متأكدون أن السيد بنكيران سينفذ قرار المحكمة لأن عدم التنفيذ أو مجرد استئناف الحكم دليل على أن الملف قد تحول من صبغته القانونية إلى صبغته الشخصية ، وهذا سيؤثر سلبا على وزن حزبنا.
    إن الرأي العام كله مع تنفيذ محضر 20 يوليوز

  • idrisso
    الإثنين 27 ماي 2013 - 09:30

    أظن ان الغألبية الساحقة من هؤلاء البطليين هم لا يستطعون كتابة طلب اداري دون أخطاء فما بالك باجتياز المباراة.والسيد بن كران مع المساواة في الولوج للوظيفة العمومية ولا يستغل الملف لاغراص أخري وهو مطالب بالدفاع عن رأيه امام القضاء إلي النهاية وانذاك الكل مطالب باحترام احكامالقضاء.

  • مواطن متتبع
    الإثنين 27 ماي 2013 - 09:33

    …وإن استأنف رئيس الحكومة الحكم، فإن محكمة الاستئناف انطلاقاً من المسطرة الإدارية لا تلغي الحكم، وإنما تراجعه على مستوى قانونيته ودستوريته، فإن رأت فيه خلل ترجعه إلى المحكمة الابتدائية مرة أخرى لتنظر فيه هيأة قضائية أخرى لتصدر حكما آخر في شأن المحضر، مؤيداً أو مناقضاً، فإن كان مناقضاً للحكم الأول حينذاك يمكن لأصحاب المحضر الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، وهكذا، ومن ثم فشرعية المحضر تبقى للسلطة التقديرية للقضاء اعتمادا على مراجع قانونية معتمدة في موضوع المحضر ، ومن ثم فإن القضية إن شاء الله ستكون لصالح أصحاب المحضر، سواء استئنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، أو أمام محكمة النقض والإبرام، أو أي محكمة أخرى ذات الاختصاص

  • rania
    الإثنين 27 ماي 2013 - 09:33

    je suis cadre du pv 20juillet, je suis docteur, agée de 45 ans…. je vais pas vous raconter ma vie mais je m'adresse aux chers cityens qui ne savant rien de notre hitoire de s'abstenir de commenter. Imaginer avec moi : pour légaliser un document aux arondissements du royaume, on attend en moyenne 30 mn (heureusement) pour que le document soit signé par le chef de service et/ou le bacha ou le président de l'arrondissement, ce document devient légal après. le pv a été signé par 3 ministres !!! et quelqu'un vient dire qu'il n'est pas légal !!! les personnes qui se sont marièes dans le cadre de l'ancienne constitution ne seront pas dans une relation légale dans le cadre de la nouvelle constitution ???!!! ça est le raisonnement d'une simple cityenne ignorante du droit, maintenant nous sommes devant le jugement de hautes compétences en la matière !!! A part ça, je crois que le verdict est en même temps une chance devant Mr Benkirane, pour une fois, avant de partir faire quelques chose…

  • عاطل
    الإثنين 27 ماي 2013 - 09:57

    ان كنتم تؤمنون بالقضاء والقضاء المستقل اليس من حقه اللجوء الى الاستئناف فهذا هو حال المتقاضين . من جهة اخرى هل سيتم توضيفكم مباشرة ونفترض بهذا الحكم سوف ياتي افواج من العاطلين وسوف يعتمدون على الحكم السالف ذكره وسيربحون المبارة . نعم للمساواة نعم للمباريات هكذا نريد التوظيف . وان اراد بنكيران ان لايطبق هذا القرار فسوف يلتجئ الى المحكمة الاستئنافية ومن ثم الى محكمة النقض وسير ضيم الى حين حلول الانتخابات القادمة حلها يامن وحلتيها وحاجة اخرى يتفاوض مع القضاة يزيدليهم فلماندا وحكموا لصالحوا راني كنعرف بنكران راسو قاصح

  • أحمد عبد الله
    الإثنين 27 ماي 2013 - 10:04

    فهل صار هذا المحضر قرآنا يتلى ، فقلتم عنه لايمكن لشخص ان يشك في مشروعية هذا المحضر ’؟
    في دولة المؤسسات للحكومة الحق في الاستئناف و كافة اشكال الطعن القضائي ، ما دام المحضر يشمل فئة من المعطلين دون غيرهم..
    انا أقصيت من المجموعات المعطلة في 2008 . و الحمد لله وفقت في مباراة غشت 2009.

  • Marocaine
    الإثنين 27 ماي 2013 - 10:13

    à tous ceux qui disent que le PV est contraire à la constitution, ces diplômés n'y sont pour rien, dans ce cas c'est l'état qui les a arnaqué, ils ont fait confiance à leur état et je pense que c'est le moment ou Mr. Benkirane rétablit cette confiance. Le PV a été signé en présence de l'ancien premier Ministre, le ministère de l'intérieur, comité marocain des droits de l'Homme…Wach la3b derari hada. je préfère que ces jeunes intègrent leur fonction au lieu qu'une renommée Rihana ou Jessy J vient prendre des millions pour quelques minutes de danse. Allah Me3akom

  • rabii
    الإثنين 27 ماي 2013 - 10:15

    TT LE MONDE POSE UNE QUESTION:COMBIEN TAATA TAATA TAATA A CE MOMENT POUR AVOIR CE JUGEMENT???LA CONSTITUTION EST TRES CLAIR GROUPE DES PARESSEUX: LA FONCTION EGALE LA REUSSITE AU CONCOUR.UN SEUL PARESSEUX QUI PEUT DEVENIR LEADER SANS CONCOURS ET SANS DIPLOME C EST CHABATTTTTT

  • شيشاوي
    الإثنين 27 ماي 2013 - 10:15

    ما لكم كيف تحكمون حلال عليكم حرام علينا الاحتكام الا القضاء من الجميع والدولة من الواجب الدفاع عن قراراتها واستفاد جميع السبل القضااية والقضاء مسمستقل

  • العبد الضعيف المعطل
    الإثنين 27 ماي 2013 - 10:15

    نحترم حكم القضاء ونحب الخير للمحضريين، لكن السيد السقال المتخصص في العلوم الشرعية والفكر الاسلامي يجب أن ينتبه إلى أن الطعن في الأحكام بالاستئناف أو بغيره حق من حقوق المدعى عليه ولا يعبر عن عدم احترامه للقضاء إذ لوكان الامر كذلك لاعتبر كل طاعن في أي حكم غير محترم للقضاء، وبالتالي فإنه قد تجاوز اللياقة حين دعا رئيس الحكومة إلى عدم الطعن بالاستئناف في الحكم علما أن ترك الحكم كذلك دون طعن فيه يرتب مسؤولية رئيس الحكومة الذي قد يعتبر مفرطا في مسؤوليته المتمثلة في الحفاظ على المال العام وتدبير المساواه بين المواطنين، والطعن في الحكم واجب لازم مع التذكير بأن علل الحكم واهية ومخالفة للدستور والقانون، وإن مصير هذا الحكم هو النقض بلا ريب.

  • SIidi Moumen
    الإثنين 27 ماي 2013 - 10:25

    حتى ولو كان المحضر غير دستورى أليس المحضر عهد و موتق من الله أم أيها المدافعون عن شخص إسمه بن كيران غرتكم الأماني وحب السلطة وأصبحتم تدافعون عن الظلم بدون الرجوع !لى دستور الواحد الأحد.

  • jaouad benn
    الإثنين 27 ماي 2013 - 10:39

    Quand j ai eu mon diplôme je n ai pas pensé seulement à la fonction publique, il y aussi le privé dans tout le monde il n y a pas un recrutement directe sans passer par un concours ou au moins un entretien de embauche. Si seulement vous voulez dormir c est autre chose, si j ai été à la place de benkirane je interdise ces soties qui paralysent le notre économie et la vie des gens

  • عبدالقادر غواطي
    الإثنين 27 ماي 2013 - 10:42

    "فالتوقيع على هذا المحضر منذ ما يربو على سنتين ونصف ترتبت عليه التزامات اجتماعية وأسرية ومادية، ناهيكم عن "تفويت فرص" العمل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص،"

    شخصياً لم أفهم هذا المقطع، أليس المطلب الأول لهؤلاء المعطلين هو التشغيل، فلماذا تفويت فرص كهذه، ؟

  • sahraoui
    الإثنين 27 ماي 2013 - 11:17

    الحكم لا يصبح قابلا للتنفيد بمجرد صدورة عن محكمة الدرجة الاولى بل لا بد من يكتسب قوة الأمر المقضي و الفاهم يفهم

  • oussama
    الإثنين 27 ماي 2013 - 11:31

    لمادا إستعمال هده اللغة التحديرية الموجهة لرئيس الحكومة. الأولى عدم سلك هدا النهج لأنه يضع مصداقية هدا الحكم في الشك. إدا كان الحكم دستوري 100 في 100 لمادا هدا التحدير إدن، أهده لعبة سياسية أنتم بصدد إعطاء إنطلاقتها؟ فلندع القانون وحده يقول كلمته، كفانا من الإستفزازات أيها الإخوة.

  • un homme juste
    الإثنين 27 ماي 2013 - 11:38

    , concours
    CONCOURS, CONCOURS, pas de concours , pas de fonction publique et les autres qui n'ont pas eu le culot de manifester ?
    travailler par force, ça n'arrive que dans les pays du tiers monde. Moi je pense que Benkirane doit revenir à ceux déjà recrutés par voie directe (au temps du faiblard Abbas el Fassi) et les traduire devant la justice; ceux et ce ministre de mes… et toute l'équipe gouvernementale qui aautorisé cette mascarade. ,

  • 12k4
    الإثنين 27 ماي 2013 - 11:39

    C’est gens demandent une discrimination non justifiée. Constitutionnel ou pas c’est un raisonnement à la con. Et tout pour dormir dans la fonction publique. Bande d’incompétants.

  • لاللتوظيف المباشر
    الإثنين 27 ماي 2013 - 12:17

    أنا أستغرب من هؤلاء الكسالى يحذرون الحكومة من عدم تطبيق بدعة المحضر المخالف للدستور ولقانون الوظيفة العمومية المرجو من ابن كيران ألا يخضع لهؤلاء المفسدين ولكل من يدعمهم بدافع المصلحة من الفاشلين سياسيا،فهؤلاء الكسالى نلاحظ من خلال تعليقاتهم في مواقع الجرائد الالكترونية ينتحلون شخصيات متعددة نجدهم مثلا يضعون في عنوان تعليفاتهم مثلا دكتور في القانون الدستور يفتي بقانونية المحضر،ومرة أنا من شبيبة العدالة والتنمية أتعاطف مع معطلي المحضر وهكذا……..من أجل الإيحاء بأن الشعب المغربي يتعاطف مع الفساد والمفسدين فالشعب المغربي ضد الفساد لأنه أدرك أن أغلب الذين يوظفون عن طريق التوظيف المباشر من شبيبة حزب الاستقلال لذا فابن كيران أدرك مقلب شباط ومنع التوظيف المباشر لسد منابع الفساد وهذا هو السر الذي جعل شباط يعوي مثل الكلب المسعورلأنه أدرك أن ورقة انتخابية قد ضاعت من منه لذا نجده يطالب بالتوظيف المباشر من أجل توظيف شبيبة حزبه

  • ADIL BOUSBAE
    الإثنين 27 ماي 2013 - 12:18

    نحن ايضا نطالب بالتوظيف المباشر
    فنحن كلنا مغاربة
    اذا ما تم توظيفهم مباشرة
    سنطالب نحن ايضا بالتوظيف المباشر
    وسنقف امام البرلمان

  • chomeur pv 20 juillet
    الإثنين 27 ماي 2013 - 12:34

    أقول أن عدد المحضريين هو 2889 معطل المسجلين في محضر 20 يوليوز وأن قرار الحكم يشمل هذا العدد وليس الأولوية لمن ناضل في شوارع الرباط من المحضريين …كما تدعي الأخ محمد السقال

  • خالد
    الإثنين 27 ماي 2013 - 12:40

    لماذا يتم الطعن في الاحكام؟ لماذا نطلب من الحكومة تنفيذحكم غير حائز لقوة الشيء المقضي به؟ اذا لم يستأنف الحكم هذا يعني ان الحكومة تكن العداء للشعب الذي قال في الدستور بتعدد درجات التقاضي… بلجوئكم للقضاء هذا اعتراف ضمني بتعدد درجات التقاضي ….والله انكم اطر مع الاسف لا تحترم القضاء وحق الشعب قي التقاضي على درجات كيف يعقل في دولة الحق والقانون يتم السطو على مكتسبا الشعب ومحاولة ضربها عرض الحائط الله يعطينا وجهكوم ووجه شباط

  • الرحموني
    الإثنين 27 ماي 2013 - 12:56

    ارى ان بعض المغاربة يتمتعون بنفس العقلية سواء اكانوا بسطاء او متعلمون يحملون الدكتوراه.
    الان اعجبكم الحكم القضائي والمغرب اصبح بلد العدل والحريات والقضاء مستقل لكن ان لم يكن الحكم لصالحكم كنت اقمتم الدنيا ولم تقعدوها.
    اذا كنتم تقولون ان القضاء عادل لماذا تخافون من الاستئناف وتهددون وتتوعدون .فكما قبلت ورحبتم بالحكم الاول عليكم تماما القبول بالاحكام القادمة هذه هي العدالة وليس فقط ما يروق لكم يكون هو العدل وماسواء ظلم وجور.

  • Maître ès arts
    الإثنين 27 ماي 2013 - 13:05

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ان اللجوء الى المحكمة امر محمود وعلى الاخوة ان لايدخلوا في متاهات المواجهة من جديد بل يتحلون بالجدية والصبر وروح العقل اما لجوء المحكمة الى استئناف الحكم فهدا امر طبيعي وسيكون بادن الله في صالحهم لانه في الغالب ما يتم تاكيد الحكم الابتدائي وحتى وان تم اللجوء الى النقض فسيكون الحكم نفسه فالوثائق والمصلحة مع المعطلين اد اعتبر المحضر قانونيا ولم يتم الطعن فيه بالتقادم اواعتباريته لاسيما ان الفصائل الموقعة عليه لم تتكون بترخيص معترف به اداريا…والمشكلة ستكون في تنفيده والوزارات التي ستحدد معايير اختيارواسناد المناصب المتوفرة لديها انها مسالة وقت فقط والله ولي التوفيق

  • خالد طنجاوي
    الإثنين 27 ماي 2013 - 13:09

    بخصوص قاعدة عددم الرجعية فلا مجال الى الاستناد لها لتبرير القانونية المحضر لكون الدستور السابق ينص بدوره على نفس المبدا الذي يعارض المحضر والمتمثل في المساواة جميع امام القانون والتقلد المناصب العمومية وبالتالي ورغم استبعادالدستور الحالي فأن المحضر يتعارض مع الدستور السابق لمخالفته للقاعدة جوهرية ومن المعروف ان المحضر ومعه المرسوم هما ادنى القواعد القانونية وعليه يكون المحضر غير دستوري يكفي للحكومة رفع دعوى امام المحكمة الدستورية للتقرير عدم دستوريته اما قولكم مردود لاسباب اعلاه ،اما بخصوص الاستنئاف انها لا مهزلة ان تقولوا بعدم استئناف الحكم لكونكم متاكدين انكم لستم على صواب وتريدون باين كان توظيف والحكم الابتدائي قرائته اتي بمبررات غير منطقية لتعليل الحكم مما يجعله معرض بقوة النقض وما بالك باجراء عادي لتصحيح الحكم و وكما ان الحكم لا يكون عنوان الحقيقة الا بعد ان يتم نقضه وابرمه من هنا اطالب الحكومة تحقيقا للعدل والمساواة الجميع في تقلد الوظائف العمومية باستئناف الحكم ونقضه وان دعى الامر حسم هذا المشكل بصفة نهائية امام عرض النزاع امام صاحبة الاختصاص للمحكمة الدستوري وانتهى الكلام

  • مواطن و لكن
    الإثنين 27 ماي 2013 - 13:21

    ان يكون رئيس الحكومة منسجما مع مبادئه و مع القانون هو ان يسلك المسطرة القانونية المعمول به في كل القضايا و لا يمكن ادراجها في باب الشخصنة لان رئيس الحكومة ملزم بمراعاة حقوق كافة المغاربة و من ضمنهم اصحاب شواهد عليا لا يشملهم المحضر و هم افواج ما قبل 2010 و 2011 طبقا للدستور و الاخلاق . مرحلة الاستئناف و النقض ضرورية لاستصدار حكم نهائي يكون قد تخلص من عاهة التسييس و المزايدات الانتخابية و يكون قابلا للتطبيق ليس فقط على المحضيين عفوا المحضريين بل على كافة حاملي الشواهد العليا المغاربة حيث نكون قد ارجعنا عقارب الساعة الى الوراء و يصبح لا حاجة لنا بالدستور الجديد و ببنوده كاسمى قانون في البلاد و تكون القوانين المزاجية و المصلحية هي الغالبة . كفى من الانانية و تغليب الذاتية على الموضوعية فكلنا لنا ظروفا مشابهة و اكثر معكم فالمسلم يجب ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه و ان المصلحة العليا تقتضي مراعاة ظروف الاصلاح التي يجب ان ينخرط فيها الجميع و من ضمنها عدم التوظيف المباشر لان معيار الكفاءة و تحسين مردودية الادارة المغربية يكون باجراء مباراة شفافة و نزيهة تعطي الحق لمن يستحقه .

  • محضري
    الإثنين 27 ماي 2013 - 14:03

    كفى من ازدواجية الخطاب يا أمين السقال
    هل تريد أن تستند إلى الحكم القضائي لتوظيف من في الشارع فقط
    لقد كنت ضد اللجوء إلى القضاء فلماذا تركب على هذا الحكم الأن ابق في الشارع وانتظر الوظيفة

  • المرجو الطعن
    الإثنين 27 ماي 2013 - 14:28

    اللهم ان هذا منكر اين باقية الاطر اي حقوقهم هل انتم الوحدين فقط هم المغاربة ام احزاب شباط وعباس الفاسي هي التي صنعتكم لخرق الدستور هناك اطر عليا قبلكم ومازالت تعاني من البطالة فانتم ياقرود المغرب تريدون هتك حرمة الدستور وسيادة القنون ليس هناك مصداقية في المحضر لانها لايشمل كافة الاطر فهذا بمتابة استثناءات تقصي المغاربة الاطر الاخرى بدافع التوقيع والمصادقة فالدستور خرج من اجل وضع حد لهذه الخروقات والشبوهات التي وراءها احزاب سياسية خبيتة من وراء السيتار انا ادعو السيد بنكيران الى الطعن فيه لانه لايدل على تكافئ الفرص ومبادئ المساواة الهم ان هذا منكر الهم ان هذا منكر.

