قالت حركة اليقظة المواطنة إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أفرجت عليه الحكومة يترجم الطابع التحكمي والاستبدادي للحكومة مؤكدة أنه يضرب في العمق مشروعية العمل النقابي، ويعاكس روح الدستور.
وعبرت الحركة عن استغرابنا الشديد من مشروع الحكومة، واصفة إياه بأنه يشرعن باسم القانون لمقتضيات تعود “لكل ما من شأنه”، ويضرب مشروعية العمل النقابي من خلال اختزال مفهوم الإضراب في” الدفاع عن مطالب مهنية”.
واعتبرت الحركة أن مشروع الحكومة يفرغ العمل النقابي من كل امتداداته الاجتماعية، والاقتصادية، مبرزة أن “الدعوة لإضراب عام بسبب الزيادة في الأسعار مثلا، أو لأسباب اجتماعية أخرى يعتبر مجرما قانونيا بفعل المادة 16 التي تنص على” منع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية”.
“إننا في حركة اليقظة المواطنة نعتبر أن آي قانون تنظيمي للإضراب لا بد أن يخضع لقواعد الديمقراطية التشاركية التي تفترض إشراك كل الفر قاء الاجتماعيين في الحوار بصدد مشروع من هذا النوع”، تقول الحركة التي اعتبرت “أن استحضار التراكمات التاريخية الرائدة للحركة النقابية ببلادنا، ومن خلالها مجموع المكتسبات الديمقراطية المتحققة ينبغي أن يشكلا سندا موضوعيا لإخراج قانون تنظيمي في مستوى تطلعات بلادنا عوض الانفراد بإصدار مشروع قانون يعاكس طموحات القوى الحية بالبلاد، ويجهز على ما تحقق من مكتسبات، ويسيج المبدأ الدستوري للحق في الاضراب بمقتضيات تحكمية، وتسلطية”.
وأكدت الحركة المذكورة في بيان له أن ربط قرار الإضراب لزوما بإجراء المفاوضات بشأن القضايا الخلافية، والتنصيص على أن قرار الإضراب يظل مرتبطا ب”تعذر إجراء أو فشل هذه المفاوضات”، يؤكد “أن كل قرارات الإضراب ستظل مرهونة بتأويل السلطات الحكومية، أو غيرها، لمفهوم المفاوضات، وبطريقة تدبيرها”.
هذا واستنكرت الحركة إغراق المشروع بالعقوبات الحبسية والغرامات حيث تصل العقوبات إلى سنة حبسا وغرامات من 30 ألف درهما، حيث أكد المشروع أن الدعوة إلى إضراب “لا يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية” يعرض المضرب إلى غرامة تصل إلى 20الف درهما وعقوبة حبسية من 6 أشهر إلى سنة.
الاضراب حق مشروع و بنادم مالو مخلوع, ماديرش متخافش.
حكومة ارتجالية وعبثية وعشواءية في طريقة تسييرها للشان العام و لا ننتظر منها اي شيء سوى الرحيل.
انه قانون طوارئ في حلة مغربية….عندما يكون السجن مصير المضرب عن العمل للدفاع عن حقوقه المهضومة أين هي الحرية؟أين هي الديموقراطية؟
أولاد عبد الواحد غير واحد.
ماعجز عنه مرسي في مصر،يأتي بنكيران لإتمامه هنا في المغرب.
هذه صفعة قوية للمواطنين المغاربة الذين وضعوا تقثهم في حزب اللمبة.هاك المسلمين ومايديروا. الخوانجية المتأسلمين يتهمون حكومة اليوسفي بأنها حكومة العلمانيون والكفرة.لكن على الأقل اليوسفي رفص تمرير قرارات تضرب قوت المواطنين المغاربة وذلك في عز عهد الحسن الثاني ومأدراك ما الحسن الثاني.أما الآن فقد تمكن المخزن من تمرير ماعجز عنه إبان حكومة التناوب:مثل الإجهاز على أنظمة التقاعد،ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات المتتالية للأسعار،وأخيرا تم تمرير قانون غريب الأطوار يجرم الإضراب عبر عقوبات سالبة للحرية وغرامات.حتى في الأنظمة الأكثر بطشا ودموية لايوجد هكذا قانون.
إيوا فين هاذوك لي صدعونا بالحكومة الإسلامية. بهاد الحساب اللهم حكومة السكايرية واللي ماكيصليوا كاع ولا هاذ اصحاب اللحية والحجـــــــــــــــــابات.
المطلوب الآن من عموم المواطنين المغاربة النزول إلى الشارع والإنخراط بكثافة في حركة 20 فبراير للدفاع عن قوتنا اليومي وحقوقنا،حتى لانترك لأبنائنا إرثا سيحاسبوننا عليه في يوم من الأيام.عاشت 20 فبراير.
يبدو ان حكومة بنكيران ستنجح في ارجاع المغرب لسنوات التحكم .واليوم تأكد لي ان التصويت على حزب العدالة والتنمية أكبر خطا في مسار البلاد.
مع هده الترسانة من الزيادة في كل مواد الغذائية، وتردي المستوى المعيشة بشكل كبير. …أكيد الحكومة مشي مغلقة. ..لازم عليه تنزيل قانون (تكميم أفواه)
الاضراب حق دستوري والوسيلة الاخيرة التي يلجاء اليها الشعب بعد فشل المفاوضات بشأن القضايا الخلافية ,للضغعط على الحكومة ان لم تستجب لمطالبه.
اواذا اقترحت الحكومة قانونا يمس مزطم المواطنين مثل زيادة في الاسعار.
سبحان الله، الأساتذة أصبحوا من المجرمين في ظل شبح حكومة بنخيران بيد أن المجرمين الحقيقيين ضحك في وجوههم و بشرهم ب "عفا الله عما سلف". إو أ المغاربة شنو كتسناو؟؟
وا فينك يا نوبير
أجي تشوف ما فعله دراري اليوم برجال الأمس
معتقلو السبعينات و الثمانينات
الله يرحم العزيز الملك المفدى الاب الحليم الرؤوف الحسن الثاني
هدا القانون هو بمثابة عودة المغرب إلى حالة الإستتناء التي تم فرضها عقب أحداث الدار البيضاء الدامية لسنة 1965
الباجدة أعداء الحرية والديموقراطية
الباجدة أعداء المثقفين والمتنورين
الباجدة أعداء الطبقة العاملة
في الوقت الذي تسير فيه تونس ومصر نحو إرساء دساتير ديموقراطية وترسخ حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والإضراء هاهم الباجدة يريدون كتم أنفاس اتلمغاربة وقتل رجولتهم.
قانونكم لن يمر.
فانتظروا الأمواج البشرية التي لن تستهدف الوزارات والإدارات بل ستقتحم مقرات حزبكم كما فعوا مع أصحابكم في مصر وسيتم رميكم على هامش الحياة السياسية للمغرب.
السلام عليكم
إن المتأمل في واقع المغرب سيدرك لا محالة بأن أمر هذه الحكومة محسوم منذ تنصيبها الأول، وأن الأمر لا يغدو أن يكون سوى إمتصاصا لغضب الشارع في بادئ الأمر ليتم بعدها خلق نوع من الإحساس لدى المواطن المغربي بعبثية و عدم جدوى وجود فاعل سياسي إسلامي من صنف حزب العدالة و التنمية. لم يبقى من عمر هذه الحكومة في تقديري إلا القليل القليل حتى نجد السي بنكيران خارج اللعبة السياسية بعدما أن يكون قد أدى المطلوب منه و زيادة و مرر ما عجز عنه غيره لعقود. عندها سيجد بنكيران نفسه و من والاه في مواجهة شارع ناقم و منتقم منه سياسيا. لقد خذلتم الشعب سي بنكيران و تعلقتم بالمنصب. وكان جديرا بكم تنمية ثروات و ترشيدها. أين أنتم من فسفاط و معادن نفيسة و رخص صيد في أعالي البحار،ووو وما خفي كان أعظم. وفي الختام أرجو أن يشمل الله عز وجل بلادنا بالرحمة و يجنبها الفتن.