أقرّ الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصعوبة مراقبة عشرات الآلاف من التصريحات بالممتلكات التي تُودع لدى مصالحه، مؤكدا ضرورة تغيير النصوص التشريعية المنظمة لهذه العملية من أجل ضمان فعاليتها بشكل أكبر.
وأوضح المسؤول ذاته، خلال رده على المستشارين البرلمانيين في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، أن الطريقة المتبعة حاليا في تدبير التصريح بالممتلكات “لا يمكن أن تمكّن من مراقبة جميع الملفات”، وأضاف: “واش مية ألف ألف مُلزَم بالتصريح بالممتلكات تقدر تراقبْها؟ ميمكنش”، داعيا النواب البرلمانيين إلى تقديم مقترحات في هذا المجال، “من أجل أن تكون المراقبة التي يقوم بها المجلس ذات فعالية”.
من جهة ثانية، يعالج المجلس الأعلى للحسابات كميات هائلة من الوثائق المتعلقة بحسابات المؤسسات العمومية، إذ يصل وزن الوثائق المكونة لملفات هذه الحسابات التي تقدم سنويا إلى أزيد من 60 طنا.
ويسهر المجلس الأعلى للحسابات، في إطار مهامه القضائية، على تدقيق البحث سنويا في حسابات الأجهزة العمومية المقدمة من المؤسسات العمومية، التي يصل عددها بالنسبة لمصالح الدولة المركزية إلى 716 حسابا، بالإضافة إلى ما يناهز 235 بيانا محاسبيا خاصة بالمؤسسات العمومية.
وعلى المستوى الجهوي، يصل عدد الحسابات التي يدقق البحث فيها قضاة المجالس الجهوية للحسابات إلى ما يزيد عن 1700 حساب للجماعات الترابية وهيئاتها المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.
ويطرح الكم الهائل من الأوراق التي تتشكل منها ملفات الحسابات التي يتوصل بها المجلس الأعلى للحسابات جملة من الإكراهات، منها الأرشفة والمحافظة عليها.
وأشار الكاتب العام إلى أن المجلس يعمل على تجاوز هذا الإشكال، وذلك باللجوء إلى نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات، مشيرا إلى أن أول تجربة على هذا الصعيد انطلقت سنة 2019، بالشروع في تقديم حسابات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لحساباتها بطريقة إلكترونية، ولافتا إلى أن هذه التجربة قابلة للتطوير من أجل رقمنة الحسابات المقدمة، والتوصل بها بطريقة آمنة وفعالة.
ما الفائدة من هذا المجلس .لا يقدم المخالفين والناهبين للمال العام للعدالة و محاكمتهم .سوى إصدار التقارير التي لا تحرك في تطبيق القانون إلا تضيع الوقت واعطاء فرصة أخرى للفاسدين في الفساد . وللأسف الشديد ..
العدل و القانون هو أساس نهضة الأمم أو هلاكها و اندحارها.
تخيلوا معي هل تحتاح دول مثل السويد و النرويج و كندا و سويسرا مثلا ل 60 طنا من الكواغط لتبرئة ذمم المسؤولين و المدراء الكبار و السراق ؟؟ لا لأن القانون فوق الجميع و الكل يحترم القانون و الكل سواسية أمامه، و في حالات ناااادرة جدا عندهم إذا تبث تورط أي شخص في اختلاس مبلغ غالبا ما يكون صغيرا من الميزانية يحاكم مهما كانت صفته واخا يكون أخ الرئيس أو أميرا !! ماكاينش اللعب القانون يطبق كما أنزا بحذافيره.
أما عندنا خاص لكل مراقب مراقب آخر يرافبه و ديك 60 طن تاع الكاغط خاصها واحد 60 طن تقرير عليها و غادا القضية، حتا نهار يختار الشعب باش ينوض يفيق و يعيق !!
مجرد تقاعس عن أداء مهامه وتهرب واضح وتملص من المسؤولية..
التصريح الصريح و الحساب الصحيح سيكون يوم لقاء الله………..
