لم يستطع مجلس النواب خلال السنة التشريعية الأولى مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية التي لم يتم الانتهاء من إعدادها بعد.
وإذا كان النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب مجلس النواب واللجان المعنية داخل أجل لا يتعدى 60 يوما، ابتداء من أول إجراء، فإن التجربة أبانت عدم القدرة على احترام هذا الشرط لأسباب متعددة.
في هذا الصدد، أكد مصدر من مكتب مجلس النواب، تحدث لهسبريس، أن المكتب حريص على إيلاء الأهمية اللازمة لتقارير المهام الاستطلاعية ومناقشتها داخل أجل معقول، وأضاف: “هناك توجيه من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بضرورة إحالة هذه التقارير على مكتب مجلس النواب داخل أجل معقول”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس مجلس النواب رفض الترخيص بتشكيل مهام استطلاعية إضافية للجان الدائمة قبل تقديم تقارير المهام المشكلة، مضيفا أن الولاية التشريعية السابقة عرفت تشكيل عشرات المهام الاستطلاعية دون تقديم التقارير ومناقشتها.
وخلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية رخص مكتب مجلس النواب بتشكيل أربع مهام استطلاعية؛ ويتعلق الأمر بمهمة استطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ومهمة استطلاعية حول الإجراءات المتخذة لإنجاح عملية “مرحبا”، وأخرى حول المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال؛ فضلا عن مهمة استطلاعية حول وضعية مصب نهر أم الربيع.
كما رخص مكتب مجلس النواب بتشكيل مجموعات موضوعاتية تتعلق بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية.
وأرجع رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، عدم إحالة تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب مجلس النواب واللجان المعنية داخل أجل 60 يوما إلى الظروف المحيطة بتشكيل هذه المهام، والأشغال التي يعرفها البرلمان، مشيرا إلى أن عمل هذه اللجان يتزامن أحيانا مع اجتماعات اللجان الدائمة.
أما العامل الثاني، المسؤول عن تأخر إحالة هذه التقارير، فهو بطء تفاعل الإدارة أحيانا مع طلبات البرلمانيين، خاصة أن طبيعة هذه المهام تقتضي أحيانا الاطلاع على بعض الوثائق وعقد جلسات مع مسؤولين، وفق المتحدث ذاته.
رغم ذلك، يؤكد حموني أن المهام الاستطلاعية التي تتشكل من برلمانيين ذوي خبرة وتجربة تقدم تقاريرها داخل الأجل المحدد.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن المطلوب هو تفاعل الحكومة مع توصيات تقارير المهام الاستطلاعية، مشددا على ضرورة متابعة مجلس النواب التعهدات التي يقدمها ممثلو الحكومة خلال مناقشة هذه التقارير، ومقترحا استدعاءهم بعد مرور ستة أشهر على صدور التقارير من أجل إطلاع نواب الأمة على الإجراءات التي تم اتخاذها.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة، أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.
هؤلاء الناس وغيرهم بآلاف ولربما الملايين يضرون الوطن ولا ينفعونه في شيء
نتمنى ان يتناول البرلمانيون المواضيع التي يعاني منها المغاربة و منها اثمنة وقود السيارات و اثمنة المواد الغذائية و الطاقة خاصة اننا مقبلين على فصل شتاء. و كذلك موضوع استخفاف السفارات و القنصليات بالمواطنين المغاربة بسبب رفض التاشيرات و التاخير المتعمد لاعطاء المواعيد و يحدث عندنا في قنصلية اسبانيا بالعرائش لان هناك من ينتظر اعطاءه موعد منذ شهور و شهور، وكلكم تعلمون ذلك.
تبقى مجرد شعارات جوفاء لا اقل ولا اكثر .الفساد ينخر البلاد والعباد .كروش الحرام تستنزف الثروة والشعب لا حول له ولاقوة.
صباح الخير. كثرة الللغط .من يشتغل حقا لمصلحة الشعب لا يتكلم
حسبي الله ونعم الوكيل
هذه الجملة المقتبسة من المقال تكفي لفهم مصير ”عمل هذه اللجان هناك توجيه من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بضرورة إحالة هذه التقارير على مكتب مجلس النواب داخل أجل معقول”
والله ما تينظروا الا الحلوى وشريب أتاي .. تيخسروا الملايين في النهار زايدة من الامتيازات .. المحروقات والممونين واحسن طهاة داخل البرلمان برلمان كأنه اوتيل تكييف وزرابي مبثوثة
ضرورة احالت التقارير على المجلس حسب العلمي لانه يخاف ان تفوح رايحة التقرير ليدحخلها هو إلى التلاجة انه عمل التعالب تخزن الفريسة إلى حين
تقارير..اتفاقيات..شراكات…دراسات..مناظرات…….الشفوي عشرة لزيرو
الطالبي العلمي هو نفسه في حاجة الى من يحيله على القضاء اما اللجان والفرق فما ذلك الا ملهاة وهروب للامام وإعطاء المواطن ما يشغل به نفسه في المقاهي …….
أظن أن الضوسي اللي غادين يدويو عليه كلهم هو مصائب حرب الطرقات باش يوهمومنا بأنهم في خدمة الشعب.
وزارة التجهيز والماء بغات تفيق من النعاس الطويل!
يا ترى ما الفائدة من لجان الإستطلاع و من تقاريرها الجوفاء؟ اللهم تبدير المال العام و مضيعة للوقت.
لا حاجة لنا بهم حضورهم كعدمه اشنوهيا القيمه المضافه لي قدمو غير الشعارات الجوفاء الشعب في واد وهم في واد لينا الله فهاد الارض السعيدة