ما يزال التقاطب سمة النواب والمستشارين في موضوع المعاشات؛ فبعد تعديلات الغرفة الأولى عليه، ينتظر أن يدخل مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين “ثلاجة الغرفة الثانية”، حيث يبدي العديد من المستشارين رفضهم لصيغة التعديل وطريقة تصوير الأمر وكأنه “سرقة للمال العام”.
وإلى حدود اللحظة، لم تبرمج لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أي موعد من أجل تداول مقترح القانون في صيغته المعدلة من مجلس النواب، لكن الموضوع يثير جدلا كبيرا؛ إذ شهدت آخر جلسة الرؤساء صدامات عنيفة واتهامات متبادلة.
ولا تبدو الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على قلب واحد بشأن مقترح القانون، خصوصا في ظل احتفاظ حزب الاتحاد الاشتراكي بمقاربة النواب نفسها، وفقا لما أفاد به عبد الحميد الفاتيحي، عضو الفريق الاشتراكي، جريدة هسبريس.
وأضاف الفاتيحي أن التنسيق بين الفرق البرلمانية غير موجود إلى حدود اللحظة، كما لم تبرمج اللجنة مقترح القانون للتداول، مسجلا غياب المشكل في اعتماد صيغة النواب، وقال: “الرغبة كانت فقط هي استفادة الجميع، بمن في ذلك المستشارون القدامى”.
من جهته، قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إن “الجميع يشعر بخيبة أمل ولم يكن أحد يتمنى أن يصل هذا المستوى مع النواب”، مشيرا إلى “غياب المعاملة بالمثل، وبطلان ادعاءات سرقة المال العام”.
وأورد اللبار، في تصريح لهسبريس، أن “السؤال الآن هو: لماذا استمرار الصندوق في المستشارين وتصفيته في النواب؟”، معتبرا أن “الأمر يصب في مصلحة أشخاص معينين”، واصفا قرار النواب بأنه “كان مؤلما بالنسبة للمستشارين، ولم يكن متوقعا”.
وأردف القيادي الاستقلالي أن العديد من النواب صوروا أنفسهم مدافعين عن المال العام، ساخرا من سهر هؤلاء على المصلحة العامة، معتبرا “تعامل النواب مع المستشارين لا يليق ويأتي من باب الانتخابوية الظرفية، وستتم مراجعة الأمر”.
وصوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث وافق 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
المنظومة الشمولية اقامت عصابات حقيقية لاجل التحكم في الشعب وعدم ترك اي هامش الشعب من اجل التعبير عن ارادته عبر ممثلين حقيقين يحسون بهموم ومتطلبات المواطنين !!
وهذه التصرفات لها خلفية سياسية مقصودة تحضى بدعم من بيدهم الامر
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. واش باقي ما شبعو.. رغم الإمتيازات المهولة؟ إن الله يمهل ولا يهمل.
نحن لسنا في حاجة إلى البرلمان اصلا. ما هي الا صناديق تمشي على الأرض. استنزاف لاموال الشعب ليس إلا. نحن في حاجة إلى أطباء بدل هؤلاء . ولكم واسع النظر
مثل هذه المواقف البئيسة و الانتهازية هي من تكره المواطنين في السياسة و السياسيين و الاحزاب برمتها لانهم يتفرجون بأم اعينهم على اقتسام بعضهم لاموال الدولة نهارا جهارا دون ان يرف لهم جفن و لشدة وقاحتهم يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات
لماذا صوتو لصالحم و المستشارين لا اذن هنا اللعب وانعدام المصداقيه فقط للظهور في زمن الانتخابات لكن لا أحد يبالي
عندما يتعلق الأمر بتقاعد الموظف البسيط و الجندي الفقير او بصندوق المقاصة و الزيادة في الأسعار يتم تمرير القانون بسرعة البرق و بالإجماع… لكن عندما يتعلق الأمر بالملايير الدراهم من معاشات و تعويضات النقل و السكن و العطلة و الاستجمام البرلمانيين الكسالى يتخد الأمر وقتا طويلا و في الأخير يتم الغاء القانون خوفا على حقوقهم. هل فعلا نحن دولة ديمقراطية؟ هل الباطرونة و أصحاب المال هم القانون؟ هل الممارسة السياسية مجرد تمثيلية و مضيعة للوقت و المال؟ و إلى متى ستبقى الأمور كما هي عليها؟
فضائح بكل المقاييس صدامات وصراعات على الريع.. والانتخابات أصبحت مجالا لتحقيق الأرباح والمصالح الشخصية.. وهي الانتخابات التي تكلف خزينة الدولة وجيوب المواطنين الملايير مم أجل أن يرى الشعب والعالم هذه الصور السيئة عن الديمقراطية في بلادنا
وكيف تريدون العدالة من البرلمان الاوروبي من المتسولين يلهفون للعق المال العام بشتى الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة. ياتون للتسول والنوم 5 أعوام ليحصلوا على تقاعد مريح مدى الحياة دون أدنى جهد او كد. لا غرابة في ذلك اذا احتقرنا المجتمع الدولي ما دمنا لم نصل بعد الى تحقيق الوعي الذاتي وتطبيق العدالة على النفس قبل الغير، وإلا فلا نقارن أنفسنا بالغير ونطالب بالانصاف وبلوغ اعتى المستويات من الإزدهار والنمو.
