أصدر خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، قرارا يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية دعا إلى تنظيمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للتصدي لما وصفه بـ”الهجمة المخزنية القمعية على الحقوق والحريات” و”جعل حد للمحاكمات الانتقامية ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأبلغ والي الجهة قرار منع هذه الوقفة الاحتجاجية، التي كان مقررا تنظيمها بعد زوال الأحد المقبل بساحة المسيرة الخضراء بمدينة بني ملال، إلى المسؤول عن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “بناء على منطوق مجموعة من المقتضيات القانونية بشأن التجمعات العمومية” و”حالة الطوارئ”.
وعزا الوالي قرار المنع إلى ظهور حالات جديدة لفيروس “كورونا” سارس19 المتحور من السلالة البريطانية سريعة الانتشار ببعض جهات المملكة، وبناء على المراسيم المتعددة المتعلقة بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ بكل أرجاء المملكة لمواجهة تفشي جائحة “كورونا”.
وعهد بتنفيذ القرار بشكل مشترك إلى كل من السلطات الترابية المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، كل حسب اختصاصاته من تاريخ تسلمه.
وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال خنيفرة قد دعا إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من خلال نداء نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد أن الغاية منها “التصدي للهجمة المخزنية القمعية على الحقوق والحريات” و”جعل حد للمحاكمات الانتقامية ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، وفق تعبير النداء.
مالها ما منعت الوقفة قرب مسجد الحسن الثاني
كورونا وحالة الطوارئ صارت شماعة يعلق عليها المخزن قمعه لكل الأصوات والاحتجاجات.. وهذا ما نبهت له أمنيستي في تقريرها عن حقوق الإنسان بالمغرب..
يستغلون كورونا لكي لا يتظاهروا المواطنين على حقوقهم.
منع التظاهرات في بعض المدن خوفا من تفشي الوباء .نحن مع هذا الطرح الذي تخرج به الحكومة .وهل حل مشاكل المواطنين اعتراضها كورونا كذالك .هنا نتوجه إلى كل المسؤولين أن ينظروا لحل مشكلة المواطنين الذي يتظاهرون من أجل توصيل الطلبات إلى المخزن الذي بيده الحل والعقد .اليس من واجبه أن يتناقش مع المتظاهرين لحل المشاكل دون أن تكبر وتخرج عن السيطرة وتبدءا المحاكمات التي لا تعطي سوى تشويه الصورة لبلادنا.نطالب بتسهيل إيجاد بدائل وحل جميع التظاهرات وتلبية المطالب الشعبية .