تعديل الدستور لم يكن مطلبا شبابيا ولكنه استغل ليصبح مطلبا حزبيا

تعديل الدستور لم يكن مطلبا شبابيا ولكنه استغل ليصبح مطلبا حزبيا
الخميس 31 مارس 2011 - 19:24

تجسيدا لما تدعيه وما أصبحت تنادي به الأحزاب السياسية في المغرب بخصوص الدعوة إلى انضمام الشباب إلى الحركية السياسية التي تشهدها البلاد من خلال اندماجها في العمل السياسي، كان من الموضوعي سياسيا أن تتم هذه اللقاءات الحزبية “النخبوية” مع الأستاذ المنوني بصفته رئيس لجنة التفكير في صياغة دستور يتماشى ومعطيات ومتطلبات جيل الألفية الثالثة، بعد أن تعقد هذه النخبة الحزبية لقاءات استثنائية مع مناضليها بحيث ستكون بمثابة الشروع في طي صفحة الانفراد باتخاذ القرارات دون استشارات مسبقة – وهذه المنهجية في حد ذاتها تتناقض مع ما تتضمنه اقتراحاتها لتعديل الدستور – وفتح آفاق المشاركة والمشاورة في اتخاذ القرار.



وهذا المنحى بات ضروريا في حقبة تاريخية اتضح أن انشغالات الأحزاب المغربية قد أضحت متجاوزة بالمقارنة مع ما يدع إليه الشارع المغربي. حتى أن بعض الأحزاب والهيئات والمنظمات بمختلف مشاربها حاولت السطو على الأفكار ووجهات نظر الشارع الجديد من حيث المضمون والواقعية وباتت تتحدث بمنطق ليس بمقاسها لكونها وبكل بساطة لم تنسجه بنفسها وبالتالي فإنها لن تعمر به طويلا ذلك أنه من المرتقب أن تحتدم الجدلية بين الأحزاب التقليدية بأفكارها وسلوكياتها وأحزاب شبابية جديدة بطموحاتها أبانت عن قدرتها على ضرورة التفكير في تغيير ما أصبح متجاوزا ومنبوذا خصوصا السلوكيات السلبية والسليبة لمؤهلات وثروات البلاد من طرف الفاعل السياسي المغربي، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، أبانت على قدرتها على التصدي لكل مؤامرة لضمها وامتصاصها، بدعوى تأطيرها، من طرف بعض الأحزاب أو المنظمات التي تيقنت من كونها، من جراء سلوكياتها، لم تعد لديها شعبية ولا قاعدة وتمنت لو يتقبل هذا الفكر الشاب الجديد الإنضمام إليها. واليقين أن هذا النحو سيبقى مجرد تمني. لقد كانت كلمة الشارع رسالة فوجئت بها الأحزاب لكونها كانت تعتقد أنه لن يكون بإمكان ساكني المداشر والدواوير والمناطق النائية أن تتوصل بالرغم من الاكراهات أن تكون نفسها بنفسها إن على المستوى الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي… لتبرز وتقول كلمتها “ نعم للملك، لا للحكومة”. إنها ملامح ثورة ثقافية بدأت ترسي رحالها في هذا البلد. ومن خصائص هذه الثورة الثقافية كونها لا تطرق الباب لطلب الإذن بالولوج.



وحقيقة الأمر أن هذه الجملة هي جد واضحة واستغلت لغرض لا تعلمه سوى الأحزاب التي حورت وأولت مضمونها تهربا من مسؤولياتها اتجاه ما يتخبط فيه شباب المغرب بسلوكياتها الانتهازية والتهميشية واللامبالاة… حورته وأولته لتثبت تواجدها ولتعود بالمغرب إلى جدال الستينيات والسبعينيات المتكاءل بين الأحزاب والقصر. وكانت في كل مرة، “تقوم فيه القيامة”، تلوح الأحزاب بمسألة الدستور.



