بين الدين والسلطة .. رحلة في الزمن السياسي للإسلاميين

بين الدين والسلطة .. رحلة في الزمن السياسي للإسلاميين
الإثنين 20 يناير 2014 - 11:51

-قراءة في كتاب الإسلاميون بين الدين والسلطة-

“الإسلاميون بين الدين والسلطة: مكر التاريخ وتيه السياسة” (الرباط، دجنبر 2013) عنوان كتاب جديد للباحث ادريس الكنبوري يعزز رصيد الإصدارات الأخيرة حول تحولات الظاهرة الإسلامية وارتباطاتها بالربيع العربي، وهو كتاب يضع القارئ أمام الزمن السياسي للإسلاميين من خلال أسلوبه التأملي وبعده النقدي والمعايشة المضطردة لصاحبه مع هموم وهواجس الفكر العربي الحديث والمعاصر. يقع الكتاب في 178 صفحة من الحجم الصغير ويتوزع على ثلاثة محاور تعالج الإشكال المحوري الذي اختزله المؤلف في مقدمة الكتاب بالقول “بدل طرح السؤال: ماذا سيفعل الإسلام السياسي في السياسة والاقتصاد؟، يتوجب أولا طرح السؤال الآخر: ماذا سيفعل هذا التيار في الإسلام نفسه؟”.

يشكل مضمون الكتاب محطة تساؤل في مسار الحركة الإسلامية وتفاعلاتها ويقف عند الإكراهات الثقافية والتحديات السياسية المؤثرة في الخطاب الإسلامي والمتحكمة في أدواته، وإن كانت القراءة التالية آثرت الوقوف عند أهم أفكار الكتاب فإنها لا ولن تغني عن قراءته في كليته وفي ترابط بين إشكاليته وأجزاءه.

الإسلام والتحول التاريخي الكبير في العصر الحديث

يتطرق المؤلف في الفصل الأول الذي جعل له عنوان “الإسلام والتحول التاريخي الكبير في العصر الحديث” إلى موقع العلماء في الدولة الحديثة، دولة ما بعد الإستعمار، حيث أدى اندثار سلطتهم إلى “ظهور الحركات الدينية الإسلامية لسد فراغ لم يكن مقبولا أن يظل شاغرا” ومرد ذلك إلى سياسة الدولة الحديثة التي استوردت “جهازا مفاهيميا جديدا للتعبير عن المؤسسات الجديدة للدولة” في الوقت الذي نسيت فيه “ان تفعل شيئا للجهاز المفاهيمي الإسلامي التقليدي الذي يستحيل أن يبقى متروكا دون أن يظهر من ينافح عنه ويستعيده”، فكانت النتيجة المباشرة هي ظهور حركات إسلامية تنازع الدولة في الشرعية الدينية. ورغم وجود مؤسسات دينية رسمية وتدخل الدولة في توجيه الخطاب الديني فإن هذا زاد، حسب الباحث، “من تعقيد المشكلة بدل حلها أو التخفيف منها” حيث سمح بولادة تصورات عن الإسلام تجسد ما يسميه عبد الرحمان بن خلدون “نحلة الغالب” أو “دين الشوكة” المفروض بقوة السلطان لا بقناعة صادرة عن المسلمين. فاستمر “الرافضون لهذا التصور الرسمي للإسلام يرفعون شعار التصحيح أو شعار الثورة، كل بحسب منطلقاته وموازين القوى”.

ويستطرد المؤلف شرحه بتوجيه اللوم للإسلام الرسمي، الذي جعل “الإسلام المعارض” يتقلص “إلى حيث أصبح مجرد برنامج صغير للحكم والسلطة”، بل إن الإسلام السياسي المعارض لم ينشأ “إلا بعدما استغلت الدولة العربية الحديثة الدين لأهدافها السياسية وحولته إلى أداة للحكم ومصدر للمشروعية السياسية ومبرر لمحاربة المعارضين لها باسم الدين نفسه، وبهذا الإعتبار فليست الحركات الإسلامية –كما هي معروفة اليوم- هي المسؤولة عما آل إليه الإسلام بقدر ما هي مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى”.

كما يناقش المؤلف ما يسميه “إشكاليات ما بعد الخلافة” والتي اختزلها في نقطتين تتعلق الأولى في رفض العرب حكم الأنظمة غير العربية ووسمها “باللاشرعية بسبب الرغبة في عدم الخضوع لنفوذها السياسي”، لافتقادها لشرط القرشية المنصوص عليه في الفقه السياسي، غير أنهم في المقابل “خضعوا للنفوذ العلمي والروحي لعدد كبير من العلماء والفقهاء والمتصوفة غير العرب” مما يعكس بحسبه “مفارقة في تاريخ الإسلام كشفت غلبة الأهواء القومية على حساب القيم الدينية”. أما الإشكالية الثانية فترتبط بعلاقة القومية بالدين “لأن انهيار الخلافة أزال عن العرب غطاء الوحدة الإسلامية الجامعة، على الأقل شكليا، وأرجعهم إلى أنفسهم يتدبرون أمر مستقبلهم”، فظهرت في هذه الظروف القومية العربية كإطار إيديولوجي في نهاية القرن التاسع عشر “جنبا إلى جنب مع انبعاث النزعة القومية لدى شعوب البلقان الذين كانوا هم أيضا خاضعين للإمبراطورية العثمانية”.

وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى استعراض المواقف المتبلورة عن سقوط الخلافة فحددها في ثلاثة: الموقف الأول عبر عنه جمال الدين الأفغاني (1838-1897) الذي تزامن مع “الفترة التي بدأت تشهد غروب الخلافة العثمانية” فركز جهوده على إنقاذ هذا البناء عبر “إصلاحه من الداخل وتدارك سقوطه الوشيك”. وقد سعى في سبيل ذلك إلى الربط “بين ضرورة المحافظة على الخلافة وبين محاربة الاستبداد السياسي” من خلال دعمه للسلطان عبد الحميد مقابل قيامه بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية غير أن فشل الأخير في الأمر جعله يقرر “خلع بيعته من عنقه”.

أما الموقف الثاني فقد جسده محمد رشيد رضا (1865-1935) الذي كان “يدرك بأن الوضع الذي وصلته الخلافة العثمانية المتصدعة آيل بها لا محالة إلى السقوط” فكرس نفسه للدفاع عن بقاءها “حتى لو لم تتوفر جميع شروطها الشرعية، حفاظا على وحدة الأمة” مقترحا نقلها إلى “منطقة وسطى من البلاد يكثر فيها العرب والترك والكرد كالموصل…على أن يتم تفويض “حزب الإصلاح” مهمة وضع نظام الخلافة العظمى”.

أما الموقف الثالث فيترجمه الشيخ علي عبد الرزاق (1888-1966)، صاحب “الإسلام وأصول الحكم” الذي خلص فيه إلى “أن الأدلة الشرعية –كتابا وسنة- ليس فيها ما ينهض دليلا على وجوب الخلافة، وأن هذا الوجوب جاء فقط من إجماع العلماء أو من القياس”.

ويستدرك المؤلف هنا أن علي عبد الرزاق، خلافا لما يشاع عنه، “لم يرفض الخلافة بشكل نهائي، وإنما رفض أن تكون تبريرا لسلطة دينية مطلقة للحاكم” وهو ما دفع بالملك فؤاد، الطامح لتنصيب نفسه خليفة لسد الفراغ، إلى تحريك علماء الأزهر والفقهاء للرد على كتاب “الإسلام وأصول الحكم”، غير أن تلك الردود لم تطرح “تصورات جديدة لإصلاح مؤسسة الخلافة” بل حاولت فقط الحفاظ على شكلها الخارجي بعد أن “أفرغت من مضامينها التعاقدية منذ عدة قرون، وتحولت إلى مجرد إطار لشرعنة الإستبداد وتبريره”.

إن فكر علي عبد الرزاق، الذي يتحرك في إطار نقد الخلافة بصفته “طريقا نحو تبني الفكرة المدنية للسلطة بعيدا عن الاستبداد باسم الدين، يعبر بحسب الكاتب عن انبثاق “مناخ عقلي” جديد في عصره رافض “لتوظيف الدين في أمور تتعلق بالدنيا” وهو نفسه المناخ الذي صدر عنه عبد الرحمان الكواكبي (1849-1902) في كتابه “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” الذي يشكل في نظر الكاتب “بداية التفكير العقلي في الخلافة”.

إن الانفتاح على التجربة الغربية في الديمقراطية والممارسة السياسية التي دشنها الفكر النقدي لعلي عبد الرزاق وعبد الرحمان الكواكبي جعلت الأجيال اللاحقة من المفكرين المسلمين يدركون أن المشكلة تتمثل في “ثقافة الاستبداد التي عمت باسم الدين” فأدى استلهام الأفكار التحررية، خلافا للقترة التي عاشها علي عبد الرزاق، إلى شيوع “النقد الذي يوجه إلى الخلافة الإسلامية في نمطها التقليدي”.

الدين والسياسة: إعادة التأسيس

بعد هذه الرحلة التي جاب من خلالها الباحث ملابسات الخلافة وسياقاتها وانعكاساتها ينتقل إلى الفصل الثاني الذي عنونه ب “الدين والسياسة: إعادة التأسيس” تحدث فيه عن تاثير الاحتكاك بالنموج الغربي في الحكم على طريقة تمثل النص الشرعي عند المصلحين الأوائل واقتبس فقرة لرشيد رضا تكشف “أن المسلمين لم يدركوا في بداية القرن العشرين مبدأ الشورى القرآني إلا بعدما فتحوا أعينهم على الديمقراطية في الغرب”، فالباحث يرى في هذا الاعتراف أن معركة الاصلاحيين الاوائل كانت “معركة إعادة تفسير النصوص الدينية” أو بالأحرى “معركة استعادة النصوص الدينية من يد الحاكم بعد أن صادرها لحسابه طيلة قرون من الزمن”. حيث كان مبدأ الشورى غائبا من دائرة اهتمام الفقه وبالتالي فإن تركيز أولئك المصلحين على الشورى لم يكن “مجرد إعادة إحياء وتأصيل لمبدأ قرآني وسني فحسب، بل كان أيضا بمثابة إعادة إحياء لدور الأمة في صياغة المجال السياسي” الذي ظل خاضعا لمدة قرون لمبدأ الطاعة لولي الأمر.

وحول الأصول التاريخية لمبدأ الطاعة الذي شرعن الإستبداد وألغى مبدأ الشورى يردها المؤلف إلى تطور العلاقة بين النص والسلطة، إذ يؤكد “أن تبعية الممارسة السياسية للنص لم تستمر طويلا، إذ سرعان ما حصل الانقلاب الشهير” بانتقال الأمة إلى مرحلة الملك العضوض الذي “يعني انفكاك الحكم عن النص” فانقلبت بذلك “المعادلة بين النص والسلطة بحيث أصبح الأول يدور في فلك الثانية، وهو ما كان وراء ظهور تراكم كبير في فقه الطاعة للحاكم”. ويرى المؤلف أن هذا الفقه ورثته فيما بعد الجماعات الدينية التي نصبت نفسها “وصية على الأمة باسم تصحيح وضع تاريخي مختل”، وبذلك تكون قد خالفت هدف رواد الإصلاح الأوائل الذين عكفوا على تصحيح علاقة النص بالسلطة من خلال مبدأين جوهريين “مبدأ مشاركة الأمة في السلطة، ومن هنا الحديث عن آلية الشورى، ومبدأ مدنية السلطة في الإسلام، ومن هنا نزع الصفة العقائدية عن الدولة”.

فالقطيعة التي أحدثها الإسلاميون مع موجة الإصلاح السابقة جعلتهم يعيشون تناقضا حقيقيا فهم “في الوقت الذي يدعون فيه إلى مفهوم شمولي للدولة، يجمع بين الدين والسياسة، بمعنى أن يكون الدين تابعا للدولة وخاضعا لها” نجدهم في الوقت نفسه “يرفعون أصواتهم بالتشنيع على المؤسسات العلمية الرسمية في الدولة المعاصرة” وكأن تبعية المؤسسات العلمية للدولة لا تجوز إلا “بالنسبة للدولة المنشودة لديهم”.

إن هذا النمط من التصور الذي هيمن على تفكير الإسلاميين أثبت فشله عمليا في التجارب القائمة على شعار “الدولة الإسلامية” و”تطبيق الشريعة” كما حصل في سودان جعفر النميري وباكسان ضياء الحق وإيران الخميني، مما حفز الفكر السني على إعادة قراءة “مسألة الفصل بين السياسة والدين” وقد كان النموذج الغربي ماثلا أمامه في هذه العملية لكن لم يكن بوسعه أن يشير إلى أن قراءته الجديدة “متأثرة بالتجربة الغربية في هذا المجال، أي العلمانية، لذلك جرى البحث عن صيغة جديدة لمقاربة الموضوع بما لا يشير إلى ذلك التأثر” فكان ابتكار مصطلح “التمييز” بدل “الفصل” من طرف بعض المفكرين والباحثين مثل محمد عمارة وسعد الدين العثماني بمثابة خطوة لحسم هذا الإشكال بل وصل الحد عند راشد الغنوشي أن أحدث تحولا جذريا في مقاربته للعلمانية بإعلانه أنها “ليست إلحادا، بل ترتيبات إجرائية لضمان الحرية”.

من الخلافة إلى الدولة

بعد نهايته من الفصل الثاني تحول الكاتب إلى مناقشة موضوع الانتقال “من الخلافة إلى الدولة” الذي جعله عنوان الفصل الثالث والأخير من الكتاب. وقد استهله بعرض ثلاثة خصائص تميز دعوة المصلحين الأوائل عن الحركة الإسلامية المعاصرة. الأولى أنها فردية “فقد كان المصلحون الأوائل يعتمدون على جهودهم الفردية في رفع نداءات الإصلاح والتحرك في سبيله” والثانية مراهنتها “بدرجة أساسية على الحكام في بلاد المسلمين، أي على الأنظمة القائمة” ثم أخيرا ارتباطها بمؤسسة العلماء حيث “كان رواد الإصلاح في هذه المرحلة من خريجي المؤسسسة العلمية في العالم الإسلامي واستمرار لطبقة العلماء وأدوارهم في تاريخ الإسلام”.

أما الحركة الإسلامية فكان لها مسار آخر “فمنذ نشأتها ميزت نفسها عن الدولة، ثم سرعان ما ميزت نفسها عن الأمة، ثم سرعان ما أصبح هذا التمايز السياسي تمايزا دينيا”. فالحركة الإسلامية أعطت لنفسها “منذ البداية الحق في تمثيل الإسلام” بل احتكرته “دون سائر مكونات المجتمع الأخرى” وحولته إلى “سلعة” سياسية في “معارضة الدولة القائمة ومؤسساتها”. كما استمرت على نهج الاستعمار والدولة الوطنية الناشئة في تهميش العلماء “بمبرر أنهم تقليديون” متغافلة الدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء كوسيط بينها وبين الدولة، الشيء الذي دفعهم “إلى التحصن بالدولة دفاعا عن مشروعيتهم، ما جعل الحركة تخسر حليفا طبيعيا لها”.

ينتهي الكاتب في هذا الفصل بإصدار حكم قاس على الحركة الاسلامية، التي فشلت في إعادة إنتاج خطاب المصلحين الأوائل واختزلت مشروعهم في عبارة “الدولة الإسلامية”، معتبرا نشأتها “عنوانا ل”الانشقاق الديني” الذي حصل في إسلام العصر الحديث، وأنها كانت إيذانا بحدوث أول انقسام داخل المجتمع العربي الإسلامي الحديث بين فسطاطين، الأول تمثله هذه الحركة نفسها، والثاني يمثله الباقون”.

وأمام هذا الواقع انحرف مفهوم الدعوة لدى الحركة الإسلامية الذي صار يعني “التحشيد الجماهيري لهذه الأفكار أكثر منها للإسلام نفسه” أي تحولت الدعوة إلى وسيلة للحكم والسلطة بدل “إعادة بعث الدين كاجتهاد عقلي وحرية فكرية وأخلاقيات اجتماعية”.

من زمن الإسلاميين إلى زمن الإسلام

في خاتمة الكتاب، التي جاءت بعنوان “من زمن الإسلاميين إلى زمن الإسلام”، يتوقف الكاتب عند المأزق الذي وضعت الحركة الإسلامية نفسها فيه بدعوتها إلى “الدولة الإسلامية” بدل “الدولة الديمقراطية” التي يعتبرها “كفاح مدني متواصل” بينما الدولة الإسلامية التي تجردت لتحقيقها تتضمن بحسبه “حكما شرعيا غير معلن بالتكفير، وتتضمن قطيعة مع المجتمع والدولة” الشيء الذي جعل بعض الإسلاميين، في خطة دفاعية، يقول ب”الدولة المدنية” لتبرئة ساحة الإسلام من تهمة الدولة الدينية. غير أن هذا القول حسب المؤلف “يطرح من التساؤلات أكثر مما يطرح من الحلول” لأنه يستبطن التأكيد “بأن الدولة جزء من الإسلام، سواء كانت دينية أو مدنية، والحال أن السؤال ليس حول ما إن كان الإسلام قد عرف الدولة الدينية أو الدولة المدنية، بل حول ما إن كان قد عرف الدولة أصلا، بالمعنى الذي يسعى الإسلاميون إلى التأكيد عليه”.

غير أن هذا لا يمنع المؤلف من إبداء تفاؤله بخصوص تداعيات الربيع العربي التي تؤشر على أن العالم العربي “مرشح للخروج من زمن الإسلاميين والدخول في زمن الإسلام”، فزمن الإسلاميين يقوم على “مشروع للحكم” أما زمن الإسلام فيقوم على “مشروع للنهوض والحرية”.

فوصول الإسلاميين إلى السلطة يعطي للمواطن العربي –حسب استشراف الكاتب- الفرصة لتعلم “الفصل بين مشروع الحكم والسلطة وبين الدين” وما حرب الفتاوي القائمة بين الاسلاميين وغيرهم والإحتجاجات الشعبية ضدهم إلا دليل على حصول ذلك التمييز، حيث يصير المواطن، حسب قول صاحب الكتاب، أكثر انجذابا إلى “مشروعية الإنجاز” بدل “مشروعية الدين”.

‫تعليقات الزوار

4
  • العبدولي
    الإثنين 20 يناير 2014 - 15:48

    الكتاب يبدوا ممتع، السياق التاريخي وراهنية الاسلام السياسي مواضيع مثيرة للرغبة في القراءة. لكن لماذا احكام قاسية على الحركة الاسلامية؟
    موفق السي ادريس

  • marocain
    الإثنين 20 يناير 2014 - 20:55

    المشروع السياسي الإسلامي هو أكذوبة مفظوحة ولا يَقلُّ ضررا وتخريبا من أبشع الديكتاتوريات.كل من هذيْنِ النظامين العثيقين يعمل بطريقته الخاصة و يَلتقِيان في قتل سيادة الشعب وحريته.يجب فصل الدين عن السياسة لأنه عبادة ولا يجب إستغلاله في توجيه مَشاعِرالناس.طبعا هذه الأصوات الدينية وهاته الوجوه الملتحية تجد ظالتها في المجتمعات التي تغلب عليها الأمية والثقافة الطقوسية والتي تجعل من التَّديُّن ملجأً لِالتَّخفيف من الصِّعابِ,لأنها تعيش بين سندان الديكتاتورية والفساد ومطرقة الفقروالتهميش مما يجعل الإحتقان يكبر حيث التَّديُّن يصبح المتنفس الوحيد لمن ليس لذيه بديل.ليست هناك دولة واحدة عبر التاريخ تأخد الإسلام أو دين كيفما كان إتِّجاهه كمشروع لتسيير البلاد وتزدهر على غِرار الدول المتقدمة العلمانية.بل هناك العكس حيث كل الدول التي سقطت في أيدي الإسلاميين الذين يستغلون الإسلام سياسيا كلها دول خربتها البطالة,الفتنة والأمية ,التخلف والعزلة الدولية بعد إبتعاد المستثمرين سواء كانوا أجانب أو من الداخل كما تُنتَهَكُ فيها أبسط حقوق الإنسان وتمارس إعدامات سياسية من طرف هذه الأنظمة وحراسها المكلوبين.

  • said amraoui
    السبت 25 يناير 2014 - 13:09

    اشكر السيد بوشيخي عن هذا المقال المشوق,واريد ان اطرح سؤالا ,مشابها (,الاسلاميون بين الدين والسياسة) ,وعنوان (العلمانيون بين الدين والسياسة), فالحكم باسم الدين(الذي يعني,تحقيق العيش الكريم,والمساواة,والعدالة الاجتماعية,وعدم الظلم والتسلط,وتقليص الفجوة بين الاغنياء والفقراء,ونشر فضائل الصدق,والعدل والمحبة,دون تمييز بين المواطنين,والتشجيع ,على الحوار,البناء,ومسايرة العصر في كل العلوم الانسانية,ونبذ العنف,ونشر التسامح والاخوة الاسلامية,والانسانية,والتشجيع على البحث العلمي,والشفافية,وربط المسؤولية بالمحاسبة,والاجماع الدستوري على الحاكم,دون تخوين اوتسلط,والاحتكام الى قانون نزيه,يحفظ حقوق كل المواطنين,ودون خلق صراعات وهمية بين الاسلاميين والعلمانيين, الذين هم في اخر المطاف اخوة في البشرية,لا يجب ان يقتل الانسان اخاه الانسان, سواء قتل رمزي اوقتل مادي,الذي يعني, ضمان حقوق المواطنين,والمواطنات,في كل المجالات ,دون زبونية او محسوبية,والقطع مع الاعتقال التعسفي,وتفعيل القوانين وتعميمها, والاتجاه نحو التقدم العلمي الحضاري,من كل الاتجاهات )فتحقيق هذه المطالب هي السبيل في تقليص الفجوة,المزعومة؟؟ وشكرا

  • Hilal
    الإثنين 3 فبراير 2014 - 18:59

    فصل الدين عن السياسة , معناه تعطيل الشريعة في الحياة السياسية . بدعوى انها اصبحت لا تساير تطور حياة الناس في الاجيال المتعاقبة . غير ان الشريعة قوانينها في الغالب الاعم ثابتة . وهي صالحة لسياسة البشر ولوتطور الانسان ما تطور . لانها مبنية على اسس فطنرية بشرية لا تتبدل : ( نوازع , طبائع , غرائز , حاجات , علاقات , ارتباطات , حاكم ومحكوم ….. ) وعليه فالشريعة جاءت كمنظومة تشريعية متكاملة قادرة على سياسة الناس بكل ما ينفع الناس وبما يرضيهم في حياتهم . ويبقى اختلاف الناس بين مؤيد ومعارض والغلبة للاقوى والله غالب على امره .

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 18

آراء مغاربة في لقاح كورونا

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52 7

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 6

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40

محمد رضا وأغنية "سيدي"

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 10

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي"  أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 28

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير