بوعيّاش تقدّم ثلاث ملاحظات حول الحكامة الأمنية في المغرب

بوعيّاش تقدّم ثلاث ملاحظات حول الحكامة الأمنية في المغرب
السبت 15 فبراير 2014 - 15:30

دافعتْ الفاعلة الحقوقيَّة، أمينة بوعيَّاش، عنْ حضور توصيَات هيئَة الإنصاف والمصالحَة، إبانَ النقاش الذِي سبقَ عرض الدستور المغربِي للاستفتاء، في الفاتح من يوليوز 2011، مؤكدَةً أنَّ انكبابًا جرَى على البحث في التوصيات الممكن دسترتها، والتي تعززَت بها الوثيقة الجديدة بكثير منها”.

بوعيَّاش أردفتْ في ندوة حول “الحكامة الأمنية” نظمها مركز السياسات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعاون مع السفارة البريطانية، وبشراكة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، صباح اليوم بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط،، أنَّ الدستور المغربِي، يؤشرُ على تطور النظام السياسي في المغرب، بإفرادهِ بابًا للحريات، ولجانِ للتقصِّي، ومحاولة إدماج المفهوم الأمنِي، “حتَّى وإنْ كانَ “الأمن الإنسانِي”، بمفهومٍ أشمل، من حيث التوق إلى تحرير الإنسان من الخوف، لمْ نصل إلى تدبيره بشكل كبير”.

إزَاء الحكامَة، تقول أمينة التِي كانت عضوًا في اللجنة الاستشاريَّة لمراجعة الدستور، إنَّ لا محِيد أنْ عن إبداء ملاحظاتٍ ثلاث؛ أولها وجوب القطع مع الإفلات من العقاب، بالنظر إلى تمثيله خطًّا أساسيًّا في الحكامة الأمنيَّة، على اعتبار أنَّ من الوارد في أيَّة دولة أنْ يحصل انفلاتٌ وتقع تجاوزات، بيدَ أنَّ المسؤولِين يتوجبُ أن يخضعُوا للقانون، في نهاية المطاف.

أمَّا الملاحظَة الثانيَة، فتقرنهَا بوعياش بتنوير الرأي العام، وتقريبه من حقيفة ما جرى، من خلال متابعة الأحداث، “لقد انتقلنا اليوم من الخطاب إلى النص؛ الذِي يتعينُ أنْ يضحِي مجالًا للتقييد والترافع، ليكون من المفترض إدراج أيَّة نقطة ذات صلة بالانتهاك ضمنَ أجندة المجلس الحكومِي، لمتابعتها، وتقديم التوضيحات، قبلَ المرور إلى المساءلَة القانونيَّة”.

“أيًّا كان تقدير النص الذِي نتوفر عليه، وبصرفِ النظر عمَّا يثار حول محدوديته، إلَّا أنَّ ثمَّة هامشًا للتحرك”، تردف بوعياش، التِي أشادتْ بمقاربَة إعداد الدستور المغربي، عبر النقاس وتقديم المذكرات قبل الاستفتاء، ما دامَ المجتمع المغربِي لا يملكُ بعدُ خيارًا مجتمعيًّا واضحًا، بحسب تعبيرهَا.

المتحدثَة دعتْ إلى قراءةِ الدستور المغربِي في نسقٍ متكاملٍ، لا التطرق إلى بابٍ فيه دون الآخر، موضحَةً أنَّ الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، يستندُ إلى إقرار حقوق الإنسان، فِي مقامٍ أول، ثمَّ منع المس بها، قبل تجريمِ ذاك المس، في مستوى ثالث، وهو ما جرتْ ترجمته في عددٍ من الفصول، “لكننا لمْ نته بعد، والديناميَّة المجتمعيَّة متواصلة، في أفقِ تمكين الأفراد من الإسهام بدورهم”.

وفي سياقٍ ذي صلة، حمَّلتْ الفاعلة الحقوقيَّة الحكومة والبرلمان، على حدٍّ سواء، مسؤوليَّة الجانب الأمنِي، شارحةً كيفَ أنَّ البرلمان الذِي يتمتعُ بحقِّ مساءلَة فيما يخصُّ المصالح العموميَّة، التِي يندرجُ الأمنُ ضمنهَا.

