تحليل: عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى ترتفع أمام الأسرة المغربية

تحليل: عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى ترتفع أمام الأسرة المغربية
صورة: أرشيف
الإثنين 3 ماي 2021 - 04:00

يرى محمد كريم، الخبير لدى المؤسسات الدولية، أن هناك معايير مختلفة ومتعددة في المغرب لتحديد من يمكن تصنيفهم في خانة الطبقة المتوسطة.

وأضاف رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية الحقوق بسلا، في مقال تحليلي حول السياسات العمومية المعتمدة لتثمين دور الطبقة المتوسطة بالمغرب، أنه يمكن الحديث عن نموذجين في هذا الصدد، “أحدهما اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط قبل نحو 10 سنوات، وهو معيار “متوسط النفقات”، الذي أدى إلى نتيجة غريبة مفادها أن الطبقة الوسطى في المغرب تمثل نحو 54 في المائة من مجموع السكان”.

والثاني، وفق الخبير ذاته دائما، “استند إلى حساب أكثر براغماتية، تم على أساسه احتساب المتطلبات الأساسية لأسرة مغربية، من أكل وشرب وسكن وتعليم وتطبيب وتنقل. وتم الاشتغال على أساس فرضيتين كل منهما تنطلق من متوسط دخل معين، وهي العملية التي أفضت إلى أن الطبقة المتوسطة في المغرب تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة”.

وهذا نص المقال:

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، الأسبوع الماضي، نتائج بحث أجرته حول دخل الأسر المغربية، وكان هدفه رصد المصادر القطاعية لدخل الأسر وتوزيعه الاجتماعي. وتظهر النتائج الأولية للبحث تفاوتات كبيرة في الدخل، لاسيما بين الأوساط “الأكثر يسرا والأكثر فقرا”، كما يبلغ متوسط الدخل الشهري للأسر 6617 درهما شهريا. يستشف من المعطيات ذاتها أن 50 في المائة من الأسر بالوسط الحضري لها دخل شهري متوسط يفوق 5609 دراهم؛ و50 في المائة من الأسر بالوسط القروي لها دخل شهري متوسط يفوق 2374 درهما. فما هو نصيب الطبقة الوسطى؟.

في المغرب هناك معايير مختلفة ومتعددة لتحديد من يمكن تصنيفهم في خانة الطبقة المتوسطة. ويمكن الحديث عن نموذجين في هذا الصدد، أحدهما اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط قبل نحو 10 سنوات، وهو معيار “متوسط النفقات”، الذي أدى إلى نتيجة غريبة مفادها أن الطبقة الوسطى في المغرب تمثل نحو 54 في المائة من مجموع السكان .

النموذج الثاني يتعلق بمعيار اعتمده البنك الدولي في تقرير أصدره سنة 2017، استند إلى حساب أكثر براغماتية، تم على أساسه احتساب المتطلبات الأساسية لأسرة مغربية، من أكل وشرب وسكن وتعليم وتطبيب وتنقل. وتم الاشتغال على أساس فرضيتين كل منهما تنطلق من متوسط دخل معين، وهي العملية التي أفضت إلى أن الطبقة المتوسطة في المغرب تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة.

منذ أواخر القرن العشرين، اهتم العديد من الاقتصاديين والباحثين بدراسة وتحليل الطبقة المتوسطة بشكل مكثف، وعلى الرغم من عدم إجماعهم على تعريف واحد لها، إلا أنهم نجحوا في إثارة الانتباه إلى أهميتها ودورها في إنعاش النمو الاقتصادي وخلق نسيج اجتماعي متضامن ومستقر.

تقل الدراسات والحقائق حول هذه الشريحة من المجتمع؛ فهناك من يجادل، دون دليل، على أن هذه الطبقة على وشك الاختفاء وتقلص دورها الاقتصادي أو أنها اختفت بالفعل وانضمت إلى طبقة ذوي الدخل المنخفض؛ ولهذا السبب نلاحظ أن معظم الأبحاث ركزت بشكل ما على السلوك السياسي والقوى السياسية التي ظهرت مؤخرًا على أساس أنها انعكاس لواقع وتطلعات الطبقة المتوسطة، رغم عدم وجود معيار يحكمها.

ففي أدبيات الاقتصاد التطبيقي فإن كيفية احتساب حجم الطبقة الوسطى لم تلق التوافق المفترض؛ لهذا تم اعتبار أن أي أسرة ضمن الطبقة الوسطى لما يكون دخل الفرد هو 10 دولارات في اليوم بمؤشر تعادل القدرة الشرائية PPA في اليوم لسنة 2011 أو ما يعادل 1200 دولار في الشهر لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

سنقوم في المحورين الأولين من الورقة بتحليل وتقييم الطبقة الوسطى عبر تحديد عتباتها، نظرا لوجود عتبتين على الأقل بالمغرب أو بدول مماثلة، ثم مقارنة حالة بلدنا بدول متقدمة. ثم سنقدم في المحور الثالث معطيات حول الطبقة الوسطى في بعض البلدان العربية كمصر والأردن. أما المحور الأخير فيقدم مجموعة من التوصيات بناء على تجارب دولية من شأنها تثمين الطبقة المتوسطة باعتبار دورها المحرك للنمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.

دور الطبقة الوسطى في الحركة الاقتصادية

عادةً ما يرى البعض الطبقة المتوسطة كنتيجة للنمو الاقتصادي الذي حققته، ولكن في الواقع فإن العكس هو الصحيح، الطبقة الوسطى هي مصدر الازدهار الاقتصادي، فهي طبقة توفر قاعدة مستقرة من المستهلكين الذين يدفعون عجلة الإنتاج، التي بالتالي تحقق ريادة الأعمال وتشجع الابتكارات والاستثمارات طويلة الأجل.

يقول المفكر السياسي البريطاني ألكسندر كامبل إن “أهم المتطلبات لقيام ديمقراطية فاعلة في أي مجتمع هي وجود طبقة وسطى كبيرة الحجم بما يكفي، ومتماسكة بما يكفي، وتملك ثقة كبيرة بالنفس لاحتلال مكانة مرموقة في حياة المجتمع”.

وأشار إلى ذلك عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينز، في كتابه “النظرية العامة للعمالة والفائدة والمال” عام 1936، إذ قال إن استهلاك الطبقة المتوسطة مطلوب لتحفيز الاستثمار. وخلصت إلى ذلك دراسة أخرى من الأستاذ في جامعة أوهايو مارك بارتريدج الذي قال: “طبقة وسطى أكثر حيوية تعني نموًا اقتصاديًا طويل الأجل”. وبتلك الشهادات يمكننا أن نقتنع بقدرة الطبقة المتوسطة على قيادة النمو الاقتصادي.

تتحلى الطبقة المتوسطة بالطموح والرغبة في تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك تخاطر بما امتلكته من أصول واستثمارات بهدف الحصول على المزيد والارتقاء إلى درجة أعلى في السلم الاجتماعي.

كما دلل على ذلك توماس مالتوس بتعبيرات أخرى حين أشار إلى أن التقدم الفكري يحدث غالبًا من المناطق المتوسطة في المجتمع، ففي وقت يستفيد أبناء الطبقة العليا من أرباح وامتيازات ممتلكاتهم القديمة والمستقرة، ينخفض لديهم معدل الحوافز ويكاد يكون معدومًا، وبالتالي تقل لديهم الرغبة في الابتكار والتغيير لأن ذلك سوف يعطل مصالحهم الخاصة. أما أعضاء الطبقة الدنيا فقد يكونون على استعداد للابتكار والتطوير، لكن تبقى الفرص أمامهم محدودة.

على هذا الأساس، تتحلى الطبقة المتوسطة بالطموح والرغبة في تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك تخاطر بما امتلكته من أصول واستثمارات بهدف الحصول على المزيد والارتقاء إلى درجة أعلى في السلم الاجتماعي، وتلقائيًا تتأثر الحركة الاقتصادية بهذه الدوافع والتحركات، لاسيما أن هذه الطبقة تنمو بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

وتكمن قوة الطبقة الوسطى تحديدًا في قدرتها الاستهلاكية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في العالم إلى أكثر من 15 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، أي إن 60 بالمائة من الإنفاق العالمي سيأتي من الأسر التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وخاصةً مع نمو الدخل الذي سيساعد في انضمام مئات الملايين من الناس إلى هذه الطبقة، ما يعني طبقة أوسع وأثرى وأسواق أكبر وأقوى.

مثال على ذلك ما قام به هنري فورد عام 1914 حين زاد أجور موظفيه بما فيه الكفاية ليتمكنوا من شراء السيارات التي تصنعها شركته، مستندًا إلى القاعدة التي تقول: “إذا قمت بتخفيض الأجور فإنك تقوم فقط بخفض عدد عملائك”، وهي حكمة منطقية في الأسواق المغلقة، ولذلك وسع فورد سوقه وزاد إنتاجيته وضاعف أرباح الشركة من خلال مساهمته في ظهور طبقة متوسطة عاملة ومستهلكة.

الطبقة الوسطى في المغرب

تبين عدة تحاليل أن الطبقة الوسطى في المغرب تعرف عراقيل تحد من بزوغها وتنميتها، نظرا لغلاء المعيشة واختلال الخدمات العمومية. هكذا أصبحت عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى عالية في بلدنا مقارنة مع دول مماثلة.

واعتبارا لعامل تحويل مؤشر تعادل القوة الشرائية PPA المحتسب بالنسبة للمغرب الذي يناهز 0.45 فإن عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى تصل إلى 5500 درهم في الشهر للأسرة المغربية الواحدة. اعتبارا لهذه العتبة فإن حوالي 25 بالمائة من الساكنة المغربية تتواجد ضمن الطبقة الوسطى، بحيث عرفت ارتفاعا منذ سنة 2001 بنسبة 16 بالمائة.

ورغم ذلك فإن فرضية انبثاق طبقة متوسطة بالمغرب، تمثل 25 بالمائة من الساكنة المغربية، تستوجب الحذر في تحليل هذه النسبة إثر غلاء تكلفة الحياة واختلال الخدمات العمومية. وباعتبار حجم هذه الاختلالات في السياسات العمومية فإن عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى ترتفع بشكل ملحوظ إلى 10000 درهم كدخل شهري لعائلة مكونة من أربعة أفراد. وباحتساب كل هذه التكاليف التي تثقل كاهل الطبقة المتوسطة فإن زائد الطبقة الغنية تمثل 15 بالمائة فقط من الأسر المغربية، أي ما يعادل 5 ملايين من السكان من أصل 34 مليونا حاليا، عوض نسبة 25 بالمائة احتسبت في ما قبل على أساس عتبة 5500 درهم في الشهر.

لهذا سيكون من المنطقي اعتبار أن أي أسرة لكي تنضم إلى الطبقة الوسطى يجب أن تتوفر على ثلاثة شروط اجتماعية؛ وهي أولا: القدرة على اقتناء سكن لائق ليس بسكن اجتماعي، ثانيا: القدرة على اقتناء سيارة مرضية، ثالثا: القدرة على تمدرس أبنائها في مدرسة خصوصية اعتبارا للنظرة السلبية تجاه المدرسة العمومية.

إن السياسات العمومية المتبعة من طرف الحكومات السابقة عملت على كبح الطبقة الوسطى عوض تثمينها. إن مرد ارتفاع عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى بالمغرب مقارنة مع دول أخرى مماثلة كرومانيا وتونس والمكسيك وتايلاند والبرازيل وتركيا وماليزيا وبولونيا إلى قلة نجاعة السياسات العمومية المتبعة في المغرب، التي تؤدي إلى تكاليف تثقل كاهل الأسر المغربية؛ ونذكر من بينها غلاء العقار الذي يجسد ضعف نجاعة التخطيط الحضري وغلاء تمدرس الأطفال في التعليم الخصوصي، الذي يعبر عن اختلال النظام التعليمي العمومي، وضعف النقل الجماعي الجيد الذي يترجم فشل سياسة النقل، وكذا ضعف جودة النظام الصحي ومحدودية تغطيته، ما ينم عن هشاشة السياسة الصحية.

وعند مقارنة حجم الطبقة المتوسطة في المغرب مع باقي الدول حديثة الإقلاع الاقتصادي كتركيا والبرازيل يتبين أن الطبقة المتوسطة تشكل 50 بالمائة، ومقارنة مع كوريا الجنوبية سنة 1980 تشكل الطبقة الوسطى فيها 53 بالمائة.

يستشف من التحليل السابق حول التقارب الاجتماعي أن هناك ثلاث خلاصات يمكن أن نخرج بها في حالة المغرب. أولا: الهوة الاقتصادية ما بين المغرب وباقي الدول المماثلة أو المتقدمة، ما له انعكاسات حقيقية على الرفاهية الاجتماعية. ثانيا: رغم التقدم الحاصل على جميع المستويات خلال السنوات الأخيرة فإن ظروف عيش المغاربة تؤدي إلى مزيد من الفوارق وعدم الرضا في صفوفهم، وثالثا: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي منذ سنة 2000، باستثناء السنتين الأخيرتين، مكن من توسيع نسبي للطبقة الوسطى، لكنها بقيت محدودة لم ترق إلى مستوى دول مماثلة، وذلك من جراء نقص الخدمات العمومية.

لهذه الاعتبارات سبق لجلالة الملك نصره الله أن دق ناقوس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة سنة 2018، إذ أكد جلالته أن غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن.

كما شدد صاحب الجلالة أيضا في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب على أهمية وجود الطبقة الوسطى في المجتمع، إذ أشار إلى أن المغرب بدأ خلال السنوات الأخيرة يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار. ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، دعا جلالته إلى العمل على صيانة مقومات الطبقة الوسطى وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها؛ وذلك بتحقيق مستوىات عليا من النمو، وخلق مزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها.

 الطبقة الوسطى في الوطن العربي

وفقًا لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة فإن هناك ما يقارب 11 مليون شخص في الوطن العربي يعيشون بدولار واحد تقريبًا في اليوم، ما ساهم في زيادة الفجوات بين الطبقات الاجتماعية. وحسب بحث صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 2013 فإن الطبقة الوسطى تشكل ما نسبته 44.5 بالمائة من مجموع سكان المنطقة العربية، أي قرابة 146 مليون نسمة، يعيش منها 80 مليونًا في البلدان غير النفطية و66 مليونًا في البلدان النفطية، ويتركز 100 مليون نسمة ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى في مصر والسودان والسعودية والجزائر والعراق.

ومن المرجح أن تزيد الصراعات الطائفية والاحتكار الاقتصادي والبيروقراطية والفساد والظلم الاجتماعي الضغوط على هذه الطبقة، وتزيد من انحسارها والتوزيع غير العادل للثروات والفرص المهنية؛ ففي مصر كشف بعض المحللين السياسيين أن الطبقة الوسطى تآكلت بالفعل بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وفقدان العملة المحلية أكثر من قيمتها، كما تشير بيانات غير رسمية إلى أن وزن هذه الطبقة انخفض بأكثر من 48 بالمائة منذ عام 2000 وحتى عام 2015. يضاف إلى ذلك ما كشفه تقرير صادر عن البنك الدولي الذي بين أن الطبقة المتوسطة تقلصت في تونس أيضًا من 80 بالمائة إلى 67 بالمائة قبل عامين، ما يعني بعبارات أخرى أن 17.5 بالمائة من الطبقة المتوسطة انضمت إلى الطبقة الفقيرة في المجتمع؛ علمَا أن هناك تقارير أخرى تشير إلى انحدار الطبقة بنسبة 30 بالمائة.

وببساطة، فإن معظم العالم يزداد ثراءً تدريجيًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير للتجارة الحرة والاستثمارات المنفتحة واعتراف الحكومات بأن سعادة المجتمعات واستقرارها يرتكز على زيادة نمو الطبقة المتوسطة وتلبية توقعاتها، تجنبًا للانعكاسات الاقتصادية السلبية التي قد تعيق حركة الطلب والعرض في حال إصابة هذه الفئة بالشلل أو الانكماش.

 التوصيات

إن أي مساعدة يمكن تقديمها للطبقة الوسطى يجب أن تأخذ شكل مخطط عمل على المستوى العام؛ يتعلق الأمر بتسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وإنعاش التغطية الاجتماعية لفائدتها. يمكن التفكير مثلا في الإجراءات التالية:

أولا: تشجيع عرض سكن مناسب للطبقة الوسطى وإدراج إعفاءات جبائية لاقتناء مسكن لائق.

ثانيا: تسهيل الاقتراض وتخفيف تكلفته.

ثالثا: مراجعة جدول تضريب الدخل في اتجاه تخفيض العبء الضريبي على أجراء الطبقة الوسطى وتضريب مداخل الرأسمال وجعله تصاعديا وأكثر عدالة اجتماعية.

رابعا: خصم حصة الدخل المخصصة لتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل.

خامسا: تسهيل الولوج إلى خدمات صحية جيدة.

سادسا: تخصيص إعانات مستهدفة للطبقة الوسطى.

سابعا: ضمان استقرار شغل للطبقات الوسطى.

خلاصة: يجب العمل على تغيير أوضاع الطبقة الوسطى، سواء في ما يخص الآفاق التي ستفتح أمامها، من خلال النموذج التنموي الجديد، أو من خلال مكانتها في مغرب المستقبل، عبر العمل على فتح المجال أمامها على مستوى مراكز القرار، سواء داخل الدولة أو في المؤسسات العمومية أو الجهات، وكذلك على مستوى استفادتها من عائدات النمو.

إن انقراض الطبقة الوسطى لا تنتج عنه كلفة اقتصادية فقط، بل أيضا كلفة اجتماعية تهدد استقرار المجتمع وأمنه.

الأسر المغربية الطبقة الوسطى المستهلكون المندوبية السامية للتخطيط

‫تعليقات الزوار

17
  • محمدين
    الإثنين 3 ماي 2021 - 04:11

    الطبقة الوسطى لا وجود لها في المغرب حيث أجهز عليها بنكيران الذي كانت أغلب قراراته تستهدف هذه الفئة مما جعلها تتدحرج الى الطبقة الفقيرة وما بدأه بنكيران يكمل عليه تلميذه المجتهد العثماني وحكومته الفاشلة

  • محلل متواضع
    الإثنين 3 ماي 2021 - 04:13

    اية طبقة وسطى في المغرب فهي قليلة لا تتجاوز 10 في المائة تمثل الموظفين و بعض التجار ثم نجد 10 في المائة من البرجوازيين الذين يمتصون دماء 80 في المائة من الطبقة الفقيرة الكادحة المغلوبة على امرها

  • ولد مول الليمون
    الإثنين 3 ماي 2021 - 04:50

    الطبقة المتوسطة أو الفقيرة أو الغنية كلها مهمة في الإقتصاد إذا تمكنت الدولة بتنظيم العلاقة بين كل هذه الطبقات٠ الطبقات الفقيرة فيها ناس نشيطة تحرك ماكينات المعامل لذلك يجب تشجيعها وفتح إمكانيات الصعود أمامها مثلا يجب تقديم منح دراسية لأولاد هذه الطبقات أو مخيمات وتكوينات٠٠٠الطبقة المتوسطة يتم تشجيعها كذلك، وحتى الطبقات الغنية يتم تبسيط المساطر الإدارية وخفض الضرائب أمام المقاولين، المهم يسروا على الكل وهكذا الكل رابح والناعورة دايرة ٠٠٠هااااا الليمون، زيدوا غير بدرهم، يالاه كلشي رابح إن شاء الله٠٠

  • Mohamed
    الإثنين 3 ماي 2021 - 04:56

    حدف الطبقة الوسطى تكون مؤامرة من المسؤولين حيت أنه إدا أرادت حكومة أن تسيطر على شعبها تحدف الطبقة الوسطى وتترك الفقيرة من أجل ترعرع في الظراءب وغلاء الأسعار وهدا معترف به دوليا

  • ابن البناء
    الإثنين 3 ماي 2021 - 05:17

    الغريب هي مفارقات رياضية عند البعض.
    الدخل 6000درهم
    السكن 1600درهم
    النقل 1000درهم
    الملبس والمأكل 5000درهم
    التمدرس 2000درهم
    الترفيه 3000درهم
    الادخار 30000 درهم
    مصاريف اخري 10000درهم.
    حل المعادلة بمجاهيل x. Y. Z. W

    ان تفعيل القضاء والرقابة والمحاسبة ومحاربة الرشوة
    مع تحسين الدخل وتجويد الخدمات العمومية من سكن وصحة وتعليم ونقل وترفيه
    كفيلة للحد من الفوارق الغير العادلة
    وتخليق حياة عامة تنتج طبقة متوسطة سليمة منتجة وفاعلة اقتصاديا واجتماعيا وفكريا
    دون اعتبارات الدخل ومستوى المعيشة اللذان لايعكسان صورة الطبقة الوصل اوطبقة المحافظة علي قيم المجتمع وحياته الانية والمستقلبية.

  • خديجة
    الإثنين 3 ماي 2021 - 05:40

    الطبقة المتوسطة تختلف من بلد لآخر ، ولا تتعلق بدخل معين ، فحتى لو أن الأسرة المغربية تجد دخلا شهريا بمقدار مليون سنتيم فلن يكفيها ذلك لتحقيق متطلبات أساسية بما في ذلك شراء السكن ، لأن العائق هنا يتعلق بممارسات الغير وغض الدولة الطرف عنها سيما المضاربات العقارية ، فما معنى أن يحصل مسؤولون فيما عرف بأراضي خدام الدولة ببقع أرضية في أحياء راقية بأقل من نصف ثمنها ، بينما يشتعل العقار حتى في مدن نائية ! مع ذكر اللوبيات التي تهيمن على كل مدينة ، لكل مدينة وبلدة في المغرب لوبي يخنق أنفاس الساكنة ! والأخبار تطالعنا كل حين عن فساد مسؤول ومحاكمته أو اعفائه ..نحن أمام مأزق أخلاقي كبير ، لا يهدد الطبقة المتوسطة وحسب ، بل يهدد الانسان وماهيته ، وما هذه الفواجع الأخلاقية التي من حولنا سوى إرهاص لانهيار شامل قادم ..أتمنى من العقلاء عقد منتدى وطني ووضع النقاط على الحروف وتحميل كل مسؤوليته بكل صراحة وشجاعة حتى لا تغرق السفينة بالجميع

  • خبير في زمن الخبراء
    الإثنين 3 ماي 2021 - 07:00

    آواه جلالة الملك يشجع تقوية الطبقة الوسطى؟؟؟ و الله ماكانت في اخباري . أوا قليه انقص من التنبر لواكل جيوبنا في المقاطعات و المتاجر ديالو كمرجان أو زيد أو زيد …

  • Hicham
    الإثنين 3 ماي 2021 - 07:10

    ما كيناش شي حاجة سميتها طبقة وسطى.يا اما فقير و لا غني.طبقة وسطى اختراع فاشل للحد من الطبقية لا غير

  • كمال
    الإثنين 3 ماي 2021 - 08:30

    الطبقة المتوسطة ميتة لانهم يريدوندلك لمادا المغربي يفشل في المغرب وينجح في الخارج و لو كان اميا اسءلة عدة جعلتنا نكره وطننا رغم اننا نجحنا في دراستنا و كنا نحب ان نخدم وطننا و لو بالقليل شريطة ان نعمل في ميدان تخرجنا نرى اشخاصا يلجون كليات خاصة باموال طائلة ويلجون العمل بسهولة ونحن الفقراء رغم دراستنا في الاقسام التحضيرية و افضل مدارس المهندسين وفي الاخير لاشي نضطر للهجرة للخارج و ننجح في الخارج و نتسائل لمادا كرهنا وطننا و لفظنا رغم حبنا له

  • محمد
    الإثنين 3 ماي 2021 - 08:58

    هذه الاحصائيات المحلية دائما تكون في اتجاه والاحصائيات للمنظمات الدولية في الاتجاه المعاكس..
    بل ان الفئات المتوسطة الان تتجه الى الفقر وقريبا حتى الكثير من الفئات العالية الدخل ستنهار لاستمرار تدابير كورونا الى 2030 على حسب معطيات النظام العالمي الجديد.
    واستعدوا للتخلي عن اموالكم واستبدالها بارقام على الهواتف.

  • moha
    الإثنين 3 ماي 2021 - 09:37

    تحية على هذا المقال وبمعلوماته القيمة.
    ملاحظات : مصر فقدت المصداقية خاصة بعد جهاز الكفتة فلا تبني على معلوماتها.
    تعليق على التوصيات:
    اولا:في النظام اليبرالي الجشع لا تنتظر تشجيعا على السكن الائق.
    ثانيا:تسهيل الاقتراض ممكن وتخفيف التكلفة مستحيل، نحن في ليبرالية متوحشة.
    ثالثا: تخفيض الضريبة مستحيل .
    رابعا:فكرة جيدة.
    خامسا:مممممم
    سادسا:لا للقفة.
    سابعا:… لا ادري

  • محمد
    الإثنين 3 ماي 2021 - 09:59

    في المغرب لو كانت هناك سياسات عمومية ناجعة تقف امام الاحتكار و المضاربة في اسعار المواد الاساسية لا كانت الطبقة المتوسطة تفوق 50 بالمائة. لكن اغلب الحكومات السابقة و خصوصا الحالية اجندتها في صالح اللوبيات الاقتصادية التي تستغل الاجراء.

  • أصل المساواة
    الإثنين 3 ماي 2021 - 10:41

    أحد أصدقائي كان في تونس دخل لأحد أماكن بيع الملابس في تونس العاصمة فوجدها بأسعار رخيصة جدا و بجودة عالية ، الملابس غالية الثمن عندنا حتى تلك الموجودة بجودة سيئة. عموما وجود الطبقة الوسطى ليس هدف في حد ذاته لأن الهدف هو التخلص من الفقر و الحاجة…التطبيب + الدواء+الملابس + التنقل تهلك مصاريف الأفراد إن بقيت على هذه الوتيرة فلن تبقى هناك سوى الطبقة الكادحة في المغرب

  • عبدالمجيد
    الإثنين 3 ماي 2021 - 10:53

    تحية لخديجة ولكمال على تعليقهما أضيف اليهما أن الشعوب التي تريد أن ترقى إلى ما هو أحسن تخفف الاعباء على الطبقتين المتوسطة والفقيرة وتثقل الميسورة وخصوصاً عندنا في المغرب لم يكن يعرف أناسا ميسورين ولكن اصبحوا كثر بفضل الريع والنهب والغش.انصتوا إلى أول خروج رسمي لبايدن أمام شعبه وتمعنوا فيما قاله لقد قصد الطبقة العليا مباشرة واعطاها الدليل بان مشاركتها في استخلاص الضرائب بواحد في الماىة كفيل بسد كل احتياجات البلد دون الرجوع إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة وهذا الطرح ينطبق على اثرياء آخر زمان اثرياء المغرب الجدد

  • متقاعد
    الإثنين 3 ماي 2021 - 10:53

    والمتقاعدين ما محلهم من الاعراب في بلد يظل معاشهم جامدا منذ انتهاء الخدمة الى لقاء ربهم … يجب الأخد بعين الاعتبار القدرة الشرائية قبل عشر او العشرين سنة الماضية والزمن الحالي الذي بالكاد قد يكفيه معاشه لعشرة ايام مع ( تزيار السمطة)…. حلل و ناقش ؟؟؟؟؟

  • مغربية
    الإثنين 3 ماي 2021 - 12:44

    في المغرب البلد الغالي علينا هناك ثلاثة طبقات الطبقة الوسطى هي الأكثر تأثرا سلبيا فالطبقة الغنية تضغط عليها بالضرائب والإحتكار والامساواة والطبقة الهشة تجرها إليها تبقى مسكينة ما بينهما .مع أنها ينتفعون منها ويستغلونها هاتين الطبقتين …كان الله في عونها تعيش بالفعل ضغوطات قوية

  • ali karam
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 03:50

    la classe moyenne a été déterminée par la banque mondiale lors de son rapport le maroc à l’horizon 2040 et pour accéder à cette classe il faut gagner 10 dollars par jour pour chaque personne de la famille ;c’est à dire que chaque famille composée de 6 personnes le revenu mensuel doit être de 1800 dollars par mois et cela d’après un bureau d’études de la banque mondiale en 2015 dans une étude sur le maroc et chaque famille doit posséder un logement moyen standing et une voiture entrée de gamme et deux enfants au privé ;seulement le maroc prend ce qui négatif dans les rapports de cette banque et laisse ce qui est positif ;et dans ce rapport la banque accuse le gouvernement et l’état de détournement de fonds de l’enseignement ;c’est à dire de voleurs

صوت وصورة
مساعدات مغربية لفلسطين
الأحد 16 ماي 2021 - 01:45 4

مساعدات مغربية لفلسطين

صوت وصورة
مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي
الأحد 16 ماي 2021 - 01:33 1

مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي

صوت وصورة
مقهى الوداية في حلة جديدة
السبت 15 ماي 2021 - 22:56 1

مقهى الوداية في حلة جديدة

صوت وصورة
تهيئة حديقة الجامعة العربية
السبت 15 ماي 2021 - 22:48 7

تهيئة حديقة الجامعة العربية

صوت وصورة
أخنوش وأعداء النجاح
السبت 15 ماي 2021 - 20:16 140

أخنوش وأعداء النجاح

صوت وصورة
جنازة الفنان حمادي عمور
السبت 15 ماي 2021 - 19:33 5

جنازة الفنان حمادي عمور