بوجندار: مؤسسات التقاعد تواجه تحدي موازنة "الرقمنة" وحماية المعطيات

بوجندار: مؤسسات التقاعد تواجه تحدي موازنة "الرقمنة" وحماية المعطيات
الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 07:00

قال لطفي بوجندار، مُدير الصندوق المغربي للتقاعد، إن الحاجة الملحة إلى التحول الرقمي ووُجوب الامتثال للمقتضيات القانونية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني يفرض تحدياً على مؤسسات الاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد على وجه الخصوص.

وأشار بوجندار، خلال النّسخة الثّالثة من اللقاءات العلمية التي نظّمها الصندوق المغربي للتقاعد، إلى أن “التحدي الأكبر لأية مؤسسة، عمومية كانت أم خاصة، هو الدخول إلى عصر الرقمنة والابتكار مع استحضار بُعد حماية المعطيات المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطنين؛ من قبيل منع الوصول إليها واستخدامها ونشرها وتعديلها”.

وأكد المسؤول ذاته أن “هذا التحدي يتطلب حكامة جيدة للمعطيات والسياسات ووسائل حماية رقمية ملائمة لدى مؤسسات الاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد بالدرجة الأولى”، وأضاف أن “هذه المؤسسات مُطالبة بالاستجابة لانتظارات الزبناء الذين أصبحوا أكثر تطلباً بضمان خدمة في المستوى وتبسيطاً للمساطر”.

وقال بوجندار، ضمن الموعد السنوي العلمي، إن هذه المؤسسات تقوم بجمع ومعالجة وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤمنين وذوي الحقوق مع شركاء المنظومة، وهو ما يقود إلى التساؤل حول كيفية التوفيق بين الرقمنة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمقاربات والتقنيات المعتمدة من أجل إدماج بعد حماية المعطيات الشخصية في بداية كل مشروع وطيلة تنفيذه.

جدير بالذكر أن النّسخة الثّالثة من اللقاءات العلمية للصندوق المغربي للتقاعد نُظمت السبت المنصرم، تحت شعار “الرقمنة والابتكار وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصية.. أية مقاربة بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي؟”.

وتهدف هذه اللقاءات إلى فتح نقاشات من أجل تسخير الذكاء الجماعي للعالم المهني والأكاديمي من أجل تحديد الإشكالات المرتبطة بالضمان الاجتماعي في أفق إيجاد حلول مناسبة لها، وقد عرفت مشاركة أساتذة جامعيين وممثلي مؤسسات عمومية وجمعيات مهنية وبنوك ومؤسسات تأمين.

وقد جرى خلال فعاليات النّسخة الثّالثة من اللقاءات العلمية إلقاء الضوء على ما تحظى به مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أهمية في إطار عملية التحول الرقمي للمؤسسات. كما مكنت أشغال هذه النسخة من تقاسم التجارب في هذا الشأن بين العديد من الفاعلين من القطاعين العام والخاص.

وقد عرف الحدث تقديم عدد من التوصيات تتمحور حول تبني مقاربة قطاعية تعالج الإشكال المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مع أخذ متطلبات التحول الرقمي للقطاع المعني بعين الاعتبار، ونهج حكامة في تدبير المعطيات تمكن من التوفيق بين تطوير العمل والامتثال للمقتضيات القانونية.

كما أوصى المشاركون ضمن هذه الملتقيات العلمية إلى إدماج مبدأ “Privacy by design” منذ المراحل الأولى من تصميم وتنفيذ المشاريع التي لها صلة بمعالجة المعطيات، وتعزيز التعلم والتكوين في مجال الرقمنة لفائدة المؤسسات المعنية بحمايتها، واعتبار حمايتها فرصة لتطوير الرقمنة وليس إكراهاً يقيدها.

التقاعد الرقمنة الصّندوق المغربي للتّقاعد حماية المعطيات لطفي بوجندار

‫تعليقات الزوار

4
  • الرقمنة في المغربch
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 09:48

    الرقمنة في المغرب لا تناسب الفاسدين و الإنتهازيين و اللصوص الرقمنة يجب أن تكون إجبارية في جميع الوزارات أولا ثم الإدارات ثانيا فعلى سبيل المثال الإدارة العامة للأمن الوطني على ليس لها بريد إلكتروني لماذا ؟العمالات المقاطعات الصحة لماذا؟ هناك الكثير ….؟ ماذا يفعل هؤلاء المسؤولين الذين بتربعون علي المناصب العليا فقط يجلسون في الكراسي المريحة و يتقاضون أجور عالية و يطلقون المطبلين ليهللوا لهم في الجرائد و القنوات على الإنجازات الهوليودية

  • متتبع
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 10:47

    المسؤولون في سبات عميق فيما يخص أزمة صندوق التقاعد الذي سرق مدخراته لصوص المال العام !!!!

  • مراد
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 12:34

    الرقمنة ليست امنة ابدا في المغرب.
    فجل مواقع المؤسسات لا تزال تستخدم بروتوكول h t t p الغير الامن. فجميع الاتصالات تكون مكشوفة ويمكن لاي مخترق ان يصل للبيانات بسهولة تامة. فقط يكفي ان تعرف الباسوورد الويفي للمؤسسة حتى تتمكن من التجسس على جميع البيانات التي يتلقونها او يرسلونها عبر الويب.
    ستكون كارثة امنية لو تمت رقمنة الادارات في المغرب.

  • Citoyen
    السبت 26 دجنبر 2020 - 14:09

    سلام،إن أفضل حل لاشكالية التقاعد هو مايلي:أولا-ضم جميع صناديق التقاعد العام والخاص في صندوق وحيد، ثانيا-العمل على ترقية المتقاعدين الذين لازالوا ينتظرون ترقيتهم منذ فاتح يناير2015الى متم شهر دجنبر2019،والمسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015،ويتعين على صندوق التقاعد وكذا وزارة المالية وإصلاح الإدارة السهر على الإشراف على هذاالامر لترقية المتقاعدين ،الذين لازالت ترقيتهم على ذمة الإدارة، علما أن هاته الترقية هي حل لزيادة معاشهم الذي اليمين ولايغني من جوع.ثالثا-اصدارقانون المساواة المتقاعدين مع إخوانهم النشيطين عند الزيادة في الأجور لأن الغلاء في الأسعار يشمل الجميع ان لم نقل يمس بدرجة أكبر هؤلاء البؤساء،ولاباس أن اذكر جميع المسؤولين عن ملف التقاعد بأنهم سيكونون متقاعدين في المستقبل،فقد تشربون من نفس الكأس، فاتقوا الله في انفسكم وفي البؤساء الموتى قاعدين.وانا لله وإنا إليه راجعون.

صوت وصورة
بالأمازيغية: خدمة الأداء عبر الهاتف
الجمعة 5 مارس 2021 - 11:37

بالأمازيغية: خدمة الأداء عبر الهاتف

صوت وصورة
قتيلة في انهيار منزل ببني ملال
الجمعة 5 مارس 2021 - 00:40 5

قتيلة في انهيار منزل ببني ملال

صوت وصورة
حياة بلا نبض
الخميس 4 مارس 2021 - 22:35 5

حياة بلا نبض

صوت وصورة
ارتفاع أسعار النحاس
الخميس 4 مارس 2021 - 20:35 8

ارتفاع أسعار النحاس

صوت وصورة
تفكيك شبكة دولية للمخدرات
الخميس 4 مارس 2021 - 19:31 8

تفكيك شبكة دولية للمخدرات

صوت وصورة
سلمات أبو البنات 2
الخميس 4 مارس 2021 - 18:40 5

سلمات أبو البنات 2