الصراع الوهمي بين الشريعة والديمقراطية

الصراع الوهمي بين الشريعة والديمقراطية
الخميس 20 فبراير 2014 - 15:10

بعض الشيوخ السلفيين ذهبوا بعيدا إذ زعموا أن الناس اتخذوا النواب في البرلمان أربابا من دون الله، فاغتصبوا حق الله في التشريع، الذي هو من أخص خصوصيات الإلهية؛ ولم ينتبه هؤلاء إلى أن جمهور علماء السلفيين الكبار لا يرون اليوم بأسا في ولوج هذه المؤسسات جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة خصوصا بعد الربيع العربي؛ بل إن عددا منهم اختار الانضمام إلى مؤسسات حزبية تشارك في الانتخابات البرلمانية، وأن الشباب السلفي الذي يبحث له عن موضع قدم في الخريطة السياسية لم تعد تغريه أعمال العنف الذي يقوم بها بعض المحسوبين على إيديولوجيته في عدة دول أفضت بهم إلى الباب المسدود، وأجهزت على عدة مكتسبات دعوية كانت في يدهم، كما هو الحال في تونس، لم ينتبه هؤلاء، وهم يدرجون قضية النواب البرلمانيين والأدوار التشريعية المنوطة بهم في خانة العقائد، إلى أنهم يفتحون على الأمة بابا من أبواب العنف، لأنهم باجتهادهم المرجوح وفهمهم القاصر يغلقون أهم باب من أبواب التدافع السياسي السلمي، ويتركون المجال لخصوم المرجعية الإسلامية من حداثيين وعلمانيين يستحوذون على أغلب المقاعد في تلك “المؤسسة الشركية” بزعمهم ليرسموا من خلالها مستقبل الأمة.

يقول الشيخ ذوالفقار بلعويدي: ” أما ولاية البرلمان فهي ولاية للتشريع، والتشريع حق جعله الله لنفسه، وهو سبحانه وحده صاحب هذا الحق، وذلك لأنه هو وحده الذي خلق الخلق، فهو وحده صاحب الأمر (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين).

فمن ادعى لنفسه صلاحية التشريع للناس من دون الله، في تحديد مصالحهم وسن قوانينهم، من تحليل وتحريم وإباحة ومنع وتحسين وتقبيح، فقد جعل نفسه شريكاً لله، بل جعل نفسه للناس إلهاً من دون الله، سواء كان في صورة حاكم، أو في صورة شعب، أو في صورة رجال دين أو في أي صورة من الصور.

فالتشريع هو من أظهر مظاهر الألوهية التي من مستلزماتها كل معاني العبودية والطاعة والخضوع والتذلل والدينونة؛ ومن تمّ فمن اتخذ غير الله مشرعا فقد اتخذ غير الله إلها، وعلاقة مجلس النواب بالشعب في النظام الديمقراطي، هي علاقة الرب بالعبد في الدين الإسلامي، فإذا كان مجلس النواب هو المشرع وهذه من خصائص الألوهية، فالشعب هو المنفذ وهذه من خصائص العبودية..”(1).

وأنا أحيل الشيخ على كتاب “أوليات الفاروق السياسية”، ليجد به عشرات القوانين التي أصدرها سيدنا عمر بن الخطاب لما كان أميرا للمؤمنين، في شتى المجالات مستصحبا المصلحة استحسانا أو سدا للذرائع، حتى أنه أوقف العمل بالعديد من النصوص التي لم تعد تحقق مقصدها الذي من أجله نزلت، وذلك في زمانه الذي كان حديث عهد بنزولها؛ فكيف بنا اليوم وقد تشعّبت دروب الحياة وكثرت التخصصات، ولم يعد بإمكان فرد أو أفراد، مهما بلغت عبقريتهم، أن يواكبوا هذا التطور المتسارع للأحداث والمستجدات، ما حمل العقلاء على إحداث المؤسسات واللجان المتخصصة التي تشتغل على إخراج تلك القوانين التي تنظم حياة الناس، وتميّزها عن حياة البهائم.

نعم مؤسسة البرلمان مؤسسة تشريعية بامتياز، دورها سنّ القوانين التي تعقلن وتنظم الإدارة والدولة بحسب حاجيات ومستجدات المجتمع، فتضع قوانين للمعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية والحركة البحرية والملاحة والطيران ومدونة السير والشغل والجريمة ومشاريع العمران وقوانين الإعلام والتعليم والصحة والقضاء والتشغيل، والقانون المالي السنوي، وغيرها مما لا ينتهي إلا بنهاية الدنيا؛ والشريعة لا دخل لها في هذه التفاصيل إلا من باب إقرار كونها من المصالح المرسلة أو من باب وضع القواعد العامة التي تأمر بالترجيح بين المصالح والمفاسد، والأمر بالعدل بين الناس؛ ولو كلفنا الفقهاء بالإفتاء في كل هذه المجالات لأصدر مجلس النواب قانونا واحدا أو اثنين في السنة، مما يعني موت الدولة والمجتمع.

سنغافورة تلك الدويلة الصغيرة التي انفصلت عن ماليزيا ـ بفعل الاستعمار ـ في ستينيات القرن الماضي ، كانت متخلفة تخلفا رهيبا على شتى المستويات، لكنها اليوم ترفل في ثياب التقدم والازدهار وتضاعف دخل الفرد فيها 80 مرّة منذ دلك الحين؛ ولو بحثت في السر لوجدته كامنا في الوصف الذي ألصق بها : ” دولة القوانين الزاجرة” التي تطبق على الجميع، بعد إنتاجها في مؤسساتها التشريعية.

المجال الذي تستأثر به الشريعة وتحتكره هو مجال العقائد والعبادات والأخلاق،وترشيد المعاملات، وكل القوانين التي تخترق هذه المجالات يجب أن تتقيّد بنصوص الأحكام ومقاصد الشريعة؛ ولهذا فالشعوب الغربية التي احتكمت للديمقراطية في تدبير شؤونها تطوّرت وأنتجت وابتكرت في مجالات الدنيا بصوّر مذهلة وغير مسبوقة في تاريخ البشرية؛ والزائر لتلك البلاد لا يلفت نظره إلا النظام والنظافة وعقلنة المشاريع والمساواة أمام القانون والعمل الجاد والتقدم والازدهار في مجالات البحث العلمي والحكامة والتكنولوجيا؛ لكنها في المجالات التي خالفت فيها تعاليم الأنبياء المحفوظة لهم بالوحي الصحيح؛ مثل قيم الأسرة أو تحريم التعاملات الربوية أو المسكرات أو غيرها مما اخترقته الفلسفات المادية المتحللة من شريعة الأنبياء، فإنها عانت وما تزال من ويلات تهدد الأسرة والأخلاق واقتصادياتها بالانهيار.

الأصل الذي يدافع عنه التيار الإسلامي الديمقراطي هو التنصيص في الدستور ـ باعتباره أعلى وثيقة قانونية للدولة ـ على إسلامية الدولة، وعلو مرجعية الشريعة؛ بحيث لا تتناقض القوانين التي تصدر عن الهيئات التشريعية مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، كما يضغط من داخل المؤسسات القائمة من أجل تفعيل الأحكام الشرعية المعطلة وتنزيلها على الواقع، ولو بالتدرج، لأنه تمّ تعطيلها منذ دخول الاستعمار، خصوصا في مجال المال والأخلاق العامة.

لكن هذا التيار بحكم واقعيته يدرك أن الأمر ليس بالهين في ظل وجود تيارات لائكية تفصل الدين عن تدبير الشأن العام، وهي موجودة ولها شعبيتها وإعلامها ومؤسساتها الحزبية والجمعوية، تدعمها دول غربية وأنظمة ديكتاتورية اختلطت مصالحها بمصالحها.

وحتى في حال عدم التنصيص على علو مرجعية الشريعة في الدستور ( وهو ما لا نعاني منه بالمغرب الذي يحكمه أمير المومنين)، فإن التيار الإسلامي الذي يؤمن بالتدافع السلمي والتداول على السلطة بحسب ما يختاره الشعب، يؤمن بأن تطبيق الشريعة يمرّ عبر سن قوانين في المجلس التشريعي تقدمها الأغلبية التي صوّت عليها الشعب أو بضغط من المعارضة التي تمثل الأقلية أو بتشكيل لوبي ضاغط من داخل المجتمع المدني يطالب بتطبيق الشريعة، وغيرها من الوسائل السلمية التي تتيحها الديمقراطية بآلياتها المتطورة.

وفي حال عجز هذه الوسائل عن تحقيق المراد بحيث تمّ رفض التنصيص على ذلك في الدستور أو بسبب وجود لوبي قوي، من رجال الأعمال أو الإعلام أو الجيش أو الجمعيات النسوية أو الفنانين والمثقفين، أو لوبي عرقي علماني قوي أو لوبي ديني مخالف ـ مثل الكنائس في مصر ـ يخشى على مصالحه من تطبيق الشريعة أو يرى ذلك تخلفا وعودة إلى الوراء أو لسبب آخر، فإن التيار الإسلامي الديمقراطي يعتبر في مثل هذه الحال أن موازين القوى في غير صالحه، حتى وإن كان في السلطة ويملك الأغلبية في المجلس التشريعي ( الحالة التونسية قبل استقالة حكومة العريض)، فيعمل إذ ذاك على تشكيل رأي عام مدني يطالب بتطبيق الجزء المعطل من الشريعة ويعمل مع باقي الفرقاء على تنزيل ما يمكن تنزيله، مصداقا لقوله تعالى:(فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله سبحانه:(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم” وقوله : “ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه”، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)؛ فالتيار الإسلامي الديمقراطي يرفض العنف والإكراه على تطبيق الشريعة، ويرفض استبدال صناديق الاقتراع بصناديق الخرطوش،لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة وضياع الحقوق والاحتراب بين فصائل الأمة.

والإسلاميون الديمقراطيون يعتبرون الأمة آثمة عند الله في مجموعها إذا رضيت بدستور لا ينص على إسلامية الدولة و على علو مرجعية الشريعة، لكن هذا لا يخول لهم إذا كانوا أقلية أن يستعملوا العنف ضد الدولة أو يسقطوا عنها الشرعية السياسية تبعا لسقوط الشرعية الدينية عنها، وهذا يشبه حال الأقليات المسلمة في دول الغرب الديمقراطية، فلا يجوز بحال لهذه الأقليات أن تخرج عن النظام العام في تلك الدول بدعوى أنها كافرة أو لا تطبق الشريعة.

الهوامش:

(1) وقفات مع كتابات ومقالات في الممارسة السياسية والأنظمة المعاصرة : ج 4ـ موقع هوية بريس

‫تعليقات الزوار

15
  • Fayrouz de New York
    الخميس 20 فبراير 2014 - 15:41

    wow impressionnant le Maroc a vraiment besoin des obscurantistes pour progresser , on a besoin des lois comme couper les mains des voleurs , lapider les femmes dans les stades du foot , violer les petites dans les ecoles privees avec une masque religieuse AFIN DE RESOUDRE LA CRISE ECONOMIQUE
    avec la vision economique et politiques UNIQUE des salafistes wahabistes le maroc sera comme le Japan , grace aux salafistes qui sait? le Maroc peut etre le premier exportateur des kamikazes et bombes dans le monde entier CANT WAIT ! SANS OUBLIER GRACE A CES WAHABISTES TOUS LES MAROCAINS VONT GUARANTIR LE BILLET POUR LE PARADIS, thanks for publishing ya hespress

  • hamdaoui
    الخميس 20 فبراير 2014 - 16:12

    يقول كاتب المقال أحمد الشقيري "حتى أنه (عمر بن الخطاب) أوقف العمل بالعديد من النصوص التي لم تعد تحقق مقصدها الذي من أجله نزلت" ..ألله أكبر!! إنك بدون شك لا تدري ما تقول وتكتب ؟!! ولكن هذا حال من ترك تخصصه في الرياضيات وذهب ليخوض مع الخائضين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الديموقراطية وكما يعيشها العالم المتقدم في القرن 21 والشريعة كما يفهمها شيوخ وعوام الوهابية المتمسلفة هما طريقان لا يلتقيان أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط.arretez cette mascarade et dites franchement que vous voulez le meme scenario que l'egypte pour notre pays le maroc , c'est pourquoi votre parti et ses élus et son bureau ont multiplié les contacts avec la présidence de morsi et des freres musulmans qui avient eux meme asité à la création du pjd dans la maison el khatib mais allah nous a sauvé de votre projet qui ne croit pas un seul instant meme pas une seconde à la liberté des autres citoyens
    ikhwanistes=ouahhabistes = mounafiquines

  • AMANAR
    الخميس 20 فبراير 2014 - 16:33

    عندما كتبت : "الأصل الذي يدافع عنه التيار الإسلامي الديمقراطي هو التنصيص في الدستور ـ باعتباره أعلى وثيقة قانونية للدولة ـ على إسلامية الدولة، وعلو مرجعية الشريعة؛ بحيث لا تتناقض القوانين التي تصدر عن الهيئات التشريعية مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، كما يضغط من داخل المؤسسات القائمة من أجل تفعيل الأحكام الشرعية المعطلة وتنزيلها على الواقع، ولو بالتدرج، لأنه تمّ تعطيلها منذ دخول الاستعمار، خصوصا في مجال المال والأخلاق العامة." تكون قد هدمت كل ما حاولت بنائه مدعيا اختلافك مع السلفيين
    تحقيق ما جاء في قولك في المقتطف أعلاه هو بمثابة تأسيس لدولة دينية ونهاية شاملة لأي شكل من أشكال الدولة الديموقراطية,
    الفرق بينكم وبين السلفيين هو أنكم تريدون إنشاء دولة دينية عن طريق ركوب الآلية الديموقراطية ثم الإنقلاب عليها لاحقا بينما إخوانكم السلفيين يريدون إما تحقيق الدولة الدينية حاليا وبدون تدرج مع رفض مطلق للديموقراطية وآلياتها أو الإنكفاء التام عن العمل السياسي وتحريمه أحيانا وتكفير سياسيين أحيانا أخرى وانتظار "أسلفة"المجتمع للإتقضاض على السلطة في المدى المتوسط أو البعيد.

  • LA GRACE ET LES SALAFISTES
    الخميس 20 فبراير 2014 - 16:52

    le parti salfiste cree par abou hafs est le resultat des accords sous la table avec lmakhzen apres la grace royale injuste pour les terroristes( ingenieurs) des attentats de casa , un morceau de gateau pour calmer les choses et eviter une revolution potentielle au MaROC
    salafyoune terroristes ( kettani , abou hafs , fizazi et haddouchi ne sont pas innocents) leur grace etaient avec des conditions, la democratie n existe pas dans leur petit dictionnaire , il est haram bid3a une invention de a3lmanyines
    ce qui se passe au Maroc est une alliance entre les obscurantistes , lmakhzen + et wali al amr
    un petit jeu pour les chaises
    bdarija 7kli da8ri n7klik d8rek
    bghitou al barlamane ha howa , dirou chgwia dyal chari3a walakin belmo9abile : faut etre loyal 100% et n oubliez pas de manipuler les esprits simples
    LA POLITIQUE DE : ISTI7MARE CHAAB