والنفس كالطفل أن تهمله شب على //حب الرضاع وان تفطمه ينفطم )) الفرصة أمام المغاربة الغيورين على مصلحة الوطن ليقوموا كرجل واحد لمحاربة الفساد والمفسدين # كفى من التسيير العشوائي كفى من الزبونية والمحسوبية والقبلية .المغرب اليوم ينادي بالكفاءات والتشبيب أصحاب الشهادات الجامعية عاطلون عن العمل بينما الأحزاب السياسية اصبحة مدارس عليا للوظيفة العمومية هل من مجيب .
أين هي هاته الشراسة في الدفاع عن القضايا المجتمعية و الوطنية التي تدافعون بها عن مصالحكم الخاصة؟!!! قمة الرخص. أليس عملكم في الأساس تطوعي وطني؟؟؟!!!!!
هدا ما يسمى بسرقة اموال الشعب ،لمادا كل هدا يجب حدف هده الامتيازات لان كل النواب والمستشارين اغنياء ولايحتاجون للمال العام ادا كانوا صادقين ولكن ليست هناك نية لدى المستشارين،يجب التفكير في شريحة كبيرة من الشعب مثقفة وتعيش البطالة ولهم مستويات احسن من النواب والمستشارين ولكن ضايعين في هدا البلد الغني والحمد لله
تقتسيمون خيرات البلا د بينكم الناس إلى اشتغلت 30 سنة وما فوق وساهمت في الصناديق تتقضى معاشات هزيلة وانتم تاتون عام او عامين وتقتسمون الغنيمة وعند ربكم تختصمون
كل ما لايليق ولا يمشي على هواهم يكون مصيره “ثلاجة البرلمان بغرفتيه الاولى و الثانية…قانون الإثراء الغير المشروع والان تصفية المعاشات ….
اما الحلوى مكيدخلوهاش لثلاجة البرلمان فيكون مصيرها ميكات النوام ….
##مقاطعون لريع السياسي ##
لن نصوت
كفى من الاستهتار بخلق هذا الجو الملخبط بالالتفاف على إرادة الشعب وربح الوقت خدمة لمصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن، كفى من هذا العبت
يقول المثل المغربي
الناس بالناس والقط مع الرأس
المغرب يخوض حروب غير معلنة مع أعداء كثر يريدون زعزعة امننا وأنتم تبحثون عن توزيع الغنائم
تبا للسياسة مرة اخرى
ولن اعلق اكثر من هذا
ورد في الموضوع ان البعض يتصور كان الامر يتعلق “بسرقة المال العام” وعلى من يرفض هذا التصور ان يشرح للمغاربة كيف يحق للمستشارين الاستفادة من مساهمة الدولة في معاشهم…..مساهمتهم لا يناقشها احد…فكيف يشرحون الاستفادة من مال ليس لهم. الحرام حرام مهما كانت طرق الوصول اليه.والمصيبة انهم نواب الامة.
في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها المغرب اسبانيا ومعها الاتحاد الأوروبي، كان من الواجب على نواب الأمة – ان كانوا فعلا كذلك- ان يقفوا صفا واحدا والتضحية من أجل الوطن، وهذا للأسف ما يفقد المواطن الثقة في مؤسساته
التوقف عن اداء الضراءب من المواطنين كيفما كانت طبيعتها
مقاطعة اداء الضراءب في كل القطاعات
طالما لم تلغى ما تسمى المعاشات او بعبارة اوضح سرقة المال العام من خزينة الدولة
من طرف البرلمان و غرفة 40 حرامي
هل هذه الاحزاب همها المواطن الجواب لا لأن همهم الواحد هو المصالح الشخصية .
هل يعقل برلماني يريد تمثيل المواطنين 4 سنوات يخرج بمعاش سمين وهو دائما غاءب والدليل هو غياب جماعي خصوصا أثناء التصويت على القوانين
Des bla bla bla bla bla et à la fin ca va passer mais par contre voter quelque chose contre les immigrés concernant leurs biens et leurs comptes en banques c’est vite fait et voté en cachette bizarre
واش البر لمان فيه غير 43 . اللهم ان هدا لمنكر …يمشيوا تا هما يقضيوا حاجة لروسهم … ما كاين والو …..ما كاين والو ….اش دايرين لهاد الدولة غير ميخلبو الميزانية …
الأنفاق على التعليم والصحة في هذه البلاد التعيسة يحتاج مشاورات ومناظرات كارتونية وگأن القطاعين لا يشكلان دعامة الأقلاع …أما معاشات البرلمانيين وامتيازاتهم فلاتقبل المسلسل كما ان هدر المال العام على أحزاب سياسية انتهازية ومنبطحة وبوجوه شاخت في النفاق السياسي وتبرمت في مختلف دهاليز الدولة دليل على بوادر فشل المشروع التنموي الجديد
والله هذا البرلمانيين٠ماکيخموش٠
لا يمكن إلا أن أقول لاحول ولا قوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل اش عملو هاد البرلمانين للشعب باش يستحقون كثيرة الامتيازات والمعاشات ولأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل
في نظم حكم الفرد الواحد يكون دائما محاطا بطغمة من المنتفعين الغير قادرين لا على التفكير ولا على التحليل وإنما تشكيل حاجز بينه وبين الجماهير كممتص للصدمات. اسبانيا حركت مؤسساتها وحصلت على قرار أوروبي يظهر قوتها كبلد مؤسسات دون تدخل من ملكهم وكل من موقعه حكومة وبرلمانا وهي لا تريد فرض عقوبات عل المغرب لأنها تريد الحفاظ عل مصالحها وليس فشلا منها .اما بلدنا العزيز فلا ندري من يتخذ القرار وهل هو قرار مستقل ام خاضعة الإملاءات اما البرلمانيون فهدفهم الوزيعة حتى او كان الوطن يمر بمحك خطير
ما يهم المواطن هو معرفة الاحزاب التي تريد استمرار الريع أي المعاش غير المستحق و ذلك من أجل إزاحتها في الانتخابات القادمة بعدم التصويت لفائدتها.
شي كايتقاتل على مكتسبات الدولة فالخارج وباغي يجب العز للبلاد وشي كايفرتك ليها العش من الداخل وهمو الوحيد النهب تم النهب .الا يليق بهولاء نفيهم خارج البلاد اترك البلد للغيورين الوطنيين الدين يخدمون البلاد بجد وليس للانتهازيين السارقين و المتسولين اموال الشعب تاكلو فيهم السحت انشاء الله
ألمواطن زادوه ثلات سنوات فوق الستين على التقاعد، وهما كيستافدو من التقاعد بمجرد الجلوس على الكرسي ، ودبا راهم كيقسمو في الگميلة،
المرجو من نواب الأمة ان تكون لهم الجرأة السياسية والتفاني في خدمة وطننا الدي يحتاج منا ان نكون عند حسن ظنه ،فبالعمل الجاد ونكران الدات لخدمة الصالح العام، كدلك ان مسألة التخلي عن المعاش للصالح وطننا ،يعني ان هدا سيتم صرفه في مشاريع تنموية شاملة ،متل بناء مستشفيات،مدارس ،طرقات ، وانشاء معامل القرب في المدن والقرى مم سيدر دخلا عل الميزانية العامة للدولة وتقوية موارد الدولة و كدالك ممكن الاستثمار في هدا المعاش وخلق منه فرص للشغل لفائدة حاملي الشهادات بمختلف اصنافها ،
نحلم يوما ان تاتي حكومة حقيقية مناضلة من اليسار الحقيقي قتخرج بقانون صريح يلغي تقاعد البرلمانيين والمستشارين بصيغة واضحة . حينها سيموت بن زيدان بالفقسة حين ستضيع منه 7مليون من الريع والسرقة
تيعجبونا بعدا مهتمين بتقاعودهم رغم انهم ضربو ايديهم في اعقاب الحكومة مثل سيدهم بن كيران الذي استحود على معاش خيالي وطبق على المتقاعدين ادنى معاش 1000 درهم ماتتكدوش حتى في ماكلة ديال الكلاب شكرا بزاف هسبريس
النواب في الدول الديمقراطية تخدم الوطن باخلاص ولا تنتظر لا معاشا ولا اجرا …منذ 10 سنوات لاحظنا ان العدالة والتنمية هي من اكتسحت البرلمان فيها الاغلبية والمعارضة في ان واحد …بقية الاحزاب لا وزن لها …وحزب اللاعدالة واللاتنمية لم نر منه الا المشاكل والكوارث …ونتمنى ان ينهزم و ينزل مستواه الى الحضيض في الانتخابات المقبلة جزاء له على سياساته المفلسة في كل المجالات السياسية منها والاقتصادية سواء على الصعيد الحكومي او التدبير في المجالس حيث الاختلاسات وانعدام المسؤولية …واما لا استثني اي حزب مغربي..كلهم سواسية لا صالح فيهم ولا يرجى منهم خيرا
لا لبرلمان آكل لأموال المواطن بدل الحفاظ عليها. ومن هنا نطالب جلالة الملك بتشكيل حكومة تكنوقراط. والقضاء على الشلاهبية.لان هذا الوطن لن يزيد خطوة واحدة مادام هناك مثل هذه الحكومة التي لا تراعي للمواطن البسيط .
اللعبة مكشوفة من طرف أحزاب الخردة و نحن على أبواب الانتخابات، على الكل أن يتجند لقطع الطريق على المفسدين والانتهازيين، إذا المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة
نحن ننتظر ترقية في الرتبة قيمتها 100 درهم زيادة في الاجرة منذ 2017 لوكان غير ازيدوها لشي برلماني مرابحينش مرابحينش لدار لدوار .
كما قيل في القرآن الكريم… اولئك رفضوا.. فعززنا بثالث
عندما ارى ما اراه من فساد مستشري عين باين، يصادقون فقط على مايضر الشعب، وجوه انتهازية كيفما كانت اديولوجيتها اسلامية علمانية ….. ، كيف لي ان اصدق ان التلقيح ليس خطير، الثقة منعدمة !!!!
يجب ليس فقط وقف هذا الريع
و الذي هو في الحقيقة اجرام في حق الشعب من طرف الممثلين في الغرفتين و الوزراء الحاليين
لاكن كذلك متابعة النواب و الوزراء السابقين
في كل الحكومات السابقة منذ الاستقلال
يجب متابعتهم و ارغامهم (او ارغام ابناءهم في حال وفاة احدهم) على ارجاع الاموال المسروقة الى صندوق الدولة اي صندوق الشعب
يجب على الدولة القطع مع الريع نهاءيا، حذف الغرفة الثانية نهاءيا، تقليص عدد نواب الغرفة الأولى إلى النصف أو الثلث، تحديد التعويضات في 10000درهم كأكبر تقدير، حذف جميع الامتيازات،….، تقليص عدد الوزراء في 12أو 13وزير، تحديد أجرته في 20000درهم كأكبر تقدير، حذف جميع الامتيازات، معاشات، …..، ضخ أموال الدولة في الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، ربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية، التتبع الصارم في صرف الميزانيات ، الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، الصحة والتعليم العمومين، السكن ، الشغل، خفض الضراءب على الطبقة المتوسطة ،الضعيفة من المواطنين لتشجيع الاستهلاك، …..
تصوتون على انفسكم ارجوكم اريد فقط ان فهم !! كيف يمكن لشخص ان يصوت لصالحه او عكس ذلك ؟ ربما هذه هي الديمقراطية الشخصية …لاحول ولا قوة الا بالله …تخشون الفقر والله احق ان تخشوه…من يمثل الشعب لايشتغل بمال الشعب..
الصراع قائم من أجل تفريق الوزيعة فيما بينهم وكأنه مال بدون حسيب ولا رقيب
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العضيم و كأنهم يتنافسون على وزيعة من ما يشعر الشعب بأنه نادم على كل انتخاب .لأنه مسرحية المراد منها استنزاف أموال الشعب .الله ياخذ فيكم الحق.
كثير من الناس يتكلمون بعاطفة هشة ويزيغون عن حقائق الأشياء، فالبرلمانيون قامو بئعدام قانون ،في تحدي صارخ للفصل 6من الدستور ،لارجعة في القانون، وهذا يعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب،فالنواب فرض عليهم المعاش وتم اقتطاع مساهمتهم رغما عنهم، الإلغاء والتصفية يجب بأن الايجردالمبادئ الدستورية،من الضمانات القانونية، فاخطر شيئ هو تبخيس واعدام
وعدم الاعتراف بالقوانين والدستور المملكة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة حفضه الله ،الذي يكد دائما على دولت الحق والقانون.