قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم بالرباط، أول تقرير له حول مراكز حماية الطفولة، تحت عنوان “الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر”، والذي يهدف إلى تحليل واقع الأطفال المودعين في هذه المراكز، من أجل ملاءمة كيفية إيداع الأطفال بها والتكفل بهم، ومدى مطابقتها للمعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وسجّل التقرير الذي تمّ تقديمه بمناسبة الذكرى العشرين لمصادقة المغرب على قانون حماية الطفل، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس الأزمي، والأمين العام للمجلس محمد الصبار، والذي همّ 17 مركزا، وجود تشريعات متلائمة مع المعايير والقواعد الدولية، بعد التعديلات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع تسجيل غياب التنفيذ الفعليّ لهذه القوانين.
وأشاد التقرير بالتعديلات التشريعية المتعلقة بقضاء الأحداث، “والتي تشكل تطورا فعليا في مجال حماية الأطفال في وضعية صعبة، إذ لم يكن بإمكان القاضي، قبل اعتماد هذه التعديلات، التدخّل إلا إذا كان الطفل ضحية جريمة تصنّف على أنها جنحة أو جناية أو إذا كان هو الجاني”.
وعلى الرغم من وجود هذه التعديلات، أشار التقرير إلى أنّ التنفيذ الفعلي للقوانين يعاني من عدة اختلالات بسبب نقص الوسائل والقدرات والإشراف، مما يؤدّي إلى إيداع الأطفال في المؤسسات بكثرة، ويكون الإيداع في أحيان أخرى غير مبرر ومخالف للمصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر التقرير أنّ إيداع الأطفال الذين لهم نزاعات مع القانون في المراكز إلى جانب الأطفال في وضعية صعبة، والذين يوجد من بينهم المدمنون على المخدرات، ينتج عنه عدد من المشاكل، ما يؤدي إلى الاكتظاظ الذي ينجم عنه تعرض الأطفال للعنف، ما يفقدهم الشعور بالأمان، في ظل غياب الإمكانيات المادية والبشرية للمراقبة.
كما سجّل التقرير عدم إشراك الطفل في المسطرة القضائية، والتي تجعله لا يعرف تاريخ جلسة المحاكمة، وغياب المؤازرة من طرف المحامي، وطول المدة التي يقضيها الأطفال داخل المراكز، والتي يمكن أن تصل إلى ثلاثة شهور قبل المحاكمة.
وتتكون شبكة مراكز حماية الطفولة من 20 مراكزا، ثلاثة منها مغلقة بسبب الإصلاحات، وهي تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، وتستقبل الأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في وضعية صعبة، وتتمثل مهمتها في إعادة التربية وإدماج الأحداث، وتقدّر الطاقة الاستيعابية للمراكز المفتوحة حاليا بـ1852 نزيلا.
ورفع التقرير عدّة توصيات إلى الحكومة وإلى كل من وزارتي العدل والحريات ووزارة الشبيبة والرياضة، منها توصيات ذات طابع استعجالي، تهمّ الإسراع بإجراء تقييم للوضعية الحالية للأطفال المودعين في مراكز الحماية.
لماذا نحمي أطفالنا بأنفسنا،ننتظرCNDH حتي تملي علينا ماذا يستوجب فعله.
المغرب يشهد غياب التنفيذ الفعلي للدستور كاملا الا ما نذر
القوانين الجنائيّة في المغرب سواء فيما يتعلّق بالجرائم ضدّ الأطفال أو ضدّ الكبار ، ضعيفة المحتوى وعديمة النّتائج وتبلغ حدّ التّفاهة ممّا يجعلها تُثير الإحساس بالشّفقة والضّحك . كيف تُريدون من الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة أن تُمارس مهامّها في ظلّ قوانين تتعاطف مع المجرم وتُنكِر الضّحيّة؟ يكاد قضائنا اليوم يكون شبيها بقضاء قرى لوط عليه السّلام سدوم وعامورا . هذا ناهيك عن ضعف الإمكانيّات .
التقرير يفتقد الى المصداقية ما دام لم يدكر الحماية القانوينة للمربي والربي المختص خريخ المعهد الملكي لتكوين الاطر ويصفه بالمنشط فهم حط من قيمه هذه المهنة ولقطاع وزارة الشباب والرياضة التي لم تجد الى حد الان من يحميها نظرا لانها مليئة بالانتهازيين والوصوليين اما حال المربين فالله وحده اعلم بهم وهم الان يندثرون الواحد تلوى الاخر ولا احد يريد او يتمنى العمل بتلك المؤسسات لانها بصريح العبارة مراكز لصناعة المجرمين
اما خرجات المؤسسة المخزنية المجلس الوكني فلا تنفع الاطفال المشردين والاحداث في شيء
اشكون هاذو؟ هاذو مناضلون ديال اليسار.كيدافعو على حقوق الانسان.ح الإنسان ديال الشعب ولا ديال المخزن.ما نعرف أخويا.مشي شوف سول العساس يمكن اعطيك شيحاجة
بكوني ناشطا في ميدان حقوق الطفل وسبق لي ان اشتغلت في احدى مراكز الطفولة في المغرب الحبيب متطوعا لمدة تسع سنوان. فانني ارى التقرير المنجز من طرف هذا المجلس لا يمتل و لو 0.00001 مما تعانيه هذه المراكز من معانات بشكل يومي. فلا احد سوى الله تعالى يشفق عن هؤلاء الاطفال. نبدأ بالاطر التربوية التي همها الوحيد الترقية، المخيمات، النهب والسرقة مما يجود به المحسنين لهذه المراكز.
مديرين يتعاملون مع هذه المراكز كأنها ضيعة لهم لا يهتمون بالأطفال بقدر ما يهمهم الاعتمادات
مقتصدين همهم الحفاظ على علاقتهم بالممول على حساب تقديم وجبات اقل ما يمكن القول عنها انها دون المستوى. وينتضر تعيينات الوزارة للاشراف على المخيمات لنفس الغرض.
اطر خارج الاطار و لا يعرف حتى كتابة مراسة او تقرير عن وضعية الاطفال. مكلخين….
وكل هذه الملاحظات قمنا برفعها للمجلس علة مستوى الجهة في اطار اعداده للمقترحات ولكننا لا نرى لها مكانا في ملخص التقرير…….
……..
خطوة تستحق التقدير
خطوات اخرى تستدعي الاهتمام من بينها الاهتمام بالجانب الصحي و النفسي داخل المؤسسات التعليمية .
مراكز حماية الطفولة التابعة لقطاع الشباب والرياضة تعاني مشاكل متعددة من جميع الجوانب إنطلاقا من البنية التحية التي لاتستجيب لحاجيات الاطفال والمراهقين المحال عليها من طرف المحاكم لانعدام مرافق تفرق بين الاطفال في وضعية صعبة والاطفال المنحرفين ,,,ضعف التأطير نظرا لقلة الاطر بهده المراكز حيث نجد مربي واحد أمام مايفوق 70 طفل في وضعيات مختلفة ,,,كثرة الفرار بهده المراكز….إحالة أطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة من طرف القضاة على هده المراكز بالاضافة إلى أطفال معاقين ,,,,مهمة يصعب مهة المربي الدي يتعامل مع كل هده الحالات ,,,,أمام غياب الحماية القانونية لهدا المربي ,,,,فالكل يعرف قصة المربي الدي تعرض لكسر عضامه من طرف طفل منحرف دو 18 ربيعا بمركز فاس عندما تدخل هدا المربي لمنع هدا المجرم من الفرار داخل المركز ,,,,,,,ثم كيف سيتعامل هدا المربي لوحده مع أحداث منحرفين مدمنيين على التدخين و,,,,,خاصة المحال عليه من طرف السجون ,,,,لهدا نتمنى إعادة تجديد هده المراكز وتزويدها بما يكفيها من الاطر المختصين,,,,,ثم أين وصل مشروع مندوبية مراكز حماية الطفولة وإعادة الادماج,,,,المصادق عليه,,,,,,,
اليساريون حين يقفزون إلى الطرف الآخر، يدركون أن إخوانهم يلعنونهم في السراء والضراء لآنهم بكل بساطة، "باعوا الماتش".
لو علمتم ما كان اليازمي يسب به المخزن في فرنسا، وما كان الصبار يتبجح به من كراهية له، لآدركتم أن الرجلان لا عهد لهما ولا مبدأ ولا ميثاق. إنهما مجرد مرتزقة يجمعان المال على ظهورنا، ويسكران على حسابنا، ويضحكان على ذقوننا…
في الأسابيع القليلة الماضية، التقينا بالصبار خارجا من بار متكئا على عاهرتين وهو في حالة سكر طافح، فقلنا بمرارة:
ـ أهذا من يدافع عن حقوق الناس وهو على هذه الحالة الكلبية المتردية؟