أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، في تقريرها لسنة 2021، معطيات “تفتقد إلى سندها الواقعي والقانوني”.
حملة سياسية ممنهجة
وأوضحت المندوبية، في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير “هيومن رايتس ووتش”، أن هذه المنظمة تصر “على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات تفتقد إلى سندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، الذي لطالما ذكرت به، والقاضي بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.
وأشارت الجهة ذاتها إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية “تتعسف منظمة ‘ووتش’، وبصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهم لادعاءات ‘الإكراه والخداع في ما يتعلق بتوقيع المحاضر'”، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها.
وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة “ضربت صفحا عن كل ذلك، في وقت ظلت جلسات المحاكم علنية، وفي ظل إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار”، مشددة على أنه “كان يليق بمنظمة دولية، تدعي الكشف عن الحقائق، أن تبحث عن المعطيات، من مصادر متنوعة؛ والحال أنها اختارت الطعن السياسي”.
وفي ما يتعلق بالتعرض لنظام العدالة الجنائية، يضيف رد المندوبية، فإن “ما يخوله قانون المسطرة الجنائية الحالي من ضمانات تعبير عن مسيرة تقدم احترام حقوق الإنسان في بلادنا، وانعكاس لتفاعلها مع التزاماتها الاتفاقية الدولية”، وزاد: “أما تطوير هذا النظام على مستوى الضمانات القانونية فهو من صميم أعمال السيادة الوطنية، ومباشرته متوقفة على توجهات السلطة التنفيذية وما سيقرره البرلمان. وبالنتيجة فإن التطاول السياسي لمنظمة ‘ووتش’ على نظام العدالة الجنائية المغربي مرفوض من الأصل”.
وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة “ووتش” “تواصل نهجها السياسي المضاد، إذ أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية تمت إعاقة عملها، من خلال رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها”.
وأشارت المندوبية في هذا الصدد إلى أن تقرير المنظمة “لا يقدم، مرة أخرى، أي معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد بمباشرة الطعن أمام القضاء الإداري”.
وأكدت الجهة الحكومية ذاتها، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، بمدهم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا أي معطيات حول الموضوع، مشددة في هذا الصدد على أنه لا يسعها إلا أن تجدد الموقف نفسه.
وحسب المندوبية الوزارية فإنه “وفي جميع الأحوال، وانسجاما مع ما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الاحتكام إلى القضاء الإداري وما اتجهت إليه مؤسسة وسيط المملكة، بشأن احترام الأحكام القضائية، ورفعا لكل غموض وإبعادا للملف من الاستغلال السياسوي، وتقيدا بالمبادئ الدستورية، بشأن الحرية والمسؤولية والتعددية، يبقى القضاء الإداري المغربي وحده الكفيل بالفصل في ادعاءات من هذا النوع، قطعت معها بلادنا منذ أزيد من ثلاثين سنة”.
وبعدما أبرزت أنه “مرة أخرى يتبين نهج منظمة ‘ووتش’، المطبوع بالاستغلال السياسي والانتقائية وعدم الالتفات إلى معطيات البيئة الوطنية التي تعطي لنفسها الحق في تقييمها”، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أنها ستطلق قريبا بوابة إلكترونية، تخص استقبال وتلقي وتتبع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها تقرير الاستعراض الخاص للمندوب الوزاري، الصادر نهاية السنة المنصرمة.
وأكدت المندوبية أنها ستلتزم، في نطاق صلاحيتها وحدود تدخلها وفي إطار الشفافية، فضلا عن استقبال الطلبات والشكايات، بتتبع استكمالها وعرضها على السلطات والمؤسسات الدستورية المختصة، وتضمين ما يتعلق بها بمناسبة تقرير الاستعراض الخاص الذي سيصدر في نهاية السنة.
وبخصوص حرية التعبير، أشارت المندوبية الوزارية إلى أن تقرير منظمة ووتش تعرض لهذا الموضوع من زاويتين، الأولى تتعلق بما راج وسمي اختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والثانية تخص العودة إلى ملفات بت القضاء في بعضها وأخرى مازالت جارية أمام أنظاره، وأوضحت أن منظمة ووتش تكرر بخصوص الموضوع الأول، ودون إيلاء أي اعتبار لمنهجية كشف الحقائق التي تدعيها، ما يتعلق بموضوع قدمت فيه المملكة ما يكفي من التوضيحات، كما اتجهت فيه إلى القضاء.
وذكرت الجهة الحكومية ذاتها بأن رئيس الحكومة صرح في مرحلة أولى بأن منظمة العفو الدولية مطالبة بتقديم الأدلة المادية والخبرة العلمية المدعاة، وفي مرحلة ثانية راسل الأمينة العامة بالنيابة، طالبا منها الإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريرها حول الموضوع، لكنها لم تقدم ما يدعم ما ادعته من افتراءات، مشيرة إلى أنه، واحتكاما للعدل، عرضت المملكة الأمر على أنظار القضاء على المستوى الدولي.
وأكدت المندوبية الوزارية أنه، “ومرة أخرى، وبدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.
أما في ما يتعلق بالملفات المعروضة على القضاء، التي تمس صحافيين في نطاق جرائم الحق العام، فأعربت المندوبية الوزارية عن رفضها “بصفة قطعية” الرد على هذا الجانب، لأن التقرير في المنازعات والبت فيها يجري داخل المحاكم، بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة الجهات المؤهلة للقيام بذلك، أو في إطار التعقيب الرصين على الأحكام والقرارات القضائية.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أنه “ومع الأسف الشديد تظل منهجية ووتش ومقاربتها للموضوع بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد والأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية؛ وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير”.
تبخيس الجهود الوطنية
من جهة ثانية، أوضحت المندوبية الوزارية أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” لم تعر، في تقريرها لسنة 2021، الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين.
وأوضحت المندوبية، في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير “هيومن رايتس ووتش”، أن الأخيرة واصلت، منسجمة مع أسلوبها في التشكيك، التعليق على ما يتعلق بتدبير المغرب لقضايا الهجرة واللجوء، عندما اعتبرت أن نصف اللاجئين فقط يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وادعت حدوث انتهاكات لحقوق المهاجرين في شكل مداهمات تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي، دون أن تقدم، مرة أخرى، أي معطيات في شأنها.
وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة “لم تعر الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين، التي تشكل، في المحيط الإقليمي والجهوي، ممارسة فضلى لبلادنا، نالت تقديرا دوليا كبيرا، بما أولته من عناية للاعتراف القانوني بالمهاجرين، ودراسة طلبات اللجوء والبت فيها والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح قنوات للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما تباشره المملكة في محيط إقليمي يتجاذبه الإرهاب والاتجار بالبشر، الذي يجعل من عديد اللاجئين والمهاجرين حطبا لدماره.
وبخصوص باقي القضايا الواردة في تقرير منظمة “ووتش”، واعتبارا لمنهجها الانتقائي ولخطها السياسوي، قالت المندوبية الوزارية إنها تحيل المنظمة، إذا رغبت في تدقيق الحقائق، على ما قدمته المملكة من معطيات وبيانات في إطار الممارسة الاتفاقية، وما قبلته الحكومة من توصيات صادرة في شأنها.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أن التفاعل الشامل مع تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” وباقي المنظمات الدولية غير الحكومية سيكون محط تقرير موضوعاتي مفصل سيصدر في شهر ماي المقبل، بعد اكتمال إصدار تقارير هذه المنظمات.
اصلا تلك المنظمة هي مجرد أداة في يد بعض الدول تستخدمها للضغط على دول اخرى باسم حقوق الانسان، فتجاهلها للجزائر و جبهة البوليساريو في تقاريرها السنوية، دليل على انها تتسلم الاموال المتسخة من اجل الابتزاز، فالمغرب لا يقدم لها مقابلا ماديا، فماذا تنتظر منها؟
على المغرب ان لا يعير اي انتباه لترهات هذه المنظمات المشبوهة خاصة فيما يتعلق بأمنه القومي و وحدة اراضيه لان هذه التقارير لن تقيد أيدي الدولة في هذه المواضيع الاستراتيجية و ليكن ما يكون لا يمكن ان نرخي العنان لاعداء الوحدة الترابية سواء خدام النظام العسكري او من لهم اجندات معينة و يتدثرون بلباس الملف الحقوقي
هذه المنظمة هي ادات في يد الدول الاستعمارية لتركيع كل دولة أرادت الانعتاق والتقدم
هيومن رايتس ووتش عندها الحق100% أما في ما يخص قضية الصحراء المغربية فهي مغربية وغادي تبقى مغربية الى الابد والابدين والى يوم يبعثون ولا نقاش فيها ولا للتفرقة ونرفظ رفظا قاطعا بأن يتحقق حلم مرتزقة الجزاءر اقصد فراقشية البوليزاريو،الحرية لكافة المختطفين السياسيين بدون استثناء وعلى راسهم الصنديد ناصر الزفزافي ورفاقه.
