تعطيل تخزين المواد البترولية يُضيِّع فوائد مالية على خزينة المملكة

في وقت سارعت عدد من الدول والشركات إلى تكوين الاحتياطات من المواد البترولية منذ شهر أبريل الماضي، لم تتحرك الحكومة المغربية في الاتجاه نفسه للاستفادة من التهاوي الكبير لأسعار البترول الذي تسببت فيه أزمة الطلب الناتجة عن جائحة كورونا.

ورغم أن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قبلت في 14 مارس المنصرم طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية، إلا أن تنفيذ الاستغلال لم يتم إلى حد الساعة.

ويطرح تأخر الدولة في استغلال صهاريج مصفاة “سامير”، المتوقفة عن الاشتغال والخاضعة للتصفية القضائية، أكثر من سؤال، خصوصاً أن المخزون الوطني من المواد النفطية كان في تلك الفترة يَقل عن 35 يوما بخصوص مادة الغازوال الأكثر استعمالاً.

وتُؤكد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن التخزين سيساهم في خفض أسعار المحروقات المطبقة في المغرب، كما سيُساعد شركة “سامير” في الحصول على مداخيل مالية لتغطية مصاريف أجور العُمال والمحافظة على الأصول.

وقال الحسين اليماني، رئيس الجبهة، في ندوة صحافية افتراضية نُظمت أمس الإثنين، إن “الحكومة لم تف بوعدها بخصوص التخزين، وهو ما فوّت على شركة سامير مداخيل مالية مهمة تُقدر بحوالي 100 مليون درهم شهرياً”.

وليست شركة “سامير” لوحدها المتضررة من تعطيل التخزين، فخزينة الدولة هي الأخرى فوتت 4.5 مليارات درهم كقيمة لارتفاع أسعار البترول من 20 حتى ما فوق 40 دولارا، حسب ما أدلى به الحُسين اليماني، وهو العامل بشركة سامير لسنوات عديدة.

ويذهب المتحدث إلى القول إن “مشروع تخزين المواد البترولية بصهاريج سامير تمّ التصدي له من قبل اللوبيات المتحكمة في السوق”، وأضاف موضحاً: “لو كُتب لهذا المشروع النجاح لكان سيفضح حيثيات وملابسات الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب بعد تحريرها من طرف حكومة عبد الإله بنكيران”.

وبخُصوص أسعار المحروقات بالمغرب، تؤكد الجبهة الوطنية أن “غياب شروط المنافسة الحقيقية شجع الفاعلين في القطاع على التفاهم وتقاسم السوق وتحديد الأسعار بالشكل الذي يخدم مصالحهم”.

وأشار اليماني، ضمن الندوة الصحافية، إلى إن 3 شركات تُسيطر على أكثر من 60 في المائة من سوق المحروقات، و5 شركات تسيطر على أكثر من 75 في المائة، ولفت الانتباه إلى أن “هذه المعطيات كانت واضحة أمام الحكومة المغربية ورغم ذلك قرّرت تحرير الأسعار في نهاية 2015، وهي تعلم كذلك أن شركة سامير تسير للخروج من الحلبة”.

وذكر المتحدث ذاته أن “الدراسة التي قامت بها الجبهة على مدى أشهر من البحث والعمل أكدت أن تحرير أسعار المحروقات جريمة بكل الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي، وأنهكت قدرته الشرائية وأضرت بمصالح المقاولات المعتمدة في نشاطها على الطاقة البترولية”.

وحسب الأرقام التي قدمتها الجبهة ضمن الندوة الصحافية فإنه “منذ تحرير الأسعار سنة 2015 حتى اليوم، بلغت الأرباح الفاحشة في قطاع المحروقات حوالي 8 مليارات درهم سنوياً، دون الحديث عن سوق الكروزين والفيول والإسفلت”.

وسجلت الجبهة “أسفها الكبير لاستمرار تهرب الحكومة من الإقرار بمسؤولياتها في تحرير الأسعار وامتلاك الشجاعة المطلوبة لإرجاع الأمور إلى نصابها”، كما قالت إن مجلس المنافسة قام بمجهود في هذا الصدد من خلال تغريم الشركات، لكن لم يكتب له الاكتمال والخروج للوجود.