قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية تهدف إلى القطع مع التدبير الإداري البيروقراطي لمسارات الموظفين، والانتقال إلى التدبير بالكفاءات.
وأوضح بنعبد القادر، خلال حلوله ضيفا على جريدة هسبريس، لمناقشة “رهانات إعادة هيكلة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة”، أن “العديد من الموظفين يتوفرون على شهادات عليا، لكنهم في حاجة إلى تطوير كفاءات جديدة تراعي الثورة الرقمية ومفهوم الإدارة الذي يتغير”.
وشدد الوزير بنعبد القادر على أن “المنظومات الحديثة للوظيفة العمومية تكرس الكفاءة كحق للموظف، ومن واجب الدولة أن تضمن ذلك من خلال وضع مخططات للتكوين المستمر، وتوفير اعتمادات مالية لتطوير كفاءات الموظفين”.
بنعبد القادر أشار إلى أن النظام الحالي للوظيفة العمومية “يخلو من خطة تدبير الكفاءات، مع وجود استثناءات طبعا، إذ إن ملفات الموظفين اليوم إدارية محضة، تضم رخصا وشهادات مرضية ومستوى الدرجة والترقية “والكراد”، وخالية من تطور الكفاءات ضمن مسار الموظف المهني، لكي يتقلد مسؤوليات ومناصب جديدة”.
وكشف الوزير ذاته أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لكي يكون التكوين المستمر للموظفين إلزامياً، مضيفا أن “هذا الأمر في صالح الموظف، لأن القانون الحالي لا يضمن له إظهار كفاءاته التي يمكن أن تحتاجها الدولة”.
“التكوين المستمر الإلزامي للموظفين”، وفق توضيحات بنعبد القادر، “سيتم احتسابه في الترقية أيضا، كما سيضمن للإدارة، على مستوى الموارد البشرية، ما يسمى التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات”.
المسؤول الحكومي أكد أن طريقة تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية اليوم “باتت متجاوزة، لذلك جاء مخطط إصلاح الوظيفة العمومية لإدخال أساليب متطورة تراعي حقوق الموظفين وتطور من قدراتهم من أجل تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “نظام الوظيفة العمومية يعود إلى سنة 1958، وتجب ملاءمته على الأقل مع دستور 2011 الذي ينص في فصوله 154 و155 و156 على قواعد جديدة تنظم المرفق العام، بناء على مبدأ المساواة والشفافية وجودة الخدمات العمومية والمحاسبة والاحتكام إلى القانون”.
وطمأن الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموظفين وعموم المركزيات النقابية، مؤكدا أنه “لا إصلاح للوظيفة العمومية بدون إشراك الموظفين والتشاور معهم”، وكشف أن وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ستباشر الاتصال بالمركزيات النقابية لعرض تصور إصلاح نظام الوظيفة العمومية عليها، والاستماع إلى ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين.
وبخصوص آلية التوظيف الجهوي التي جاءت ضمن المخطط الحكومي، يشرح الوزير محمد بنعبد القادر: “هذا المحور يدخل فعلا ضمن محاور إصلاح الوظيفة العمومية، ويهدف إلى ملاءمة المنظومة مع سياسة الدولة في مسار اللاتمركز الإداري”.
واستطرد المتحدث ذاته: “لا يمكن أن نقوم اليوم بالشروع في نقل اختصاصات تقريرية لها علاقة بالاستثمار والتدبير والتخطيط إلى الجهات، وننقل معها اعتمادات مالية مهمة، بدون التفكير في نقل الاختصاص التدبيري للموارد البشرية إلى الإدارة اللاممركزة”.
وتتجه الحكومة إلى القطع مع سياسة التمركز الإداري السائدة منذ الاستقلال. وقال بنعبد القادر: “عملت قطاعات حكومية اليوم على نقل حوالي 60 في المائة من اختصاصاتها إلى الجهات، كما نقوم بجرد بعض الاختصاصات المركزية التي تتعلق بتدبير الموارد البشرية، لكي ننظر في الاختصاصات التي يمكن نقلها”.
منذ زمان و نحن نسمع فقط بوزارة الوظيفة العمومية و الاصلاح الاداري. اما الاصلاح فلم نلمسه باي إدارة بل العكس هو الذي حصل الفساد الاداري .فحتى ما ورثناه عن حقبة الاستعمار لم يعد له وجود. و الدليل بسيط اقصدوا اي إدارة عمومية و طالبوا بمحفوظات. archives العشر سنوات الاخيرة و ستلمسون الاصلاح….
في نظري يجب استثناء الجماعات المحلية من هدا الإجراء لأن أغلب الموظفين قد أشرفوا على 60 سنة و عندما تستمع إليهم تجد أن جلهم قرر التقاعد على هدا السن عوض 63 لهدا و من أجل ربح الوقت على الدولة ان تفكر في تمتيع هؤلاء بالمغادرة الطوعية كما فعلت في السابق مع العديد من القطاعات وكما وعد انداك السيد ادريس جطو موظفي الجماعات المحلية؛ عند دلك يتم تعويضهم بالشباب الدين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتسيير الشأن المحلي تنفيدا لما يرد دائما في الخطب الملكية.
وقول لسي بعبد القادر شنو غتدير فالساعة المشؤومة راه النهار بدا يقصار
إصلاح الإدارة ضروري .لكن ليس بالتكوين المستمر فقط.هناك عدة عوامل 1 الإدارة بدأت تشيخ 2 التوظيف العشوائي 3 العراقل من طرف السياسي لا يهمه الإدارة تلبية احتياجات الناس لارضاءهم. 4 ترشيد الميزانية كيف نصلح الإدارة المصاريف عشوائية. 5 عدم تحفيز الموظف باك صاحبي. 6 كل موظف يجب أن تعطاه لوازم العمل ويراقب. قد لا تجد كرسي تجلس عليه. 7 عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
Ya Si Abdelkader, il fait reconnaître que le nouveau Maroc(Royaume)n'est pas celui des années 50 à 80.
C'est une nouvelle génération qui est actuellement en marche. Et la marche sera longue.
Rien que le fait d'ajouter une heure (1=G)nous donne la nausée.
D'ailleurs nos responsables sont tous des bi-nationaux.
La France nous commande,ou nous dirige avec la télécommande de ces derniers,et exécutent ses ou leurs ordres.
PSV
اسلم تفكيرك سيدي الوزير واوافقك الراءي اذا اخذنا فقط غار هرقل في طنجة كمثل والذي هو اصلا ثقافة قديمة مغربية وكل دول العالم تبيع وتشتري في هرقل و مقارنة مع تمثال هرقل في المانيا الذي اقيم على ارتفاع 530 مترًا ، على قمة Bergpark مع إطلالة فريدة على مدينة Kassel والمناطق الريفية المحيطة بها.يتكون الهيكل الضخم من ثلاثة أجزاء: تشبه الصخرة في الكهف – هنا أيضًا الألعاب المائية لها أصلها مع ارتفاع هرقل نحاسي يبلغ ارتفاعه 8.30 متر. من منصة العرض على ارتفاع 33 مترًا ، يمكنك الاستمتاع بإطلالة فريدة على Bergpark ومدينة كاسل والمنطقة المحيطة بها.وهذا كان بتكليف من لاندغريف كارل في نهاية القرن السابع عشر (حكم 1677-1730) فاننا سنجد كفاءتنا تعود الى العصر ما قبل التاريخ و تعتمد على النقل من الكتب الفنيقية في مكاتب مكيفة ليس الا وهذا التفكير اكل عليه الدهر وشرب اذا ماتعلق بوطن مثل المغرب الذي كان في عهد جزيرة اطلنتيس من طنجة الى هضبة الجيزة.
العديد من الكفاءات حاملي الشهادات لم تتم تسوية اوضاعهم الادارية و المالية في الجماعات الترابية خاصة ولازالوا يعانون في ءلاليم العار وهم من الكفاءات فاين العدالة وتكافؤ الفرص
قبل الزامية التكوين المستمر، طلقوا الزامية الحظور أثناء ساعات العمل وانصات المرتفقين
استبلاد و استغباء لذكاء الموظف..هناك توصيات -إملاءات- المؤسسات المالية الدولية تطبق بغباء و دون أدنى مراعاة لوضعية الموظف الذي يفني حياته في خدمة الصالح العام، و يؤدي ضراءبه بانتظام بداية كل شهر…فلتقوموا باحصاء الموظفين المصابين بشتى الأمراض المزمنة جراء عملهم لعقود في الأقسام و المستشفيات، و قد سبق لك تحمل عبء القسم و تعرف ما أقصد. ما يهمكم هو استهداف الأجور الهزيلة، و التي لا تتحسن قيمتها و منفعتها إلا بعض مضي سنين عديدة، لينفقها الموظف بعدها على المصحات..الناس مساكن غالطين فالموظف، كايحسابلهم كايبدا بمليون فالشهر هههه. لا حول و لا قوة إلا بالله.
موضوع جيد جدير بالقراءة والاهتمام لكون الادارة المغربية اصبحت تتطور بسرعة فارقة
كفى من الكلام الفارغ نريد توقيت غرينتش
ساعات معدودات فقط
يا سى بن عبد القادر
وسيحل محلك اخر
وسيعيد نفس الكلام
ويزيد
والادارة ستبقى هي هي
اما التكوين فلن يغير شيئ
العقلية هي التي يجب ان تتغير
لم يعد احد يريد العمل
وهده هي المعضلة
التكوين المستمر في المغرب وسيلة لاهدار المال العام
كم اهدرتا و ارتي التعليم والصحة على التكوين والأمور تسير نحو الكارثة
اذا لم يكون هناك تغيير جذري في القمة الهرمي النظام السياسي. الأمور ستخطو نحو كارثة
Bla bla bla bla bla bla bla ba
Les résultats ?????????
بعد ثلاث سنوات من التخطيط ما زال السيد الوزير يخطط و يلقئ الدروس النضرية التي يمكن لأي مواطن أن يطلع عليها بنقرة واحدة في google متى يبدأ تطبيق إجراءات عملية يلاحظها المواطن الله أعلم.
كم أتمنى حين أواجه مشكل في إدارة ما أن أجد مكتب لأسجل شكايتي و يعطوني وصلا رسميا يتضمن رقم شكايتي و أن أنوصل برد رسمي مختوم من مدير الإدارة المعنية يجيب عن مشكلتي. هذا متال على إجراء بسيط و عملي يحس به المواطنين و يشكرون الوزير إدا طبقه.
أما الكلام النضري بدون أي إنجاز ملموس فهو يزيد من عدم ثقة المواطنين
السلام عليكم سيدي الوزير يجب ان تكون أولويات لدى الدولة ؟؟؟! يجب تكوين أشخاص لمحاربة لصوص المال العام والرشوة و الزبونية والصفقات العمومية المشبوهة و الدكتاتورية في اتخاد القرارات ؟؟؟؟! اما تكوين الموضفون فأغلبهم لا يصلحون لدلك التكوين خصوصا الدين تجاوز سنهم 50 سنة ولهم اولاد ؟؟؟؟! فالمدرسة اخدت الحيز الكبير من عقولهم لان اكتر كن نصف الأجرة تؤدى للمدارس الخصوصية ؟؟؟! وتتكلم على التكوين ؟؟؟! علاه غير يبقاو بعقلهم ؟؟؟!انا اكتب تعليقي هذا في المقهى والله معي موضفون شاردون ويتكلمون وحدهم الله يستر
الموظف يجب ان تتوفر لديه وسائل العمل جميعها اولا وقبل كل شئ ثم مراقبته من حيث الحظور والمردودية ثم تحسين وسط العمل بعدل ومساواة بين الموظفين كل واحد يقوم بمهمته فقط وتحسين دخله وتقديم بعض التسهيلات كالعطل الاستثنائية لقضاء بعض الاغراض الطارئة وتخصيص تحفيزات استثنائية حسب الظروف والمناسبات
حتى هذه الفوارق الموجودة في
الاجور اصبحت متجاوزة…….!
في نفس المكتب….!
نفس المهام…!
نفس المردودية…!
متصرف يتقاضى 15000درهم
و صديقه 3600 درهم
لا يعقل….لا يعقل…..هذا الفرق
الشاسع…..الغير منطقي….والغير
العادل والغير المنصف….انه العبث
الموظفون الصغار في وضعية مادية
ونفسية يرثى لها
وسويوا الوضعية ديال حاملي الشهادات خاصة بالجماعات الترابية، موظفوا العدل لهم نظام خاص و التعليم كذلك و الصحة كذلك الا الجماعات الترابية التي لم يستفد موظفوها من اي نظام اساسي ينصف موظفيها خاصة حاملي الشهادات و الموظفين المكونين بمراكز التكوين الاداري للداخلية و خاصة المساعدين الاداريين الذين يجدون نفسهم مثل الموظفين الاميين بسلاليم العار 6 و 7 فاين العدالة؟
جميل ان نسمع مثل هذه التصريحات لكن العيب هو ان تحد الادارة من طموح الموظف من اقصلئه من الترقية بواسطة الشهادات والدبلومات رغم كونها رخصت له بمتابعة الدراسة الجامعية وبعد ذلك توصد في وجه ابواب الترقي بها او التسمية في الاطار الذي يستحقه الم يفكر السيد الوزير وطاقمه في شريحة مهمة من الموظفين الذين يعانون من هذا الحيف حملة شواهد جامعية يصنفون ضمن خانة المحررين عيب وعار على دولة تتشدق بالديمقراطية وحقوق الانسان ان تفعل هذا بابنائها ، مسالة اطاء الجهات حق تدبير الموارد البشرية ضرب من ضروب تقوية مبدأ القبيلية والقبلية والزبونية والرشوة واستغلال النفوذ والعملية الانتخابية، ترك التوظيف للجهات مسالة لا تخدم مصالح الدولة بل فقط الوجهاء والعمليات الانتخابية والمدراء الجهويون.
نريد الرجوع إلى توقيت جرينتش قبل أي حوار مع وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
عدم الكفاءات والتكوين المستمر في جميع المؤسسات هوسبب تاخر الدولة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا, يجب توزيع المسؤليات حسب الكفاءات وليس بالطرق الملتوية .
إذا كانت هناك حاجة إلى موظفين للمؤسسة ، فيجب إنشاء لجنة تماس لاختيار الأشخاص المناسبين للعمل بعد محادثة التماس.
سلام.نعم للتكوين المستمر للموظف ولكن قبل ذلك يتعين تسوية وضعيته الإدارية،فمن غير المنطقي أن الموظف يسجل في لائحة الترقي وبعد ذلك يقال له لا يوجد هنالك منصب مالي؟والمأمول من الحكومة ان تقوم بترقية الموظفين المستحقين و المسجلين في لوائح الترقي منذ سنة2015ومنهم من التحق بالتقاعد ولازال ينتظر ترقيته التي بقيت على عاتق الإدارة رغم تضحيته من أجل الصالح العام لمدة تزيد عن خمسة وثلاثين 35سنة.ويستحسن قبل التكوين تسوية ترقية الموظفين ما بين سنوات:2015و:2018بغض النظر عن توفر المناصب المالية. مثل ما وقع في الترقية الاستثنائية. علما أن عدد الذين ينتظرون ترقيتهم قليل وخصوصا من درجة متصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى بوزارة التجهيز لايتجاوز العشرات ونفس الأمر للوزارات الأخرى.
كيف تنظرون و أنتم في مكاتبكم المكيفة …..على العموم أيامكم معدودات ثم ستغادرون إلى غير رجعة
مند عقود ونحن نسمع بضرورة اصلاح الادارة ومراجعة النصوص القانونية التي تعود الى سنة 1958 لكن لا شيئ الى حد الساعة كان هذا الاصلاح صعب والحقيقة ان الاصلاح ضروري لتطوير الادارة
كما ان ظاهرة الفئوية طاغية والاصلاح مناسبة لتوحيد كل هذه المراسيم المشتتة والتي تكرس الميز.
كذلك ان بعض الموظفين يتوفرون على شهادة الدكتورة ولا احد تلتفت اليهم
كذلك بعض الموظفين يتمكنون من استكمال دراستهم ولا تسوى وضعيتهم
الادارات الترابية وخصوصا القيادات والباشويات والدوائر ..جلها لا تتوفر على ادوات التسيير الاداري هناك موظفين لا يتوفرون عى مكاتب والات الطبع ولا كراسي ولا حتى مراحيض بالمستوى….المهم حدث ولا حرج…اما التكون في الجماعات منذ 2004..ولم يكن اي تكوين…
السلام عليكم
المرجوا أن يتم إدماج جميع الموظفين حاملي الشواهد العليا بكافة الإدارات العمومية مع الإحتفاظ بالأقدمية في الرتبة لأن هذا الإجراء هو صلب الإصلاح كيف يعقل موظف مرتب في السلم 6 أو 9 يطور نفسه بنفسه ويحصل على شهادة عليا دكتوراة ماستر إجازة في القانون أو الإقتصاد…إلخ ويظل في نفس السلم لسنوات عديدة.
وكذا الرفع من أجور السلالم الدنيا لتقترب من السلالم العليا.
وهذا كله سيساهم في إصلاح وضعية الموظفين التي ستنعكس بطريقة إيجابية لا محالة في تطوير وعصرنة وتحديث الوظيفة العمومية.
يجب أولا محاربة الفوارق بين السلاليم 6و7و8و9 والسلم 11 لايعقل تقني السلم 8 أجره 4000 درهم وتقني السلم 11 أجره 10.000 درهم الفرق 6000 درهم أكتر من أجر موظف سلم 10 رغم نفس المستوى الدراسي يجب اصلاح منظومة الاجور.
الكارثة العظمى هي وجود عشرات الالاف مما يسمون بالاطر العليا الدين يتقاضون مرتبات محترمة تكلف ميزانية الدولة غاليا ولايقومون نهائيا بادنى عمل سوى الدهاب والاياب بل في كتير من الاحيان اداراتهم يمكن حدفها بدون ان نحس بها مظلومين عمال البلديات
إضافة إلى ذلك يجب إعادة النظر في عدد السنين (6 سنوات من الأقدمية في الدرجة) للترقي من درجة إلى درجة أخرى
أو 14 سنة بقوة القانون للترقي من درجة إلى درجة أخرى
مثال : نعتبر موظف سلم 6 سنه 25 سنة لم يحالفه الحظ في الترقي بعد استكمال 6 سنوات من الأقدمية في الدرجة ثم تم تسجيله بجدول الترقي بعد 4 سنوات أي أصبحت المدة 10 سنوات لكن لم تتم ترقيته لكثرة الموظفين في نفس الجدول
فعليه أن ينتظر 14 سنة فيصبح عمره 25 سنة + 14 سنة أقدمية = 39 سنة سيصبح سلم 7 وإذا أضفنا 14 سنة أخرى لينتقل إلى السلم 8 سيصبح عمره 53 سنة وإذا أضفنا 14 سنة أخرى لينتقل للسلم 9 سيصبح عمره 67 سنة
أعتقد أنه سينتقل إلى عفو الله سبحانه وتعالى
المدة مجحفة
من حق كل انسان ان يحب ويكره من يشاء الله يسمح ليا انا كاره لهد الوزير و الوزارة نتاعو والبجيدي والحكومة لاجل انهم فرضو علينا ظلما وجورا وارضاءا للمستعمر ساعة نقصوها من راحتا لحنا اصلا معدبين فهد المملكة التعيسة كملو علينا بهد الساعة المشؤومة الله ينتقم منكم الا كان فكم شي ايمان بالله اصلا
لأجل تطوير الإدارة المغربية , نعم يجب التكوين والتكوين والتكوين المستمرين , ستقولون لي إلى متى , سأقول لكم : حتى يصبح الموظفون أكفاء , وهذا يعرف بعقلية الفولاذ وتلك هي التي تؤدي إلى النتائج المتوخات , أما فيما يتعلق بإلزامية التكوين أعتقد أنه لا يمكن إجبار الكسول والذي أو التي لا تريد أن تتطور على تعلم شيء ما , نه بكل بساطة سوف يأخذ مكان موظف آخر لديه الرغبة في التكوين , المشكلة هو أن التكوين ذاته يجب أن يكون مراقبا , وألا يستغله الموظف لأجل الإستراحة من العمل , وألا يقتصر على فترات قصيرة حتى تتوخى منه المصداقية ثم يجب تخيير الموظف في نوع التكوين الذي يريده , لأن ذلك يدخل في إطار التحفيز , وبعد التكوين يترقى الموظف للمنصب الذي يلائم قدراته فعلا وليس قولا , وفي الختام التكوين الوحيد الذي يمكن فرضه إلزاميا على الكسالى هو الفرنسية أو اي لغة أخرى إن لم اقل العربية répéter répéter jusqu’à ce que ça soit parfait , c'est la mentalité d'acier
ماذا عن انتاجية الموظف اىمغربي.اجور الموظفين تكلف دافع الضريبة أكثر من 100مليار درهم.والنتيجه موظفون لا يشتغلون أن حضروا. ويكون موظفا أن كان ابنا أو زوجه لجنرال أو وزير أو مستشار.يجب خصوصة الادارة.والا سيذهب المغرب إلى الافلاس.
حق الرد على بعض التعاليق التي همها الوحيد هو المرتبات والسلاليم
ان من حق الوطن في كل انحاء العالم ان يطالب موضفيه سواءا عموميين كانو او في المجال الخاص ان يكون تفكيرهم 50% عند المرتبات والسلاليم و 50% عند خدمة الوطن والشعب فعندما يتطور الوطن والاقتصاد والثقافة وكل المجالات تسير في منحى تصاعدي وتمتليء خزاءن الدولة و تمتليء بطون الفقراء والمعوزيين ويصلح تعليمنا وتصلح مستشفاياتنا وتصلح ثقافتنا واقتصادنا وبنياتنا التحتية وتصلح تكنولوجيتنا ويصلح دفاعنا وحرمتنا فان الوطن والشعب بطبيعة الحال سيكون ايضا سخيا التجاه موضفيه اني اتذكر احد التعاليق هنا الذي ذكر ان ياخذ بعين الاعتبار اجازات لقضاء اغراض خاصا اريد ان اقول ان حتى في المانيا لديها هذا المشروع ولكن في حالة خاصة يوم يتوفى احد من العاءلة اذا كان قريبا من منزله له يوما واذا كان بعيدا يخصم من عطلته وينطبق كذالك على ولادة احد الاطفال هذا لاغير.
وراك تتقتلنا من تتقول التموين المستنر والتشاور مع الموظفين رامم تتشاورو غي بيناتكم وفين تتكون شي حاجة ديال التكوين غي دياولكم باش تحطوهم فين بغيتو ودياولكم …اسي الوزير لو كان التشاور كف تتقول مادا عن الساعة المشؤومة هل تشاورت معنا ؟؟؟؟؟لا دوخش علينا بزاف والاتحاديين معروفين بمراوغتهم…والفضيحة عندما دخلتم الى الحكومة وجهزتم على الكبقة المتوسطة والتي اوصلتكم فلا ثقة فيكم وسنرى الانتخابات القادمة وسنراكم .ولولا حزب الحمامة لما كان لديكم فريق في البرلمان وتعرفون هدا جيدا .في مدينتين في جهة الشرق.
و لأنه قطاع حيوي و أساسي و لأن الممرضين و بشهادتهم هم انفسهم هم أساس القطاع الصحي وهم من يراه المريض أولا وآخرا. ففي نظري يلزمهموجميعا تكوين مستمر في مجال الحوار و الاستقبال و حسن رعاية المرضى و لباقة الحديث و روح المسؤولية و الالتزام الجدي. والافضل لو كان في مستشفى عسكري
يلزم كل سنة تكوينا مستمرا لرجال التعليم خلال عطلة التلاميذ. للتعرف على ما جد فيه ،من طرق وديدكتيك وعلم عن طريق عروض تقدم من طرف المشاريع كل واحد يأتي بن جد ويتبادلون الخبرات والمعلومات، لان العطلة للتلاميذ لا للاساتذة.
يا سعادة الوزير المسالة ليس في التكوين المستمر بل الفوارق الاجرية أنت اعترفت شخصيا كم من مرة بؤ}ل الفوارق الاجرية .اصلحوا الاجرة هدا هو المهم واسؤا الوزارة هي الادارة الجماعية الترابية وخاصة الوزارة الداخلية لا يوجد آي التعويضات مثل باقي الورارات الاخري :هل يعقل «سلم السادس في المالية والخزينة وهي تعتبر ادني يتقض موظف خمسة الف درهم كل ثلاثة اشهر .كفي استهزادا . الوزارة الداخلية وحدها تتحمل الأعياد عن باقي الورازات الاخري هل نحن العبيد خدام الدولة بدون اجرة هل نحمل الأثقال كالعبيد انتم فقط تكافؤون ارؤساء الأقسام بالتعويضات المحروقات السفريات التعويضات شهريا أما المسحوقين هم من يسيرون الإدارات يا سعادة الوزير والله روساء لا يستطيعون حتي ان يحرروا محاضر يا سعادة الوزير أنا شخصيا موظف واعرف ما يجري لى الادارة اكثر منك . الحل الوحيد تعميم التعويضات جميع الموظفين بدون الاستثناء لم يبق لنا سوي ان ننتحر
فعلا المغاربة كلنا محتاجين لتكوين أخلاقي
اما الموظفين لا زين لا نجي بكري
الاصلاح الحقيقي الوظيفة العمومية لا ينبغي ان يركز على الموظف وفقط ادارتنا في حاجة الى اصلاحات بنيويه وهيكليه ماذا عنها؟ والاصلاح لا يجب ان يستثني احدا كبير ومتوسط وصغير