‫تعليقات الزوار

7
  • احماد يونس
    السبت 15 فبراير 2014 - 16:41

    في البداية لا يمكن الا ان نشكر ولكنكم انتم اليوم اصبحتم متجاوزين في هدا الميدان لاأنكم كنتم في الميدان ولم تحققوا شيئا وليست لكم افكارا علمية ،كل ما هناك هو البحث عن حرفة جديدة اما التعليم او القرض الفلاحي او مهنة من لا مهنة له ،عند الحاجة لم تكونوا في الوقت والمكان واليوم تتكلمون عن الحكامة الامنية في ظل مؤسسة القضاء التي يجب ان تؤسس على القانون ونظرية الحق التي تخلفتم فيها وعلاقتها بالديانات الاسلامي والمسيحي واليهودي وادا كان دين آخر من هده الديانات التي تدينون بها اما كلمة الارهاب فاصبح الانسادن اعتادها ،اليوم اصبح يشطب على الانسان بمجرد موقف ثابت في الدين مع فقيهة

  • simo españa
    السبت 15 فبراير 2014 - 17:11

    sobhana allah , ……. elle parle de la constitution , de droit de L homme et beaucoup de Libertes…….Menssenges …elle oublie notre calssification en liberte de presse….136…..plus l oppression chaque jours de Deplomes chomeurs devant le Parlement….
    au lieu de analyser les Problemes sociaux-economique des marocaines ou de Gouvernement qui reste une Gouvernement de facade n a aucune pouvoir pour agir devant la vrai POUVOIR de PALAIS…..commence a nos dires une philosophie ne nous s interesse plus la MIsere de Marocaines……..

  • نورالدين السويدي
    السبت 15 فبراير 2014 - 17:37

    عن اي حكامة امنية تتحدث عنها الاخت المحترمة وعن اي دستور معدل لم تسن عليه قوانين جديدة والذي اتى اصلا بضغط من الشارع ولم يرقى الى التطلعات واي دور لرؤساء الحكومات ما دام الشان الامني لا يقووا التدخل فيه وان زمرة مريضة هي التي تتحكم فيه. واي مراقبة للبرلمان ما دام غالبيته استعملوا المال والجاه للحصول على مقاعدهم ناهيك عن مستواهم الثقافي فاي خير نرجوه مادام جيمس كاميرون (الحموشي) وستيفن سبيلبورغ (الرميل) ومصطفى العقاد(ياسين المنصوري) وبالطبع لن ننسى جيرونيمو الحسيمة( الياس العماري) #بامكانهم الحصول على اكبر جوائز الاوسكار# في عالم الفن السابع وفي بلد ديموقراطي كالسويد الذي اعيش فيه الان فيمكن للقضاة رفض ملفاتهم وعدم البث فيها لهول الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المغربي المسكين من جهة والاحكام التي سيصدرونها في حقهم. اسيري تكمش فربط المسؤولية بالمحاسبة الا عنوان اعتدتم تداوله. فالسجن الا للضعفاء من غالبية الشعب.شكرا هيسبريس

  • هشام
    السبت 15 فبراير 2014 - 17:58

    المواطن البسيط لا يهمه من كل هذإ الا أن يحمى ممن يعترضون سبيله وبأيديهم سيوف و مديات حتى بواضحة النهار.

  • ذ.خالد
    السبت 15 فبراير 2014 - 18:30

    بالله عليكم أيها المغاربة أخبروني من صوت عل الدستور الذي تتحدث عنه هذه السيدة؟ فأنا شخصيا لم وأصوت وكل من أعرفهم من قريب أو بعيد لم يصوت، فمن صوت إذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • مغزب
    السبت 15 فبراير 2014 - 21:39

    أنا صوت على الدستور و احترم هذه السيدة جدا هي تتلم عن السيلسة الكبرى للبلاد و ليس عن تفلهات كباقي السياسيين

  • anoiar
    السبت 15 فبراير 2014 - 21:52

    انا متفق مع سي خالد رقم 5 شكون هادو لصاوتوا و اغلبية ليكانعرف حتى انا لا من قريب و لا من بعيد لم يذهبوا للتصويت عجيب

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 7

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

صوت وصورة
منع لقاء بغرفة التجارة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 20:39 1

منع لقاء بغرفة التجارة

صوت وصورة
مستجدات قضية  "مون بيبي"
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:40 8

مستجدات قضية "مون بيبي"

صوت وصورة
قرار نقابة أرباب الحمامات
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:40 11

قرار نقابة أرباب الحمامات

صوت وصورة
معاناة نساء دوار قصيبة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:40 4

معاناة نساء دوار قصيبة

صوت وصورة
مطالب بفتح محطة ولاد زيان
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:33 9

مطالب بفتح محطة ولاد زيان