  • مواطن مغربي جر
    الإثنين 27 ماي 2013 - 16:08

    السقال وامثالهم من محضري 20 يوليوز انتهازيين يطالبون رئيس الحكومة ويهدده بعدم استئناف الحكم المخالف للدستور فحق الاستنائف هوحق للشعب الممثل في الحكومة وليس حق حصري وشخصي له ومادام ان الحكم الابتدائي ليس هو عنوان الحقيقة لكون محكمة الاستنئاف ومعها النقض هي التي تعطي للحكم حصان وبالتالي التنفيذ اما من قراء الحكم سيجد انه فيه عدة نواقص خاصة ايراد نفس تفسير الذي قدمه ا احد ستاذ جامعي ن ذو توجه سياسي عداء معروف ضد الحكومة سابق لايستقيم مع المنطق يجعل من المساواة حكرا على اصحاب المرسوم واستناء الغالبية العظمة من حاملي الشواهد وهو ما يتعارض مع المنطق والعقل ومبدا المساوة الذي كرسته جل الدساتير المغربية ابتداءا من الاستقلال الى الدستور الحالي وبالتالي على من تضحكون بانتهازيتكم وعقليتكم هذه وبالتالي نطالب اكثر مما سبق باستنئاف الحكم ونقضه وان دعى الامر توجه للمحكمة الدستوري التي لها وحدها دون غيرها صلاحية تقرير تعارض المحضر مع الدستور لا المحكمة الادارية التي تكتفي مبراقبة القانونية الظاهرة وليس لها حكم تقرير في دستورية القوانين وبالتالي من انت بحق المغرب للتمنع حق الاستنئاف

  • معطل غير كفئ
    الإثنين 27 ماي 2013 - 16:16

    انا حاصل على الجازة ومناضل بالرباط ولا ناقة لي ولاجمل في الموضوع فالقرار لا يشملنا نحن المجازين مع ذلك تجدني مضطرا للرد على بعد التعليقات التي تحمل كل الحقد على المعطلين فكلما اثير موضوع المعطلين على هذه الصفحة حتى يتجند الكثير لاهانة المعطلين ووصمهم باحدق الاوصاف اقلها نعتنا بعدم الكفاءة والانتهازية وغير ذلك وكاننا لسنا ابناء هذا البلد وينسوا ان اباء هؤلاء واجدادهم هم الذين بنوا هذا المغرب بعرقهم ودمائهم وليس اولئك الذين خانوا الوطن والدين ونهبوا الثروات والبطالة التي نعيشها نحن وغالبية ابناء الشعب ماهي الا من تبعات سياستهم الخاطئة في الاخير الى صاحب التعليق الذي يصف المعطلين بانهم لا يستطعون كتابة طلب دون اخطاء ان يتابع احدى جلسات البرلمان ليستمتع ببلاغة وفصاحة نواب الامة انذاك سيعرف من في هذه البلاد يصل الى اعلى المناصب هل الاكفاء ام انصاف المتعلمين والجهلة الذين وضعت على عاتقهم تمثيل الامة وهم ليسوا اهل بها انذاك يا اخي اذا اقتنعت بمستوى اولئك ورايت انهم اكفاء لك كل الحق في انتقادنا وانتقاد مستوانا التعليمي

  • insaaaf
    الإثنين 27 ماي 2013 - 16:19

    Iy a 5 commissions qui ont signé le PV et non 4 comme vous dites.les documents tous confirment qu'il y avait 5.alors pourquoi il y a une élémination de la commission indépendante. Donnez la son droit llah ykhellikom comme monsieur le juge a donné notre droit

  • BEN HAYOUN
    الإثنين 27 ماي 2013 - 16:34

    أنظروا إلى قمة الجهل.يتكلمون عن المحكمة الدستورية وهي غير موجودة . المغرب يتوفر على المجلس الدستوري واختصاصاته محصورة . بل الكارتة العظمى في بعض التعاليق هي عدم إلمامهم حتى بأسماء المؤسسات الدستورية فما بالكم باختصاصات هده المؤسسات .والكارتة . أن هدا النوع من المعلقين لا يتمتعون حتى بالقدر الأدنى من الوعي القانوني . وتجدهم يفصلون ويفسرون في القواعد القانونية الأساسية .وكأنهم قضاة أو فقهاء في القانون .
    لا حول ولا قوة إلى بالله ( الحقد الأعمى) شفاكم الله من ما أنتم فيه من غي وبهتان