الحكومة تقدم لللقضاء المتظاهرين السلمين و تعتقل الصحافيين بتهم سخيفة مثل تهمة الدبادبات و الاعتداء الجنسي على شاذ جنسيا ببناءا على تدوينة فيسبوكية
على المغرب ان يطرد اي منظمة مرتشية لحاسة من الوطن وليطبلوا كما شائوا لا للتعاون مع عملاء الخزي
هاذ روتش تريد ابتزاز الحكومات الهشة بالرشوة تحت الطاولة ،المغرب حكومته لا تتدخل في القضاء القضاء مستقل ومن يقم بجرم يستهل العقوبة حتى ولو روتش نفسها تحاكم بقانون الكذب لانها ليس فوق القانون القانون لا يستثني حتى نفسه القانون قانون
تعليقي علي الموضوع هو أن هيومن رايتس ووتش أنها لبد من اتتدخل من أجل الحليب والزيت والطحين والخبز والماء وبطا غاز في الجزائر لتحل مشكل الأمن العام في كل مقومات الحياة أما في المغرب لا يوجد مكان لها فيه نحن نريد نتحرك قليلا وتنمية المجتمع المدني المغربي نختلف في أمور كثيرة مع مسيري أمور الشعب المغربي لاكن ليس كما هو الحال فى جمهوريات كوريا أفريقيا
على منظمة هيومن رايتس ووتش المحترمة أن تذهب لمخيمات العار بتندوف لتتحقق من حقوق الأنسان المنتهكة هناك ولتحقق في الأطفال الملحقون قسرا بمليشيات ارهاب البوليساريو.
أما أقاليمنا الجنوبية اسمارة و واد الذهب العيون والداخلة والكركارات والمحبس وكل المناطق فان المغاربة الصحراويون بكل فئتهم يعيشون في وطنهم،يمسهم ما يمس 40 مايون مغربي من خير مزايا ونقائص سلبيات واجابيات كباقي شعوب الأرض.لا أقول أن المغاربة يعيشون في الجنة،لكننا سواسية شمال المغرب وجنوبه من طنجة الى الكويرة،يسودنا قانون واحد وقيادتنا الحكيمة تعمل على استتباب الأمن والسلم،رغم أن كابرانات حكم العسكر بالجزائر العاصمة والمعين بقصر المرادية يشجعون على ضرب وحدتنا وينادون جهارا بشن هجمات ارهابية على مواطنينا داخل المملكة،على على منظمة هيومن رايتس ووتش المحترمة أن تذهب لمخيمات العار بتندوف لتتحقق من حقوق الأنسان المنتهكة هناك ولتحقق في الأطفال الملحقون قسرا بمليشيات ارهاب البوليساريو.
أما أقاليمنا الجنوبية اسمارة و واد الذهب العيون والداخلة والكركارات والمحبس وكل المناطق فان المغاربة الصحراويون بكل فئتهم يعيشون في وطنهم بسلام.
منظمة معقولة 100% نعم عندنا سجناء ابرياء كانو تيناضلو من اجل مغربا جديدا وتم الزج بهم في السجون ضلما وعدوانا وعذبوهم وانتقمو منهم اشد الانتقام وهادشي ماشي معقول وعندنا ايظا الاف المغاربة في المنفى وميقدروش يرجعو للمغرب حيت تيخافو من الاعتقال والانتقامات وهادشي عاوتاني ماشي معقول،احنا كنطالبو باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بدون استثناء والحق للمنفيين في العودة الى وطنهم الأم من اجل صلة الرحم ،والصحراء مغربية وداءما مغربية وبغينا مغربا واحدا وموحدا يعني لا ثم مليون ونصف مليون للتفسيم.
نحن مع الحرية للجميع المعتقلين الغير المدانين،ولكن تدخل هذه الجمعية بهذه الطريقة المشينة ولصالح أجندة غربية، هذا لم ولن نقبله بتاتا، لأنه يخدم مصالح أعداء المملكة، وإنه سيف ذو حدين.من أعطى لهذه الجمعية لتحصي أنفاس الناس وترقهم وتملي عليهم هذا حلال وهذا حرام. من وجهة نظرها هي وحدها كأنها هي القانون،وتقاريرها هي وحدها الصحيحة والأخرون متهمون بدون برهان ولا دليل ولاسلطان. كفانا استهثار وتمييز بين الناس،الحق بين والباطل بين وبينهما الشبهات.
لو كانت الجبهة الداخلية قوية ومتينة لما حاولت هذه المنظمات الإسترزاقية ادن تقوية الجبهة الداخلية بإعطاء حق الرأي للمواطن وتوفير البنية التحتية وليس مافعلتم بابناء الريف جرادة وعطش زاكورة
المنظمات ليست بشركات عندها مداخيل حتى نقول بأنها مستقلة فمن يمولها أو يرشيها و كدلك ليس هناك قضاء مستقل في العالم بل هناك قضاة عندهم ضمير فكل المستخدمين تابعون لوزارة العدل و يتقاضون اجورهم من ميزانية الدولة و طبعا عند الضرورة أو مصلحة البلاد سيتبعون التعليمات
لو كان الحقوقيون عندهم عمل قار أو حر كيفما كان سنقول بأنهم منخرطون في عمل جمعوي و لكن يعيشون بالخواض ما عندو ما يدير بالخدمة اخدم انت على الناعس فنحن نعرف عقلية ولادنا و خروب بلادنا و لن نحتاج لمنظمة ما ان تعطينا العيوب
ماذا ربح المغرب و عمر و سليمان و توفيق و الزفزافي و معتقلي الريف ، و بعض المحامين و الصحفيين في السجن ؟
لا شيء!
بل فقط لان بعض الاشخاص منزعجون من صفحاتهم و تعبيراتهم ….
اطلقوا الناس ، نريد مغرب الحرية و ليس مغرب العبودية و الوساطة و الزبونية
نحن في 2022 وًنريد كل الخير لبلدنا و كل الازدهار و الرقي لجميع المغاربة و ليس لطبقة على اخرى
نقولها صراحة كفى !
هناك مجموعة في احد القرارات لا تريد الخير للمغرب و تخدم مصالح الاعداء
بالله عليكم من يدفع فتورة اغلاق الحدود منذ قرابة تلاث اشهر ؟
قرارات احادية متهورة و لا تصدر من شخص سليم
الازمة الحالية ستكون لها عواقب وخيمة في 2023 لمن يفكر جيد و ياخد العبر
La réalité sur le terrain montre la tranquillité, le bonheur et la vie normale et démocratique sur tous le territoire de notre Sahara marocain. La quasi-totalité des postes administratifs et autres sont gérés par nos citoyens originaires du sahara marocain et les scrutins organisés par le Maroc et assistés par les politiciens internationaux ont montré la vraie réalité qui est une vraie démocratie.
نحن كمغاربة فينا النفس لا نقبل بان يتهم رجال الامن لدينا ب:‘الإكراه والخداع في ما يتعلق بتوقيع المحاضر’”.
هذا كذب وبهتان طبيعي ان يزعم كل مجرم ارتكب جريمة انه وقع على محضر اقواله بمخفر الشرطة إكراها.
واش كاين شي حمق كيجول انا حمق
واش كاين شي مجرم تيجول انا مجرم
طبيعي ان المجرم يعترف ويوقع فمغفر الشرطة ومين يخرج يمشي للمحكمة يدير تمثيلية ويقول وقعت بالاكراه هدي الطبيعة البشرية ديال محاولة التملص
اما رجال الامن لدينا هم نزهاء شرفاء، انظر الاحصاءيات الدولية حول جرائم القتل او السلاح ستجد بلدنا هو اكثر بلدان العالم امانا.
