بعد خطاب العرش الأخير، الذي اعتُبر بمثابة “جلد” لكل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ومنتخبيها، هل يمكن للملك محمد السادس من الناحية الدستورية أن يتبنى خيار اللجوء إلى إعلان حالة الاستثناء؟
ينص الدستور على أنه إذا كانت حوزة التراب الوطني مھددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.
أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، حسن طارق، لم يستبعد لجوء الملك إلى إعلان حالة الاستثناء، مبررا ذلك بكون خطاب العرش يفترض تقديم جواب مكتمل على التشخيص الأسود، على المستويات الحزبية والإدارية والاجتماعية؛ لأن أسوأ ما يمكن أن يقع بعد هذا الخطاب هو ألاّ يقع أي شيء.
وسجل طارق، في تصريح لهسبريس، أن “المفترض، بحسب الخطاب، أن الدولة تملك تقييما دقيقا للحالة السياسية والاقتصادية، وأنها ستشرع في تنزيل مخرجات هذا التقييم”، مضيفا أن “الواضح من حدة التشخيص أن المخرجات المنتظرة تتجاوز تفعيل خلاصات لجنة التحقيق في ملف منارة المتوسط”.
ونبه البرلماني السابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى “تركيز الخطاب الملكي على العطب الحزبي، والتصريح بأن الملك غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، وبأنه لا يثق في عدد من السياسيين”، مشيرا إلى أن “تأكيده في السياق نفسه بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، يعني بأن استعجالية الوضع لا تتطابق مع زمن الإصلاح الحزبي، وهو ما قد يسمح -انطلاقا دائما من منطق الخطاب-بالتفكير في صيغة دستورية قد تستطيع تأطير مرحلة ببرنامج تصحيحي مع تحييد مؤقت لمنافذ تأثير الحياة الحزبية في الشأن العام”.
وأكد أستاذ التعليم العالي أن حرص الملك في خطاب العرش على احترام اختصاصات المؤسسات وفصل السلط، جاء مشروطا بقيام المسؤولين بواجبهم؛ إذ في حالة العكس، فإن الملك يعتبر نفسه ملزما بالتدخل، مبرزا أن الخطاب الملكي استند إلى عصب الاختصاصات الملكية، مجسدة في الفصل الاستراتيجي (42)، الذي يحدد المهام الدستورية “الضمانية” التي يمارسها الملك كرئيس للدولة وممثلها الأسمى.
وقال طارق في هذا الصدد: “هذه المهام يمارسها الملك بواسطة ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور، ومن ضمنها طبعا الفصل 59 الذي ينظم حالة الاستثناء، ويحدد شروطها الشكلية والموضوعية”، موردا أن من بينها توجد تلك المتعلقة بوقوع ما من شأنه عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية.
من الضروري والمؤكد وضع كامرات المراقبة في جميع الاداراة الوطنية والمؤسسات في اماكن خاصة ( مكتب المدير مثلا ، نائب ) ماشي سيكيرتي والمراقبة عن بعد من طرف فرقة خاصة للحد من مشاكل الاعتداءات وباك صاحبي ودخل فلان ….وراه ف اجتماع اجي غدة واتاي وكعب غزال ،والتوقيت المستمر لي مشا يتغدى ما كيرجع 1:30 الادارة vide …….. ودمتم في خدمة هذا الوطن يا مولاي
الاحزاب المغربية كقوم موسى عندما قالوا له / ادهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون / نطلب من الملك فك الاحزاب لا نقبل بمثل هؤولاء اساؤوا للمغرب والمغاربة خونة خانوا الله والوطن والملك . المحاكمة والسجن واسترجاع الاموال المسروقة والمنهوبة اللهم افرق بيننا وبين القوم الفاسقين
المشهد السياسي في المغرب تمسخ، عندما نرى أمثال لشكر و شباط و العماري و كذلك اخنوش الذي ليست له أي علاقة بالسياسة (عندما نشاهد هؤلاء) متصدرين للمشهد السياسي و خصوصا في الحكومة فلا يمكن إلا أن نترحم على السياسة في هذه البلاد .
اذا كانت حالة الاستثناء ستمنح للمخزن صلا حيات اوسع فلا لان الشعب يعاني من سوء التدبير ومن الفساد المستشري في كل القطاعات بدون استثناء. ولو نزل الى الشارع فهذا من حقه الدستوري ليفضح الفاسدين ويطالب باجراءات استعجالية لانقاذ ما يمكن انقاذه. اذن ما دام الشعب لا يعرقل السير العادي للمؤسسات فهذا اجراء لا يستوجب اتخاذه. فنحن لا يمكن ان نقارن بفينيزويلا مثلا فبالعكس الشعب متشبت بوحدة وطنه وبالملكية الدستورية وما يطالب به هو العيش الكريم وعدالة اجتماعية تحت ظل الدولة العادلة والمنصفة.
ولن يقع اي شيء مادامت الاحزاب صنيعة المخزن هي صاحبة الشان السياسي في البلد. لبلاد خاصها احزاب وطنية شعبية اثنين لاثالث لها .لا فرق تسد احزاب منبتقة من هموم الشعب
ربما العماري لجأ للاستقالة بعد تنبئه بموجة التسونامي القادمة
ومادا عن الفساد الذي تكلم عن الملك، أليس للملك حق دستوري في محاسبة المفسدون ومعاقبتهم، وإسترجاع الملايير من أموال الشعب المنهوبة الى صناديق الدولة؟، أم أن الفساد أقوى من الجميع، لأنه متشعب ويبدأ من الأعلى الى الأسفل.
متشوقون لرؤية الأحداث التي ستقع في الساحة السياسية بعد هذا الخطاب و لو عبد حين ،فقد تعبنا من كثرة التنظير و الكلام الذي لا يسمن و لا يغني من جوع..أما حان الوقت بعد لننتقل من مغرب قمع الحريات و الفساد السياسي إلى مغرب جديد أولوياته تلبيت حاجيات المواطنين و المضي قدما للإلتحاق بمصاف الدول الديمقراطية.
jamais les troubles au Maroc n'ont duré aussi long temps, jamais les mécontents n'ont été aussi déterminés, alors il faut une réponse auquel les gens doivent croire. cette fois ci le makhzen ne sait plus ou donner de de la tête, les stratèges et les penseurs sont a l'oeuvre pour faire passer l'orage, ils vont le contourner, pour ça ils sont très fort, mais pour combien de temps, car si nous dégageons pas les français de chez nous, nous ferons du surplace et nous resterons dans notre misère, sauf pour les élites dont la France a besoin
il nous faut une MONARCHIE PARLEMENTAIRE
هل سيعول على الجيش لمحاربة الفساد?? نكتة.
هل سيعول على البرلمان لمحاربة الفساد?? نكتة.
هل سيعول على الحكومة ?? نكتة.
الفساد ينخر كل القطاعات ولاادري كيف سيحاربه الملك وباي رجال??
و ش كاي غير الحسيمة لي فها ميدار وراه نص المغرب لي خصو بتدل
الملك يريد أن يبرأ نفسه من الوضعية التي هي عليها البلاد. ولاكن من هو القائد الذي يجب ان يدرك كل شيء من هو المسؤول على الشعب. بالطبع هو انت يا صاحب الجلالة انت تعرف كل شيء . و انت المسؤول الأول .
غياب الضمائر الحية و المؤسسات المواطنة و الشركات المواطنة و أناس لا يخافون الله هي أسباب حقيقية للوضعية المزرية التي يعيشها مغربنا الحبيب.
و لا يمكن الخروج من هاته الوضعية إلا بتضافر جهود الجميع مواطنين و أحزاب و التخلي عن المصالح الشخصية و عدم الدخول في الحسابات الضيقة و جعل مصلحة الوطن فوق الجميع.
نثمنى من ملكنا ان ياءخد مايفرح ويحقق الامان والامن للوطن وتصحيح كل ماهومفيد هناك سياسيين لايخجلون ليس لهم ضمير انانيين مثل بن كيران هدا الانسان مكيحشمش في عقلوا عجينة نريدك قوي وصارم مع هده المافيا السياسة ومافيا العقرات واكل اموال الشعب نريدك ان لاترحم كل غدار وفاسد المحاسبة هي كل شيئ
مع احترامي للأستاذ حسن طارق
لا يوجد أي مبرر لتطبيق الفصل 59 من الدستور المطلوب هو أن تقوم العدالة بواجبها والقيام بما يلزم من طرف النيابة العامة
ناهبي المال العام معدودون على رؤوس الأصابع وملفاتهم أصبحت مادة دسمة للإعلام الوطني
القضاء الإداري مؤهل لمراقبة الأحزاب السياسية والإدارة في عملها اليومي
الدستور واضح في تاطيرهللعمل السياسي والمؤسساتي بالمغرب
فقط ينقصنا تفعيل القانون وأحياء الضمائر الساهرة على الشأن العام ونذكرهم بأن كل شيء يزول ولا يبقى إلا العمل الصالح
نتمنى حالة الاستتناء وبالتالي إغلاق البرلمان و حل الحكومة وتركيز السلطات بيد الملك
في راي الشخصي فاني اظن ان الملك ان كان لا يتق في بعض السياسيين و هذا حقه، فيمكن الجزم على أن 38 مليون مغربي لا تتق بكل السياسيين، لكونهم اناس فاشلين تسييريا و منعدمي الكفاءة المهنية و الخبرة . فشخصيا اطرح دائما السؤال الذي يطرح نفسه في كل المجالات، ماهي القيمة المضافة اللتي جاء بها هؤلاء الساسة. و نحن نرى أن بلدانا قفزة عشرات السنين للامام ( اليابان _ تركيا _ سنغافورة……) وبعض هذه البلدان استقلة من الاحتلال بعد المغرب، و نحن مازلنا في مكاننا او ربما رجعنا للخلف مقارنة بها . فان كان الملك قال في خطاب العرش اننا نعرف من نكون و من اين اتينا و نعرف الى اين نسير . فالعقل و المنطق يقول ان من توفرت فيه الكفاءة فاليتقدم و من خان و سرق الغنائم و بالبارحة المغربية عاقو بيه المغاربة فالاجدر به ان يستقيل عوض رميه في مزبلة التاريخ
لما جاء دستور 2011 وأصبح رئيس الحكومة يعين من الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية وكذلك روساء المجالس البلدية والجهوية تفاقمت الأوضاع الاجتماعية وأصبحت الأحزاب بل واستمرت في التهافت على المناصب والامتيازات دون اَي اعتبار للمواطن المغربي وهذا يعني ان المغرب لا تنفعه الديموقراطية بقدر ما تؤديه وعليه فلا ارى مانعا في اعلان حالة الاستثناء وابعاد الأحزاب السياسية عن موسسات الدولة لأنهم أبانوا عن عجزهم ونواياهم التي تتصدرها اللصوصية والمراوغات بشتى الطرق والسلام
المغرب لا يحتاج لحالة الاستثناء ولا زعتر المشكل هو توزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا على المغاربة ومحاسبة المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة انتهى الكلام
لم يقع في المغرب ما يبرر حالة الاستثناء……
على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتنفيذ برنامجها الانتخابي… دون لف او دوران ….وان كان مجرد دعاية انتخابية لاستمالة الاصوات فعليها تقديم استقالته.
فقدنا الثقة في المسؤولين لكن صاحب الجلالة نصره الله وحفظه ورعاه يغذينا بالأمل وأن هؤلاء المسؤولين المتلاعبين بمقدرات الأمة سوف يلاقون العقاب الواحد تلو الآخر عاجلا أم آجلا إن هم أخذوا خطاب صاحب الجلالة أيده الله على محمل غير المحمل الآئق بحضرة صاحب الجلالة والمهابة
من اليوم الذي ظهر فيه حزب التراكتور . تهافت عليه عدد كبير من زعامات الأحزاب الأخرى .في هذه اللحظة بالذات غابت المسؤوليات والروح الوطنية. والأحزاب الأخرى تخلت عن استقطاب طاقات جديدة وتاطير الشباب .حتى الحملات الانتخابية كانت باردة.
جلالة الملك مَرِن و منطقي ، و الشعب صريح و ينتظر مصداقيته التي غيبتها الأحزاب السياسية من حساباتها … فنسبة المصوتين لا تعني سكوت الشعب عن ضعف المردودية السياسية … الإدارة التي جاءت في الخطاب الملكي تعرت بفضائح المسؤولين التي لم يسكت عنها الشعب ، و المسؤولية و المحاسبة تهم جميع المعنيين و لا تستثني المستثمرين في السياسة و إهمال حقوق المواطنين في كل شبر من أرض الوطن …
مشكل لوقع في هاذ المغرب توحد ما بغى يهدر بلعكس كاين لكمسح رجلين ديال المخزن .أهل الريف شجعان قادرين يحطموا الفساد ولكن كخص المدن كبرى تحرك خصوصا الدار البيضاء وسلا والرباط بش نخرج هذ العصابة من حجورها .ولكن كونوا على يقين لابد ظهور الحق .فقط إذهبوا وقاتلوا العدو والله معكم .والله يقول لا يغير قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم
انا انتظر بشغف وشوق كبير ان يحل جلالة الملك الحكومة ويعين حكومة تقنقراطية ويحل البرلمان بغرفتيه لمدة 5 سنوات وبعد هذه المدة تجرى الانتخابات البرلمانية اطلب من الله يحقق لي هذه الأمنية الشعب كله مع جلالة الملك
المواطنون يتطلعون ويترقبون اليوم بعد اليوم المخرجات و الاجراءات التي ستخرج إلى العلن من الكافة المسؤلين و المؤسسات و الأحزاب الوطنية عقب الخطاب العرش الواضح المعالم الاستباقي بالاكيد في المرحلة الحرجة والدقيقة وغير مسبوقة يمر منها العالم بأسره وخصوصا العالم العربي على وجه التحديد الذي دخل مؤخرا و مسبقا إلى النفق مسدود وباتت فيه كل احتمالات واردة وقد تكون مفاجأة على المدى متوسط لم يتوقعها الكثيرين و بالتالي في الظل هذه الأجواء إلى الجانب الحروب اقتصادية مشتعلة بلاهوادة و التحديات الإرهابية والقضية الوطنية فهي تؤشر أن القادم من قرارات بالمملكة ستكون حاسمة و الصارمة بالقوة الدستور والقانون بف فوق كل التوقعات وستعمل على حلحلت شتى الاختلالات واخفاقات وغبرها على أساس المصالح العليا للمغرب والمغاربة فوق كل اعتبار في مغرب اليوم الذي هو أقوى من أي وقت مضى و ينافس إقليميا وقاريا و عربيا ودوليا لى تصدر لائحة الدول الآمنة مستقرة مزدهرة التي لها آفاق واعدة على المدى البعيد و هذا لا يتأتى بالطبيعة الحال بعدم التفعيل والتنزيل لمضامين الخطاب السامي بالسرعة الفائقة قبل فوات الأوان.
الريافة دوخو المخزن.المخزن معارف مايدير تلف.تحية خالصة للريافة الاحرار والامازيغ الاحرار والعرب الاحرار يعني المغاربة الاحرار.اما العياشة فلا ادعوا لهم بالذل لانه يعيشونه.شكرا حبيبتي هسبريس
ما بغيناش خطابات ملكية رنانة تدغدغ المشاعر بغينا قرارات محاكمة المفسدين حتى المقربين منهم من الملك بغينا تخفيض ميزانية بعض الوزارات الضخمة بحال وزارة القصور وزيادة ميزانية وزارة الصحة بغينا الملك يتوقف عن ارسال الاموال المغربية لتنمية افريقيا وجلب المهاجرين الافارقة للتوطين في المغرب على الملك تحويل وجهته من البهرجة الخارجية الى التنمية البشرية الداخلية
*حل جميع الأحزاب،بقرار ملكي،،مؤيد من الشعب*
لو كانت الأحزاب المغربية في مستوى تطلعات القصر والشعب،،،،لبادرت لحل نفسها،،وأعلنت فشلها في التسيير المركزي،،،،والتدبير اللامركزي،،
دولة بها أكثر من 30 حزب سياسي،،،،كل حزب همه أصوات الناخبين،،وعدد مقاعد الحصانة بالرباط،،،
ما كاينش لي هلك الدولة،،وآخرج على مستقبل أجيال هاذ الشعب،،قد هاذ الأحزاب المهترئة،،،
je suis avec premier commentaire c'est vrais a une heure tous les établissements sont vide ou est le contenu
السلام عليكم إخواني المغاربة
ان تصنع لجن للتحقيق في شتى الإدارات العمومية وغيرها ذو كفاءة مدعمة ماديا ومعنويا وأن يكون لها أكثر الحقوق للرد على المفسدين بدون تدخلاتهم ومحميين قظاءيا للسيطرة على الوظع الراهن و العمل صحافيا لفظحه وبحرية والسلام وعاش الوطن وقائدها نصره الله
الحساب تم السجن و الاستقالة للفاسدين
المغرب في أمس الحاجة إلى مرحلة استثنائية لأن هذه الأحزاب لا تتجاوب ومتخلفة عن فهم التحديات ، وتكتفي بالشعارات وتحصين مكاسبها الذاتية وليس مكاسب الوطن.
