فجر طارق قديري، البرلماني عن حزب الاستقلال، فضيحة من العيار الثقيل، عندما تحدث عن تعرض مواطنين على مستوى مدينة برشيد للابتزاز من لدن بعض المصحات الخاصة.
وكشف البرلماني عن دائرة برشيد، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، أن بعض المصحات الخاصة على مستوى الإقليم “تعمل على استغلال الظروف الصحية للمرضى، للاغتناء غير المشروع، هذا بالإضافة إلى ابتزازهم عند نهاية فترة العلاج”.
وشدد البرلماني المذكور، الذي ذكر في سؤاله مصحة تدعى “ابن زهر” على سبيل المثال، أن المرضى “يجدون أنفسهم أمام تكاليف باهظة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، ليتفاجأ في الأخير بفاتورة تحمل مبالغ خيالية تتضمن فحوصات وعمليات جراحية لا ضرورة لها”.
وأكد البرلماني الاستقلالي، الذي يشغل رئيسا للجنة الاستطلاعية الخاصة بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، أن المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية يتعرضون لتلاعبات وابتزازات من طرف بعض المصحات الخاصة.
وطالب طارق قديري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الوزير خالد آيت الطالب بإيفاد لجنة للوقوف على ارتفاع تكاليف العلاج المرتفعة بالمصحات الخاصة على مستوى إقليم برشيد، مسائلا إياه عن إستراتيجية الوزارة لاجتثاث “مثل هذه الظواهر الابتزازية التي يقدم عليها بعض أرباب وسماسرة المصحات الخاصة التي يلجأ إليها المواطن قصد الاستفادة من خدمتها الصحية”.
كما تساءل البرلماني المذكور عما إن كانت الوزارة ستتخذ تدابير لمراقبة أثمنة تكاليف العلاج الباهظة، التي يخبر بها المريض يوم مغادرته المستشفى دون علم مسبق بها.
من جهتها، نفت المصحة المذكورة ما جاء في سؤال البرلماني الاستقلالي، حيث أكدت عدم قيامها بأي ابتزاز للمواطنين المرضى الذين يفدون عليها قصد العلاج.
وأشارت المصحة، على لسان مسؤول بها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الأثمنة المحددة بها منخفضة عن مثيلاتها في الدار البيضاء، مؤكدا في الوقت نفسه أنها عملت منذ ظهور الجائحة على تقليص الأثمنة بنسبة خمسة في المائة تماشيا مع الظروف الاجتماعية.
وأوضح المسؤول نفسه أنه يمكن الاطلاع على جميع الملفات الخاصة بالمرضى، حيث سيتبين أن الوثائق مضبوطة والمبالغ المالية المقدمة من طرف المريض تتماشى والفحوصات التي خضع لها، مؤكدا أن الأمر لا يعدو سوى التباسا وقع فيه البرلماني حين ذكره اسم المصحة لا أقل ولا أكثر.
تخفيظ 5 في المائة للمريض بعد نفخ الفاتورة ب400في المائة….كلشي عاق بتجار الحروب…
اسي البرلماني الله يكثر خيرك عاد فقتي من الغفوة ديالك…..المصحات الخاصة بكل اطيافها تتاجر في صحة المواطنين وتنصب عليهم بل اكثر من ذلك يحتفظون بالجثث حتى يدفع اهالي الميت الشيكات الضخمة والتملص طبعا من حادث الوفاة لاقدر الله والصاقه بالقضاء والقدر …..او كورونا في احسن الاحوال…!!!؟
يجب كتابة الوصفات و التحاليل و الفحوصات بالعربية و بخط واضح.
فالاطباء بخطهم الجنونية يحاولون اخفاء الكثير عن المريض. ممايصعب العلاج.
فالكثير من المرضى و أنا منهم أخرج من عند الطبيب لا أعرف مرضي. و كثيرا ما أسأل الصيدلي حتى يوضح لي القليل.
حقا مثل هذه المصحات تعتقد انها ذكية و بمجرد ردها على حقيقة الأمور (في رأيها -مكرا و خداعا-) تعتقد أن المغاربة سيصدقونها هههههههه، كفاكم استحمارا وكفو عنا جشعكم لقد تكالبتم على المغاربة الاحرار الضعفاء المغلوب على أمرهم و خصوصا في هذه الظرفية الحرجة من تاريخ الإنسانية بتواطئ جلي مع وزارة ليس همها خدمة المواطن اكثر من أصحاب بزنس المصحات، اتقوا الله في هذا الوطن الحبيب. أين يا حكومة كفاءات أين حكومة الإسلامين أليس فيكم وزير رشيد!
حشى أن تكون مصحات بل بالأحرى مجازر. بدون استثناء لا علاقة لهم بالإستشفاء إذا قادت الظروف ووقعت بين أيديهم لن يرحموك ولن تخرج من هناك حتى يقتلعوا لك كلية أو يبيعونك كل ما تملك. الضباع أرحم منهم. لكن الذنب ليس ذنبكم وإنما هو ذنب من يسمح لكم بنهش جسد الشعب دون محاسبة.
واخيرا قالها، قال البلد في طريق الدمار و الى اذن يعاني بين الموت و الحياة و عدم الشغل و الظغط و الابتزاز من طرف المصحات الخاصة. هذ المشكل معروف و نريد منكم مناقشته في قبك البرلمان و الحصول على قانون يعاقبهم على افعالهم. لماذا نثرتو عليكم؟ اليس البرلماني ابن الشعب؟ وزارة الصحة لا تامن مستشفيات عمومية نظيفة و متسعة للمرضى و الخاصة تذبح المواطن و تعذبت لانه مظطر للذهاب للاستشفاء.
المصحات الخاصة تستغل المرضى بشكل عام للاغتناء السريع فاقارب المريض همهم الوحيد انقاذ حياته فهنا تستغل المصحة الضرفية المناسبة حيث تقوم بفحوصات لا علاقة لها بالمرض وتكون باهضة الثمن وفي بعض الأحيان القيام بعمليات جراحية بعيدة كل البعد عن ما يعانيه المريض دون استشارة اقاربه او المريض نفسه .اضافة الى سرقة الأدوية التي تطالب المصحة اقارب المريض بشراءها .وإبقاء المريض داخل المصحة لأيام عدة كي يطالبو باثمنة اخرى للمبيت وعدد الليالي التي قضاها المريض داخل المصحة. اللهم ان هدا لمنكر.حسبي الله ونعم الوكيل
فضيحة من العيار الثقيل، هادشي راه معروف من زمان واش كاين شي إجراءات عقابية، أو غي تصاور بس، الا كثار القال و القيل المعقول يجمع الرحيل
أصيبت أم زوجتي بكوفيد وذهبنا بها إلى مصحة بالدار البيضاء في حالة حرجة ومن هول ما شاهدته وماعاينته من سوء الاستقبال و استغلال خطير للمرضى ومن المبالغ الخيالية التي يطلبونها منهم قررت ان آخدها إلى مستشفى محمد الخامس واقسم بالله أنه تكفلوا بها وبسرعة وعلى راسهم الطبيب المناوب وبمعاملة ممتازة وهي الآن بصحة جد جد جيدة.
بالفعل وقع البرلماني في لبس خطير حين ذكره اسم المصحة و هدا يجرمه القانون المغربي.
الا يعلم السيد البرلماني ان المصحة التي دكر اسمها هي الوحيدة التي تتوفر على تجهيزات دات جودة عالية و اطباء اكفاء و قسم الإنعاش و جهاز السكانير الدي يلبي طلبات الساكنة باكملها .
يجب ان تتكلم على عدم و جود مثلا السكانير في المستشفى الاقليمي و ما دلك……
مجرد سؤال= ما هو الدافع الأساسي الدي دفع بالبرلماني ان يطرح سؤال مثل هدا في قبة البرلمان المحترمة . كان عليه ان يتقدم الى المصحة و ياخد جميع الاستفسارات عن دلك
اما بالنسبة للمريض او من يكون مكلف به يكونان على علم و موافق بجميع المصاريف للفحوصات او أية عملية ستقام له من الاول حتى الاخر قبل البدء فيها و يكون راض عن دلك.
يجب تشديد المراقبة على أصحاب البقالة المنهكين أصلا بالضرائب المباشرة وغير المباشرة والكراء والماء والكهرباء زد على ذالك أنه الممون الوحيد للمستضعفين عبر الإقراض وأحيانا بدون مقابل، يجب إعادت النظر في طرق التعامل مع المواطنين حتى يكون الكل سواسية والضرب بيد من حديد على كل المصحات التي إستغلت حاجة المرضى للعلاج وسلبتهم أموالا باهضة ضاربة بحس الوطنية عرض الحائط،
أظن أنه حان الوقت لتعديل القانون الجنائي والتفكير في تطبيق عقوبة السجن المؤبد بدون شروط التخفيف مع الأشغال الشاقة على جرائم الفساد على غرار ما هو معمول به في الصين التي تبنت عقوبة الإعدام لما تكتسيه هاته الجرائم من خطورة على إستقرار البلاد و العباد (و قضية الريف خير دليل), يجب على الحكومة إيجاد حل لتخليق الحياة العامة و لإجتثات هاته الظاهرة الخطيرة و الشائكة من جذورها و أظن أن جميع الخيارات قد إستنفذت و يبقى الحل الوحيد هو العقوبات المشددة, ويدخل في دائرة الفساد, الرشوة صغيرة كانت أم كبيرة و الإبتزاز و خصوصا إبتزاز المرضى و الضعفاء و خيانة الأمانة وسرقة المال العام و الغش في الصفقات و الطلبات العمومية و الإغتناء الغير مشروع و التهرب الضريبي و إستغلال النفوذ و المنافسة الغير الشريفة و الغش في الإمتحانات و المباريات و بيع النقط و باك صاحبي و الساعات الإضافية و الزبونية و المحسوبية و و و و. إلخ, كلها جرائم تجر ببلادنا للهاوية و العياذ بالله و تلقي بها في المراتب الأخيرة للتنمية البشرية و الإقتصادية و صدق الشاعر عندما قال, وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت – فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
les cliniques ne sont plus contrôlés par le ministère de sante, ils arnaques les gens sans aucune peur
و ماذا عن نصب البرلمانيين انفسهم؟
حيث اغلبهم يستغل نفوذه في مدينته للقيام بمشاريع خاصة (سكن اقتصادي متدني بجانب الواد الحار و محادي لمشروع فيلا!!! ..مدارس خاصة ذون مستوى)….
كفى من العبث
كل شيء تتدخل فيه الحكومة عامة ومصلحة الضرائب خاصة إلا هذا القطاع العشوائي الغير منظم قصدا.
موظفو الضرائب يحسبون معك الصاعدة والنازلة ويقدرون لك المداخيل و.و..
لهذا على مصلحة الضرائب أن تحتسب عدد زوار المصلحة مضروب في الأثمنة الخيالية المطلوبة ليستخرج النصيب الضريبي الجديد لأن القديم احتسب في زمن قبل كورونا.