  • متابع
    الخميس 20 فبراير 2014 - 17:29

    حقا من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذا الخلط .. خلط عجيب وغريب يضحك الثكلى … خلط الاسلام بالشرك والنور بالظلام … خلط التشريع المطلق بالمصالح المرسلة والغاية تبرر الوسيلة طبعا .. والنتيجة تعطيل العديد من احكام الشريعة ان لم تحقق مقاصد ومصالح او قل اهواء الاغلبية !!! وما الضير في ذلك فكل ذلك قد فعله الفاروق رضي الله عنه وهو من الاجتهاد السائغ !!!! اذن لم كل هذه المعارك المفتعلة مع العلمانية اللائكية ما دمنا نختلف معهم في المقدمات ونتفق في النتيجة !!!! ثم هل ما يمارسه طواغيت التشريع يدخل فقط في باب المصالح المرسلة كما تزعم ام يمارسون التشريع بمعناه المطلق كما هو معلوم ومشاهد في الواقع !!!! ارحموا عقولنا يا قوم ..
    انشروا بارك الله فيكم …

  • اليقين
    الخميس 20 فبراير 2014 - 17:46

    يا سيدي لا تكمن العلة في كون مؤسسة البرلمان مؤسسة تشريعية؛بل تكمن في من يولون من المسلمين غير المسلمين كي ينوبوا عنهم.فهذا هو كما تكونوا يول عليكم.فلو كان المسلمون يولون مسلمين مكانهم لكان الشرع الذي ينتجه البرلمان إسلاميا بلا شك.وغير المسلمين يولون من هم على شاكلتهم فيدافعون عن حقوقهم كذلك.فالله خلق الناس ليختلفوا،ولو أرادهم أمة واحدة لجعلهم كذلك.

  • مولاي زاهي
    الخميس 20 فبراير 2014 - 18:08

    تتوهمون ما تتوهمون،لمرضكم بالوهم وان العالم سيسير بالأوهام المنسوبة للسماء والمبعوثة من مخلوقات علوية تتحكم في العالم وتسير شؤونه. وإنكم بذلك لا تختلفون عن الجاهلية في شيء،إذ يعتقدون أن كل قول موزون مقفى ويغنى،هو من وحي مغنٍ يدبر أمر هذا الكون بحديث فيه غنة.
    أين هذا الاعتقاد من التقدم العلمي الذي تحقق في عالم تفوق في كل المرافق والميادين،إن مثل هذا الاعتقاد يقحم صاحبه في و الوهم الخرافي، ويبعده عن كل منطق علمي ورياضي،يقوم على البراهين العلمية السليمة في منطلقاتها والمعقولة المتائج والخواتم.وكفاكم القول بافتراضكم للصعود إلى السماء من أجل تتمة القوانين والفروض اللازمة للدين،وأن هذا الوهم أكبر من كل الأوهام في الحياة .
    بارك الله لك في أوهامك،ولا تحاول إسقاط أوهامك على غيرك، وتلك عقيدة قائمة على الوهم ولاشيء غير الوهم، والله إرد بنا وبك فيما نورهم من أوهام باطلة.

  • elias
    الخميس 20 فبراير 2014 - 19:41

    قرق شاسع بين الديموقراطية و الشريعة.
    الشريعة:
    من غير دينه فاقتلوه، النساء نافصات دين و عقل، اخو الرجل يرث اكثر من بنت الرجل لانها انثى، اضربوهن، انكحوا بنت التاسعة، فرض الجزية على غير المسلمين في المجتمع و هم صاغرين مدلولين، قاتلوا الناس حتى يدخلوا في الاسلام، اقتلوا الرجال و اسبوا نساءهم و بناتهم و قسموهم على المجاهدين،….

    الديموقراطية:
    حرية الاعتقاد و ليس لاحد ان يتدخل في ما يؤمن به الاخر، نكاح بنت التاسعة هو بيدوفيليا و يجب معاقبة من وطئ بنت التاسعة، لا تهاجم شعوبا اخرى لارغامهم على عقيدتك،الناس لا تفرقة بين الناس داخل المجتمع بسبب العقيدة، المراة غير ناقصة عقل و لا يحق ضربها، لا تسبوا النساء في الحروب.

    فرق كبير بين الديموقراطية و قوانين قريش.

    ايها الكهنوت اجبني عن هذا السؤال: عندما تهاجم الدول دول اخرى لاستعمارها، لماذا لا ياخذون النساء سبايا. فمثلا عندما احتلت فرنسا المغرب، لماذا لم تاخذ فرنسا النساء المغربيات سبايا ( هذا المثال ليس تبريرا للاستعمار)
    شرائع قريش مبنية على العنف و الجنس.

  • Ahmed52
    الخميس 20 فبراير 2014 - 20:16

    مشكلة ومعظلة يعاني منها الانسان المسلم.

    اين ما حل وارتجل وكيف ما تجرك وتململ يجد نفسه بالتهديد والوعيد.

    – في العلم حداري الدين هنا قف؟

    – في الديمقراطية حداري الدين هنا قف؟
    – في اللبيرالية حداري الدين هنا قف؟
    – في المساواة حداري الدين هنا قف؟
    – في اللباس حداري الدين هنا قف؟
    – في الاكل في الشرب ووووووو حداري الدين هنا قف؟

    ايها الاخوة الكرام فرجوا على انفسكم وعلى من حولكم فكثرة الضغط تولد النفور والانفجار فحداري من كثرة الضغط.

    وشكرا.

  • ahmed arawendi
    الخميس 20 فبراير 2014 - 20:17

    اية نسبة يمثلها فعل عمر عبر 1400 سنة في الفعل التشريعي الاسلامي? غير استثناء الاستثناء او واحد على الف بليون بليون!
    او هل كان فعل عمر نفسه مبني قانونيا او مجرد فلتة
    اذا في واقع لم يبدع الا تسوير المجتمع تشريعيا و نزع حقه في ابتداع طريقة عيشه و القوانين المنظمة لها كيف يمكن تبني الاعتماد على استثناء قصي كضمانة للديموقراطية
    اذا كانت الديموقراطية هي الهدف المقصود فلنكن ديموقراطيين ببساطة; و لا داعي للالتواء و الشقلبة لتاويل ما لا يمكن تاويله.
    لماذا هذه الرغبة الجامحة في ايجاد ديموقراطية اسلامية! او نعث الاسلام بالديموقراطي! و هو امر مفروغ من خطئه
    اذ متى اسس الاسلام مؤسسات مدنية? متى ابتدع مفاهيما تقترب من حقوق الانسان? و فصل السلط و اجهزة لمحاسبة الحاكم و مساواة الجميع امام القانون بغظ النضر عن الجنس او المعتقد و الانتخابات..الخ قل للقراء عن الفوضى و التعسف الذي اختير به كل واحد من خلفاء العهد الراشد و هل يمكن لعاقل ان يخرج باستنتاج انه تمة نظام سياسي
    لا اعرف لماذا نحن معقدون الى هذه الدرجة
    اذا كنت تريد ان تكون ديموقراطيا و محترما لحقوق الانسان فانت لاتحتاج لا الى القرآن ولا الى مالك

  • سيفاو المحروﮔ
    الخميس 20 فبراير 2014 - 22:19

    يقول الأستاذ أحمد الشقيري الديني:
    (…….والإسلاميون الديمقراطيون يعتبرون الأمة آثمة عند الله في مجموعها إذا رضيت بدستور لا ينص على إسلامية الدولة و على علو مرجعية الشريعة……..)
    بالله عليك يأستاذ منذ متى كان الإسلاميون ديموقراطيون وفي أي عصر؟. يخلط الأستاذ بين أمرين بديهيين .الديموقراطية و الإسلام هل يجتمع النقيضان؟ الديموقراطية تساوي بين جميع أفراد الشعب رجال ونساء مؤمنين وغير مؤمنين وتضمن لهم جميع الحقوق والواجبات،والدولة المدنية تخضع لمبدأ سيادة القانون باعتباره عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين الشعب والدولة في وطن يحترم أبناءه. ضمن هذا الصعيد نلحظ ان الدول ذات النظام الديموقراطي تغترف من نفس المنظومة من المبادئ والقيم الاخلاقية، كحقوق الانسان والحريات المدنية ، بينما تعيش شعوب الدول التي تعتبر الاسلام المصدر الرئيسي في التشريع في اسوء حالاتها في غياب الحريات الاساسية والفردية والفساد الاداري والاستبداد.المشكلة الجوهرية في الاسلام انه يطرح نفسه كمنظومة تشريعية وتنفيذية وقضائية كلية وشمولية تهيمن على جميع مفاصل الحياة وجزئياتها وبديل لكل الدساتير والقوانين الوضعية المعاصرة.

  • عبد الله
    الخميس 20 فبراير 2014 - 23:18

    أستسمح لقد خلطت في في الفهم أو أنك اسأت القراءة, فالرجل يتكلم عن الشريعة والديمقراطية من حيث مبدئ كل منهما, ولو قرأت كل حلقاته أو ستحضرتها لأدركت هذه الحقيقة , تأمل قوله مثلا من ح2 : ( الأحكام في الإسلام جميعها مرجعها إلى الشرع, والاجتهاد بهذا القيد لا يمنح صاحبه صفة السيادة, لعدم جواز مخالفة المجتهد مقاصد الشريعة والمبادىء العامة للدين فيما يجدّ له من أقضية. بمعنى أن الخضوع والانقياد في المجتمع الإسلامي يكون للشرع وحده ولا يكون لشعب ولا لحاكم ولا لمجتهد. ), وكذا قوله: ( وإذا تقرر أن الديمقراطية مبنية على مبدأ السيادة للشعب, ولا سيادة للشعب في الإسلام. والإسلام مبني على مبدأ السيادة للشرع, ولا سيادة للشرع في الديمقراطية. تقرر مبدئيا أن لا ديمقراطية في الإسلام. وإنما الإسلام هو الإسلام لا ديمقراطية فيه, والديمقراطية هي الديمقراطية لا إسلام فيها. ولكل منهما مبدؤه العام وقاعدته الأساسية.) أظن أن الواهم على الحقيقة هو أنت يا فضيلة الأستاذ. وطرحك فيه من التلون ما يجعلك منبوذ من الجميع لا المسلم الموحد يقبلك ولا الديمقراطي الحق يقبلك .

  • sifao
    الجمعة 21 فبراير 2014 - 07:48

    بعدما فشلوا في اعادة احياء تجربة ظهور الاسلام الاولى ، سرية الدعوة ثم الحشد والزحف نحو السلطة ، غيروا اسلوبهم وارتأوا نهج السبل الحديثة للوصول اليها.
    لا ينكر صاحبنا ما حققته الديمقراطية للدول الغربية من رخاء ورفاهية لشعوبها ، لكن يعيب عليها انحلالها الخلقي الذي ادى الى تفتت الاسرة مما يهدد بانهيار قيمها واقتصاديتها، وهذا القول لا يستند الى اية معطيات ميدانية والدليل على هذا وجود محاكمهم في حالة جمود شبه تام ، الا من ما ندر من القضايا التي يتسبب في اغلبها المهاجرون من دول العالم الثالث ، هذا في الوقنت الذي تعج فيه محاكمنا بقضايا لا حصر لها ، اغلبها ذات طابع اخلاقي واسري ، التقدم يكون شموليا او منعدما ، فلا يمكن ان نتقدم في جانب ونتخلف في آخر
    صاحبنا لا يمانع من وجود مؤسسات تشريعية لكن ليس لمسايرة التغيرات التي تحدث في المجتمع وسن قوانين جديدة تستجيب لما يظهر من سلوكات طارئة وانما للحرص على تطبيق الشريعة الالهية وهكذا يصبح البرلمان كمظهر من مظاهر الدولة الديمقراطية في خدمة الدين ، الية من اليات حماية احكام الشريعة وتنفيذها ، وبمعنى اخر مأسسة الدولة الدينية وهذا اخطر اشكال الاستبداد

  • محمد باسكال حيلوط
    الجمعة 21 فبراير 2014 - 10:31

    أخانا الدكتور الشقيري الديني،

    المشكل الذي كان وما زال وسيظل مطروحا على كل المسلمين سواء كانوا ديموقراطيين أم تعسفيين أم جهاديين هو مشكلة المبادئ، بمعنى الأسس القويمة والصلبة.
    ككل المسلمين، تعلم يا سيدي أن ديانات التوحيد، اليهودية والمسيحية ثم الإسلام، لا تعترف بالمساوات بين بني البشر. والدليل على ذلك أن الإسرائليين لن يقبلوا بمسلم رئيسا لحكومتهم والمسلم لن يقبل بأن يحكمه يهودي أو مسيحي أو غير مسلم.

    هذا ما نص عليه آخر وأفضل ما أنتجته قريحة المسلمين الديمقراطيين الذين اختارهم الشعب التونسي الحبيب بكل نزاهة.

    إن العنصرية والتفرقة والتمييز بين بني البشر عار بجبهة ديانات التوحيد وستبقى وسمة ووشمة بجبينها إلى يوم الدين. وطالما لم يرد الشعب الحياة والمساوات والعدالة بين كل بني البشر، فإن القدر لن يستجيب لتطلعات ذلك الشعب لن يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

    فمتى ستقرون بالمساوات بين أمي وأبي وبين من يومن ومن لا يومن يا أهل التوحيد، أهل الوفاق والإتفاق على النفاق ؟ تنافقون أنفسكم بأنفسكم.

  • mohmmad
    السبت 22 فبراير 2014 - 00:03

    المشروع السياسي الإسلامي هو أكذوبة مفظوحة ولا يَقلُّ ضررا وتخريبا من أبشع الديكتاتوريات.كل من هذيْنِ النظامين العثيقين يعمل بطريقته الخاصة و يَلتقِيان في قتل سيادة الشعب وحريته.يجب فصل الدين عن السياسة لأنه عبادة ولا يجب إستغلاله في توجيه مَشاعِرالناس.طبعا هذه الأصوات الدينية وهاته الوجوه الملتحية تجد ظالتها في المجتمعات التي تغلب عليها الأمية والثقافة الطقوسية والتي تجعل من التَّديُّن ملجأً لِالتَّخفيف من الصِّعابِ,لأنها تعيش بين سندان الديكتاتورية والفساد ومطرقة الفقروالتهميش مما يجعل الإحتقان يكبر حيث التَّديُّن يصبح المتنفس الوحيد لمن ليس لذيه بديل.ليست هناك دولة واحدة عبر التاريخ تأخد الإسلام أو دين كيفما كان إتِّجاهه كمشروع لتسيير البلاد وتزدهر على غِرار الدول المتقدمة العلمانية.بل هناك العكس حيث كل الدول التي سقطت في أيدي الإسلاميين الذين يستغلون الإسلام سياسيا كلها دول خربتها البطالة,الفتنة والأمية ,التخلف والعزلة الدولية بعد إبتعاد المستثمرين سواء كانوا أجانب أو من الداخل كما تُنتَهَكُ فيها أبسط حقوق الإنسان وتمارس إعدامات سياسية من طرف هذه الأنظمة وحراسها المكلوبين.

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 7

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

صوت وصورة
منع لقاء بغرفة التجارة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 20:39 1

منع لقاء بغرفة التجارة

صوت وصورة
مستجدات قضية  "مون بيبي"
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:40 8

مستجدات قضية "مون بيبي"

صوت وصورة
قرار نقابة أرباب الحمامات
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:40 13

قرار نقابة أرباب الحمامات

صوت وصورة
معاناة نساء دوار قصيبة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:40 4

معاناة نساء دوار قصيبة

صوت وصورة
مطالب بفتح محطة ولاد زيان
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:33 9

مطالب بفتح محطة ولاد زيان