إلا أن الأمر اليوم يختلف، لكون الشباب لم يطالب بتعديل الدستور، والأحزاب واعية بذلك ومعتقدة أن الشباب لن يفطن لهاته التلاعبات بشعاراته، ذلك أن الشباب طالب بإشراكه في تدبير الشأن العام انطلاقا من مرحلة التفكير والنقاش إلى مرحلة اتخاذ القرار. و إذا كان الأمر غير هذا، فلماذا إذا لم تطالب الأحزاب بتعديل الدستور إلا بعد قيام الشباب باتخاذ المبادرة بنفسه. إن ما يعيشه شباب مغرب اليوم هو من فعل الأحزاب التي عللت مواقفها، بأزلية قديمة تتمثل في وجود موانع تصدها عن تفعيل ما تطمح إليه. وما هي هاته الموانع إن كانت حسب ما تصرح به “حكومات الظل”… ولكن كان عليك أيتها الأحزاب أن تقدمي استقالتك لا أن تمكثي ناعمة ومستفيدة ك”الشبح” من الأجور الخيالية، وما خفي كان أهول، ملتحمة بعضكم على بعض على توزيع ثروات البلاد. أما الشباب فقد اختزلتموه في أبناءكم وأقرباءكم، متنكرين لشباب اليوم والمستقبل والذي لم يجد سوى يد حنونة تمتد إليه، يد ملك شاب يحمل محنتهم منذ أن كان وليا للعهد. يد مباركة تمتد إلى المعاق والفقير والصبي والكهل والفنان وكل شرائح الشعب المغربي. هذه اليد هي من جعل شباب مغرب اليوم يتشبث بها وهي من جعلت من تحركات هذا الشباب تكتسي طابعا سلميا احتراما وإجلالا لما يقوم به عاهل البلاد.



والنفي كل النفي أن يكون شباب المغرب من يرفع شعار عدم تقبيل هذه اليد الممتدة إليه لكونه شباب مغربي ذو أصل مغربي وتربى وترعرع على تقبيل يدي والديه والفقيه في المسجد (المسيد) و يدي الجد والجدة…. إنه هراء وتفاهة بعض الاحزاب التي يحلو لها أن تغوص في الماء العكر. هذا مع العلم أننا كلنا نلاحظ أن الشعب هو من يريد تقبيل يد الملك ونلاحظ كذلك كيف أن جلالته يحاول تفادي هذه المسألة ساحبا يده كلما اقترب منها أحد المسؤولين “المغرورين بدوام الحال”.



ليس هذا هو بيت القصيد بل كيف يمكن لبعض الأحزاب أن تتجاوز كل التقاليد المغربية الأصيلة لتجعل من عدم تقبيل يد الملك من بين محاور تعديل الدستور. إنها التفاهة السياسية لكونها لا صلة لها بتاتا بمطالب الشباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إن ما يقع اليوم في المغرب هو من صنع الأحزاب الهاوية والمهددة بالتهميش وكذا النقابات المناوئة لها تحت ذريعة مطالب الشباب.



الشباب المغربي الوطني بريء من هذه المناورات ويع كل الوعي أن رسالته “نعم للملك، لا للحكومة” وبعبارة أخرى “نعم للملك، لا لهاته الاحزاب الانتهازية”، قد تقبلها عاهل البلاد. ولدى الشباب اليقين التام أن الملك قد عمل وهو يعمل وسيعمل من أجل إنجاز، كما هي العادة، ما هو أفضل مما كان الشباب ينتظره أو يطمح إليه. الاشكالية الوحيدة هي التشويش التي تقوم به الأحزاب الواهية، واهية لكونها لن تتمكن من مسايرة الجهوية سياسيا وسيتم إرغامها من طرف أحزاب شبابية وطنية أو جهوية على الذوبان.



ولا أفهم كيف تتجرأ هذه الأحزاب على لقاء الأستاذ المنوني لاقتراح وجهة نظرها “الخاصة بها” حول تصوراتها لتفعيل دستور، وفقا لمضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس، وهي كلها مجتمعة، لا قاعدة لها ولا شعبية لكونها لم تتمكن حتى من تعبئة اكثر من 30 أو 40 في المائة من الناخبين. والمهزلة تكمن في مطالبتهم بإقرار ملكية برلمانية يرأسها الحزب الحاصل على الأغلبية. عن أية أغلبية يتحدثون. إن هذا السبيل غير إيجابي لكون هاته الأحزاب لم تنضج فكريا ولم تنسلخ عن أنانيتها ولم تنفتح أمام شباب المغرب ولم تقدم للجهاز التشريعي سوى نواب “أشباح” يشترط فيهم، على المستوى الثقافي، توفرهم على الشهادة الابتدائية هذا إذا لم تكن مزورة. وشهد شاهد من أهلها حين صرح أحد البرلمانيين على إذاعة ِCHADA FM أنه خلال ولايتين برلمانيتين لم يسبق له ولو مرة واحدة أن تصفح الدستور. لا غرابة في هذا لكونها الحقيقة المرة، حقيقة سلبيات الشهادة الابتدائية.



ربما هم على بينة من أمرهم أولئك الذين دعوا إلى حوار مباشر بين الملك والفعاليات الشبابية لكونهم يعلمون أن المطالب هي مطالب شباب مؤهل ومتحمس ومؤمن بقدراته على تدبير الشأن العام لفائدة كل فئات المجتمع المغربي دون تمييز حزبي أو قبلي… متخذين ملك البلاد قدوة في تفكيرهم وعملهم عازمين على أن يكون المغرب مغرب الكل وثروات المغرب ثروات الكل في إطار من الديمقراطية الفعلية والتي تسود فيها المؤهلات الفكرية للفرد وليس حسبه ونسبه لكون حاجيات الحسب والنسب يذوبان أمام الوطنية.



عند تتبعنا للحوارات واللقاءات سواء منها التي تمر عبر شاشة التلفزة أو عبر أمواج الإذاعة، لا يقدم ضيوف الحلقة تصورا واضحا بلغة يفهمها الجميع حيث نستنج أن التصورات تبقى إما مبهمة وإما فاقدة للجرأة أو مقتصرة على الدعوة لتبني النموذج الاسباني أو الانجليزي (أي لا داعي لمعتنقي هذا التصور للتفكير أو الإبداع. فعلا، ففاقد الشيء لا يعطيه) ليتحول البرنامج إلى الحديث عن شخصية الضيف وحزبه متجاهلين موضوع الساعة.



الكل يتجه في حديثه عن التخفيف من اختصاصات الملك وتوسيع اختصاصات الوزير الأول. هذا التوجه يعني أن هؤلاء الأحزاب لم يستوعبوا مطالب شباب مغرب اليوم. مع فقدان الثقة في الأحزاب، مع التصرفات الماضية والحالية للأحزاب اتجاه الشباب، مع التجارب الحكومية التي عايشها المغاربة والتي اتسمت فيها التحيزات الحزبية والزبونية والقرابة،…، من سيكون هذا الوزير الأول الذي سيكون له الشرف في الحصول على ثقة شباب اليوم؟ ومن هو هذا الحزب الذي سيتمكن من إقناع الناخبين والحصول على الأغلبية. لن تكون هناك أغلبية لحزب واحد بسبب تشردم الأحزاب السياسية المغربية وبالتالي وجب التحالف، مع من وضد من؟ وحتى ما إذا كان هناك تحالف، وجب التوافق حول من سيكون الوزير الأول. وكيف ما كانت الأحوال، فشعار الشباب يوحي بأنه لن يقبل وجوها ألف رؤيتها لأن الخلاصة هي أن لا شيء يتغير…



إن المغرب يعيش مرحلة غريبة ومتميزة تتمثل في كون الأحزاب السياسية أصبحت، وفقا لمرجعية الشباب ” نعم للملك، لا للحكومة “، تشكل عرقلة أمام بناء مغرب الكرامة والديمقراطية والتدبير الأفضل للثروات البشرية والمادية للبلاد. من الأكيد أن المسألة ستحسم جهويا.



