طالب الفرع المحلّي للحزب الاشتراكي الموحّد بوادي زم، من إقليم خريبكة، بفتح تحقيق يحدد المسؤوليات في واقعة إقدام مواطن على حرق بدنه احتجاجا، بداية الأسبوع، أمام منصّة حفلات مهرجان المدينة.
وقال فرع الـPSU إنّه “ينتقد استمرار فعاليات مهرجان وادي زمّ دون اعتبار للمأساة التي عرفتها السهرة الافتتاحيّة”، وأنّه “يحمّل المجلس البلدي المحلي “مسؤولية إهدار المال العام وإغداق الدعم على جمعيات وتظاهرات لمقربين من أعضائه.. في ظلّ خصاص تعرفه المنطقة على مستوى البنيات التحتية وسوق الشغل”.
وادي زم تخرج من الباب الواسع للتاريخ!
اليس حرق البدن تعبير حر كغيره من التعبيرات الاخرى التي تطالب بحريتها بعض الاحزاب والمنظمات الحقوقية وعدم التضييق عليها كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وجمعيات الحق المدني ؟!
شخص هان عليه بدنه ارتاى ان يحرقه امام الملا فما دخل الاخرين؟ يجب معاقبة من تدخل لانقاده لانه حال دون التعبير عن رايه !
اليس هذا هو المنطق؟!
مواطن اسرائيلي هو الاخر اشغل النار في بدنه وطالبت ال partie "spu" sioniste union الاسرائلية باجراء تحقيق نزيه.لان بلدية تلابيب صرفت اموالا طائلة على المهراجانات!
اسرائيل رائدة الديمقراطية!
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
شباب المدينة و جميع سكانها يتخبطون في واقع مرير و اصحاب القرار يبددون اموالها في مهرجان التهريج و في مواضع اخرى لنهب ميزانيتها, زيادة على ذلك فقد اصبح بها قمع لحرية التضاهر و للامبلاة بالمواطنين و اهمال مطالبهم. …
مما يدفع الناس لحرق ذواتهم و لو ان الله عز وجل قد حرم علينا قتل النفس.
يُنظمُ المهرجان من طرف جمعية مهرجان وادي زم ، التي تنهل من المالية العمومية لجماعة وادي زم بدون حسيب و لا رقيب ، لكون رئيس الجمعية المشرفة على المهرجان " جمعية مهرجان وادي زم " هو نفسه رئيس لجنة الشؤون الثقافية و الإجتماعية بالمجلس البلدي للمدينة ، و هو نفسه أحد نواب الرئيس ، و هو نفسه عضو مكتب المجلس البلدي ، و هو نفسه مستشار عن الحزب الأغلبي بالمدينة ….الذي يستمر في إتمام فصول مسرحية الفساد التي ابتدأها أعضاء المجالس السابقة ….هل تتحرك آلية الرقابة لتدوس على رقاب المسؤولين الفاسدين ؟ أم أن محاربة الفساد فيه نوع الانتقائية ، و الشعبوية ؟ هذا ما سيكشف عنه القادم من الأيام …وادي زم -اجمد سربوتي
من الطبيعي ان تقع مثل هده الأشياء نظرا لغياب المراقب و المراقبة فالأموال تتبعتر في الحفلات و السهرات و على أغراضهم الشخصية و المواطن يعاني من و من و من .
اين مواد الدستور، هههه طبعا و كالعادة فهي في كتيب مقفول عليه إلى أجل غير محدد.
ليكم الله ا ولاد بلادي ما بقا ما يتقال