بعد الاوضاع و الممارسات السياسية الفاسدة التي يتبناها بعض المسؤولين في الدولة رغم ادائهم للقسم بالوفاء لله و الوطن و الملك آن الاوان للمحاسبة وتنظيف البلاد من الخونة و النصابين آن الاوان لجعل المغرب يضرب به المثل في الاصلاح على الصعيد العربي و العالمي.فالمحاسبة هي انجع حل لقطع ايادي الفاسدين
أنا كون عليا هداك مول 17 مليار سبب كافي لإعلان حالة استنفار كاع مشي غير استثناء .
إن الحراك الشعبي المنظم في الريف و باقي أصقاع المغرب المقهور قد أعلن الموت السريري لمنظومة الريع و الفساد و الامتيازات و التي تمثلها الدكاكين السياسية في برلمان الفساد و الإفساد حسب تعبير الزفزافي و رفاقه و الجماهير الصامدة المناضلة و المكافحة في هذا الحراك المبارك. و خطاب العرش قد جاء تأكيد و تماهي طبيعي مع هذا التوجه الشعبي المتنامي و إستجابة و إعلان نهاية مرحلة مابعد دستور ٢٠١١ و حراك٢٠ فبراير و لعل الوضع السياسي و المشهد العام يؤشر على صعود قوى شعبية راديكالية متمثلة في فيدرالية اليسار الديمقراطي و حزب النهج و الفعاليات الديمقراطية كبديل ديمقراطي شعبي للقوى الفاسدة المنتهية صلاحيتها و الميتة سريريا.
Votre Majesté vous voulez faire une omelette sans casser les oeufs les marocain s ont marre des humiliations (scandale de pedophile espa gnol scandale pedophil italien scandal corruption espagnol scandal karrata scandal corruption ei dechet italie de mme HAYTI
المبررات الدستورية التي أدلى بها أستاذنا طارق لإعلان الملك حالة الاستثناء بظهير،غير جدية للاعتبارات الآتية: أولاـ حوزة التراب الوطني غير مهددة.
ثانياـ لم تقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.
ثالثا ـ إن وجد شيء منها، وجبت المحاسبة المهنية أوالإدارية أوالقانونية أوالجنائية.
رابعا ـ أما استشارات الملك، قبل إعلان حالة الاستثناء، لكل من من رئيس الحكومة )وهو الآن في وضع لا يحسد عليه( ورئيس مجلس النواب )الذي دخل من النافذة( ورئيس مجلس المستشارين )الذي سيتشفى في خصومه البوجاديين( ورئيس المحكمة الدستورية ) الذي عينه الملك ( وتوجيه خطاب إلى الأمة )التي يمنع عليها الدستور المناقشته(، فكل هذا لم يصل إليه المغرب.
اذا أسندت الامور لغير اهلها فانتظر المهزلة .والحسيمة صورة مصغرة لباقي المغرب .وقرية ملاعب بجماعة ملعب باقليم الرشيدية نموذج للمبالات واهمال أحدثت هذه الجماعة منذ الاستقلال وما تزال بدون صرف صحي ولا ملعب ولا حديقة ولا رصيف و لا دار الشباب ولا دار ثقافة ولا شجرة غرست ولا ياجو,رة بنيت. ولا شيء يذكر ماذا نسمي كل هذا؟
الوضع الإقتصادي والإجتماعي المزري و الفوارق الطبقية الشاسعة أخطار يجب مقاومتها بشتى المقاربات الدستورية ،القانونية و التنموية و على الجميع أن يساهم بالخروج بوطننا الحبيب الى بر الأمان.
السيد بنكيران كان يتكلم على حق و يحدر من هيمنة التماسيح و العفاريت على المشهد السياسى و اﻻقتصادى .
ليس هناك مبرر لحالة الاستثناء اذا كان من سيشرف على دواليب التسيير اشخاص تابعين منفذين غير متابعين بالمحاسبة المغرب في حاجة لحالة استنفار ضد الفساد و البيروقراطية
المغاربة وصل لهم سكين العظيم او مازال صابرين شعب عياش في أحلام ، افين ثروة، ثروة داوها لي تعرفوا لها فقراء تسولو عليها تسنوا تتواصل
كفى ضحكا على الذقون. مشكل المغرب هو نفسه الحل والحل هو حل الحكومة الموازية أو ما يعرف بحكومة الظل التي تسفه عمل الوزراء وتحتقرهم وتعلمهم نهب اموال الشعب كتعويض لهم عن سكوتهم عن هذا العبث المتمثل في مصادرة اداورهم كرجالات الدولة وأداء مهمتهم بكل أمانة وصدق تجاه ناخبيهم.
كنت من اوائل من قال بامكانية اعلان حالة الاسثتناء في اوج ازمة الحسيمة نظرا للاسطفاف الكبير انداك بين مؤيد للحراك ومعارض له اما الان وقد هدات الامور قليلا فلم يعد بنظري مبرر لذلك فالذي نحن بحاجة اليه الان هو اصلاح عميق للجهاز الاداري للدولة وعلى راسه الادارة الترابية ممثلة في وزارة الداخلية عن طريق تقليص دورها الذي ورثته عن فترة ادريس البصري وارجاعه الى حجمها الطبيعي واعطاء هوامش اكبر للمجالس المنتخبة في تدبير الشان المحلي مع تقوية الرقابة القانونية البعدية واعلاء سلطة القضاء عند اي نزاع بين المنتخبين والاجهزة الادارية وان لا تكون هناك وصاية باي شكل كان تفعيلا للنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة .
الحل بسيط جدا ولا يحتاج الى حالة الاستثناء و في متناول ملك البلاد : محاسبة جميع المسؤولين و السياسيين من وزراء و رؤساء بشتى درجاتهم و اخزاب منذ ان تولى الملك قيادة البلاد اي منذ 18 سنة.يجب ان يحاسب و يحاكم كل ناهب للمال العام و كل ذي سلطة،اقول ان يحاسب لا ان يقال او يستقيل،ثم يجب استرداد جميع الاموال المنهوبة.المحاولة من انقاص كثرة الاحزاب التي ليس لها اي دور،التقليص من عدد الوزراء الذين لا يلعبون اي دور حيث نجد وزير الماء و الكهرباء و الوزير المنتدب للمياه،فما هو الفرق بين وزارة الماء و وزارة المياه،عجيب امر هذا التوزيع المغربي في المناصب.الحل بسيط جدا و بيد ملك البلاد ان يقرر في لمح البصر مادام الشعب المغربي معه و ما يهمنا نحن كمواطنين مغاربة هو البلاد و الملك و توفير العيش الكريم و توزيع الثروات بالعدل و الميزان.
الحقيقة الصادمة اللثي يجب ان يفهمها ا لكل ان المخزن سقطت عنه ورقة التوت واصبح عاريا في مواجهة مباشرة مع الشعب بعد ان فقد كل الادوات اللتي كان يتخبى فيها وومن ضمنها شبه الاحزاب الكارتونية اللتي صنعها
اعتقد بل من المؤكد انه من هن 5 سنوات على ابعد تقدير غدي تنوض قربالة في هده البلاد.
لمادا اقول هدا ؟لأن في وطني الحبيب كولشي بغ طموبيل، ايفن 6 او 7،كلش بغ ايسافر واخا معندوش،
اوفي الاخير كلشي ولا تيدير السياسة او كلشي ولاو محللين سياسيين.
باش تصلح هده البلاد وكما قال احد المتقفين خصنا ننخووهها من هد الشعب اونجيبوا واحد الشعب آخر باش نبداو من الجديد لأن هدا الشعب غير قابل للإصلاح.
ومؤسساته كدلك، فالدرهم اصبح يحكم كل شيء :شهادت الزور مقابل 100درهم،الزنا بخبر العائلة الام والاب والأخ مقابل مصروف ووو
وأخيرا وكما قال علي رضي آلله عنه"كاد الفقر ان يكون كفرا"
اللهم أسرتنا يارب
حل المؤسسات وتركيز السلطة بيد المك أمر قد يعمق المشاكل ويزيد من صعوبة حلها لأن الشأن بيد جماعات ولوبيات ذات مصالح تتجاوز السلط، الأمر يقتضي الحكمة والتشاور والتنازلات من كافة الأطراف المستفيدة.
منذ أن تولى الحكم ملك المغرب في سنة ١٩٩٩ و المغرب يسير من سيء إلى أسوء
أنه يرمي باللوم على الحكومات المتعاقبة عن الحالة المتردية للبلاد
انا لا اضن انه سوف يعلن حالة استثناء ويسير البلاد بنفسه
لأنه بعد ذلك لن يجد أحدا آخرا ليلومه
le maroc a toujour ete dans cet etat d exeption ,un gouvernement soit disons elu par le peuple et ne binficiant d aucun pouvoir et un gouvernement de l ombre qui a tous les pouvoir et tous les biens de ce pays et qand ca va mal c rdt la faute des elus et quand ca va bien on connait la suite……
la corruption corrompue Tout le Maroc est corrompu pour corriger la corruption dont vous avez besoin d'instruments de responsabilité des lois aux instruments de mise en œuvre
العديد من القضاة فاسدون. وهم يشعرون بأنهم فوق القانون. الشيء نفسه مع السياسيين وضباط الشرطة، حاكم، مدير مكتب الضرائب، الخ ….. أنهم يشعرون أن هناك إفلات من العقاب في البلاد. وفي الصين وروسيا والأردن ومصر وحتى المجتمعات غير الديمقراطية وضعت ضباطا رفيعي المستوى في السجن لفترة طويلة أو أعدمتهم لأنها خانت البلاد. المغرب انعدام المسؤولية 100٪ الإفلات من العقاب.
لن يفعل ذلك أبدا. لأنه في هذه الحالة إن بقيت دار لقمان على حالها ستتوجه أصابع الإتهام إليه مباشرة
La seule chose dont SM Le Roi doit faire sa feuille de route est
-Que tous les voleurs rendent ce qu'ils ont volés(argent,logement,terrain public,voiture)
On ne veut pas des ministres à double nationalité.Les partis politiques doivent rendre l'argent qu'ils ont reçus lors des élections à la Trésorerie du Royaume.Tous les responsables ayant achetés des immeubles en Europe soient jugés pour haute trahison économique,et rendre cet argent à l'Etat. Ceux qui ont une double nationalité doivent choisir entre être Marocain,ou étranger,et rendre les documents à la nation ayant délivrée ces derniers.
Rendre compte de leur patrimoine,et sa provenance. On est tous des Marocains,et aussi nous sommes tous des "Chorfa".
Puis les jugés pour leur mépris contre le Citoyen Marocain. Nous sommes au 21 siècle,et sommes tous égaux.
Pourquoi ne pas juger ces Ministres ayant commis de graves trahisons envers Dieu,le Peuple et le Roi.
Impossible de partir sans rendre les richesses volées au peuple(psv=
البلد الذي يعتقد جل مواطنيه ان الحل بيد الملك وليس بيد الشعب هو في واقع الامر بلد ميؤوس منه ؛ فالأحداث والاوضاع المزرية التي يمر بها المجتمع المغربي في الوقت الراهن تذكرني بقصة البوساء ل Victor Hugo وبمقولته الشهيرة " le roi ne lache que quand le peuple arrache "
محاربة الفساد والاستبداد تأتي بالجد والدليل والشهود إن صح التعبير وبعد ذلك تبدأ المحاكمة الجدية وليس حشوم هذا السيد الله يعمرها دار بل تأخذ المسطرة ببتر أو قطع اليد التي فعلت ما فعلت وعند ذلك ستجد الكل خلف القانون مع ان أغلب الوزراء والمستثمرين تطبق عليهم عدم مغادرة البلد هم وأسرهم حتى تصفى أمور الدولة.
لأن أسوأ ما يمكن أن يقع بعد هذا الخطاب هو ألاّ يقع أي شيء
إعلان الملك حالة الاستثناء, اذا تفاقمت الامور ما بين الاحزاب بما لا يخدم المصلحة العليا للوطن والتفكير في صيغة دستورية قد تستطيع تأطير مرحلة ببرنامج تصحيحي مع تحييد مؤقت لمنافذ تأثير الحياة الحزبية في الشأن العام, ممكن جدا, فهذه مسالة يقررها الملك بنفسه على حسب الظروف السياسية التي يعيشها المغرب داخليا و خارجيا و بما تقتضيه مصلحة الوطن. لان هناك اعداء يتربصون بنا لتقسيم المغرب و الامة و احداث فوضى خلاقة تدمر البلد و تعاكسه في كل مصالحه كبيرة كانت ام صغيرة. ويستغلون اي حدث كان لتحقيق ذلك. و الملك لا يمكنه ان يصفق بيد واحدة.
مع الكل التفاؤل الذي نمني أنفسنا به الا ان الواقع لا يبشر بخير، أنا لا افهم ماذا يجري في المغرب اذا كان الملك اعلى سلطة في البلاد و الذي بيده كل السلطات يشتكي من الادارة التي من الفروض جاءت عن طريق الانتخاب التي هي تشتكي بدورها من المخزن الذي يرمز بطريقة غير مباشرة للملك و حاشيته, لغز معقد يصعب حله صراحة و الخاسر الوحيد في هذا كله هو المواطن البسيط الذي كل همه و اكبر احلامه هو توفير قوت يومه
لماذا نقول دائما الحكومة الحكومة و لم نهاجم اهل القرار عندنا فهناك البرلماني و الوالى و رئيس الجيهة و العامل و رئيس الاقليم و رئيس البلدية و الباشى و رئيس القروية و القائد و مدير الفلاحة و المياة الغابات و الشيوخ و المقاديم و وسائل الامن هاولاء الذين يجب محاسبتهم من طرف الشعب لانهم على علم باحوال الساكنة و هم المفسدون و علما بكل المجرمين حتى اصبحوا يكرمونهم اما الجماهير و الناس و البلاد.
لماذا لا يعفى عن المقادبم و الشيوخ و كل اعوان السلطة بالعلم انهم صيادة للرشوة و الخرقات
حل متواضع لكل مشاكلنا في تسيير الشان العإم:ادا كنا نحن من نصنع ممتلينا من المرشحين في الانتخابات ونعلم مسبقا انه لن يخدم المصلحة العامة.نختار شخصا مثقفا لة سمعة طيبة من حينا ومدينتناوجهتنا لا منتمي لاي حزب سياسي ونقوم بدعم حملته الإنتجابية ببرنامج انتخابي نحن من نسطره.لا محالة ستكون النتيحة مرصية.عوض البكاء علئ الاطلال ونحن خير الخطائين.
أعجبني مل قاله حسن طارق وهو الأخطر أن لا يتبع الخطاب إجراءات لكن ماذا لو تبع الخطاب التفاتات كما حصل في السابق بعد أن أطلق المخزن علينا البلطجية في أشكال مختلفة ومن بينها باعة متجولون يمطروننا بالتهديد والوعيد والكلام الساقط بالإضافة إلى الأزبال وروائح الأسماك …واسترزاقهم من أجل شراء المخدرات فقط …ثم جيل من الشباب يتبرأ الشيطان من أفعالهم يطبلون على أسطح الأتوبيس على إشارة قف التي انتزعوها من الطريق …. ماذا تنتظرون في الحقيقة أكاد أقسم أن الدجال ظهر جنوده ولم يبق إلا ان يظهر هو جليا …. الله يستر ما تبقى على خير
تصوروا أن الملك هو زين الدين زيدان وله 11 وزيرا اي لاعب ممتاز معروفين عند الجميع بكفاءتهم وجديتهم وعدد آخر من الاعبين في الاحتياط…فادا كان اللاعبون في لياقة جيدة والملعب من النوع الممتاز والكل يعرف ويعلم مسؤوليتة الميدانية ويلتزم باللعب النظيف …ويعرف المخاطر والصعوبات ومراكز العدو و استراتيجيته…. والتقنيات والسرعة في الإدراك و التمرير و التواصل و تتبع الخطة المرسومة من طرف المدرب….لاشك أن الحصيلة ستكون إيجابية للجميع
كل هذا يؤكد بأن المغرب الذي حاول الإعلام تصويره كقوة إقتصادية واعدة ليس في حقيقته إلا نمرا من ورق ، أنه في الحقيقة يعاني من ضعف داخلي ، فالتنمية لم تصل إلى المناطق العميقة في المغرب . لقد أستغل اعلامنا الوضع الحالي العربي لينفخ في صورة المغرب ، هناك صور دمار في سوريا و ليبيا واليمن بينما الآلة الدوبلوماسية المغربية وكأنها في سباق مع الزمن تطوف بالعالم . وبينما الجثث تنتشل بين الإنقاض ، البعثة الوزارية المغربية توقع على مشاريع لا يعلم المواطن البسيط في هل ستغير حياته اليومية . لقد بدا المغرب كنمر من نمور آسيا . كل هذا وعمالنا يشتكون ، وكذلك اساتذتنا وأهل الريف ، ونسمع عن احزاب فاسدة ، لم تفلح صلواتنا ولا دعاؤنا في استرجاع الثقة التي بدت هشة في مغرب مازال منقسما بين نافع وغير نافع .