في الظروف الراهنة محليا ودوليا، تعتبر الجهوية الموسعة موازاة مع توجيهات الخطاب السامي ل 9 مارس الهادف لدستورية هذا النموذج المتقدم للجهوية، ثورة دستورية في حد ذاتها ذلك، وفقا لما قاله أحد المتدخلين خلال برنامج تلفزي: “لا ينقص دستورنا الحالي شيء، ما وجب القيام به هو التصويت على قانون للتفعيل الفعلي والواقعي للقوانين الذي يتضمنها الدستور الحالي”. إن تعديل أو تنقيح الدستور، بالرغم من أنه لم يكن مطلبا شبابيا ولكنه انقلب ليصبح مطلبا حزبيا، يتطلب نضج عدة عناصر منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والسوسيولوجي…الداخلية منها والخارجية، إلا أن هذه العناصر لم تنضج بعد لسبب واحد هو التفاوت وعدم انسجام بين فكر وطموحات ووثيرة عمل ملك البلاد وشبابه من جهة وفكر وطموحات الأحزاب السياسية من جهة أخرى. وجب على كل الفعاليات الوطنية أن تعي بأن الثورة الثقافية التي قلبت موازين القوى والعديد من المفاهيم في الدول المتقدمة قد شرعت في إرساء رحالها في المغرب دون سابق إنذار أو طلب إذن للدخول.



*باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية


[email protected]

‫تعليقات الزوار

9
  • Mohamed Kabbach
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:32

    المثقفون إثنان إما مثقف له مواقف تحتم عليه الوقوف بجانب الحق وبجانب المطالب الشعبية . وإما مثقف يتلون كالحرباء من أجل ضمان مصالح مستقبلية .
    فأي المثقفين أنت يا محلل .
    فمطالب الشعب واضحة وهي حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يشارك فيها جميع الفرقاء السياسيين دون إقصاء . ليتم تعيين لجنة وطنية مستقلة من طرف ممثلي الأمة لكي تقوم بسياغة دستور نظام حكم ملكية برلمانية يكون فيه الشعب هو مصدر السلطة وتستطيع معه الحكومة إنزال برنامجها للواقع . ويسائل ويحاسب فيه كل من يبصم الشأن العام .
    فلا تميع المطالب ولاتقزم جهود الشعب .
    فالتاريخ شاهد على الجميع .
    مارس – 31 – 2011

  • idrisse
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:34

    je ne comprends pas comment un prétendu chercheur puisse écrire un tel texte . tu portes des accusations contre les chefs de partis politiques . oui ils sont dans leur majorité absolue des corrompus et des malhonnetes par ce que ils sont des leaders crées par le pouvoir que tu defends . les honnetes chefs ont été marginalisés par l ex roi et meme par l actuel , c est le roi qui gouverne et tu defends cette these alors qu il assume ses responsabilités et qu il rende compte au peuple , il nomme dans les hautes responsabilités les personnes corrompues seulement . il n y a presque aucun haut responsable qui est honnete . pour les rites du protocole royal se sont des pratiques dignes de folklore et non de responsabilité , tu dis que les marocains embrassent les mains de leurs parents , oui c est vrai mais leurs parents sont plus agés qu eux et non plus petits qu eux , je ne sais pas comment tu as pu etre un chercheur academique alors ques tu n as rien de l esprit scientifique .

  • slimane
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:36

    نعع لاعطاء الكلمة لدوي الاختصاص تيدلوا بدلوهم وليبحثوا في اسباب ودوافع الازمات والرجات وان يكونوا احرارا في توجههم تيتكلموا مع الشباب وعن الشباب ليسدوا بنصائحهم
    والسيد الباحث والمثقف يعرف جيا ما اشير اليه

  • ابراهيم البيضاوي
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:38

    لن اقول اكثر مما قلت يا استاد هناك اجندات تتحكم في الحركات الاحتجاجية الحالية واغلبهم يبحثون فقط على مواقع لهم في هرم السلطة او البحث عن المال فالشعب في واد والاحزاب والشباب المغرر بهم في واد

