بعد سنة على وثيقة يوليوز: دستور معطل و"أخلاقيات" الدولة في خطر

بعد سنة على وثيقة يوليوز: دستور معطل و"أخلاقيات" الدولة في خطر
الجمعة 10 غشت 2012 - 04:28

يوضح التشخيص السياسي والدستوري للنظام السياسي المغربي بفاعليه وقواعد لعبته السياسية وبنيته المجتمعية ،انه يعيش خلال المسافة الزمنية الممتدة طوال سنة بعد التصويت على وثيقة يوليوز 2011 ، ثلاث حالات : القلق ، التوتر و الانتظارية ، الحالة الأولى هي القلق، لأنه لا احد كان يعرف هل تجاوز المغرب فعلا مخاطر احتجاجات سنة 2011 ،فرغم التدابير الدستورية والانتخابية وبعض الإجراءات الاجتماعية المحدودة فان الفاعلين كانوا لازالوا غير متأكدين من درجة قدرة هذه التدابير على إضعاف الاحتجاجات السلمية غير العادية التي عاشها المغرب ،وحتى حدود الرقم الذي قدمه وزير الداخلية أمام مجلس النواب حول التظاهرات الاحتجاجية منذ بداية سنة 2012 (معدل 50 وقفة في اليوم يشارك فيها مابين 2000 و5000 شخص ) كانت الدولة لازالت قلقة ، ولكن يبدو اليوم ، من خلال خطابات الفاعلين السياسيين وسلوكياتهم ،أن الدولة باتت مؤكدة ،على صواب أو خطا ،أنها تجاوزت زمن احتجاجات حركة 20 فبراير وتوابعه ، الحالة الثانية، وهي التوتر الذي ظهر على مستويين ،يتعلق الأول بتوتر بعض الفاعلين مع فوز حزب العدالة والتنمية وصعوده إلى قيادة الحكومة ،فالكل بات يحمل حقيبته ويعارض حكومة العدالة والتنمية بما أوتي من قوة ،وبدا المشهد العام يوضح أن الدولة بفاعليها منشغلة بحكومة العدالة والتنمية وكأنها حكومة قضاء وقدر ، ويرتبط التوتر الثاني ببداية اشتغال حكومة عبد الإله بنكيران، إذ كان هناك إحساس بالغموض في البداية حول توجهات الحكومة بوجود سقف كبير للشعارات التي رفعتها بطريقة حماسية ساهمت في” دغدغة مشاعر” العديد من الفئات الاجتماعية خاصة الفقيرة والمتوسطة منها، قبل قرار الزيادة في أسعار المحروقات .

الحالة الثالثة ،هي الانتظارية التي عاشها المجتمع ،فالآمال التي حملتها وعود حكومة بنكيران كانت كبيرة وقد رفعت سقف الانتظارات ، وبالتالي ، فالصعوبة اليوم داخل المشهد السياسي والاجتماعي هي عدم التواضع في التوقعات و مخاطر استمرار حكومة حزب العدالة والتنمية في تأسيس الوعود وإنتاج نقيضها ،فالانتظارات والآمال قد تتحول إلى مشاكل واحتجاجات في اية لحظة ،وان كان التحول في خطاب حزب العدالة والتنمية خلال الأسابيع الأخيرة المبني على خطاب وجود صعوبات ومقاومات في الإصلاح ،يقدم إشارات ملموسة بدا يتلقفها المجتمع ، وهو ما يجعل إمكانية الإحساس بالدوران في الفراغ واردة بعد تعبئة سياسية واجتماعية كبيرة خلال منتصف سنة 2011 ،الشيء الذي قد يؤدي إلى انزلاقات سياسية واجتماعية قد تزعزع قواعد اللعبة السياسية التي لازالت هشة وغير متوازنة.

ومقابل هذه الحالات الثلاث، تبرز ثلاث صور كبرى على الأقل بعد مرور سنة على وثيقة يوليوز :

الصورة الأولى ، دستور يراد تنزيله بدون أعمال تحضيرية ، دستور لا نعرف لحد اليوم ماذا كان يريد واضعوه، وهو ما يفتح المجال أمام كل التأويلات بما فيها التأويل السلطوي لمضامينه ،فنحن اليوم أمام دستور غامض لم يستطع إنتاج أثره في المؤسسات والمجتمع ، وما “رقصات ” حكومة العدالة والتنمية وتناقضاتها إلا دليل على هذه الصعوبة المرتبطة بغموض الدستور في غياب أعماله التحضيرية المفسرة لماهية ومعنى أحكامه ومقتضياته ،يضاف الى ذلك وجود حالة انحصار دستوري ترابي ، فالدولة أجلت انتخابات الجماعات الترابية بحجة سياسية ضمنية هي التخوف من نتائج لحزب العدالة والتنمية شبيهة بانتخابات 25 نونبر التشريعية ،رغم أن ميولات الجسم الانتخابي تتغير ،لكن مقابل هذا التأجيل لم تنتبه السلطات إلى حالة الاحتجاجات المحلية الترابية المتزايدة في الهوامش ،فالإعلان عن الإصلاح الدستوري ومباشرته بوثيقة يوليوز 2011 خفض من درجة الاحتجاجات ،لكن التأخر الحاصل اليوم يمكن أن يعيد بناء كثلة جديدة من الاحتجاجات ،كما أن الانشغال بنتائج حزب العدالة والتنمية المتوقعة في انتخابات الجماعات الترابية يبدو انه مفكر فيه من خارج قضية الصحراء،وبالعودة إلى تقرير الأمين العام الاممي الأخير حول قضية الصحراء وتشديده في العديد من الفقرات على قضية الجهوية المتقدمة يعد بمثابة اختبار للمشاريع الإصلاحية الموعودة من طرف المغرب في الصحراء ،وأمام حالة تأجيل الانتخابات الجماعية الترابية،وضمنها ترسيم الشكل الجديد للجهوية ، وأمام تعثر مسلسل المفاوضات وحالة التوتر مع المبعوث الاممي المتمسك به من طرف الأمين العام الاممي والسكوت الأمريكي ،إضافة إلى اليأس وعدم الامن في المخيمات،فان هذه العناصر يمكن أن تحول قضية الصحراء من مسالة مجتمعية تنموية، تحتاج إلى دفعة ترابية جديدة في شكل نمط الجهوية المتقدمة ،إلى قضية أمنية .

ومقابل هذا الانحصار الدستوري ،تضغط النخب البرلمانية في مجلس المستشارين في اتجاه إجراء انتخابات في شهر شتنبر المقبل لتجديد ثلث أعضائه لضمان استمرارية أطول لباقي المستشارين ،وهو ما سيشكل في حالة حدوثه خرقا واضحا لدستور 2011 واستمرارا في الاشتغال بدستور ميت هو دستور 1996.

الصورة الثانية ، أخلاقيات الدولة، فالأخلاقيات هي نظام من المبادئ والقواعد تمكن من تبرير السلوكات السياسية والمؤسساتية ،فالدولة لها أخلاقيات ولها سقف يحمكها هو القانون، ويبين ملف شركة الملاحة التجارية “كوماناف “، وقضية التعويضات او العلاوات في وزارة المالية بين الوزير السابق والخازن العام ،وواقع السجون من خلال تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول المهمة الاستطلاعية لسجن عكاشة ،وقضية تساقط العدائيين المغاربة في اولمبياد لندن بالمنشطات ،وتصريح مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية المكلف بتدبير الأحياء الجامعية انه لا يعرف مصدر اللحوم التي يأكلها الطلبة …،تبين هذه الحالات أن هناك اعطاب كبرى في الدولة ، فهذه القضايا والملفات الرائجة داخل الدولة لا يمكن الفصل داخلها بين حالة السجن باعتباره الشكل الرئيسي للعقاب وبين ما يجري في عدد من المؤسسات ،فحالة السجن هي تعبير عن مؤشر درجة حالة المجتمع الانضباطي من عدمه ودرجة المراقبة فيه والتعبير الجديد عن السلطة في الدولة ، فحسن نية المصلحين وإنسانيتهم او تغيير القوانين ليس كافيا ، فالدولة في المغرب تحرص على بناء الجماليات ولكن أين الأخلاقيات ؟ فمخاطر هذه القضايا التي تروج في الشارع تظهر في أمكانية توظيفها في المستقبل لبناء حجج في الاحتجاج على الدولة او إضعاف الدولة نفسها في حالة عن تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يمكن أن يحولها إلى دولة رخوة فيها أشخاص فوق القانون .

الصورة الثالثة ،الانشغال بحكومة العدالة والتنمية ،فاستعمال زاوية النظر،بلغة السينما ، الى الدولة والسياسة تبين أن المغاربة يعيشون مسلسلا اسمه ” مغامرات بنكيران “انطلق بحلقة فوز حزب العدالة والتنمية وإعلانه التمسك بشعاره الانتخابي المتمثل في محاربة الفساد ،وحلقة بنكيران والعفريت التي تذكرنا بنص من تلاوة بوكماخ “احمد والعفريت” وحلقة “عفا الله عما سلف” وصولا إلى حلقة وجود طبقة سياسية تنتظر سقوط حكومة بنكيران في أي لحظة ،لكن يبدو أن الكثير نسي ما يجري في العالم العربي ووعود السنة الماضية في أوج احتجاجات 20 فبراير، ونسي أن الأسباب التي تقود إلى الاحتقان الاجتماعي لازالت موجودة ،وان الانشغال بحكم العدالة والتنمية وانتظار سقوطها يبعد عن كل تفكير في إيجاد حلول للتوترات الاجتماعية وحالة صراع الأجيال المستمر بين شباب له شهادات عليا يسعى للوصول الى مواقع اجتماعية مهنية ، مقابل وجود جيل قديم يصر على الاستمرار،ليس فقط جيل النخب السياسية ولكن أيضا النخب الإدارية، فالعديد من الإدارات لجأت، ضدا على القوانين السوسيولوجية لتناوب الأجيال ،إلى التعاقد مع مديرين واطر وصلوا الى سن التقاعد ، في وقت يحتاج فيه المغرب الى إظهار نخب جديدة محل النخبة التي انتهت وظيفتها السياسية والاجتماعية مع أحداث سنة 2011.

ويبدو أن صانعي القرار السياسي في المغرب ينسون بسرعة عن قصد او غير قصد ان ملامح “ثورة اجتماعية” تشكلت في سنة 2011 نتيجة احتقان اجتماعي ،لكنها ماتت بسرعة لأنه لم يلتق فيها الخطان الأساسيان :خط المطالب المعيشية اليومية وخط المطالب السياسية والحقوقية ،كما أنهم ينسون بسرعة ان المغرب يعيش تحولات مجتمعية عميقة سيكون لها تأثيرها وانه داخل هذه التحولات يستمر تساقط فئات اجتماعية من الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة،وان تفاوتات اجتماعية كبيرة يحس بها المواطنون نتيجة ما يروج من قضايا مالية ،هذه التفاوتات التي تجعل الأرضية خصبة لتوسع مساحات الاحتقان الاجتماعي .

وبالعودة إلى مؤسسة الدولة والوثيقة الدستورية وبينهما القضايا التي تروج بين يدي القضاء او التي لازالت خارج مساطره، يبدو أن الكثير لا يقرا المؤشرات والدلالات العميقة لهذه القضايا ،وهنا يحضر التقرير السنوي الذي صدر عن المجلة الأمريكية فورين بوليسي حول مؤشر الدول المهددة بالفشل او عدم الاستقرار والذي أورد المغرب ضمنها، بناء على مجموعة مؤشرات منها درجة الثقة في المؤسسات ، ورغم انه من الصعب الحكم على درجة الاعتماد على هذا النوع من التقارير في المغرب ،ولكن تحضرني هنا صورة مجموعة من الملتقيات التي كانت تنظمها معاهد أوربية وأمريكية حضرت أشغالها في لبنان والأردن خلال سنوات 2008-2009-2010 حول مؤشرات الدول المهددة بعدم الاستقرار في العالم العربي ، ومن الدول التي كانت مرشحة بقوة للسقوط في حالة عدم الاستقرار دولتان أساسيتان هما مصر واليمن بناء على مؤشرات أساسية،بعد تحليل التطورات المجتمعية ، منها ثلاث مؤشرات كبرى هي:درجة تطبيق القانون ،درجة تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ودرجة الثقة في المؤسسات ،وقعت تحولات وسقطت مصر واليمن ولازالت مؤشرات القياس موجودة للاستعمال الاستباقي .

[email protected]

‫تعليقات الزوار

41
  • abdo
    الجمعة 10 غشت 2012 - 05:14

    حينما أسس فؤاد الهمة عام 2007 حركة لكل الدمقراطيين ، كان يسير بقوة نحو خلافة عباس الفاسي ، لكن حينما حصل ما حصل جاء بنكيران ليس على ظهر الدبابة ولكن على ظهر عشرين فبراير والتي سيتنكر لها فيما بعد ، الآن رغم كل ما حصل فالهمة لم يسثسلم بعد أمام غريمه الذي بدأ يعد أنفاسه للرحيل ، وستكون انتحارا جماعيا للإسلاميين في المغرب

  • وأعدوا
    الجمعة 10 غشت 2012 - 05:15

    تحليل جيد
    فعلا المغرب في خطر
    لا أحد يستطيع فعل أي شيء في هذه الدولة مادامت الديون متراكمة والأموال ترسل إلى أبناك سويسرا
    رياح التغيير قادمة لا من عشرين فبراير ولا من غيرها.. ولكن من الشعب ذاته دون أي تسمية

  • moya
    الجمعة 10 غشت 2012 - 05:21

    لقد مر أكثرمن سنة على دستور الممنوح ونحن لانزال نسمع تنزيل الصحيح للدستور لم يتغير شئ بل العكس زاد الظلم والحكرة والغلاء أظن أن المغرب يتقدم إلى الخلف والأزمة الكبرى قادمة أين المفر النظام لعب كل أوراقه من دستور العبيد إلى حكومة فهمتينى ولا لا لم يبقى شئ يلعبه لكى يوقف الثورة ولكن لكل شئ أجل والثورة قادمة قادمة .

  • حمزة
    الجمعة 10 غشت 2012 - 05:31

    اول مقال في بعض المصداقية "اصحاب الوقفات يتراوح عددهم بين 2000 و 5000"
    رغم ان حتى هاد الرقم كبير مقارنة بالحاضرين حيث مسيري هاته الحركات 20 فبر على سبيل المثال في خرجاتها تستهدف الاسواق والاحياء الشعبية او تلك التي تعرف بالرواج على مدار اليوم حتى يظهر كما لو ان كل تلك الساكنة هي مع الحركة 🙂
    استراتيجية غبية بعض الشيء تجاه الشعب و ذكية تجاه الاعلام المعروف بالبروباغاندا ( الجزيرة وبعض الصحف والصفحات على الفايسبوك ).
    والسلام ورحمة الله 🙂

  • حسن اشمها
    الجمعة 10 غشت 2012 - 05:39

    في القديم كان الحاكم مثل ما قال المتنبي:
    هو البحر غص فيه اذا كان ساكنا واحذره على الدر اذا كان مز بدا
    لاكن الان هذه المعادلة اصبحت مقلوبة بحيث يتحتم على الحاكم ومن والاه ان يحذروا هيجان البحر الذي هو الشعب وان يجتنبوا كل ما يهيج الشعب من فساد ومفارقات اجتماعية واهانة المواطنين والغاء كثيرا من العادات الفاسدة والمصطلحات القديمة لان دوام الحال من المحال .

  • وليد
    الجمعة 10 غشت 2012 - 05:53

    تتحدث أدبيات النتقال الديمقراطي عن ما يسمى مفهوم الدولة العميقة الذي أطلقه العالم السياسي الفرد استيبان على الحالات المستعصية للانتقال الديمقراطي و كيف تحدث حالات من المقاومة للنخب المستفيدة من بقاءالوضع على ما كان عليه حيث تكون للهذه الفئات مصالح و امتيازات قوية لا تستطيع أن تتخلى عليها بسهولة ، حكومة العدالة و التنمية يا أستاذ منار تعرف تخبطا كبيرا لكون الانتقال الديمقراطي يبدأ بمجموعه من العمليات و التي تكون من الصعوبة في بدايتها من بينها تقليص نفوذ الدولة العميقة والحال كذلك الان في مصر و تونس المشكلة الحقيقة أن هذه الهياكل البنيوية لا يمكن ان نغيبها في التحليل السوسيولوجي و من بينها كتابات ديتريش رويسشمير حول التحولات البنيوية التي تكون عاملا مساعدا للتقوية نفوذ طبقات اجتماعية جديدة في العالم العربي والتي ستسمح بظهور طبقات جديدة و نخب بديلة للنظام القديم الان العالم العربي يعرف هذا المخاض العسير .

  • مواطن غيور
    الجمعة 10 غشت 2012 - 06:03

    بنكيران لا علاقة له بالسياسة ,السياسي هو الذي يأتي بحلول للأزمات لكن ما يدور في بلادنا العكس و السبب واضح أين العدالة إبان المعارضة
    سبحان مبدل الأحوال
    وليس بعيدا في الحملة الإنتخابية ما شعار ب ج ذ ,هو إسقاط الفساد و الإستبداد ,لكن فاجأ الجميع بمقولة 'عفى الله عمى سلف' وهذه هي سياسة المنافقين

  • الوعود الفارغة!
    الجمعة 10 غشت 2012 - 06:11

    فقد استاء الشعب المغربي عندما صعد حزب العدالة والتنمية بعدم وفائهم بوعودهم أثناء الإنتخابات بل أصبحنا نرى نقيض ما وعدوا به من قبل و أخيرا أصبح يقول بن كيران عفى الله عما سلف… إنها أضحوكة ! لا حول ولا قوة إلا بالله !

  • أمين صادق
    الجمعة 10 غشت 2012 - 06:56

    بعد التشخيص السياسي والدستوري الذي قدمه الكاتب للنظام السياسي المغربي بفاعليه وقواعد لعبته السياسية وبنيته المجتمعية، خلص في النهاية إلى الآتي: "…من الدول التي كانت مرشحة بقوة للسقوط في حالة عدم الاستقرار دولتان أساسيتان هما مصر واليمن بناء على مؤشرات أساسية، بعد تحليل التطورات المجتمعية، منها ثلاث مؤشرات كبرى هي: درجة تطبيق القانون، درجة تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ودرجة الثقة في المؤسسات، وقعت تحولات وسقطت مصر واليمن ولازالت مؤشرات القياس موجودة للاستعمال الاستباقي."

    بمعنى أن مصر واليمن – كنموذجين واقعيين – سقطا بسبب انحدار درجات: تطبيق القانون، تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب و الثقة في المؤسسات.

    والرسالة المراد تبليغها من وراء التنبيه إلى أسباب عدم استقرار الدول التي آلت للسقوط، مفادها أن: (( الوقاية خير من العلاج )) ؛ والوقاية في السياسة هي التوقع والاستباق. وبالنسبة لحالة عدم الاستقرار المؤدية للسقوط، الوقاية منها أي تجنب حدوثها يقتضي سن سياسة توقعية واستباقية ترتكز على :
    – تطبيق القانون ؛
    – تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ؛
    – دولة المؤسسات .

    فهل وصلت الرسالة ؟

  • aabdoualahi
    الجمعة 10 غشت 2012 - 07:19

    اتمنى ان يتطرق الاستاذ منار الى محضر 20 يوليوز

  • abderrhim khaii
    الجمعة 10 غشت 2012 - 07:47

    محضر 20 يوليوز جاء ليبرز عدم مصداقية مؤسسات الدولة؛ وبالتالي الدولة ككل في الإلتزام بتعهداتها و منه فالمسألة سيصبح لها إنعكاس سلبي سواء في الظرفية الآنية نظرا لما يعرفه المجتمع من حراك يشكل فيه أصحاب المحضر القنبلة الموقوتة أو مستقبلا بحيث سيخلف إنعكاسا خطيرا في صفوف المواطنين اللذين سيرون في المحضر المشهور أكبر مستند أساسي يعتبرون به في كل إلتزام تحثهم عليه دولة المؤسسات…… وخلاصة القول لا نملك في هذا الشهر الكريم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك إلا الدعاء بتجنيب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن و نرجوا من الله القدير أن يحقق نصره لنا بتفعيل المحضر الذي لاقينا جراءه الويلات ولا نملك لحكومة السيد بنكيران إلا الأية الكريمة التي سنحاججه بها يوم القيامة هي وكدمات هراوات المخزن الموشومة في جلدنا .يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود.

  • B-M. el-Alia-Mohammedia
    الجمعة 10 غشت 2012 - 08:15

    C'est une très bonne analyse. C'est vrai que l'avenir du Maroc n'est pas claire. Le pouvoir ne fait pas le poid face aux attentes de ce grand peuple (de lions) qu'on voudrait tenir autrement que avec un fil
    Nos hommes politiques que le palais a doméstiqués, bridés, gavés pour en faire des maguouilleurs qui bénificiront d'une grace royale en cas de pépin

  • abid
    الجمعة 10 غشت 2012 - 10:07

    تحية للأستاذ عبد الرحمان
    لقد قال المهدي المنجرة بالثورات العربية، لم يكن ليصدقه أكبر المتفائلين…كنت أتمنى أن لا يكون كلام الأستاذ صحيحا، لكن للأسف…مستقبل المغرب منشور في ثنايا هذه السطور

  • simo
    الجمعة 10 غشت 2012 - 10:33

    واقع الدولة الغربية ان هناك طبقة حاكمة  حقيقية انها هي المسؤولة عن القرارات الكبير العسكريةوالدبلوماسية والمخططات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والاشخاص الدين يتحكامون في ادارة وتسير المؤسسات والجمعيات العمممومية او شبه عمومية وخاصة ينتامون الى هته الطبقة عن طريق التعينات والانتخابات الغير النزيه لا يحاسبو في مسؤولونهم حاليا متال جامعة الكرة شركة الطيران هنا مربط الفرس الدستور الحالي يربط المسؤولية بالمحاسبة والدستور هو القانون الاسمى لدولة وعندما ييكون اشخاص فوق هدا القانون فالدولة تعييش على حافة توتر ات طبقية وهنا المر الدي يؤادي تورة طبقة المتضرر على طبقة الاخر المنتفعة اضن ان المغرب سيعيش دالك في القريب العاجل اقصى تقدير 4سنوات

  • Worms 67547 Deutschland
    الجمعة 10 غشت 2012 - 11:55

    ليس المشكل في الدستور بل في عقليتكم التي لا تقبل الغير والأنانية التي تنخر جسدكم، كل واحد يلعب لعبه وتتاجرون بالفئات المحرومة، كفى من القيل والقال والإنشاءات الجافة التي لا تأتي ببديل.
    والله ثم والله وإن أتيناكم بحكومة أقوى دولة وبخبرائها الأكفاء وأعطينا لهم مفاتيح التسيير والله سيفشلون لأن العيب في أمثالكم الذين يتقنون فقط موسيقية الكلام، وهذه الأفكار تأثر فقط على العقول البسيطة داخل البلد أما من جهتي لا أتأثر بها لأنني أعيش في عالم غير عالمكم. أفكار تسويقية لا غير

  • مغربية حتى النخاع
    الجمعة 10 غشت 2012 - 12:08

    احب بلادي و أريد ان تبقى دائما مستقرة.

  • stef
    الجمعة 10 غشت 2012 - 13:30

    Oui c vrai autant que résultat de la situation mais c'est pas vrai par apport aux problèmes qu'on a avant le PJD

  • ملاحظ
    الجمعة 10 غشت 2012 - 13:35

    تحليل منطقي لكن في نظركم من بصلح لرآسة الحكومة وتسيير البلاد؟؟؟ واصلاح الفساد ؟الفاسي ؟ اليوسفي؟؟ الهمة؟ مزوار؟؟؟ او الراضي ؟ كلهم سواء وربما اقلهم ضررا هو بن كيران. قد يكون تراجع عن وعوده ولكن الا نفكر مليا وبسال لمادا؟؟؟ لوجود لوبي خطير يعمل ليل نهار ضد الاصلاح. ولمادا ؟ لان مصالحه في خطر مع حكومة الاصلاح.ومادام هدا اللوبي بالمغرب لا تنتظر الاصلاح .وحتى هدا الدسور المعدل غامض .دفتر تحملات الخلفي رفض من طرف بالاجماع .الاقتطاع من اجور المتخلفين من البرلمانيين قوبل بالرفض وممن ؟؟ من طرف اولاءك الين كانوا يعتبرون انفسهم يدافعون عن مصالح الشعب.محاربة اللصوص والمفسدين تدخل ضدها …لاقفال بعض الملفات. فمادا سيفعل بن كيران تحت دستور ملغوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • FOUAD
    الجمعة 10 غشت 2012 - 13:40

    بنكيران اعطاكم العصا التي تجلدوهم بها, بسذاجة ظاهرة وثق في "الدمقرطيين" المتربصين و "الاسلاميين" الناقمين فخرج بتصريحات لم يلق لها بالا.
    اذا اراد ان يتعايش مع القصر فعليه ان "يصون" لسانه و اذا اراد مواجهته فعليه بمنطق اخر
    غبي من يظن ان الهمة مجرد مستشار, و اغبى منه من يظن ان الهمة يقبل بنتائج الانتخابات و اغبى منهم جميعا من يظن انه لم يحصل عل ضوء اخضر لا يتغير لونه ابدا.
    اعذر بنكيران في 90% من الامور لكن لا اعذره على عدم لجم لسانه.
    كنا في غنى عن محللي HARVARD "عين قادوس" لو ضبط الاستاذ لسانه.
    Mon salam

  • المصطفى
    الجمعة 10 غشت 2012 - 13:49

    أضحى الواقع غير مطمئنا ويجب التفكير مليا لإصلاح الوضع.لا يمكن في ظل المشهد السياسي الحالي تبني سياسة حكومية واضحة المعالم و الأهداف و ملزمة بالنتائج دون اصلاحات سياسية عميقة.لابد أن نأسس لفكر وثقافة جديدين لنصنع طاقات بشرية مواطنة متشبعة بثقافة المرفق العمومي و المقاولة المنفتحة وبالتالي قادرة على تحمل مسؤولية المؤسسات الدستورية بكل حزم و عزم و تضحية.وسيكون تشكيل حكومة ائتلاف وطني هي المدخل لهده الإصلاحات؟.

  • مغربية حرة
    الجمعة 10 غشت 2012 - 14:38

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
    باختصار شديد : ويبقى الحال على ماهو عليه إلى إشعار آخر – عوضنا على الله.

  • رضوان
    الجمعة 10 غشت 2012 - 15:03

    السلام عليكم ،مقال واقعي هذا الذي يقدمه الدكتور منار ،اتمنى ان يطلع عليه صانعو القرار في المغرب ،فهو يدق نواقس الخطر بطريقة علمية ،حفظكم الله في هسبريس اتحفونا بمثل هذه المقالات .

  • observateur
    الجمعة 10 غشت 2012 - 15:10

    في الدين الاسلامي يعرف المنافق بثلاث:
    ادا حدث كدب
    ادا وعد اخلف
    و ادا اؤتمن خان
    اما السياسة في ممارستها فهي فن الممكن
    في الدين الاسلامي الممارسة ملزمة بالثوابت الخطىء فيها غير مسموح به
    في السياسة الممارسة مقاربة قابلة للصواب و الخطىء من الصعب الثبات على المواقف في بعض الاحيان
    السؤال هو:
    هل ممارسة السياسة بمرجعية اسلامية ممكنة دون المس بالثوابت الدينية؟

  • mustapha
    الجمعة 10 غشت 2012 - 15:10

    الدستور المغربي الممنوح الذي كتبته لجنة المنوني لا يهم الشعب الذي قاطعه؛ الحكومة الحالية غير شرعية لان عدد من صوتوا لكل الاحزاب لم يتجاوز الستة ملايين و نصف من اصل 22 مليون ونصف ممن يحق لهم التصويت؛ اما حزب العدالة بائع الاوهام للاميين و السدج فقد انفضح كما انفضحت معه مقولات الاستتناء المغربي و المسلسل الديمقراطي وشعارات اخرى؛ وبات اغلب المغاربة يدركون انه لابد من دفع ثمن الكرامة و العدالة الاجتماعية ؛فثمن الكرامة فادح لكن ثمن الدل و الاستكانة اكثر فداحة و الطبيعة ذاتها تحتاج لهزات عنيفة لتجديد نفسها؛ انشر هسبرس

  • jad
    الجمعة 10 غشت 2012 - 16:26

    في القديم كان الحاكم مثل ما قال المتنبي:
    هو البحر غص فيه اذا كان ساكنا واحذره على الدر اذا كان مز بدا
    لاكن الان هذه المعادلة اصبحت مقلوبة بحيث يتحتم على الحاكم ومن والاه ان يحذروا هيجان البحر الذي هو الشعب وان يجتنبوا كل ما يهيج الشعب من فساد ومفارقات اجتماعية واهانة المواطنين والغاء كثيرا من العادات الفاسدة والمصطلحات القديمة لان دوام الحال من المحال .

    sahhhhhhhhhh

  • abderrahim
    الجمعة 10 غشت 2012 - 17:08

    الذي يظن أن الإقتصاد المغربي يسير بطريقة علمية فهو واهم, الأرقام التي تعلن عن النمو والتضخم, من المستحيل أن تكون مضبوطة في ظل التسيير العشوائي للإقتصاد المغربي, راه مكاين غير الترقاع. إلى السيد منار السلمي, ما المقصود والهدف من الأحكام القاصية على شباب 20 فبراير في المناطق المغربية, وماذا سنسميها مستقبلا سنة الرصاص أم سنة الإعتقال, نكرر نوع الأخطاء, ومن المسؤول عن هذه الأحكام, هل هو وزير العدل أم المجلس الأعلى أم حكومة الظل أم العفاريت والتماسيح والساحرات؟؟؟؟؟؟؟

  • stouf
    الجمعة 10 غشت 2012 - 17:17

    فعلا المغرب في خطر
    لا أحد يستطيع فعل أي شيء في هذه الدولة مادامت الديون متراكمة والأموال ترسل إلى أبناك سويسرا
    رياح التغيير قادمة لا من عشرين فبراير ولا من غيرها.. ولكن من الشعب ذاته دون أي تسمية

  • extranjera
    الجمعة 10 غشت 2012 - 17:21

    el 20 de julio y el de febrero son dos escenas de la obra de teatro presentada por marruecos y así seguirán actuando. pero los actores tienen que tener en cuenta que el pueblo marroquí en un futuro va o subir a la escena para echar a todos los actores entonces, y hasta ese futuro hay que cambiar el guión.

  • لطفي
    الجمعة 10 غشت 2012 - 17:24

    ويبدو أن صانعي القرار السياسي في المغرب ينسون بسرعة عن قصد او غير قصد ان ملامح "ثورة اجتماعية" تشكلت في سنة 2011 نتيجة احتقان اجتماعي ،لكنها ماتت بسرعة لأنه لم يلتق فيها الخطان الأساسيان :خط المطالب المعيشية اليومية وخط المطالب السياسية والحقوقية ،كما أنهم ينسون بسرعة ان المغرب يعيش تحولات مجتمعية عميقة سيكون لها تأثيرها وانه داخل هذه التحولات يستمر تساقط فئات اجتماعية من الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة،وان تفاوتات اجتماعية كبيرة يحس بها المواطنون نتيجة ما يروج من قضايا مالية ،هذه التفاوتات التي تجعل الأرضية خصبة لتوسع مساحات الاحتقان الاجتماعي

  • مصطفى اتاتورك
    الجمعة 10 غشت 2012 - 17:29

    مع رقم9و24 درجة تطبيق القانون-درجة الثقة في المؤسسات-درجة تطبيق مبدا عدم الافلات من العقاب.مؤشرات القياس موجودةللاستعمال الاستباقي……
    الدستور -اللاتنزيل التاويل -حزب اسلامي يتدرب على السياسة في اوقات حرجة-

  • sami
    الجمعة 10 غشت 2012 - 20:22

    j'ai analysé parfois notre situation politique sociale au maroc, je me suis dis une chose: en restant dans ce statut où la corruption a pris uen grande partie de notre culture, où les grands têtes ne sont plus suivis par le gouvernement meme "Islamique " le résultat est bien clair un désordre total défragmentation du pays et les gens bien ne deviennent plus et un peuple déchiré donc une fin que tous les marocains ne veulent pas et meme les grands têtes. Mon discours est bien clair je pense: il faut que les grands têtes arretent leurs activités pour que la corruption s'arretent c'est tout simplement ca et notre gouverment n'y peut riennn . un gouvernement qui travaille d'une manière superficielle et controlé en plus ne peut plus évoluer. Rja fe lah hada makane 🙂

  • dr1983
    الجمعة 10 غشت 2012 - 22:13

    – المغرب لا يحترم دينه
    – المغرب لا يحترم شعبه
    – 7 مليار برامج رمضان الحامضة
    – 29 مليار للمهرجانات " الانحلال الاخلاقي"
    – السرقة و اكل اموال الشعب بالباطل
    الشعب سيقول كلمته

  • nawal
    السبت 11 غشت 2012 - 01:19

    احس بخطر سيهز كيان المغرب كدولة خاصة مع اخطاء ربما من عفوية بن كيران التي لن يغفرها له الشعب لان السياسة لها ضريبة باهضة الثمن
    اضافة للازمات التي تحدق بنا من كل الجوانب والشباب المقهور فعلا غاضبون وهده المرة لن يوقفه احد

    السياسة تبكي لمعمرو م بكى الله يحفظنا

  • م.ف
    السبت 11 غشت 2012 - 01:50

    والله الصورة الجميلة لأمير المومنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده ( وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ) صدق الله العظيم . اننا يامولاي
    ندعوا لك بمناسبة هدا الشهر العظيم الدي أنزل فيه القرءان هدى للناس نسأله تعالى أن يحفظكم وسائر الأسرة الملكية والشعب المغربي . ( وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الدي أيدك بنصره) صدق الله العظيم . انشر جزاك الله .

  • chouf tchouf
    السبت 11 غشت 2012 - 03:13

    إلى رقم 26 الدي يصدر الأحكام أكبر من وزير العدل و المجلس الأعلى و حكومة الظل و العفاريت والتماسيح والساحرات ..الهدرة فرا سك .

  • najde khalid
    السبت 11 غشت 2012 - 03:46

    – تطبيق القانون ؛
    – تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ؛
    – دولة المؤسسات .
    على الدولة ان تسترجع اموال الشعب التي سرقت.بطرق قانونية والمحاكم ورجال القضاء هم المؤهلون لذالك……اذا ترك للقضاء مهمته في القضاء على الفساد فان البلاد ستكون بخير انشاء الله………..وجميع المؤسسات عليها ان تتعاون مع القضاء…..وعلى جميع المفسدين ان يقدموا انفسهم قبل فوات الاوان.

  • المصلح الأمين
    السبت 11 غشت 2012 - 03:46

    كل ما أوردته يتماشى مع حقيقة المغربز وإدا استمر الأمر على هدا النحو وأظنه كدلك سنشهد وضعا شبيها بما حصل في الدول العربية الثائرة.

  • الاصلاح
    السبت 11 غشت 2012 - 04:05

    اكثر الدين ينتقدون بن كيران هم ضد الاصلاح و لا يفقهون شيئا .و الى حيد بنكيران شكون النجبو ؟؟؟ الاصلاح خصو يبد منا حنا و حنا فينا غير لهدر الخاوية اكترنا مفسد ونبحت عن الاصلاح و صلحوا راسكوم بعد عاد شفوا لحكومة
    لا حول و لا قوة الى بالله

  • stof
    السبت 11 غشت 2012 - 16:37

    هناكمعارضةسياسويةلحكومةبنكيران الكل يريدالتشويش علئ هده الحكومة بدءا بالمخزن. المجتمع المدني الدي الف شيكات الغرب. الا حزاب السياسية التي اصبحت متجاوزةواصبحت عاجزة علي منافسة العدالة و التنميةلا سياسيا ولاتنظيميا ولا حتىديمقراطيا وخير دلايل المؤتمر الاخير للحزب الدي اعتبر درس كبيرفي التنظيم واليمقراطية لباقي التشكيلات السياسية عفواالفوكلورية .لدا اتركوالحكومة تشتغل لان الشعب قال كلمته فاحترموا كلمة الشعب ربما هدةالفرصةالاخيرة في هده البلاد

  • منصور
    السبت 11 غشت 2012 - 17:34

    دولةالقمع والفساد لا يمكن ان تصلح الا بثورة.لان المنطق يقضي بان الفاسد ان اراد الاصلاح فعليه ان يقدم نفسه للعدالة لانه فاسد.اذن من يعتقد ان الفاسد ممكن ان يصلح فهو واهم.دولة ديكتاتورية ذات حكم عسكري شمولي وبمؤسسات دستورية صورية وهمية لا يمكن ان تقدم شيئا للمواطن الا بثورة.لان كل المؤسسات الوهمية التي تمثل الدفاع عن المواطن هي خاضعة للجهاز السلطوي المتغلغل في كل الدواليب..تصوروا ان دولة يسيرها جيش من الاميين المتخلفين-ومن لم يصدق فليدخل لاي ادارة وليتاكد بنفسه من مستوى الاطر والموظفين الضعيف جدا-اما عن المقدمين والشيوخ فحدث ولا حرج-يمكن ان نقول عنها دولة.

  • bouraada
    السبت 11 غشت 2012 - 19:26

    المغاربة إلى حد اليوم لازالوا لايعرفون هل نحن أمام دستور ممنوح أم دستور شعبي ,رغم أن الكل كان يعول على حزب أثبت أنه حزب الشعارات فالدستور الحالي أنجب حكومة كاريكاتورية تعيش تناقضات داخلية ومعارضة عقيمة بشعارات "لعصا فرويضة".

صوت وصورة
قنصل أمريكا بمصنع كوكا كولا
السبت 12 يونيو 2021 - 04:49 3

قنصل أمريكا بمصنع كوكا كولا

صوت وصورة
ضحايا الاعتداءات الجنسية
الجمعة 11 يونيو 2021 - 23:50 5

ضحايا الاعتداءات الجنسية

صوت وصورة
أولويات البيئة بمعامل لافارج
الجمعة 11 يونيو 2021 - 21:42 10

أولويات البيئة بمعامل لافارج

صوت وصورة
بوريطة وموقف البرلمان الأوروبي
الجمعة 11 يونيو 2021 - 19:42 22

بوريطة وموقف البرلمان الأوروبي

صوت وصورة
وزيرة الخارجية الليبية في المغرب
الجمعة 11 يونيو 2021 - 17:46 9

وزيرة الخارجية الليبية في المغرب

صوت وصورة
تنسيق النيابة العامة والأمن الوطني
الجمعة 11 يونيو 2021 - 16:59 4

تنسيق النيابة العامة والأمن الوطني