الصحراء مغربية الى النخاع ولاتفاوض لا على الستفتاء ولا حتى على الحكم الذاتي.
بغض النضر الى انتماء هذه المنضمات او الجهات التي تمولها وتعمل لحسابها، انا متفق معها. لا توجد حرية التعبير ولا ديمقراطية مطلقة نسبيا. يجب اطلاق صراح كل المعتقلين السياسيين والصحافيين و معتقلين الخبر بما فيهم الزفزافي و ارفاقه.
بعدها لن يتجرأ أحد ان يقول بان لا توجد ديمقراطية في المغرب.
هذا رأيي.
جميع تقارير منظمة ظلت باستمرار منحازة إلى طرف معادي للمغرب بالصورة واضحة المعالم و ما يقطع الشك باليقين انها توظف حقوق الإنسان على مقاس خاص تجاهلها لجراءم النظام العسكر الجزاءري مجرم و ميليشيات بوليساريو الارهابية انها تكيل الكيل بالمكيالين و بعيدة كل بعد عن الشفافية و النزاهة التي تدعي .
حملة حقوقية و ليست سياسية…ضربة موجعة دوليا للمغرب لا يعلم تاثيرها الا من بيدهم زمام الامور. تقرير وتش واضح و موضوعي و رد مغربي تافه و عقيم.
أدرع الابتزاز خدمة لأطراف معلومة ولأجندات أصحاب النعمة ، أما حقوق الانسان فليست همها …
ماهذه الترهات والمغالطات
منظمة هيومن رايتس هي هيئة حقوقية عالمية غير منحازة لأي طرف ولا لأي دولة.
وليست هي الوحيدة الثي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. فدعونا من السخافات اد مابالنا ان نسمع ان رءيس منظمة حقوق الإنسان المديمي سجن اربع سنوات لانه فضح رؤوس الفساد
على منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تذهب أولاََ إلى الجزائر العسكرية الدكتاتورية التي تنتهك فيها حقوق الأنسان و التي تحتظن الإرهاب (البوليزاريو) الذي يتاجر بمآسي المغاربة الصحراويين المحتجزين و بمآسي المرتزقة الآتين من موريتانيا و مالي و النيجر و التشاد و … في مخيمات الرق و الذل و العار بتندوف لتتحقق من عددهم و هويتهم و من حقوق الأنسان و الأطفال و المرأة.
و بعدها، مرحبا بها في المغرب الأصيل بلد السلم و السلام و التعايش و حقوق الإنسان.
En fait, les droits de l’homme dans notre pays ne sont que des mots, les jeunes souffrent du chômage, ils deviennent comme des sans-abri dans leur propre patrie, le gouvernement ne se soucie pas de sa population, pour le gouvernement, nous sommes simplement nécessaires aux élections après que nous sommes inutiles et aucun droit n’est donné
مجرد تساؤل.
ماذا نشتم من تقرير هذه المنظمة !!!؟؟؟
هذه المنظمة أداة في يد كابرانات الجزائر، وتتبنى أطروحاتهم. لأن رائحة تقاريرها كلها بترول وغاز.
هل تعلم أن الشركات الكبرى تعتمد على هذه التقارير لاتخاذ قرار الاستثمار في اي بلد. الصحراء مغربية لا نقاش في ذلك.لكن لماذا تصر الدولة على استمرار رفاق الزفزافي والصحفيين بتهم الجنس والدبابات
قد تستغفل بعض الوطنيين جدا جدا جدا ولكنها لن تستطيع أن تستحمر معدي هذه التقارير ومراكز اتخاذ القرار..هناك فعلا من يتربص بالوطن من الداخل وليس من الخارج
هذه منضمة مرشي من عند الكبرانات لا تبق فيها
تعطينا بالتساع
ناس يااخي تتكلم عن مصلحة وطن ..وانت تتكلم عن مصلحة شخصية .وتختار الضغط باصبعك على جرح اعداء وطنك ..بريق الدراهم يعمي الابصار
انها من ضمن المنظمات الإرهابية ،القائمة على الابتزاز ،هدفها زعزعة استقرار دول معلومة محددة ،وتدرك انها بفعلها ذلك تزرع الرعب في نفوس المسيرين او الحاكمين لتلك الدول .فهي تزرع عيونها وابواقها من اصحاب النفوس الضعيفة التي لا ولاء ولا حب لها لوطنها . اتباعها من الخونة والسماسرة والانتهازيين .وهم عينة معروفة محسوبة عن الجسم الصحافي والحقوقي .وكلها عبارات او تسميات رنانة . الهدف منها تغليط الرأي العام .
لماذا منضمة حقوقية معروفة ستقود حملة ممنهجة ضض المغرب. نحن نعلم ونتمن عل أن الملف الحقوقي بالمغرب لازال يتخبط بين تطبيق القانون والممارسات التعسفية ضض نشطاء وحقوقيون. شكرا رايتس ووتش
سبحان الله … يوم تذكر الآخرين بسوء نصفق لها و يوم تذكر سوءاتنا ننتفض ضدها …. أعجزتم النفاق و رب الكعبة
تقارير أغلبية المنظمات حسب الغنيمة التي توصلت بها من كل دولة طبعا من دول العالم الثالث اما الدول المتقدمة ما عندها ما تصور منها و كدلك بعض المنظمات فيها جواسيس ففي الحرب على العراق كانوا قد ارسلوا دروعا بشرية لمنع قصف التحالف بينما هم كانوا يتجسسون و قبل القصف بيوم واحد غادروا العراق بعد أن اتمموا مهمتهم
هاد القضية من اختصاص وزارة العدل (حيت الموضوع كيعنيها ماشي المندوبية الوزارية لحقوق الانسان) ووزارة الخارجية بصفتها المسؤولة على السياسة الخارجية للمملكة. تدخل المندوبية الوزارية لحقوق الانسان له دلالات انها مبقاش المجلس الوطني مستقل كما كان سابقا واصبح في يد الدولة لي غتدير بيه لي بغات
عدت و العود احمد :
عندي إقتراح، لاخراص كل من يتكلم على المملكة بسوء، هذا الاقتراح هو تجنيد الشعب، كل الشعب كل من لديه هاتف،
تطلق حملات تحسيسية، واغاني وطنية جديدة، تحسس باهمية وخطورة هته المرحلة التي يمر منها المغرب والمتكالبون علينا يريدون نهش و تقسيم البلاد،
اذن في هته الحملات التوعوية، يطلب من الشعب ان يترك تعليقات في اي موقع يضرب وحدة المغرب، بمعنى، يصنع اكبر جيش الكتروني في العالم،
بدل ان يتابع شوف خيخي و المخدرات الاخرى، يدافع عن بلاده، و سيحس اكيد برضى اكبر
كلما فكرت في حل، او شيء يخدم بلادي ولو بشعرة واحدة لن اتفانى فيه
لماذا لا تذهب هذه المنضمة لي اروبا . ان المهاجرين الشرعيين في اروبا يعيشون تحت الاستغلال البشع و العنصرية حتى في الادارة. ا
هيومن رايتس ووتش ليست لديها أي مصداقية في التعامل مع مايسمى بحقوق الإنسان بل هي أداة طغط من طرف دول لبرالية على بعض الدول لتحقيق أهداف معينة اوارضاء طرف ما ويمكن أن تكون مستأجرة في بعض الأحيان لتشويه سمعة أطراف مستهدفة ولاننسى أنها أداة لنشر الانحلال ألاخلاقي في الدول الإسلامية والدولة التي استجابت لهذا الغرض تنال منها اعجابا ووضعا متقدما.
الانحياز للبوليساريو و نعتها انها “حركة التحرير” و لاميناتو حيدر و, التي سمتها “الناشطة البارزة” و “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي” يظهر كل شيء!
و فعلا بالنسبة للشعب المغربي, هي “أنشطة تهدف إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة”
فعلى “رايتس ووتش” اولا شرح للشعب المغربي, هذا الانحياز للبوليساريو الذي يعتبرها حركة انفصالية و ليست تحررية.
These reports cost Morocco money. They go to Moody’s reports . Morocco loses investors and is not invited to democracy summits. Debt is 75 billion dollars. Education and healthcare suffer the country can’t generate enough income to spend on development. Stop complaining and continue fixing. Start with corruption , you might get some relief. Imagine if we get droughts for the next few years. We are already in debt.