  • رشيد الشرقي
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:42

    على اي شباب تتحدث اترك لك الاجابة الجميع يعلم ان الشباب الدي دعى وتظاهر ويتظاهر مند 20 فبراير والدي كان وراء الحراك الدي يعيشه المغرب الان بعد مدة من الرتابة رفع مطالب واضحة وعلى راسها الغاء الدستور الحالي والمطالبة بدستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم لانه يعرف ان الحكومة والوزراء ما هم الا موظفون لدى الملك وان الحكم بيد الملك وليس الحكومة اي ان الملك هو المسؤول الاول عن السياسية العامة للبلد والمسؤول الاول عن ما يعيشه المغرب من ازمات وما الحكومة والاحزاب الا ادوات وكراكيز في يد الدولة التي على راسها الملك تتدخل في الحياة الانتخابية والسياسية والحزبية وتتحكم في فرز المؤسسات المنتخبة المثقف واحد من اثنين مثقف ينحاز الى الشعب وحقوقه المشروعة ومن بينها الحق في السيادة وانه مصدر الحكم وهدا ما يتناقض مع نظام الحكم الوراثي المطلق الفردي المقدس او مثقف مخزني ينحاز للنظام و لسان حاله المدح وتبجيل الحاكم وغياب الجرأة والصراحة والمساهمة في تشويه الحقائق من اجل ابقاء الوضع على ما عليه اخير وليس اخر ملكية برلمانية تعني ان الحكم لمن ينتخبه الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وليس لاناس لم يفوض لهم الامر او غير مرغوب فيهم شعبيا كما الاحزاب الحالية والحكومة والبرلمان الحاليين فلما هده المغالطات ما خلفية ترويج ان في حالة الاخد بالديمقراطية سيعود الى الحكم امثال عباس الفاسي من الشلاهبيةاو الاخزاب المخزنية الحالية رغم اننا نعرف ان هؤولاء وصلو الى المواقع التي هم فيها عبر وزارة الداخلية وزارة السيادة وليس برغبة شعبية الا يعني هدا الخلط المكشوف هو الرغبة في احتكار السلطة والثروة والحفاظ على امتيازات ادناب وابواق النظام الحالي والتي تخاف على امتيازاتها في حالة وجود ديمقراطية حقيقة اي ملكية برلمانية في المغرب

  • الزاهيد مصطفى حركة شباب 9 مارس
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:26

    أتفق معك في كل ما كتبت وساراسلك قريبا لنعززي النقاش

  • كريم محمود
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:30

    الاحزاب المغربية كلها فاسدة وحب السلطة والمال هو شعارهاالمقدس والخيانة وسرقةاموال الشعب تجري في دمائها ولاتقوم سوى بخدمة مصالحهاالشخصية والعيب في الاحزاب المغربية وفي المغاربة وليس في الدستور ولن يتغير حال المغاربة الا ادا استرجعوا اموالهم التي تمت سرقتها وتهريبهاالى الخارج طوال 40 سنة الماضية لان الاحزاب المغربية 40 سنة وهي تسرق اموال الشعب المغربي وتقوم بتهريبهاالى الخارج وتتظاهر بالشرف امام الشعب المغربي حتى تربح اصواته في الانتخابات ويجب على المغاربة ان يطالبوا بمعرفة اسماء جميع من سرقوا اموالهم وهربوها الى الخارج حتى يعرفون من هم الدين سرقوا اموال المغرب وجعلوه دولة فقيرة ومتخلفة بسبب خيانتهم للمغاربة اماالدستور الجديد فهو لن يعيد للمغاربة حقوقهم ولكن استرجاع اموالهم ومعرفة اسماء من سرقوها هو الدي سيعيد للمغاربة حقوقهم وخاصة الفقراء والمظلومين في الغرب ام طريق السياسة فهو سراب ستضيع فيه حقوق المغاربة وتسرق فيه اموالهم واموال المغاربة التي هربتها الاحزاب المغربية في 40 سنة الماضية هي خير دليل .

  • العبابسي الدكالي
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:28

    إن المشكل الحقيقي في المغرب اليوم لا يتعلق بالدستور ، ولا بالقونين المنظمة للحياة العامة ، ولا بنظام الحكم في البلاد ؛ إن الأمر أكبر وأعقد من كل ذلك ، ذلك أن الأمر يرتبط بكيفية تدبير في جميع مستوياتها ، وعلى مختلف المواقع . ولهذا فمن المتوقع أن يبقى الوضع على ما هو عليه ما دام التشخيص لايتم بشكل سليم ، وما دامت حملات محاربة الفساد والمفسدين من المنتخبية والعمال ورؤساء المصالح … وغيرهم لا تتم أجرأتها إلا عندما تدعو بعض الطوارئ في البلاد إلى ذلك ، ويتم هذا الأمر من أجل در الرماد في العيون وتلميع صورة البلاد بهدف التخفيف من وطأة الاحتجاجات ؛ ومن الأمثلة على ذلك أن عددا من المسؤولين الذين عاتوا فسادا في البلاد بسرقاتهم للأموال العمومية وتضخمت أرصدتهم المالية حيث ارتفعت إلى الملايير وفوتوا ممتلكات الدولة إلى ذويهم ومعارفهم، وانتهكوا حقوق العباد وأضاعوا مصالحهم .. لم تتم محاسبتهم ولا محاكمتهم رغم أن تواريخ انتهاكاتهم تعود إلى سنوات سابقة . ففي الوقت الذي تكون فيه النوايا صادقة من أجل المحاسبة ويتم فيه استرجاع حقوق الدولة والمواطنين فورا من أيدي الغاصبين ، وحينما تتم عملية المحاسبة وفق ما يمليه القانون ، لا انطلاقا من ظرفية معينة يستهدف فيها إسكات غضب الغاضبين . ومن أكبر مجالات الفساد في البلاد ما يقدم عليه المسؤولون من استنزاف مالية الدولة وسرقتها وخاصة عند عقد الصفقات حيث يعمد أولئك المسؤولون إلى مختلف طرق التحايل مع الحرص على التبرير القانوني حتى يخفوا معالم جرائمهم.

  • JENOUAS AHMED
    الخميس 31 مارس 2011 - 19:40

    salam je rejoins ici ts les amis de Hespress un petit mot à vous dire , le problème n’est pas la constitution ni la monarchie, le roi n’y pour rien ,le peuple est pour la royauté. ce sont les partis politiques qui défendent leurs intérêts au lieu de ceux du peuple, avec l’avènement de sidna tout à changer il’ a commencé par la restructuration de tous les domaines mais malheureusement la volonté et l’opposition des responsables du gouvernement ont freiné cet effort annoncé par sa majesté.je suis tout à fait d’accord avec ce qu’a dit le docteur car derrière tout ça une hypocrisie pour gouverner et continuer à pomper les richesses du pays surtout qu’ils ont compris que notre roi est avec nous les jeunes et fera le maximum pour défendre l’intérêt du peuple .les municipalités la chambre des représentants ……leurs reponsable la majorité ont beaucoup d’hectars de terrains d’ou vient cette richesse ?sont tous des promoteurs immobiliers !!!! où es le droit commercial pour trancher cette question d’incompatibilité ? entre faire la politique et s’en servir pour faire l’argent !!!!!ils ont exproprié les terres du simple citoyen pour l’appauvrir davantage et s’enrichir sur le dos du simple citoyen au nom de la loi.si ca est la loi alors c’est la loi de la jungle pas celle de la constitution .ils profitent pour la changer .mois je dis bien qu’ils gardent cette constitution sans la changer sachant d’appliquer à la lettre son contenu .il faut pas être con pour les croire. Le changement commence par la justice ; aménagez le ;rendez les biens dépouillés au peuple condamnez ces voleurs et les obliger à rendre ts ce qu’ils ont piqué et démarrant ensemble peuple et roi pour édifier un nouvel ère d’état de droit .profitant de la volonté de sa majesté que dieu le glorifie car il est jeune compétent mais a besoin de personnes responsables instruites et sérieuses non celles qui cherchent à s’enrichir en faisant la politique.

صوت وصورة
مشاريع تهيئة الداخلة
الأربعاء 27 يناير 2021 - 21:40 3

مشاريع تهيئة الداخلة

صوت وصورة
انفجار قنينات غاز بمراكش
الأربعاء 27 يناير 2021 - 20:24 13

انفجار قنينات غاز بمراكش

صوت وصورة
أشهر بائع نقانق بالرباط
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:54 22

أشهر بائع نقانق بالرباط

صوت وصورة
انهيار بناية في الدار البيضاء
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:30 5

انهيار بناية في الدار البيضاء

صوت وصورة
مع بطل مسلسل "داير البوز"
الأربعاء 27 يناير 2021 - 10:17 11

مع بطل مسلسل "داير البوز"

صوت وصورة
كفاح بائعة خضر
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 21:46 14

كفاح بائعة خضر