  • لبيب الطاووس
    الإثنين 27 ماي 2013 - 16:41

    من مدريد, و من هذا المنبر اود الاشارة الى ان بعض الشباب اتصلوا بي للالتحاق باللائحة او المحضر المزعوم كطالب في سلك الدكتوراه وحاصل على دبلوم الدراسات العليا, كان اول سؤال اوجهه هوا اعتبار هذه المسطرة بالغير المعقولة و الغير المنطقية و انها لا تتناسب مع مفهوم المساواة و العدالة و اعتبار هذة الخطوات بخطوات الانتهازي الوصولي ..كذلك باني لا ارغب بالالتحاق بسلك الوظيفة العمومية في ظل هذه المعادلة, و انه لايمكن لي تقديم اية فائدة في ظل السياسات التي تنهجها كل الاطياف السياسية بالمغرب, مفضلا البحث العلمي على الالتحاق بالاسلاك الادارية.
    ان الموقعين على المحضر و الذين يتلاعبون به على كل الاصعدة, يشاركون في جرائم يمكن ايجاد تكييف لها طيقا للقانون الجنائي المغربي, الاسباب اذن لعدم الالتحاق بالمحضر هي الخوف من عواقب القانون الجنائي و من عواقب تانيب الضمير من محاولة اصلاح الفساد بالفساد.
    المغرب يحتاج الى كل ابنائه و الشغل يجب ان يكون مضمونا للجميع و ان كانت بعض الاحزاب تصر على استعمال هذه الورقة لتحقيق اجندتها فلها و عليها ان تشغلهم في المؤسسات الخاصة التي يمتلكونها باجور و حماية اجتماعية متطلبتين.

  • استاذ في القانون
    الإثنين 27 ماي 2013 - 17:03

    يجب أن نقر على أن الأطر العليا المعنية بمحضر 20 يوليوز قد اكتسبت حقا بموجب المحضر الموقع ونعتبر أن اقصائها من التوظيف المباشر هو مساس بمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية إسوة بالأطر التي تم توظيفها خلال الدفعة الأولى، وحرمانهم من التوظيف بنفس الشروط ومساطر الدفعة الأولى يشكل مساسا بمبدا المساواة فالمبدأ في هذه الحالة يقضي بأن يخضع الجميع لنفس شروط التوظيف المحددة خلال سريان مرسوم 100-11-02 والشروط تتمثل فيما يلي:
    – التعبير عن الرغبة في التوظيف إذ لا يمكن توظيف من لا يرغب في التوظيف وهذه الرغبة تتجلى في وضع ملفه لدى الجهة الحكومية.
    – التوفر على الشهادة المطلوبة التي تخول صاحبها التزظيف المباشر.
    – احترام حيز نفاذ المرسوم الذي هو من وإلى متم دجنبر 2011.

  • محمد أيمن السقال
    الإثنين 27 ماي 2013 - 17:27

    تحية طيبة لجميع المتتبعين والمهتمين. ابتداء تهمني الإشارة إلى أن عنوان المقال هو من وضع الصحافي لا من وضعي الشخصي، فلم أستعمل كلمة "أحذر" أو "تحذير"، ونحن لسنا في حلبة مصارعة ضد هذا الشخص أو ذاك، إنما نحن أصحاب حق نستميت في الدفاع عنه ونحترم مواقف المخالفين، بغير تجريح أو تنابز بالألقاب، ورجائي أيها الأحبة أن نتحلى بلغة الأخلاق في رفض آراء الآخرين وبالموضوعية والتجرد في التعامل مع المعطيات؛ فلسنا هنا لاقتطاع حق من أيدي البعض منكم، كما أننا لسنا ضد المباريات أو نتوجس خيفة منها، لا أبدا إنما يتعلق الامر بدعوة وجهتها الحكومة السابقة لحاملي الشهادات في شهر فبراير من سنة 2011 وبمرسوم وزاري يشملنا وبمحضر أُبرم معنا فترتبت عليه آثار عدة، بل وشرعنا في الأجرأة الإدارية، لذلك هناك من تزوج وهناك من طُلقت فضلا عن التزامات مادية كثيرة. أما عن المستوى والكفاءة التي يتحدث عنها البعض فليعلم القارئ الكريم أن عددا كبيرا منا يتابع دراسته في سلك الدكتراه وأنا واحد منهم، ومنا من جاء من القطاع الخاص ومنا من قدم من الديار الأوربية بشهادة وخبرة متراكمة.. فالله الله في إخوانكم ولا يتحدث احد إلا عن علم.

  • دايز زربان
    الإثنين 27 ماي 2013 - 17:30

    من هنا يظهر مستوى هؤلاء من يطالبون بالمناصب كيف لا يستانف الحكم يهللون لاستقلال القضاء ويخافون منه
    قمة الانانية والانتهازية

  • محمد
    الإثنين 27 ماي 2013 - 18:01

    المرسوم الوزاري ٠٢ـ١١ـ١٠٠٬ يقضي بتوظيف اطر ٢٠١٠ و اطر ٢٠١١ توظيفا مباشرا

  • HICHAM
    الإثنين 27 ماي 2013 - 18:43

    أتمنى أن الحكم أن يشمل جميع حاملي الشواهد العليا لان هذا تمييز بين أبناء الشعب الانهم درسو بنفس الجامعات و لهم نفس الدبلومات لهذا السبب أرجوا أن يكون هذا التوظيف شاملا لجميع أبناء الوطن و الا سيكون التوظيف مشكلا في حد ذاته من داخل الحكومة

  • chercheur
    الإثنين 27 ماي 2013 - 20:16

    أود أن أشير إلى أن الأطر المحضرية التي أنصفها القضاء هم إخواننا و أخواتنا وبما انهم الطرف الضعيف في المعادلة من المفروض ألا نتزايد على أحد لأن ذنبهم الوحيد هو تلبيتهم لنداء التوظيف من طرف الحكومة السابقة لكن سرعان ما تنكرت لهم الحكومة الحالية. كما أشير إلى أن ألأطر لا تهاب إتمام المسطرة القانونية حتى إحقاق الحق و إعمال مبدأ المساواة أمام القانون و الذي يتبجح به العديد من أصحاب النوايا السيئة . فهنيئا لكم مرة أخرى و لا حول و لا قوة إلا بالله.إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم

  • aziz momani3
    الإثنين 27 ماي 2013 - 20:29

    ما اثار انتباهي هو كون الاطار تحدث فقط عن المحضر و 2011 والمجازين في الشارع ونسي تنسيقية التحدي 2012 وان دل هذا على شيء انما يدل على انتهازية صريحة فكان الاجدر عن يدافع عن المبدأ الذي هو الادماج لجميع حاملي الماستر والدكتورة كحق تاريخي قدمت من اجله الاطر تضحيات جسام.اما ان ياتي صاحبنا وينساق وراء الخطاب البنكيراني فهذا لن نقبله وستكون كارثة ان حاولتم تجاوزنا حذاري حذاري

  • نخبة الزمن الضائع
    الإثنين 27 ماي 2013 - 21:21

    ادا كنتم تريدون الصدقة فأطلبوا العطف و الحنان من كل المغاربة و ات تنسوا انكم كلفتم الكثير من اجل اعدادكم و تكوينكم لكن للأسف تاتون في الاخير و تطلبون الاحسان بالوظيفة من اجل ظروف إجتماعية 2/3 المغاربة يعنون منها مثلكم
    و ان كنتم تطلبون الحق فالحق ان يكمل الحكم مسطرته الاجرائية و القانونية ليكتسب قوته القانونية الصحيحة ….
    تطبيق الحكم يعد حيف للفئتين من الاطر الفئة العاطلة التي لم يشملها المحضر و الفئة التي اجتازت المبارات و تمكنت من النجاح بفضل من الله و توكيله و مع دلك نحن مع القانون على ان يستنفد شروطه ام شخصنة القضية و وضع الطرق للقفز على حكم الاستئناف ان كان في غير مصلحتكم فهدا هو لعب الدراري الان تهللون بالحكم للصالحكم و كنتم ستقيمون الدنيا لو لم يكن في صالحكم في مرحلاته الابتدائية بالبكائيات الفارغة …
    قد يكون المحضر قانوني و إلتزام دولة رغم كون من وقعوا لم يحملوا الصفة التمتيلية بقرار و هدا ما تلون عنقه و عدم رجعية القانون في طرد الفوج الاول مصانة لكن اثر المحضر في الفوج التاني هي التي محض نقاش قانوني رغم ان المحضر في الاصل غير قانوني و استغل الوضع فيه بعض الانتهازيين ..

  • Miss doctor
    الإثنين 27 ماي 2013 - 21:25

    Le PV est légal. Ce ne sont pas vos manifestations qui l'ont prouvées, c'est une procédure juridique qui l'a fait/ Donc arrêtez de dire ASHAB CHARI3 AWALAN. Toutes les personnes qui ont signées sont concernèes.

  • mustapha
    الإثنين 27 ماي 2013 - 21:30

    على مايبدو وبالواضح أن المحضر تم الإمضاء عليه في عهد الحكومة السابقة وقبل التصويت على الدستور الحالي ،أقول أن المرسوم قانوني بحكم أنه صادر قبل التصويت على الدستور .أما إذا كان ولو بيوم بعد التصويت فهو غير قانوني وعلى ما يبدو إذا تم الإستئناف فسيكون هدرا للوقت ولو أن للحكومة في شخص رئيسها لها كل الحقوق في القيام بالإستئناف وحتى النقض.المهم الكلمة الفصل للمختصين في الميدان .كما لايفوتني أن أهنأ المحضريين.أتمنى أن لاتسيس قضيتكم.

  • الملاحظ
    الإثنين 27 ماي 2013 - 21:42

    بغض النظر عن قانونية المحضر من عدمه و اظن ان الاخوان تكلموا بما فيه الكفاية و ان التوظيف المباشر في المغرب مقنن حيث لا يمكن الا في حالات نادرة و في مناصب خاصة بواسطة الترشيح ’ انا انصحكم بان تكونوا وطنيين و ان لا تفكروا في انفسكم فقط ’ يجب دراسة العواقب ستزرعون الفتنة في المغرب فاذا تم توظيفكم مباشرة ستعم الفوضى في المغرب و انا انصح الحكومة ان ارادت ان توظفكم ان يكون ذلك في اطار مباراة و لو صورية اما التوظيف مباشرة و عنوة فستكون له عواقب وخيمة لانكم لستم وحدكم معطلين فلا للانانية

  • ابناء تمودة
    الإثنين 27 ماي 2013 - 22:56

    كفى من التلاعب باعصاب المعطلين حاملي الشواهيد العيا من ابناء الشعب مشروعية المحضر مسالة تابثة وتم التاشير عليها باختام وتوقيعات و الدولة
    وتم قبوله لدى المحكمة الادارية من حيث الشكل والمضمون واي الخلال به يعد اخلال الدولة بالتزماتها امام الشعب المغربي وضرب لمصداقية مؤسساتها
    ان القول بعدم احقية كل المعطلين من الاطر العليا والمجزين المرابطة بالرباط هو ضرب لحق من حقوق المواطنة الذي تنص عليه كل المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي
    اما ان نجعل من المباريات المشبوهة وسيلة للتوضيف فهذا هو الاستمرار الحقيقي التميز وانعدام المساوات

  • رجل أعمال
    الإثنين 27 ماي 2013 - 23:52

    أالسي بن كيران برك عليك جواعتي المغاربة كاملين بقاو لك غير المعطلين
    مال المحضر ديال رئس الوزراء عباس الفاسي ماكنش تيحكم بحالك ما كنش مسلم أنت لمسلم قلها علنية كان كافر عباس الفاسي واش باغي لمغارب تحكمهم بالسيف و الزروطة ذاك كان زمان اليوم نحن في دولة الحق و القانون تحت شعار الله الوطن الملك نفذ ما أمرة به المحكمة التي حكمت به باسم صاحب الجلالة و يسكنك الله بجنة الفردوس يوم لقائه – الاستئناف لا يفيدك شيئ و صالح مع لمغاربة الجرة و الى ستفقد شعبيتك ب 80 في المئة و انا شخصيا لا أريدها لكم – انتم ناس معقولين و لاكن لا تفهمون شيءا في السياسة و الاقتصاد و التقافة تفهمون في التهريج و اللغو و المسرحيات و الوعود الزائفة للمغاربة —– كفانا الله من شركم و السلام

  • مواطن حر
    الثلاثاء 28 ماي 2013 - 22:38

    ملاحظة بعد قراءة جميع التعليقات
    لقد نجحت هده الحكومة في محاربة ابناء هدا الشعب الحبيب عوض محاربة الفساد والمفسدين الحقيقين
    الشباب المعطل الدي يناضل، من اجل وظيفة ولا شيء اكتر يتعرض للضرب وللاهانة من طرف رجال السلطة ، لانه ليس له باك صحبي
    هل ابناء الاعيان والموظفيين الساميين يتظاهرونّ
    فتحوا عينكم هدوا راه غير خوتكم او ولادكم لقراو او سهروا الليل او كانوا تيحلموا بالوظيفة والكرامة والعبش الكريم

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50

صبر وكفاح المرأة القروية

صوت وصورة
اعتصام عاملات مطرودات
الخميس 21 يناير 2021 - 19:40

اعتصام عاملات مطرودات

صوت وصورة
مشاكل التعليم والصحة في إكاسن
الخميس 21 يناير 2021 - 18:36

مشاكل التعليم والصحة في إكاسن

صوت وصورة
منع وقفة مهنيي الحمامات
الخميس 21 يناير 2021 - 16:39

منع وقفة مهنيي الحمامات

صوت وصورة
احتجاج ضحايا باب دارنا
الخميس 21 يناير 2021 - 15:32

احتجاج ضحايا باب دارنا

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية