تأخر تفعيل التأمين التكافلي يعيق نمو مبيعات العقار والسيارات بالمغرب

تتوق كبريات المجموعات الاستثمارية العاملة في القطاع العقاري، والشركات المغربية العاملة في مجال تسويق السيارات، إلى تسريع وتيرة إخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود، من أجل المساعدة على رفع حجم التمويلات التشاركية الموجهة إلى اقتناء الشقق السكنية والسيارات.

وتنتظر فئة عريضة من زبائن المصارف التشاركية المغربية صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالتأمين التكافلي، ومنح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين، من أجل اللجوء إلى التمويلات المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، التي وضعها المجلس العلمي الأعلى، قصد تمويل مشاريعهم السكنية والاستهلاكية والاستثمارية.

ويرى عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن القطاع مازال يمر من حالة انتظار تؤثر على أدائه بشكل كبير، لكنه عاد ليؤكد في تصريح لهسبريس أن من شأن إطلاق التأمين التكافلي أن يساهم بشكل كبير في عودة الانتعاش الجزئي لهذا القطاع.

وقال نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ضمن التصريح نفسه: “بالنسبة لمهنيي قطاع الإنعاش العقاري فإن أي زيادة في حجم الطلب على العقار سيكون لها وقع إيجابي على المهنيين والعاملين في القطاع. ونحن نعتقد أن عدد الزبائن الذين يرغبون في اقتناء شقق سكنية بواسطة التمويلات التشاركية سيشهد ارتفاعا ملموسا بمجرد انطلاق العمل بنظام التأمين التكافلي”.

ويعتبر عبد الرحمان لحلو، الخبير المغربي المتخصص في نظم التمويلات التشاركية، أن كافة المؤشرات الخاصة بأداء قطاع التمويل التشاركي بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين تؤكد أن هناك طلبا متزايدا على هذا النوع من التمويلات التي تمنحها المصارف التشاركية، والتي حققت نتائج استثنائية خلال “فترة كوفيد”، فاجأت جميع المهنيين والمحللين المتابعين للمجال.

وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس: “قبل كورونا ساهمت المصارف التشاركية في تمويل 10 في المائة من إجمالي العمليات التمويلية الخاصة باقتناء العقارات في المغرب، وفي سنة 2020، التي شهدت تفشي فيروس كورونا، نجد أن هذه النسبة ارتفعت إلى 50 في المائة، وهو ما عكس القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي التشاركي، وقدرته على مواجهة الظروف الصعبة”.

وزاد لحلو في التصريح ذاته: “مع اقتراب العمل بنظام التأمين التكافلي، الذي سيشمل مجالات تمويل السكن والسيارات والاستثمارات، أعتقد أن هذه الوتيرة المتسارعة لنمو أداء القطاع ستتسارع بشكل كبير، لأنها ستشجع أعدادا متزايدة من الزبائن على تمويل مشاريعهم العقارية أو الاستثمارية بواسطة الحلول التكافلية، خاصة أنهم سيستفيدون من تغطية تأمينية تكافلية”.

واعتبر الخبير المغربي المتخصص في نظم التمويلات التشاركية، في تصريحه لهسبريس، بأن الأمر نفسه ينطبق على المصارف التشاركية التي ستفتح المجال أمام فئة جديدة من الزبائن من أجل الاستفادة من خدماتها، التي ظلت محصورة إلى يومنا هذا في المشاريع ذات نسبة المجازفة المنخفضة.

وأكد الخبير ذاته أن مزايا التأمين التكافلي تتمثل في توفير غطاء تأميني للمعاملات المالية التي تتم في إطار النظام المصرفي التشاركي، سواء تعلق الأمر بمعاملات عقارية أو استثمارية، أو غيرها من التأمينات التكافلية الأخرى.

ويؤكد الخبراء أن التأمين التكافلي أحد أهم آليات الحماية الاجتماعية في الاقتصاد التشاركي، لمساهمته في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، وخصوصا تلك الأكثر هشاشة، والتي لا تستطيع بإمكانياتها الخاصة مواجهة جميع المخاطر المحتملة.

ويعتمد هذا النظام على توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي على المشتركين، وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق.