فشل مجلس جماعة وجدة، الجمعة، في المُصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية -التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري، قبل تأجيلها لمرتين على التوالي بسبب عدم توفّر النصاب القانوني، قبل عقدها اليوم لزوماً بمن حضر- حيث تم تأجيلها إلى دورة لاحقة لم يحدد تاريخها.
وتضمّن جدول أعمال الدورة 7 نقاط، من بينها “الدراسة والموافقة على مشروع كناش التحملات المتعلق بقطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي واستغلاله عن طريق التدبير المفوض”، و”المصادقة على إجراء تعديلات في ميزانية الجماعة برسم سنة 2022″، و”الموافقة على إلغاء اعتمادات بميزانية التجهيز لسنة 2022 وإعادة برمجتها”.
وعرفت الجلسة الثالثة للدورة الاستثنائية، جدلاً واسعاً بين مجموعة من أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة، ورئيس المجلس، محمد عزاوي؛ حيث انتقد مجموعة من الأعضاء ما وصفوه بـ”عدم فاعلية المجلس في معالجة مجموعة من الإشكالات التي تتخبط فيها المدينة بالسرعة المطلوبة”.
وأشار الأعضاء أنفسهم، في السياق ذاته، إلى مشكل الكلاب الضالة -على سبيل المثال- الذي طرح للنقاش والتداول داخل المجلس لمعالجته، منذ أشهر، “غير أنه مازال (المشكل) قائماً إلى حدود اليوم، بل تضاعفت معاناة بعض الأحياء الساكنة بفعله”، داعين إلى “الانكباب على تشكيل لجينات لمعالجة مثل هذه المشاكل مباشرة بعد التداول فيها داخل المجلس”.
ويعيش مجلس جماعة وجدة، في الآونة الأخيرة، حالة من “التفكك” بسبب عدم التوافق على مجموعة من القضايا والقرارات داخله، لاسيما تلك التي تنبثق عن دوراته العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان، والتي يراها بعض الأعضاء “غير مجدية”.
ودفعت الحالة التي يعيش على وقعها المجلس بمجموعة من الأعضاء من الفريقين إلى مقاطعة دوراته، إذ عرفت الجلسة الأولى للدورة سالفة الذكر حضور 19 عضوا فقط من أصل 61، قبل أن يتقلّص عدد الحاضرين إلى 16 فقط في جلستها الثانية. غير أن جلسة اليوم، التي كانت “بمن حضر”، عرفت حضور 46 عضوا، وهو ما يعني، وفق مصدر لهسبريس، أن المتغيبين أرادوا من خلال تغيّبهم تسجيل موقف رافض لطريقة تدبير عمل المجلس.
هذه المدينة الجميلة يجثم عليها صنف من المخلوقات تدير شؤونها لا ندري هذا الصنف هل هو من البشر أم من آكلات اللحوم.. خربوها و نهبوها و دمروها تدميرا… الشكوى للرب العالي
Pourquoi se présenter aux élections lorsqu’on s’absente. Les élus qui sèchent n’ont pas compris ce qu’est ce que la démocratie ou leur objectif est rentre dans leur investissement, certes les chiens errants est un problème ce n’est certainement pas l’absence qui va régler le problème. Si ça continue il faut mettre ce conseil sous tutelle ..
دمرو مدينة الألفية..شوهوا كل ما هو جميل، دمروا اقتصادها و تقافتها ، كما يقال وكلنا عليكم الرب العالي…
يدعون الوطنية وحينما لا يجدون ما يسطون عليه يظهرون توحشهم فتغيب تلك الشعارات الدينية والسياسية ولايبقى سوى الذين يتمتعون بالكرامة والنخوة والعز ، فالمدينة تعبر عن عؤلاء الذين لايكونون في الموعد ،فبئس ما خلق
والله ان هده الأحزاب تستهزئ بالمواطن وتتلاعب بمصالحه
فمنطق الربح والخسارة واعطيني نعطيك. يغلب على كل المجالس
ما هو المقابل من تجل التصويت معك
وتبقى مصالح مليون مواطن في مهل الريح وفي انتظار مزاجية حفنة من الأشخاص
يجب إلغاء الانتخابات في هده المجالس وتعيين اطر لواسطة الامتحانات المهنية لتسيير ها
فتبعبة المجالس لموظفين سيكون لها الأثر الكبير
متابعة الأشغال بواسطة مهندسين
استخلاص الضرايب. بكل شفافية
متابعة اشغال البناء
تحصيل مداخيل وركاء الأسواق ومواقف السيارات
وضرائب المحلات التجارية ووووو
تصحيح الإمضاء والتنمبر
نجاح اب مجلس يكون بواسطة الاطر. المتكونة من المهندسين والمتصرفين
اما ترك هده المجالس لمستشارين اميين او انتهازيين سيبقي الأمور هكدا
منذ 2011 ومدينة وجدة تعاني والدولة تتفرج. ثلات أحزاب في المدينة كانوا قادرين على جعل هذه المدينة تحتل مراتب جد متأخرة في التنمية وجد متقدمة فب البطالة. يتضاربون على المناصب بداعي حب المدينة وكلهم نصابون . حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…
ماذا عن الروائح الكريهة التي تعم معظم أحياء وجده ليلا…..
رئيس المجلس تم انتخابه و التوافق عليه بصورة ديمقراطية و دون أية مشاكل…
بعد أشهر فقط تبنى فكر الرئيس التونسي قيس سعيد.. اي الانقلاب على التوافق و للعمل الجماعي بل و اكثر من ذلك فوض ما تم منحه من طرف المواطنين كمنتخب الى موظف بالمجلس فختلطت بيده سلطات الوظيفة الإدارية مع المهمات الانتخابية ليصبح هذا الموظف الرئيس بلا محاسبة..
هذا هو صلب الموضوع…
نذكر بأن هذا التفويض تقنيا هو قانوني و لكن مهزوز و مطعون فيه بالمحكمة الإدارية لوجدة في جلستين على الاكثر .