بين البيعة الشرعية والبيعة الكسروية

بين البيعة الشرعية والبيعة الكسروية
الإثنين 28 مارس 2011 - 19:46

غايتنا من إنشاء هذا الكلام أمران: الأول استئناف نقدنا لتقديس الحاكم فيما نراه وجها من أوجه إفساد حياة الناس الروحية والأخلاقية بعد أن تفسد حياتهم السياسية، والثاني وهو أمر متفرع عن الأول في مقام الاستدلال على صحته بأن نبين الفرق بين ضربين من العقد الاجتماعي والسياسي الذي عرف عندنا تاريخيا بالبيعة، وهي ضربان بينهما ما بين روح الإسلام وروح الجاهلية من مسافة، أما الضرب الأول فالبيعة الشرعية؛ والتي تستمد منطقها من الشرع بما هو عدل ومساواة واستحقاق تصنعه الجماعة وقيمها الوجودية والأخلاقية أو ما نسميه قوة الحق وواجب الحرية وليس الحق في الحرية كما يعبر فيسلوف اللغة المعاصر نيقولا برديائف، وأما الضرب الثاني فالبيعة الكسروية؛ وتستمد منطقها من نقيض الأولى أي حق القوة ومنطق الغاب والتغلب الذي أصبح قاعدة تحليلية للسلوك الاجتماعي والسياسي للإنسان والسلطة والمجتمعات بعدما بات النظر إلى الإنسان باعتباره حيوانا سياسيا.


إنهما صورتان متضادتان في الشكل والمضمون ، بيد أن فقهاء السلطان وأشباه المثقفين عبر التاريخ كانوا على الدوام يتعمدون الخلط بينهما رغبا في التقرب لأصحاب الصولة أو رهبا من سطوة صاحب الدولة، وقد تغافلوا عن واجب البيان للناس وعن ميثاقية العلم المنافية لموقف الصمت والكتمان بمقتضى قوله تعالى:” وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه “.


والواقع أننا إذا تأملنا وجدنا أن البيعة الشرعية في الأصل أي في الصدر الأول كانت تعني الاختيار الطوعي للحاكم الذي يقوم على الرأي الحر من طريق بناء القناعة لا من طريق الإكراه، من طريق الشورى لا من طريق التغلب وولاية العهد، ثم جاء على الناس زمان كان مطلعه مع بني أمية أو ما يسمى في فكر المنهاج بالانكسار التاريخي استحالت فيه البيعة إلى وسيلة لفرض الحكم والإجبار على الطاعة، فتحولت البيعة من عقد مبايعة (مفاعلة) أي مشاركة، و عقد متفق عليه بين الحاكم والمحكوم إلى وثيقة إلزام للشريك الذي انتزعت حقوقه،أي الأمة.


ولعلنا إذا استصحبنا ابن خلدون في مقدمته نجده يؤكد على ملاحظتين منهاجيتين في عرضه ونقده لمفهوم البيعة وما عرض لها من تحول وانزلاق من وضعها الشرعي إلى وضعها غير الشرعي أو الكسروي الذي جاء الإسلام أصلا لشن الحرب عليه وعلى قيمه المادية والرمزية لما تشكله من خطر على عقائد الناس وسلوكهم السياسي والاجتماعي:


الملاحظة الأولى في شكل البيعة: ومقتضاها ما رافق انحراف “البيعة” عن أصلها من أخلاق الكبر والترفع الملكية التي اقتضت مع الوقت الانتقال من الشكل الأصيل في عقد البيعة باعتبارها أشبه ما تكون بصفقة تتم عبر المصافحة بين المبايِع والمبايَع، تُحفظ فيها كرامة الناس وإنسانيتهم إلى أشكال “كسروية” يتحول فيها الحاكم إلى “الإله المعبود” و”كسرى” الذي يركع له الناس ويسجدون.يقول ابن خلدون:”وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل؛ أطلق عليها اسم البيعة التي هي العهد على الطاعة مجازا لما كان هذا الخضوع في التحية والتزام الأدب من لوازم الطاعة وتوابعها، وغلب فيه حتى صارت عرفية، واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقة في الأصل لما في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرئاسة وصون المنصب الملوكي”.


وحديث ابن خلدون عن”التنزل” و”ّالابتذال” الذي رافق التحول من”الشرعي” إلى “العرفي” غير الشرعي مشير إلى المسافة النفسية التي بدأت تتسع بين الناس و”حاكمهم”، والانتقال من العلاقة الأفقية إلى علاقة عمودية حادة، حتى صار من غير اللائق بحسب المراسيم السلطانية قبول مخالطته لهم أو اقترابه منهم أو أخذه البيعة بالمصافحة بدل طقوس الركوع لما تلحقه المصافحة في “الفقه السلطاني” و”الأدبيات البروتوكولية” من تقليل من قدره، ولما ترسخه الصلوات لشخص الحاكم في المقابل من تعميق لقداسته وطهرانيته ونقائه وبقائه.


الملاحظة الثانية وتخص مضمون البيعة: ومقتضاها انتهاء البيعة بما هي التزام طوعي ومشترك إلى نوع من الإلزام والإكراه الذي اقتضاه الانتقال من النظام الشوري الديمقراطي الحر إلى نظام ولاية العهد الفردي على عقيدة الجبر حين تحولت مسألة الإمامة إلى مسألة عقدية وليست مصلحية اجتهادية، يقول ابن خلدون:”وكان الإكراه فيها أكثر وأغلب، ولهذا لما أفتى مالك رضي الله عنه بسقوط يمين الإكراه وأنكرها الولاة عليه ورأوها قادحة في أيمان البيعة ووقع ما وقع من محنة الإمام رضي الله عنه”.


والإشارة إلى قضية الإكراه ترجع بنا إلى ما استحدثه الحجاج وأشباهه من الطغاة من صيغ الإكراه، إذ كانوا يحملون الناس على أن يقولوا في بيعتهم بالقوة على سبيل المثال: عبيدي أحرار ونسائي طوالق إن خرجت من طاعة الإمام، وكان ذلك من شأنه أن يحمل الناس على الطاعة المطلقة، ولا يترك لهم خيارا في الاعتراض أو المخالفة، ومعروف أن فقه الإمام مالك الحقيقي هو ما جسده موقفه هذا المعارض لا ما يروى عنه من الاستكانة لأهل الشوكة والاستبداد، فقد كان يفتي للناس بأنه ليس على مستكره يمين، ولا طلاق لمكره، وهو موقف سياسي صريح في معارضة إكراه الناس على الدخول في البيعة، فالدخول في بيعة أي كان لا يكون بالقوة والقهر سواء المادي أو الرمزي، لأن البيعة ميثاق ومعاهدة، والمعاهدات والاتفاقيات كلها تقوم على التراضي وتبادل المنافع المتعادلة بين الطرفين كما تقضي فلسفة التعاقد، فإذا كان ثمت إجحاف بواحد من الطرفين، أو كان هناك إلزام لطرف واحد، بما يعني أنه لم يكن التزاما مشتركا، فالعقد باطل ولا أساس له نظريا وعمليا وأخلاقيا.


ولقد كانت البيعة الشرعية عقدا حقيقيا مبنيا على الرضا والتراضي، ومنه يستمد الحاكم سلطته لأنه تعاقد بين الحاكم والأمة، ثم جاءت ولاية العهد فكانت الإعلان الرسمي أو الإنهاء الرسمي على الأصح لشروط البيعة التي تؤكد مرة ثانية على أن الحكم لم يعد عقدا توافقيا بين الحاكم والمحكوم، لأن الأمة تحولت إلى “إرث” منقول، وهكذا صار الأمر كما يقول ابن خلدون” مُلكا بحتا وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ”..


ومع ولاية العهد والبيعة الكسروية تماهى الحاكم تاريخيا مع الدولة فصار هو الدولة وصارت الدولة هي الحاكم، وأضفيت القداسة على الحاكم باعتباره ظلا لله في الأرض، فتقدست الدولة معه باعتبارها التجسيد الأعلى للوجود المقدس المتعدي من الحاكم لإطار حكمه، وتحول مال الأمة إلى مال الحاكم الذي يشتري به الضمائر الميتة ويحمي به أركان عرشه بالرشى يوزعها ذات اليمين وذات الشمال إلى الحد الذي بلغ ببعض الحكام في تاريخنا أن منعوا كل المنافع حتى الطبيعية منها عن كل معارض لحكمهم على قاعدة ليون تروتسكي الذي قال مرة:”إن المبدأ القديم من لا يعمل لن يأكل قد حل محله مبدأ جديد هو من لا يطيع لن يأكل”.


إن الفرق بين البيعة الشرعية والبيعة الكسروية كما هو فرق في القيم البانية هو أيضا فرق في المآلات أو القيم الناتجة، إذ الأولى تقتضي منطق الشورى أو أسلوب الديمقراطية وكلمة الأمة والمسؤولية وينتج عنها “إنسان كامل الحقوق والكرامة” في حين تقتضي الثانية أي البيعة الكسروية قيم الملك وحكم الفرد وغياب المحاسبة والمسؤولية وينتج عنها بالاستتباع “إنسان مغتصب الحقوق منعدم الكرامة” . ولا شك أنه حين تغيب المحاسبة يصبح الناس سجناء للعابثين المتألهين.


*أكاديمي مغربي

‫تعليقات الزوار

18
  • houssine
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:08

    شكرا للأستاد مقبول على صراحته وعمقه وبيانه
    ما أحوج المغاربة لمثل هده الأقلام الناصحة والمتقفة
    استمر

  • مغربي حر
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:10

    جزاك الله خيرا
    فعلا مانراه اليوم من طقوس للبيعة لا يمثل صلة بالبيعة الشرعية في الإسلام سواء في المضمون أو الشكل.
    فالبيعة الشرعية في مضمونها عقد مبني على التشاور وحرية الإختيار
    وفي شكلها ليست من طقوس الركوع لغير الله وتقبيل اليد في شيئ
    وإنما هذه الطقوس من مظاهر الإستبداد والإستعلاء والكبر التي يحاربها الإسلام

  • سعيد المغربي
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:16

    مقال رائع للدكتور مقبول، و إن كنت أرى أنه لم يوفي هذا الموضوع حقه بعد، لأن هذه الكتابات التأصيلية تحتاج إلى أدلة أكثر، ومناقشة للأراء المخالفة. ولكني أعذركم دكتور أن مقام الصحافة لا يسمح بهذا النوع من الكتابة.

  • البهجة
    الإثنين 28 مارس 2011 - 19:48

    هذا الرجل أول قول استدل به هو قول نيقولا برديائف!!!! نيقولا برديائف مفكر شيوعي محض أدار ظهره للبولشيفيكيين بعدما ساعدهم على الوصول للحكم ، شاركهم في الجريمة و غسل يديه
    أما كلامه الآخر فهو مبهم يرجع إلى البيعة الشرعية و لا يعطينا وجه مقارنة و هذا في حد ذاته تدليس و ما يرمي إليه هو فكره الشيوعي المنحرف عن الإيمان بالله ، فإن كان لهذا المسمى أكاديمي أن يعطينا جوابا أكاديميا فهو لن يجد سوى إستدلاله بالشيوعيين و ليعطي و لو حكم إشتراكي شيوعي واحد نجح ، فلن يجد لأن كارل ماركس نفسه قال الدكتاتورية البلوريتارية و لم يقل الديموقراطية
    و التلاعب بالكلمات لا يجدي فالبيعة و الشورى واحد و الحكم يكون للفرد أما المجموعة فتستشار و لكن الحاكم من يأخذ بزمام الأمور و إلا كانت فوضى أما المحاسبة فتكون عن إتبات لا عن ايبة و نميمة و قلة حياء
    ليفهم الكل أن الإسلام لا علاقة له لا بالديمقرراطية و لا الدكتاتورية ، ففرقوا و لا تخرجون علينا بجهالتكم لعلنا نحترمكم

  • بقدونس وقرنبيط
    الإثنين 28 مارس 2011 - 19:50

    صدقت لا مقارنة بين بيعة الرضوان……وبيعة الإخضاع والإكراه والإدلال.

  • رشيد الشرقي
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:18

    ما احوجنا لمن يصدع بالحق ويكشف زيف استغلال الاستبداد للدين وكشف علماء وفقهاء السلطان شكرا لك على هدا التنوير

  • ياسين التطاوني
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:20

    ما شاء الله تبارك الله و لا حول و لا قوة إلا بالله..بوركت أناملك أخي التي خطت لنا هذا الموضوع الأكثر من الرائع..كلامك في الصميم يقبله العقل و النقل .
    إنه حكم جبري و أزفت آزفته.

  • Abdelouahed
    الإثنين 28 مارس 2011 - 19:52

    salam alikom,
    Analyse importante qui donne valeurs à nos analyste et jurisprudant marocains.
    Lhamdolillah, il y a toujours dans notre pays compétents comme vous, malheureusement non connu.
    Lah ybak fik.

  • مغربي
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:02

    هناك خطأ شائع بين الناس حول مفهوم قدسية شخص الحاكم, فهم يعتقدون أن شخص الحاكم وحده مقدس, والحقيقة أن شخص كل انسان هو مقدس, فهاته القدسية منحهاالله سبحانه و تعالى لكل انسان لحماية شخصه من كل اهانة أو لمز أو سخرية أو احتقار.
    .
    و نستشهد بالآيات الكريمة و الأحاديث النبوية الشريفة التالية :
    يقول الله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولانساءٌ من نساءٍ عسى أن يكن خيراً منهن ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون } الحجرات الآية 11.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
    «بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». رواه مسلم.
    .
    اذن ليس شخص الحاكم وحده مقدس, بل هاته القدسية تشمل جميع الناس.
    لكن يجب التنبيه الى أن كلمة “مقدس” التي يقصدها الدستور المغربي تعني عدم جواز المساس أو الإعتداء على شخص الملك بالسب أو القذف أو السخرية (الكاريكاتور مثلا)و تعني (بالفرنسية inviolable) و ليس مقدس بمعنى “معصوم” و منزه عن الخطأ و السهو و النسيان و عن الكبائر و الصغائر كما هو الحال عند أئمة الشيعة أو عند غلاة الصوفية.
    و انشروا تؤجروا.

  • abdelkarim
    الإثنين 28 مارس 2011 - 19:56

    بسم الله الرحمان الرحيم ,ردا على التعليق رقم4 راجع نفسك يا أخي وسترى بأنك الوحيد المخالف وهذا يدل على أنك من الذين يخنهم فهمهم وتعبيرهم وسامحني الله يستر عليك أما بالنسبة لما متعنى به د.إدريس مقبول إنه في الحقيقة يناسب أويتناسب مع إسمه مقبول يكفينا هذا والله كل كلامك مقبول والدليل القوي المعروف لدا الجميع هو أمركم شورى بينكم والسلام

  • أحمد الفراك
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:06

    الوراثة عاهة خطيرة تتعارض مع روح ما جاء به الإسلام من أصول كبرى، كأصل العدل وأصل الشورى، وعن هذين الأصلين تتفرع قاعدة: الحرية في اختيار الحكام، ولأن “البيعة للأولاد سُنة ملوك العجم”، وتتعارض مع الديمقراطية التي لا معنى لها إن حُرم الشعب من اختيار من يحكمه بطريقة حرة ونزيهة.
    النظام السياسي الوراثي لا يحده الدستور المكتوب ولا تؤطره القاعدة القانونية، فهو تاريخيا وواقعيا يحتكر السلطة والثروة والنفوذ في كل المجالات دون أن أي نوع من المسؤولية أوالاعتراض أوالمحاسبة، ويجمع العقلاء على أن سبب الفساد في العالم العربي عموما وفي المغرب على وجه الخصوص هو الفردانية في الحكم، التي لا تأخذ شرعيتها من الأمة، وإنما فقط من الآلة القمعية الإكراهية التي تعلو على الشرع والعقل والحق والعدل والقانون (حكم السيف). وعن هذه العاهة تتفرع باقي “المطبَّات” التي تثقل كاهل الشعب المغربي. وبهذا الصدد يقول الأستاذ عبد السلام ياسين: “الفساد في الحكم هَدم أخلاق الأمة، ونخر في اقتصادها، وبدد ثرواتها، وشرد المستضعفين، ودفع الفتيات البائسات إلى سوق البغاء، وخطف لقمة العيش من أفواه الأطفال، وتسبب في تفشي البطالة والمخدرات والمرض والخمور والعهارة ومدن القصدير والرشوة والمحسوبية وطابور المشاكل”

  • samar marwa
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:04

    العقبة في وجه التغيير هي عقبة حكام مستعلين على الشعوب، قابضين على كل السلط بآلية تعسفية هي آلية الوراثة، ولا يتعاملون مع المواطنين إلا بمنطق الاستخفاف والتجبر والطغيان. الحكم الجَبري سبب البلاء: قال الله تعالى: {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا}، فالعلو –وهو فقط في الأرض- سبب التفرقة والاستضعاف. لذلك يرفض الحكام أي انتقال حقيقي للبلاد. لا نحو الديمقراطية ولا نحو الإسلام.

  • samar marwa
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:00

    لدي أسئلة( للفقهاء) الذين يقولون في عنق الشعب بيعة ويتحدث بصيغة الجمع. ما هي شروط كل من المبايع والمبايع؟ وهل يحق للمبايع التراجع عن بيعته فتسقط شرعية المبايع دينياودستوريا وسياسياوواقعيا؟ وماذا لو ظل المبايع على عرشه عقودا والذين بايعوه لم يبق منهم أحد وجاءت أجيال أخرى فهل تلزمه تلك البيعة وعلى أي أساس؟ولمن يقول بيعة عمرها 12 قرنا حسب علمي المغرب عرف عدة دول من الأدارسة إلى العلويين مرورا بالمرابطين والموحدين والسعديين وغيرهم, يعني في كل مرة يتم الإجهازعلى بيعة وتبدأ أخرى فالموحدون نقضو بيعة المرابطين وهكذا دواليك إذن الحكم للغالب والأطول سيفا. هذا بعد أن اختزلنا الأمة الإسلامية في المغرب الأقصى. وإلا فالمفروض أن الأمر أوسع, أين قوله عز وجل:” وان هذه أمتكم أمة واحدة”أين الامة الواحدة؟اما قصة بلقيس فهي لم تكن مؤمن(ةمثل أوروبا حاليا) وكانت تعرف”ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون”و”إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة اهلها أذلة وكذلك يفعلون”صدق الله العظيم “وكذلك يفعلون”كانت تعرف الشورى ولا تقطع أمرا إلا بمشورتهم. دون ان نتحدث عن ولاية المرأة وغيرها من القضايا اما الفتنة التي نبرر بها الأمر فأمريكا وأوروبا و غيرهما ممن يعرف جنسيات وعرقيات مختلف ينعمون بالتقدم بدون ملكية إذن ليست الملكية هي الضمانة الحقيقة وإلا ينبغي أن تشهد تلك الدول تقاتلا دائما وهذا ما لا نلحظه. إذن الأمر يتعلق بأمور أخرى مثل الوعي والقيم والأخلاق…

  • nos savants docteurs
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:12

    JE suis étonné de voir notre compétence s’orienter uniquement dans le domaine religieux. C’est une bonne chose mais pourquoi, et je trouve dommage, que ces gens très intelligents et très compétentsne ne se soient pas orientés dans le domaine des sciences, comme ce qu’ont fait nos ancêtres mesulmans. Au moins, nous aurions pu contrer, la dérive et les moqueries de cet occident qui nous nargue par ses sciences. Ou alors, la seule compétence qui nous reste serait d’invoquer nos ancêtres par des belles citations, et laisser notre présent et l’avenir de nos enfants à cet occident qui nous aime si bien! Oui je suis d”accord que nos ancêtres mesulmans, étaient des hommes forts, beaux et intelligents, des savants d’une autre époque, sans égal dans les temps qui courent dans le monde mesulman, où la socièté ne fabrique plus que des beaux parleurs et des charlatans.

  • إبراهيم عبد الله
    الإثنين 28 مارس 2011 - 19:58

    خلط بين الحق والباطل، فهو عسل فيه سم، إن لم يكن :” سم فيه عسل”.
    لا حول ولا قوة إلا بالله!.

  • عبد الرؤوف
    الإثنين 28 مارس 2011 - 19:54

    أرى من الواجب شكر الأستاذ على هذا المقال الجريئ في الخوض في أمور،و أقصد بها البيعة،كانت و لا زالت تتعتبرمن الطابوهات إذ يكفي الإشارة إليها ليزج صاحبها في السجن لسنوات عديدة مما يعزز القول أن هته البيعة بعيدة أن تكون شرعية و ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي غطاء يحتمي خلفه إستبداد الحكام وفرض سلطتهم بالسيف، والبيعة التي نراها اليوم لم تكن حتى من أعراف الدولة المغربية بل هي مستحدثة أبدعها الحسن الثاني وحاول أن يكرسها ويجعلها من الثوابت إذ كان المغاربة سابقا يختارون سلطانهم من أفراد العائلة الحاكمة عبر هيئة العلماء فلم يكن بالضروري الإبن الأكبر كما هو حالي بل الإختيار للعلماء لمن يرونه أنسب