تحريك المتابعة ستنقص آلاف الملفات والجهد … وانتظرنا الكثير من هذه المؤسسة لكن لا نريدها أن تدخلنا مرحلة فقدان الثقة والأمل في معاقبة الفاسدين والمفسدين … فقط ما يروج عن 4000 مليار يؤكد أو ينفي الارادة الحقيقية في تفعيل مبدأ دستوري المسؤولية والمحاسبة….
بزاف حتى أوراق الضو والماء والضرائب علاش كتفرقوهم على المواطنين راه الأطنان ههههه
الله يكون فعون الدول المتقدمة معرفت كيفاش كيحصوا الممتلكات العامة والخاصة باينة دارو مناقص ههههه
مراقبة المساجد و دور العبادة و الشعب هو لساهل عليكم
لماخلص الضو غو الماء يحايدو ليه الكونتور
لو كانت الدولة لها إرادة لمحاربة الفساد لقامت بتشريع قانون مخاربة الإثراء الغير المشروع بدل التأجيلات والتعطيل والعرقلة منذ سنوات طويلة
60 طن ديال لوراق اعطيوهم لدار السكة را كتصنع الورقة ديال 20 درهم او كلا وحدة بالسيري ديالها او مافيهاش العيب.احسبو ليك هاد 60 طن لي كل كياو فيه 300 ورقة اعلم الله الورقة شحال ديال الملاين فيها او تهناي او هني راسك من هاد الخدمة لي فركتو لينا بيها راسنا
الحساب مع لصوص الميزانيات والمال العام سيكون يوم لا ينفع مال ولا بنون
هادي مكانتش فراسي. للي ممكن وساهل هو تلقيح جميع المواطنين وعن آخرهم. أما حساب ومحاسبة قلة منهم، بعدت عليهم الشقة فيه.
Si on best, on peut ! car l’intelligence artificielle (programme informatique) peut traiter des big data très rapidement. Mais, il faut que les déclarations de fassent sur sites web pour faciliter le traitement des données, leurs croisement avec d’autres sources telles que les banques, conservation foncière, etc.
Ensuite, il faut rendre l’argent détournés
الدولة تعرف أسماء خمسة ملايين غير ملقحين واحدا واحدا و استعصى عليها معرفة ممتلكات المسؤولين
هديهي حيلة باش المواطنين الضعفاء يخلصو الضرائب على الممتلكات ديالهوم إما الأغنياء فهوم معفون منها.
صحيح …من الصعوبة بمكان احصاء ممتلكات الاغنياء …أو سؤالهم من أين لك هذا!!!…وبالمقابل من السهولة بمكان حرمان شباب في عمر الزهور من التوظيف …والزيادة في المواد الأساسية …وسحق الضعفاء….كل هذا سهل جدا!!!
لوبيات التحكم تسيطر على البلد وتستفيد من تواطئ من بيدهم الامر في اطار تبادل المصالح وعليه لا يمكن لهذه الاطراف إلحاق الضرر بأعضائها !!
التصريح الحقيقي و الحساب الصحيح سيكون يوم لقاء الله /
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Sì la cours des comptes est incapable de gérer toutes les déclarations des biens des élus de la nation, alors les haricots sont cuits!Vous n’avez qu’à regarder ce qui se passe dans les vrais démocratiesur. On parle de 60 tonnes de papiers ! A l’air de l’informatique, ?! On parle papiers…l’air de la pierre !
عدد كبير من حملة الشواهد العليا في الاقتصاد والقانون يعانون من البطالة .وهذه مناسبة لتوظيف عدد منهم حتى يتسنى لكم التحكم في مراقبة هذا العدد الهائل من الوثائق الضريبية.ولن تجدوا صعوبة في اجورهم لانهم بعملهم سيرفعون من مداخيل الضرائب.
رغم أن الأغلبية لن تتفق معي و لكن حسب رأيي فمشكلة المغاربة هو الضمير فالاغلبية تلهث وراء الأموال فكما قال حاكم لا داعي لذكر اسمه
حتى الإمام لو وضعت له حزمة من الأموال عن يساره أثناء الصلاة فإنه سيقول السلام عليكم عن اليمين و بسم الله على اليسار
الحل رغم انه غير ممكن هو إعطاء المسؤولية لزوج ليس عنده أبناء و زوجته أمية اما لو كان عنده أبناء فكل واحد خصو سيارة و مسكن و سفريات و ممكن حتى موبقات منين غادي يجيبهم
رجوعا للموضوع فبما ان هدا المجلس المحاسباتي استعصى عليه ضبط المخالفين فليقدم استقالته و اللي دالك خبالك
انا شخصيا لا اتفق مع تصريحات السيدة المحترمة المكلفة بالتحقيقات لان كل ولاية ومدينة وقرية تابعة لأي مدينة توجد مصالح الضرائب والجمارك ووزارة الداخلية يكفي لمراقبة كل كبيرة وصغيرة، اذن ان لم تستطيعي مراقبة الحيتان و العفاريت كما قاله السيد بن كيران، فقدمي استقالتك احسن لك!؟
اول حاجة للي خاصنا هي الدولة
اذا عندنا دولة د الحق والقانون وفصل السلطات والحكومة منتخبة بديموقراطية حقة لا ديموقراطية واجهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم امكانية الافلات من المحاسبة والعقاب حينها سنفكر في مجلس الحسابات والذي ستكون عنده سلطة قضائية ومستقل ونزيه
اما واننا باقين عايشين في السيبة بالريع فلا معنى لهاد التخريبقات
بالنسبة الي ليس عندي مشكل بان تضطلع هده اللجنة على المعطيات الشخصية
و تفضح أصحاب الممتلكات المشبوهة و ادا خرج الحقوقيين حتى هوما شفارة
عصابة تتستر على عصابة الامور واضحة وضوح الشمس ، ولكن هل يمكنكم التخفي من الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ؟ افعلوا ما شئتم فلكل اجل كتاب !
الاعلاميات ……هي الحل….
الذكاء المغربي يجد الحل لكل القضايا ……
مع الاعلاميات …..
تسهل المعوقات ……
ساهل ..
المفسدين الكيار متغولين في جميع القطاعات لا أحد يستطيع الوصول إليهم ومحاسبتهم سوى الله سبحانه وتعالى هو القادر على معاقبتهم
كل الشركات الكبرى هي تابعة لاعلى سلطة و حاشيتها و خدامها و اعتقد اكثر من 60/100 من الناتج الخام و غيره لهم و الباقي موزع على الوظيفة العمومية و المقاولات الصغرى و المتوسطة و الاستثمارت الاجنبية و و تجار المخدرات فهل 60/11 تقوم بتسديد الضرائب و تلتزم بصندوق الضمان الاجتماعي و هل تستطعين حسابهم كان جطو قبلك و تم إعفائه باركا من مضغ المسكة واش كاين شي معقول راه ما بغينا حساب الحساب عند ربكم فتحوا غي المساجد و دور القرآن كما كانت ايام النية و الصدق و خلو الناس تموت مسلمة وا خلناكم الدنيا و ما فيها
اللي ما قاد على صداع يقدم الاستقالة و برجع لمهمته السابقة
يلا غترجعوا الفلوس المنهوبة علاش متخدمو الشباب المغربي بزيادة يدققو ليكم فكاع الملفات. عطا الله اللي يخدم فالبلاد.
More corruption leads more poverty and desperation. It will lead to a Moroccan spring
انا بعدا كانت عندي في البنك 3300dh هي الل قدرت تخبي ل دواير الزمان مرضات الام ديالي وانا نتفكرها مشيت قالولي ماعندك والو بغيت نحيح ونقولهم سرقتو لي رزقي وهو يقولي السيد الضريبة خذاتها واي حاجة تحطيها فغتمش .بدون شعور قلت لهم واوو تقدمنا ومع ذلك فرحت لانهم خدمو بالزززززربة….داب عاد فهمنا علاش باقن خدامين بالأوراق…ودخلوهم للسيىتيم وباركاااااا راكم عيقتو وريحة القلي مجتهدة طالعة منكم..
تبريرات غير مقبولة في عصر الذكاء الإصطناعي وأنترنتة الأشياء
ورقمنة الإدارة وإمكانيات برامج لتحليل المعطيات ويمكن من ح الشباب الدين يدرسون في الجامعت الإعلاميات و البرمجة لإبتكار برنامج لتحليل هده المعطيات ويمكن الإستعانة بخبراء اجانب او برامج جاهزة كما يمكن الإستعانة بالتجارب الدولية مثل الصين واندنيسا وتركيا ودول متقدم اما الأعذار لا يمكن تقبلها في هدا العصر الجديد وعالم الرقمنة ….
