في سياق دولي مضطرب ما زال يشهد تقلبات في أسعار المواد الطاقية بشكل عام، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “القدرات التخزينية للمغرب من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1.899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، في الوقت الذي تتوفر فيه البلاد على 582 ألف متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، تمثل النسبة المتصلة منها بالموانئ 89 في المائة منها”.
جاءت هذه المعطيات جوابا عن سؤال كتابي حول القدرة التخزينية للمغرب من الغاز والمواد البترولية، طرحته البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية” بمجلس النواب، على وزيرة الانتقال الطاقي.
تتوزع قدرات التخزين الطاقي، وفق المعطيات الواردة في جواب الوزيرة ليلى بنعلي، حسب المواد على أساس نوعيتها بين المواد البترولية السائلة وغازات البترول السائلة.
وإلى غاية مطلع أبريل 2023، حسب البيانات المحيَّنة، فإن المغرب يتوفر على مخزون يعادل 214 ألف متر مكعب من “البنزين الممتاز” (l’essence)، أي ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك.
بخصوص الغازوال، يبلغ مخزونه ما مجموعه 1 مليون و363 ألف متر مكعب، أي ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك، فيما يصل مخزون وقود الطائرات بالمغرب (KEROSENE) 138 ألف متر مكعب، أي ما يمثل 102 يوم من الاستهلاك.
أما “الفيول”، فإن المخازن الطاقية للمملكة تحوي 184 ألف متر مكعب منه، دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يمثل 64 يوما من الاستهلاك.
غازات البترول المُسيلة
أورد الجواب الكتابي (تتوفر هسبريس على نسخته) الممهور بتوقيع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، أن القدرات التخزينية من غاز البوتان تبلغ 537 ألف متر مكعب، ما يمثل 41 يوما من الاستهلاك.
غاز “البروبان”، أحد المصادر البديلة للوقود المستخدَم أساساً في مجالات الصناعة والزراعة وتشغيل المركبات، يقارب مخزونه بالمغرب 45 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 42 يوما من الاستهلاك.
540 ألف متر مكعب إضافي
كشفت الوزارة الوصية على قطاع الطاقة أنها “تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف”، مؤكدة “سهرها على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية” تصل إلى 540 ألف متر مكعب (ما يناهز 13 يوما إضافيا) باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق نهاية السنة الجارية.
هذه الجهود وضعها المصدر ذاته “في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد، ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد”.
وذكّرت الوزارة بـ”إطلاقها بتاريخ 13 أكتوبر 2022، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، التي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة، والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى”.
وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها، تخلص وزارة الانتقال الطاقي، من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعيْن العام والخاص لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقاً للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
يشار إلى أن القانون المنظم لقطاع المحروقات ينص على “توفير حد أدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما”، لكن السنة الماضية التي شهدت اندلاع النزاع في أوكرانيا جعلت احترام ذلك من طرف الفاعلين في سوق توزيع المحروقات بالمغرب يختل لأسباب متعددة.
المغرب استورد كميات كبيرة من الغازوال الروسي الرخيص حسب مصادر إعلامية روسية، لكن في المقابل ظلت الأسعار مرتفعة في السوق المغربية و هذا يطرح عدة أسئلة لماذا الدولة صامتة أمام هذه السرقة التي تحترفها شركات المحروقات ؟ لماذا نهب جيوب المواطنين في وقت حرج فيه التضخم و الغلاء؟ هل المداخيل الخيالية لهذه الشركات تذهب إلى جيوب جهات نافذة في الدولة ام تذهب إلى جيوب اصحابها شركة وطنية و اخرتين اجنبيتين فرنسية و بريطانية؟ ماذا هذا الظلم و الصمت ألسنا في دولة الحق و القانون ؟
لان المحروقات الروسية بخصة الثمن في السوق السوداء وبالتالي فلوبي الموزعين بالبلاد لن يضيع الفرصة
مدامت المديونية تاع المملكة في ازدياد عمركم تحلمو باسعار الطاقة تهبط صافي راهم ولفو لينا ليصانص ب 15 درهم عام ماهبطش عليها بالرغم من انهيار الاسعار على المستوى الدولي
دابا كيسحاب ليهم حنا عندنا الكرون عندهم احتياطي ديال 67 يوم او ملي كيتزاد البترول كيزيدوا في الأسبوع الأول او ملي مينقص حكا باقي عندنا الصطوك القديم راكم كتزيدوا غير في حطب جهنم يوم لا ينفع لا مال ولا بنون
وماذا سيستفيد المواطن إذا لم تنخفض الأثمان…هذا خبر قد يفرح لوبي المحروقات
من اجل تثبيث الثمن الحالي أطول مدة ممكنة بهدف خلق نوع من الاستقرار على المستوى المصاريف الطاقية و نقص les provisions التي تنشئها الشركات لمواجهة العقبات
لما وضع مخطط تدمير لاسمير من طرف مافيا المحروقات والاحتكار ضاع استقلال البلد الطاقي وصار خاضها لهذه المافيا تفرض شروطها على الحكومات الصورية لانها تعتبر دولة داخل البلد أفرادها ينتمون الى الدائرة الضيقة لمركز القرارات !!
سياسة التهور و اللامبالاة هي ما يسعى اليه مسيرو دواليب السلطة في المغرب و اجراءات لا تمت الى الواقع ابدا .. يجب تشغيل لاسمير لضمان التزود بالمحروقات و عدم التبعية للاجنبي . غير ذلك ما هو الا مضيعة للمال و الوقت
الحلم ثم الحلم النهب في كل شيء وماذا عن الزيت تنمنه انخفض من مدة في اروبا …الا عندنا لا شيء ينخفض…السؤال من يحمي هؤلاء اللصوص من يحكم هل الأرباح تقسم أين القضاء المراقبة ….المثل عدم المحاسبة تشجع السرقة
الموارد البترولية التي تستخرج من الصحراء الشرقية المغربية التي اهداها الاستعمار الفرنسي تستفيد منها الجزاءر عفوا العصابة الحاكمة بدون وجه حق والمغرب يستورد الغاز باثمان باهضة ويبقى مكثوف الايدي ( حلل وناقش)
ملاحضة .. الدستور المغربي لا يعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة
هل الساهرين على تسيير شؤون البلاد يريدون لهذا الشعب أن يعيش حياة ضنكة لا صحة لا تعليم لا شغل لا أسعار في متناول الفقراء هذا الشعب لا يريد الرفاهية سوى البطاطس والبصل والطمام والحمص والعدس انه شعب مسالم..
التخزين الطاقي يجب أن يكون لسنة كاملة إدا حدث مشكل في العالم أو حرب مشي شهرين فقط!!!!! حنا مزل بعاد على الأمن طاقي بلد ماشي بسلاك وصافي
غازوال روسيا فني قفزة اخرى للارباح. ربما هناك احساس بتخفيض تمن البترول عالميا سيقولون خزان شهرين ويستمرون في حلب جيوب المواطنين بدعوى شراء الغازوال بالغلاء في حين اصلا ارخص من رخيص مند زمان مند بداية شراء المحروقات الروسية باسم شركات وهمية دولية
المشكل ليس في الاخزين لان الاسواق الدولية ممتلئة بالبترول ولولا الحرب لبيع بثمن أبخس ولكن في السعر الذي يباع به الى المواطن فبما أن الدولة لا تتحكم في هذا السوق وانما هو في يد الخواص وبما انهم قد اقتنوه باثمان اقل من الراهنة فمن المنتظر الا يتغير سعره الداخلي.لكن لا ثقة في محتكريه .
لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى