باحثون يسلطون الضوء على نواقص مشروع قانون الحق في المعلومة

باحثون يسلطون الضوء على نواقص مشروع قانون الحق في المعلومة
الأربعاء 26 فبراير 2014 - 12:09

يبْدو أنّ مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، حتى وإن صادق عليه البرلمان، لن يكون في مستوى التطلعات؛ ففي ندوة نظمتها جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، مساء الثلاثاء في الرباط، حملت مداخلات المشاركين في الندوة عددا من الملاحظات حول مشروع القانون.

علي كريمي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال قال في مداخلته إنّ مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة يحتاج إلى مزيد من “الترميم”، مضيفا أنّ دستور 2011 حاول أن يجعل الحق في الوصول إلى المعلومة حقا شاملا، ومكفولا لجميع المواطنين، “لكنّ عند قراءة نصّ مشروع القانون هناك قيود”.

وأضاف كريمي أنّه إذا كان الصحافيون يجدون صعوبة في الولوج إلى المعلومة، فكيف سيكون حال المواطن العادي، موضحا أنّ القانون يجب أن يكون دقيقا في ما يتعلق بالاستثناءات، “مسألة المساس بالنظام العامّ، مثلا، فيها نقاش، ويجب ألّا تكون فضفاضة، لأنّ ذلك سيفتح المجال لتوسيع مجال الاستثناءات التي لا يُتاح للمواطنين الحصول على معلومات بشأنها”.

وبعد أن استعرض المراحل التي قطعها الحق في الوصول إلى المعلومة، على الصعيد الدولي، وإرهاصاته الأولى، والتي اتّسمت بالتدرّج، إلى أن أقرّته المحكمة الأوربية سنة 1983، قال كريمي إنّ هناك موجة أخرى من القوانين، في الألفية الثالثة، سواء في الدول الديمقراطية أو الدول النامية، مضيفا أنّ الدول العربية تتّخذ هذه القوانين مجرّد عمليّة لذرّ الرماد في العيون.

واعتبر عبد الله حرصي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية “ترانسبارانسي المغرب”، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق فاس، أنّ مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة “لم يُكتبْ بطريقة مهنية”، ضاربا المثل بكون مشروع القانون اكتفى بذكر الهيئات المنتخبة، دون أن يحدّدها بالاسم، مثل البرلمان، والجماعات الترابية.

وتطرّق حرصي إلى عدد من النقط التي قال إنّ قانون الوصول إلى المعلومة يجب أن يتضمنها، ومنها أن تكون لما ينصّ عليه أولوية على باقي القوانين الأخرى، وتغيير مجموعة من القوانين التي تمنع الحق من الوصول إلى المعلومة، وتأهيل الإدارة، من خلال توفير الموارد البشرية والمالية من أجل تنفيذ أنجع للقانون.

من جهته قال جمال الدين الناجي، مدير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إنّ قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يجب أنْ يمنح هذا الحقّ لجميع المواطنين، “لأنّنا عندما نعيش في بيئة تتّسم بشحّ المعلومات، فهذا لا يساعد حتى الصحافي على الوصول إلى المعلومة”، يقول جمال الدين الناجي.

وأضاف أنّه عندما يكون الحقّ في الوصول إلى المعلومة متاحا لجميع المواطنين، فإنّ الصحافي سيبحث عن معلومات أعمق، لتنوير الرأي العامّ، موضحا أنّ المطلوب ليس هو الاستمرار في إنتاج القوانين، بل أن يكون أثر لهذه القوانين على أرض الواقع.

‫تعليقات الزوار

10
  • - أحمد -
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 12:49

    هدا دليل اخرعلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة لم ترقى بعد الى مستوى دستور 2011 المتعاقد عيه ، وأن مكانها خارج الحكم .

  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 13:11

    ليس المطلوب ليس هو الاستمرار في إنتاج القوانين، بل أن يكون أثر لهذه القوانين على أرض الواقع.
    وأن تستهدف القطاعات التي تغيب عن ادراك المواطن المغربي لاشراكه ولو في أن يكون على بينة من امره.
    انشروا من فضلكم …….

  • النجم الساطع
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 14:08

    وهل يوجد في المغرب اصلا قانون يعترف بالشعب و بحقه في معرفة المعلومة و يعترف بالشعب انه مصدر السلطات المخزن يضيق الخناق على الشعب في عيشه و في حريته و في حركته و في التعبير عن رأيه و في معرفة اي معلومة المخزن يريد ان يبقى الشعب مكلخ مجمك مافهم والو ما يعرف والو من اجل استمرار السلطة المطلقة للحاكم و استمرار العصابات و الفاسدين في نهب خيراث الوطن الحل الوحيد هو اتحاد الشعب بجميع مكوناته من اجل التغير الجذري و الحقيقي من اعلى هرم في السلطة الراعي الرسمي للفساد و المفسدين التغير ليس سهل و لكن ليس مستحيل .

  • abdel
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 15:15

    هل يعتقدون اننا اغبياء حتى نحسب انفسنا احرارا ! لازلنا نعيش هنا في مغرب à double vitesse si ce n est à multiple vitesse ونعي جيدا ان التنوع الثقافي والاثني في المغرب وخلافا لما يقال وحتى الان لم يخدم لصالح التنمية ..لاننا والى الان لم نشكل دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة..اما ما يقال عن المؤسسات والاحزاب والهيات فانها وللاسف لاتمثل الانفسها وتخدم مصالح محيط ضيق ..الم يفضحهم البصري مرة حين خاطبهم باالقول:كم تمثلون من..انا لاادافع عن الايادي الوسخة ولكن رايت قمة التهكم على الشعب..تقولون الوصول الى المعلومة وماذا بعد ذلك لاشئ ..الاحباط .

  • خ/* محمد
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 15:21

    إنّ قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يجب أنْ يمنح هذا الحقّ لجميع المواطنين، شكرا على التوضيح وشكرا محمد الراجي

  • الشهيد عم~
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 16:28

    الحمد لله وحده.
    لعل المفهوم المتعلق بالحق في المعلومة الذي يتم تداوله في الاونة الاخيرة وبدا يأخذ طابع العالمية في تفتحه حل الفضاء المعلوماتي الذي يعد اللبنة الحداثية لنظام العالم الجديد.
    الا ان المستوى الذي يستصغيه الفاعلون في الولوج الى المعلومة عبر المؤسسة والادارة ليعطي انطباعا على هيمنة الادارة على النظم المعلوماتية وعلى مصادر الانباء ويلوح الى تمركزه في سلطة القرار,وهو ما أثاره جدل الوصول الى المعومة ومصادر الخبر في وقت تكون فيه الادارة غير مطلعة او في غفلة او متقلبة فيه.
    ان العمل الصحفي واساليب الوصول الى المعلومة يهم أجهزة الدولة اكثر ما يهم الجمعيات الفاعلة لما لذلك من منطق للسيادة ورفعة للمثن التي ترسخ لشرعية الاصول التي قام عليها النظام المخزني,باعتبار مصادر النبأ قبسه النبوئة والكتاب القائم على سلم سمع سلطان مبين.
    وبالتالي يكون المنطق السقفي مهيمنا على اصول المعلومة ومشروعيتها باعتبار المرسلات والانباء مصدرها القصر الذي يرمي بشرر الجمالات الصفر.
    والحق لولوجها يستوجب ثقافة سقفية مكينة لايلجها الا اولى العصبة أولي القوة والمقصود به اقتفاء مصادر الصحف الاولى عم~ يتساءلون؟!

  • oyay
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 19:01

    la nouvelle loi sur le droit d acces a l information qui est longuement attendue par les marocains pour exercer leur droit contitutionnel sera sans acune doute pleine d ambiguites admettant plusieurs interpretations. il sera normal de rencontrer au sein de ladite loi des termes vagues et ambigus qui va permettre a l administation d interpreter son contenu d une facon qui sert son interet. alors ladite loi ne changera rien sur le terrain car l acces a l information sera difficile. a mon avis la loi d acces a l information devait etre elaboree la participation de la societe civile qui ont le droit de le faire d apres la nouvelle constitution.

  • yand
    الأربعاء 26 فبراير 2014 - 19:49

    التنصيص على الحق في الحصول على المعلومة دون اي ضمانات قانونية تعاقب الادارة المتهاونة في توفير المعلومة للعموم.يفقد هدا الحق جديته.

  • chaydmi
    الخميس 27 فبراير 2014 - 03:11

    opital talmest on y trove pas aucun affichage sur les medicaments ni aucun eclercissement sur radiografie ni sur analyses ou le mode de travail labas !

  • المسكيوي ياس.friends yes.
    الخميس 27 فبراير 2014 - 13:58

    مدام ان المغرب لا يطبق اهم النصوص والمبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال كرامة الانسان "تعديبdst"، فكيف له ان يتيح لنا يوما حتى الحق في الوصول الى المعلومة.

صوت وصورة
ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور
الأحد 24 يناير 2021 - 16:20 7

ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور

صوت وصورة
انهيار منازل في مراكش
الأحد 24 يناير 2021 - 15:32 9

انهيار منازل في مراكش

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 23

آراء مغاربة في لقاح كورونا

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52 9

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 11

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40 2

محمد رضا وأغنية "سيدي"