المغاربة مع حرّية الصحافة وينقسمون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام

حين تسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم، في العام 1999، تمنى المغاربة أن يفتح مجالا لحرية الصحافة بعد زمن طويل من القمع وانتهاك حقوق الإنسان والفساد.. إلا أنه بعد خطوات أولى ممزوجة بالأمل تلقت الصحافة في المغرب صفعة بعد أخرى.. والمواطنون المغاربة الذين ملئوا استمارة “بوصلة الناخب المغربي” أكّدوا رغبتهم في مزيد من الحرية للصحافة بالبلاد.

في المغرب إلحاح دائم على المزيد من الحرية والديمقراطية من طرف بعض السياسيين، إلا أن الصحفيين الذين يتجرؤون على تناول هذه المطالب يودعون بالسجون أو يحكمون بغرامات مالية أو تغلق صحفهم أو مجلاتهم، كما حدث في الماضي القريب مع منابر لوجورنال والصحيفة ونيشان وأخبار اليوم.. كما انتشرت الرقابة الذاتية حيث لا احد ينشر أخبارا نقدية عن الصحراء، والأغلبية لا تتجرأ على تناول مواضيع تتعلق بالدين الإسلامي أو بشخص الملك.

يتناقض هذا الحدّ الكبير من حرية الصحافة مع دعم المغاربة الواسع للحريات الديمقراطية، بما فيها حرية الصحافة على موقع “بوصلة الناخب المغربي” الذي وجّه سؤالا للمشاركين حول ما إذا كانوا يرغبون في مزيد من حرية الصحافة لنقاش القضايا السياسية والاجتماعية.

أغلبية المشاركين عبرت على دعمها لمزيد من الإعلام الحر.. 20% ترى أنه ليس من المسؤولية أن يُمنح الصحفيون مزيدا من الحرية.. وأكثر من 60% من المشاركين ترى أنه بإمكان الصحفيين التمتع بهامش أوسع من الحرية.. فيما لم تبرز فروقات في الرأي بين النساء والرجال، بل ويتبنى مناصرو مختلف الأحزاب السياسية نفس الموقف.

هناك فريق يبدو أكثر إيجابية فيما يخص ممارسة الرقابة على الإعلام الحر، وهي الفئة التي يفوق عمرها خمسين سنة، حيث أنّ 30% من هذه الفئة تدعم هذا التوجه، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 22% لدى الفئة التي تتراوح أعمارها بين 25 سنة و49 سنة، أما الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة فتصل ذات النسبة لديهم إلى 19،5%، وهي الفئة الأقل دعما لمزيد من الحرية.

بالمغرب لا تنفذ، منذ سنوات مضت، عقوبة الاعدام، لكن المحاكم لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام وبشكل متكرر.. في حين ينقسم المواطنون المغاربة في آرائهم المعبر عنها ضمن “بوصلة الناخب المغربي”حول هذه القضية.. حيث أن الآراء المطروحة حول أقسى عقوبة تتعدد من “يجب أن يكون هنالك قصاص”، و” يجب أن تكون عظة للناس”، انتهاء بأن إلغاء العقوبة يتعارض مع الشريعة الاسلامية.

المواطنون المغاربة منقسمون حقّا بين إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها، وذلك بناء على تحليل أجراه فريق البحث الأكاديمي للنتائج التي توفرها “بوصلة الناخب المغربي” بمشاركة 15 ألف شخص.. حيث يتبين أن النصف منهم يريد أن تبقى عقوبة الإعدام كما هي عليه حاليا.. في حين نسبة 37% يؤيدون لإلغائها، أمّا النساء فهنّ أكثر محافظة من الرجال بهذا الشأن، إذ أنّ 41% من الرجال يؤيدون الإلغاء مقابل 34% من النساء فقط.

اللافت للنظر، وخلافا لما يعتقد الصحفيون والمراقبون، أن الكبار المجاوزين لسنّ الـ50 عاما يؤيدون إلغاء عقوبة الإعدام مقارنة برأي الفئات الشابة.. فمن بين الشباب تحت سن 24 عاما تؤيد نسبة 44% الإبقاء على العقوبة، كذلك شأن الفئات العمرية ما بين 25 و49 عاما.