أصلا فين عمركوم قدمتو شي واحد للعدالة قالك المجلس الأعلى للحسابات هههههههههه قتلتونا في هاد البلاد غير بالتقارير لعفووووووووووو
الناس اللي خاصهم مراقبة التصريح بالممتلكات معروفون و قليلون وهم المسؤولون الكبار والقضاة ورؤساء الجماعات والجهات والتذرع بالكثرة وصعوبة المراقبة هو تهرب من المسؤولية ويسير في نفس نهج سحب مشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع.
يعني أن هناك مقاومة شديدة لمحاربة الفساد بل تشجيع على الفساد.من وراء ذلك؟الله أعلم.
في نظري هذا المجلس تم إنشاؤه لتوظيف عدد من الافراد ذوو الوساطة والمعرفة وعائلات بعض المسؤولين … بغرض أن يستفيدوا من أجرهم الشهري وتقاعدهم وأن لا يكونوا عالة على ذويهم .
لكن أخطأوا عند تسميته مجلس الحسابات حيث أنه لم يحاسب أحدا منذ إنشائه : الشفوي فقط ….
خوف وتهرب وتملص من المسؤولية لا غير!!!آسيدي شوفو لينا عا الملفات السمينة والتي تم التبليغ بها وتملى على الشعب يوميا في اليوتيوب!وإذا كانت غير صحيحة كذبوها. ما تقدوش والمجلس كله يبقى مجرد سينيما وتظاهر بالديمقراطية!!
اتدكر داءما طلبة الجامعات الدين يتمتعون بوقت كافي لفهم عقلاني و استيعاب مايجري و يدرسون ليفهمون مايفع في بلدهم والعالم حتى يتمكنوا عند تخرجهم من مسيارت الاوضاع. سؤال لمادا لا ننسخ photo copie وفي نفس الوقت و scan حتى تصبح لنا صور قابلة للاستعمال في الكمبيوتر وان اخدنا بعين الاعتبار انه فعلا استعصى على الموضفين الدين يربحون اجر مرتفع جدا على تفتيش هاته الوتاءق وربطها بما هو موجود في ادارة الضراءب فما علينا الا الاستعانة بالدكاترة و المجازين المعطلين و الطلبة في الجامعات و ان داحزسيكون هناك فحص دقيق للملفات و يؤدى لهم مبلغ مالي على كل ورقة. فان كان الملف نقي فهدا ما نتمناه اما ادا كان هناك لبس او تحايل انداك يتدخل متخصصون لتتبع القضية. الحلول موجودة وكثيرة عندا الشباب و الكسل وعدم اخد المبادرة كدالك موجود عند بعض الدين انهكهم العمل…ربما لم يكونوا في المستوى او يستحقون الولوج الى مناصب مهمة… لكن ادا اردنا تطبيق القانون فممكن و الكل ينتضر دالك. لمادا الفقير لا يفلت من الضريبة لمادا سيبقى هدا حكرا على البانضي…
اوا قولوا لينا عفا الله عما سلف و الحساب إلى يوم القيامة ابلا ما ضيعوا وقتك .
بما أن المجلس يقر بصعوبة العملية فعليه الاستعانة بالتجربةالاسراءيلية اوالبلجيكية
وشهد شاهد من اهلها اذم يجب اصلاح المجلس الاعلى للحسابات وتزويده باطر ذات كفاءة عالية ونزيهة و الاهم ان مقرراته يجب ان تحال على القضاء قصد المتابعة لا ان تبقى حبرا على ورق مما يفقده المصداقية امام المواطن و امام الجميع ونرجع دائما لمحاربة الرشوة و التملص الضريبي و التصريح بالممتلكات و “باك صاحبي” فالى متى؟
le contraire m’aurait étonné qu’est-ce qu’on ne fait pas pour protéger nos semblables ?????????
متى وكيف؟ ملفات وقضايا شاءكة وضعت في الرفوف لازال السيد الوطن البريء من هؤلاء ينتظر كلمة حق وكلمة فصل فلا نعيش بينكم اللحظة في أواخر اعمارنا الا الباطل حتى العلماء أصابهم الصم والبكم في زماننا هدا فمن ادن له الحق في تغيير المنكر فهدا الاخير اصبح وحشا مخيفا وجبلا شاهقا وعدوا قاتلا فلنتعاون من فضلكم لأجل ولو القليل من التغيير غيروا مابانفسكم يغير الله مابكم كفى من الاستبداد وتدكروا الموت ان الموت ات لا ريب ولا شك في الرحيل غدا او بعد غد فللنتبه ونعود شكرا جزيلا
من الصعب التعليق على موضوع غاية في الاهمية من طرف قارئ بعيد عن الميدان… ومع ذلك لا عيب في المشاركة ولو بوجهة نظر فقط … ان المسؤولين في عدة قطاعات يأتون في الكثير من الحالات بمقارنات بين المغرب وبين بعض الدول الاوروبية..ومن هذا المنطلق يمكن القول بان فرنسا مثلا بعدد سكانها الذي يفوق ال80 مليونا تتمكن من ضبط كل اورو يتحرك في ترابها…وكل من ضبط مخالفا للقانون يحاكم قضائيا …حتى ان بعض الرؤساء السابقين تمت محاكمتهم بسبب مخالفات ” مالية ” آخرهم كان الرئيس السابق ساركوزي….التكنولوجيا المتطورة تمكن من ضبط الشؤون المالية لكل دولة حتى المتخلفة منها بكل دقة مع توفر النية الصادقة لضبط الامور…..احد المسؤولين الكبار في الدولة قال ذات يوم ” يدخلون بالدرهم ويخرجون بالمليار “…كل شيء واضح.
ملاحظة : هناك العديد من التجار الكبار تجد عنهم متجر بسيط في شارع مكتظ. فإن دخلت عنده تجد الدكان فيه مثلا الزليج او الافرشة المنزلية.
فإن اشتريت منه يرسلك لأخذ طلبك من المستودع. فتفاجأ بأن الدكان الصغير من ورائة مستودعات ظخمة للزليج والافرشة وغيرها من المواد الباهظة الثمن. لا شك ان مثل هؤلاء التجار يصعب مراقبتهم لان تجارتهم ليست في متجرهم وانما في مستودعاتهم. التي غالبا ما تجد فيها ألات الرفع وكاميرات مراقبة وووو
السؤال الذي يبقى بلا جواب ما الجدوى من المجلس اذا كانت تقاريره لا تقدم و لا تؤخر .. و لا تتحرك النيابة العامة في تحريك مساطر المتابعة في حق الفاسدين و ان حدث فاحكام القضاء برد و سلام .و ملف صندوق الضمان الاجتماعي الذي عمرت قضيته 20 سنة لاصدار احكام بالبراءة او عقوبات موقوفة التنفيذ خير مثال
فإذا عزمت فتوكل على الله أن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم.
لاشيء يعلوا فوق القانون لقد سبق للمغاربة أن تفائلوا خيرا حينما تحمل بن كيران المسؤولية آنذاك الجميع ينتظرون تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة فإذا به يقول أمام البرلمان انه لم يستطع محاربة التماسيح والعفاريت .واليوم الأستاذة الكبيرة التي منحت لها الثقة من جلالة الملك للكشف عن المتلاعبين بالمال العام وتقديمهم للقضاء اليوم اتضح كذالك عجز القضاء على المختلسين للمال العام ومتابعتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل .من بإمكانه محاربة الفساد والمفسدين والتماسيح والعفاريت. يد الله فوق ايدبهم. *
يجب خلق مجالس محلية وجهوية للحسابات من أجل معالجة جميع ملفات الفساد في المغرب والاهم من ذلك الا تبقى هذه التقارير في الرفوف بل المتابعة القضائية وتشديد العقوبات على الفاسدين و المتورطين في نهب الأموال العمومية و عليه وجب على القضاء المغربي الاستقلال التام عن كل الأجهزة التنفيذية و التشريعية .