أقدم الوكيل العام للملك باستئنافية النّاظور، بعد زوال يومه الجمعة، على تقديم عرض خاطئ بخصوص المقتضيات القانونية المؤطّرة للعملية الانتخابية المحدّد تاريخها في الـ25 من شهر نونبر الجاري.
وأورد رجل القضاء ذاته، ضمن لقاء ترأسه عامل الإقليم العاقل بنتهامي، وحضره ممثلون للأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح المتقدّمة بترشيحاتها، زيادة على مسؤولي المصالح الأمنية ورجال الصحافة وجمعويين، معطيات قانونية جاهر بكونها منصوصا عليها ضمن القانون التنظيمي 97ـ31 الخاص بمجلس النواب.. وذلك رغما عن كون القانون الذي أشار إليه الوكيل العام للملك بالنّاظور “خارج الخدمة” اعتبارا للقانون الجديد 11ـ27 المعمول به حاليا.
الموعد المشار إليه، وهو المنعقد وسط قاعة اجتماعات عمالة إقليم النّاظور، عرف إلقاء العامل بنتهامي لكلمة أعلن ضمنها حياد الإدارة ضمن انتخابات الـ25 من نونبر، وكذا إصرارها تطبيق القانون على جميع المكونات السياسية المشاركة، وإعمال صلاحياتها لمرور مختلف مراحل انتخاب أعضاء مجلس النواب، عن دائرة الناظور، وفق ما ينص عليه التشريع.
nous les marocains nous avons deja perdu confiance en ce qu on appele l interieur car toujours il triche les resultats des elections pour ses pions et ceux qui donnent plus d argent les elections marocains passent en encher dommage le peuple est toujours victime
أفتى بغير علم فضل الرجل و أضل، أمثاله يسيؤون إلى جهاز القضاء إذ يستحق "رجل القانون" هذا عقوبة إدارية جراء ما تلفظ به و جانب الصواب