  • Moroccain
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:12

    هناك خطأ شائع بين الناس حول مفهوم قدسية شخص الحاكم, فهم يعتقدون أن شخص الحاكم وحده مقدس, والحقيقة أن شخص كل انسان هو مقدس, فهاته القدسية منحهاالله سبحانه و تعالى لكل انسان لحماية شخصه من كل اهانة أو لمز أو سخرية أو احتقار.
    .
    و نستشهد بالآيات الكريمة و الأحاديث النبوية الشريفة التالية :
    يقول الله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولانساءٌ من نساءٍ عسى أن يكن خيراً منهن ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون } الحجرات الآية 11.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
    «بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». رواه مسلم.
    .
    اذن ليس شخص الحاكم وحده مقدس, بل هاته القدسية تشمل جميع الناس.
    لكن يجب التنبيه الى أن كلمة “مقدس” التي يقصدها الدستور المغربي تعني عدم جواز المساس أو الإعتداء على شخص الملك بالسب أو القذف أو السخرية (الكاريكاتور مثلا)و تعني (بالفرنسية inviolable) و ليس مقدس بمعنى “معصوم” و منزه عن الخطأ و السهو و النسيان و عن الكبائر و الصغائر كما هو الحال عند أئمة الشيعة أو عند غلاة الصوفية.
    و انشروا تؤجروا.

  • رشيد سودو
    الإثنين 28 مارس 2011 - 20:14

    كفى تطاولا على تاريخ الأمة وعلمائها ونظامها الملكي الذي أقرته الأدلة الشرعية ورضيت به الأمة.. والدليل على رضى العلماء العاملين الصادقين والأمة معهم أن كل الثورات التي وقعت في تاريخ الأسلام غيرت الأشخاص ولم تغير النظام الملكي الذي ألفوه ورضوا به لأنه في أساسه يعتبر امتدادا للنظام الخليفي.. أدعو الأخ لقراءة التاريخ الإسلامي بالمنهج العقلاني التفهمي على حد تعبير هشام جعيط لا بالمنهج التحكمي الإسقاطي الذي يحاكم الحدث التاريخي بحدسه الوجداني وليس له من مرجه دلالي سوى التخيلات المكتسبة من الواقع المعيش.. أتمنى على سي مقبول أن يقرأ كتابات الدكتور حامد ربيع رحمه الله وهوبحاثة استراتجي أفنى عمره في تصحيح الرؤية إلى النظام السياسي الإسلامي التاريخي.. واقرأ كتاب المدخل إلى التاريخ الإسلامي للدكتور محمد فتحي عثمان.. وإذا لم يتيسر لك الحصول على هذه الكتب، فأدعوك لتقرأ بتمعن الفصل الحادي والخمسون من مقدمة ابن خلدون.. وأتمنى أن تقف طويلا عند رسالة طاهر بن الحسين لابنه عبد الله، وانظر بماذا ستوحي لخواطرك واحرص على أن تجعل كل الأفكار التي وردت عليك خلال قراءتك في مسافة واحدة منك ثم اسبرها وقسمها ورتبها ولا تقدم إلا ما قدمه الدليل لا الأهواء والأحكام المسبقة.. قف مثلا عند قول ابن خلدون: إلا أن ملوك المسلمين يجرون منها ـ يعني السياسة الملكية التي اقتبسوها من الأكاسرة والقياصرة ـ على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم؛ فقوانينها إذا مجتمعنٌ من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانين في الاجتماع طبيعية، وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية؛ والاقتداء فيها بالشرع أولا، ثم الحكماء في آدابهم والملوك في سيرهم. انتهى كلام ابن خلدون .. وحبذا لو ترجع إلى تفسير الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله لسورة النمل ستجد بعضا من الأدلة الشرعية التي تقر النظام الملكي الإسلامي . وأسأل الله أن يمدني عونه لأخرج الموضوع محررا في كتاب، انتصارا لتاريخ الأمة ضد ما أسماه الشيخ المحقق محمود شاكر: داء الاستهانة بالتراث الإسلامي ورجالاته في العلم والحكم..

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 1

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي"  أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 17

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير

صوت وصورة
دار الأمومة بإملشيل
الجمعة 22 يناير 2021 - 18:11 4

دار الأمومة بإملشيل

صوت وصورة
غياب النقل المدرسي
الجمعة 22 يناير 2021 - 14:11 1

غياب النقل المدرسي

صوت وصورة
متحف الحيوانات بالرباط
الجمعة 22 يناير 2021 - 13:20 3

متحف الحيوانات بالرباط

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50 3

صبر وكفاح المرأة القروية