عجيب أمر المسؤولين المغاربة، الذين إنصب كل إهتمامهم بعد خطاب العرش، على الإدارة والموظفين، وهما الحلقة الأضعف في المنظومة من أجل التمويه، وتحويل الأنظا عن القضايا الرئيسية التي تستحق إعادة النظر والتغيير، بإعتبارها، أم أزمات المغرب، وهي الأحزاب السياسية، والنقابات، والحكومة، والمنتخبين…
هؤلاء، لم نسمع عنهم شيئا، من أجل البرهنة على حسن النية ،والإستجابة للدعوة الملكية، فلم يقم أي حزب بحل نفسه، مثلما لم يقم زعيم أي حزب أونقابة، أو برلماني، أو وزير بتقديم إستقالته، إعترافا بالتقصير، وبصدقية الخطاب الملكي.
وصدق من قال، إن هؤلاء، يعيشون في المريخ، وكأن مضمون الخطاب لا يعنيهم، فهم ينزهون أنفسهم، ويلصقون التهم بمن هم دونهم.
ففي اليوم التالي للخطاب، قام العمال والولاة بإجتماع مع رؤساء المصالح في مختلف الجهات، وتم التركيز على إحترام التوقيت الإداري، وضرورة إلتزام الموظفين بأخلاقيات الوظيفة العمومية، كما إجتمعت الحكومة من أجل وضع "مخططات لإصلاح" الوظيفة العمومية وإصدار مراسيم لنفس الغرض، وكلها شكليات، وتكتيكات لتفادي سهام الخطاب، وتوجيهها نحو الحلقة الأضعف، لإفراغه من مضمونه.
الى رقم 11 تاوناتي :
هل سيعول على الجيش لمحاربة الفساد?? نكتة.
هل سيعول على البرلمان لمحاربة الفساد?? نكتة.
هل سيعول على الحكومة ?? نكتة.
الفساد ينخر كل القطاعات ولاادري كيف سيحاربه الملك وباي رجال??
سيعول على الله والشعب لمحاربة الفساد
ان اعلان حالة الاستثناء امر مبالغ فيه كتير لامر يتطلب لاشارة الئ مكامن الاخلا و بدون اشارة فضفاضة الملك قال في خطاب العرش ان هناك خلال في لادارة المغربية و في الاحزاب السياسية الغير الديمقراطية هده الاشارة يجب ان تدرس و تفحص من طرف الاحزاب لادارية المغربية وانا اقول انها بصفة عامة احزاب ادارية تنعدم فيها المبادرة و ممارسة السياسة بشكل اخلاقي.تن الامر في المغرب يتطلب جهود كتيفة جدا من اجل تدارك الموقف و من حظ المغرب ان الامر ميزال بين يديه و لم يخرج عن السيطرةولنا في سوريا اكبر برهان علئ دلك الواقع يتطلب في بلادنا الحبيب العمل ليل نهار من اجل اخراج هدا البلاد من عنق الزجاجة ولن يخرجه احد سوانا. قال عمر بن الخطار رضي الله عنه .نعيب زمننا و العيب فينا و ما عيب زمننا سوانا
نحن مع الملك في كل مايراه مناسبا لإخراج البلد من هذا النفق الذي يريد البعض ان نبقى فيه
الديموقراطية تلعب بشروطها كلها ليس فقط بجني ثمار كد من اجلها الشرفاء
لماذا هذا النفاق السياسي و التحليلي ؟؟؟
لا ينقصنا سوى حالة الاستثناء …!
وماذا سيتغير ؟
البشر سيبقى بشرا ..
المسؤول سيبقى مسؤولا …
هل سنأتي بمواطنين من السويد لتسييرنا ؟؟
بعد ان فشلنا حتى في جمع النفايات و توزيع الكهرباء. وآتينا بإدارة (فرنسية إسبانية ) للقيام بذلك …!!
الحل هو : الضرب من حديد على كل متهاون او متسبب في ضياع حقوق الوطن والمواطن وإعطاء عبر للباقي …
الحل هو : المراقبة عن قرب لكل مشروع بدا تنفيذه ، حتى لا تبقى الأوراش بقرة حلوب (( إصلاح طريق على اللوحة التوجيهية مثلا ( 50 مليارا ،، يصرف منها 25مليارا ، والباقي يوزع …!! ) و بعد اقل من اشهر قليلة يظهر الخلل و الحفر من جديد ..!! والأدهى و الامر هو ان نفس المقاول (يصلح) من جديد!
كما لنا فرق امنية لتتبع خلايا الإرهاب ( والحمد لله تتفوق دائماً ). نرجوا احداث فرق لتتبع المشاريع و الأوراش حتى اذا ظهر لها اي خلل في التنفيذ او او. تقوم بالواجب بدون هوادة ولا مجاملة ، بتحريك متابعة .
وقد أشار صاحب الجلالة الى ان من عطل الأوراش يعتبر خائنا .
..( .و الخائن مجرم يجب محاكمته )
و اذا طبق القانون فالبلاد في أمان .
l´histoire du pompier pyromane
من اعاق الحكومة السابقة ?
الضحك على لذقون..
حالة الاستثناء مرفوضة وغير مقبولة ولاتتوفر شروطها …..اللجوء الى هكدا حل هو عسكرة المغرب وانتاج نظام دكتاتوري امني قمعي ….الدولة هي التي صنعت المسؤولين الحزبيين اليوم بل انشاءت احزاب ……حالت الاستثناء تكون في حين عصيان مدني موسع …او انقلاب فئة …..اما اعلان حالة الاستثناء لان الملك لايتق في بعض الاحزاب او لان فئة من المواطنين السلميين يطالبون بحقوقهم المشروعة فهدا ضحك على ادقان المغاربة …..ادا اراض الملك العمل فعلى الداخلية رفع ايديها عن الاحزاب فهي من تساند وتهيء وتمول كثيرا من المتملقين الفاسدين على رؤوس الاحزاب وثانيا تفعيل مبدء ربط المسؤولية بالمحاسبة ….والمؤسسة الملكية مسؤولة عن ما وصلت اليه البلاد لانها لاعب ازاسي بل محوي وجوهري في قلب السياسة في البلاد ….ان يقوم الملك باعلان حالت الاستثناء باعضار واهية هدا هروب الى المجهول وتلاعب بالنار …….
السلام عليكم الوضع مزري في هدا البلد السعيد ننتظر الاصلاح الجدري لكي لاتزداد الامور سوءا.ليست الحسيمة وحدها اين المشاريع الاستعجالية التنموية للاقليم الجنوبية نترحم على مدينة طانطان التي تبدو كمدينة منكوبة اصابها الدمارودخلت في غرفة الانعاش ثاني اكبر ميناء لصيد السردين في مدينة جميلة اسمها الوطية تحتضربمشاريع مغشوشة لم تر النور لحد الساعة(شبكة الربط بالواد الحار.اصلاح كورنيش شاطىء الوطية.تزفيت الشوارع.مكتبات وخزانة بلدية اصبحت ملجا للمتسولين)
منطقة سياحية بامتياز لكن المسؤولين يتهافتون لملء ارصدتهم في البنوك والمواطن ينتظر السراب
لماذا يركز البعض على االموظف البسيط في حين تعطيل المشاريع يرتبط لقرارات تتجاوز الموظف ويتحكم فيها اباطرة السياسة صحبح يجب ربط المسروليو بالمحاسبة لكن ما علاقة موظف الحالة المدنية مثلا بمشاريع التنكية الطرق المواني الاستثمار ……..قطاعان محدودة ينبغي النركيز عليها اولا
أي مشكل يتعثر أو أي مشروع يتعثر ولا يتم فتحه أو تحقيقه دائما ترى المواطنون يستنجدون بجلالة الملك لإيجاد الحل ، لذلك أين هم المسؤولين أين هم أصحاب القرار أين هم من وقعوا على هده المشاريع ؟؟ هذا يبين بأن هؤولاء المسؤولين لا يعملون شغلهم الشاغل هو الكرسي والاموال ولكن خطاب الملك هده المرة كان شديد اللهجة حتى يتحرك ضمير كل من تسول له نفسه العبث مع الشعب المغربي الدي يثق في جلالة الملك لدلك فالشعب المغربي مجند وراء ملكه محمد السادس حفظه الله للسير بالمغرب الى مصاف الدول المتقدمة
هذه كلها اجراءات تمهيدية التي يقوم بها اامخزن المغربي ليحدث انقلاب على الديمقراطية في بلاد المغرب ذلك ان المخزن ونظامه واجهزته رغم ما يمتلكه من امكانيات ومقدرات مادبة وقانونية ومعنوية فقد فشل في اجراء الاصلاحات التي بنتظرها الشعب المغربي . ان تقديم الامين العام العماري لحزب الاصالة واامعاصرة استقالته لدليل واضح ان النظام المخزني يهيء لقرار خطير يوقف عجلة الديمقراطية في بلاد المغرب .
سبب أزمة الوطن هو القصر .لوبيات كبيرة داخل القصر هي أكبر مصيبة أصابت المغرب
Tu n'es pas prêt pour la monarchie parlementaire
Bzaf aalik
Les pays arabes et africains sont sous développés sur tous les niveaux
Ils ne sont pas sait pour la démocratie exemple en irak´tunisié syrie
الى رقم 3 السياسة
لمادا لم تدكر يتيم وبنكيران والعثماني والرميد وبن عبد الله……. ربما هؤولاء قديسين بالنسبة لك.
ثقتنا كاملة و بلا حدود حيال ما يقوم به صاحب الجلالة و لهذا كل خطوة يخطوها ففيها كل الخير للبلاد و العباد و كل قرار يتخذه فهو في مصلحة البلاد و العباد فلا يسعنا الا ان نقول و بكل ثقة و صدق الى الامام يا ملكنا الهمام
Jamais le Maroc ne change tant que les grands voleurs sont des responsables politiciens . Et même si on ne rêve de la démocratie , ça ne reste que des rêves. Pour avoir le changement il faut la révolution contre les criminels et un changement intégral des mentalités .
حالة الطواريء بالمعنى الحقيقي. تغيب فيه جميع الحقوق والقوانين وتحل مكانه الاعتقال والزرواطة والقرعة والتغبار من الارض الى القمر يعني لي تشد مشى للخلاء. وهده السياسة يتبعها النضام العسكري الدي يحكم بالسلاح والخوف والترهيب.
ما لم تستقل العدالة وتطهر من القظاة الفاسدين الذين خربواالبلاد والعباد لن تطلع شمس الانصاف والحسابات ولن يشفي غليلنا