تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ووضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين تعديلاتها على المشروع لدى مكتب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية استعدادا للتصويت عليه.
في هذا الصدد، قدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين مجموعة من التعديلات على المشروع، تروم تجويده.
وتضمنت تعديلات الفريق الحركي التنصيص على تأمين مخزون إستراتيجي من المواد الصحية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في افتتاح السنة التشريعية الحالية.
كما تضمنت التعديلات ضرورة إشراك المؤسسات العمومية وشبه العمومية، إلى جانب الدولة والجماعات الترابية، من أجل تحقيق الأهداف التي نص على عليها مشروع القانون الإطار، وتوفير “بطاقة رعاية” للمواطنين، تخول العلاج لكل مواطن في مختلف الجهات بغض النظر عن مسلك العلاج الجهوي؛ وذلك من أجل تفادي محدودية مفعول بطاقة “راميد”، المحصور في إطار جهوي، مع استحضار عدم توفر البنيات الصحية نفسها في مختلف الجهات.
ومن أجل تشجيع الأطباء على العمل في المناطق النائية، اقترح الفريق الحركي إضافة المعيار المجالي في تقدير الأجر، وذلك لخلق جاذبية الأطر الطبية للعمل في المناطق الصعبة وذات الخصاص في الموارد البشرية الصحية.
من جهتها، قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية عددا من التعديلات على هذا المشروع، تهم الشكل والمضمون.
وتضمنت تعديلات مجموعة العدالة الاجتماعية حذف التنصيص على إلزام الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بضرورة المرور عبر طبيب عام، معتبرة أن هذا الإجراء سيثقل كاهل الفئات الهشة.
كما نصت التعديلات ذاتها على ضرورة “تولي المؤسسات الصحية، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية والإسعاف والنقل والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا”.
واعتبرت المجموعة ذاتها أن الإسعاف والنقل من الخدمات الصحية التي ينبغي للمؤسسات الصحية العمل على تطويرها، باعتبارها عمليات تندرج في صميم الخدمات المقدمة.
إلى ذلك، نصت تعديلات مجموعة العدالة الاجتماعية على ضرورة “خضوع الخريطة الصحية الوطنية للتقييم بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، لإعادة النظر في التوجهات العامة المعتمدة فيها، ومدى فعالية ونجاعة تنزيلها”.
ومن المرتقب أن تعلن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في غضون الأيام المقبلة تاريخ التصويت على هذا المشروع، الذي تؤكد الحكومة أنه “سيخلق ثورة في المجال الصحي”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية اعتبر خلال تقديمه هذا المشروع بمجلس المستشارين أن الأمر يتعلق بمشروع إصلاحي مهيكل، و”ثورة في قطاع الصحة بالمغرب، بالنظر إلى كونه يشكل في المقام الأول تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي تجب مباشرتها”.
وكانت الحكومة أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز الماضي.
ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛ كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، إذ نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.
وماذا عن تحركات برلمانية للمصادقة على مشروع القانون الذي يروم تمكين الشباب العاطل حملة الشواهد العليا و خريجي مراكز التكوين المهني من منحة بطالة شهرية، لإعانتهم على تحمل مصاريف التنقل الدائم و المبيت لإجتياز مباريات و التقديم للعمل؟
مابقاتش ف القوانين والقرارات يا أيها المسؤولين بقات فالتطبيق ديالها المنظومة الصحية فالمغرب لم ترقى لمتطلبات الشعب
فين هما الاطباء والتجهيزات بعض المرات تنمشي للتعاضدية فيها الاطباء رخاص 150 درهم احيانا 4 سوايع وانت تتنتظر النوبة الاطباء بدون تجهيزات وبدون فحص جيد كذلك بالنسبة للشيخ زايد اطباء متقلاعدين طالع لهم الدم وطلبة متدربين .. ليس في المغرب مستشفيات ولا اطباء اللي مرض منكم تيمشي للخارج .. علاش تتفكروا فينا وفالبطاقة فكروا في التقاعد والامتيازات ديالكم وديال الاحزاب والنقابات
البطاقات الصحية تركناها للبرلمانيين والمسؤولين أما نحن فلن تنفعنا لذلك لا نريدها. الشعب يريد العيش الكريم خاصة فيما يتعلق بخفض الأسعار أما عن المرض فالله تعالى هو الشافي
من الأفضل لكم ان تنسوا الشعب خليونا عليكم في التقار
نعلم جميعا بأن بلدنا لايتوفر على نفط ولا على غاز ولا على خاتم سليمان كما نعلم بأن هناك تبدير كبيير في الإنفاق العمومي ابتداءا من الأسطول الضخم جدا لسيارات الدولة وتضخم عدد الكتلة الوضيفية وتنامي سياسة الريع وعلى رأسه تقاعد هؤلاء البرلمانيين والوزراء وكبار المسؤولين وكذالك أجورهم الضخمة والتي لاتتناسب نهائيا مع عطاؤهم ولا مع مستواهم التعليمي ولا مع وضعية البلاد.
فعلى هؤلاء البرلمانيين وقبل المطالبة بأي شيء من الدولة التخلي عن جميع هذه الإمتيازات أو أغلبها على الأقل وإلا سيبقى كلامهم مجرد هراء كما عهدناهم.
كل البرمانيين و السياسيين اصبحو عالة على المجتمع باجورهم السمينة وامتيازاتهم والاخطر من هذ احتكارهم للاقتصاد الوطني ولا من يحرك ساكن
وهاذ البطاقة خصو الراعية ت امشي عند المقدم اعطيه 100درهم واستنا حتى اعيطولو ياك حيت القايد مازال في اجازة ?
كلام في الهواء لا يسمن ولا يغني فقط بدون تطبيق كفاية من استحمار الشعب
ولماذا بطاية الرعاية الطبية. مع الأسف هذه عقلية المفسدين أوراق بلا معنى. لكل مغربي نعم و لكن البطاقة الوطنية تكفي فهي تثبت مغربيتك. و كفى بدون كثرة البطاقات الزائدة.
اللهم اجعلنا تحت رعايتك ي الله انت الرحيم الشافي
ما أحوج المؤسسات الطبية الى الرعاية
هل فكرت الحكومة في الفئة التي ليس لها الرميد و الضمان الاجتماعي
هل اللجنة ستستحيب لهذه التعديلات ، كالعادة لا طبعا، نظرا لهؤلاء يعملون لصالح اللوبيات و الوسطاء أما الشعب لا يهم .
بما ان البطاقة ستوفر لكل مواطن فما جدواها البطاقة الوطنية كافية
هذا واجب الدولة تجاه المواطنين وكذالك حماية المستضعفين في العيش الكريم منه السكن والشغل . المغرب جنة فوق الأراض وشعبها عضيم وصبار ولا كن الفساد خرب كل شيء وزرع عدم الثقة زاءد الغلاء الفاحش بدون مراقبة ولا احترام القدرة الشراءية للمواطن . في اسبانيا القريبة منا والتي يربح المواطن فيها اضعاف ما يربحه المغربي الحياة أرخص واسهل .
التعديلات البرلمانية لا تهم الشعب
كل مواطن يطالب بأن تتكون لجنة من الـــــمـــــغـــــاربـــــة الأحــــــرار لتترقب أين تذهب خيرات البلاد
حان الوقت كي نحارب المافيات ونحاسب أي واحد نهب مال الشعب وخاصة أبناء فرنسا المتصهينين
أما توفير “بطاقة رعاية طبية” لكل مواطن مغربي هذا غير كافي
بلاد الفوسفاط كل أنواع المعادن موجودة بحر الأطلسي والمتوسط والمواطن لا يستطيع شراء السردين
اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا
المشكل ديال لمغاربة ماشي في بطاقة الصحية راميد،المشكل هو أنك ترى سيارات الإسعاف تزمر بدون فائدة لأن المريض عندما يصل للمستشفى لا يجد أمامه لا طبيب ولا راديو ولا سكانير ولا أدوية فقط السيكوريتي أمامك باش إجلسك على الأرض حتى تموت.
ماهو دور وجدوى البطاقة التعريف الوطنية
هم يكثرون من البطاءق حتى يملوون خزينتهم بالاموال وكان كل الزيادات لم تكفيهم
Moi j attend rien du tout on va vivre jusqu’à la mort et même nos enfants je ne crois pas que ce projet soit realiser
الله يرزق الصحة والعافية للمواطنين والمسؤولين دوي الضمير والوطنيين .
كفان وعودا وطلبات والقيل والقال . نريد تغييرا نعيشه ونلمس في الحياة اليومية