جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مطلبها بـ”الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية”.
وقالت الجبهة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن الاستئناف سيمكن من “تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”.
وحمّل المصدر عينه الحكومة “مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات”، محذرا من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد”.
وأكدت الجبهة أن “العودة إلى تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، والرفع من المخزونات، والمساهمة في تنزيل أسعار المحروقات”.
وشددت على أن ذلك سيُمكّن من “الاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”، معتبرة أن “شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم”.
كما طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بـ”إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
وفي السياق نفسه، نادت الجبهة بـ”اتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة، في ظل احتدام الصراعات الجيو-سياسية التي تنضاف للأحداث المناخية العنيفة، واهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط والغاز”.
وتعليقا على الجدل المتكرر بشأن مصفاة المحمدية، قال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “استمرار المغرب في نهج خيار استيراد المواد الصافية يكلف البلاد الكثير من العملة الصعبة”.
وأضاف اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوضعية الدولية بعد حرب أوكرانيا زادت من تأزيم الوضعية”، لافتا إلى أن “تشغيل مصفاة البترول بالمحمدية سيتيح استغلال الفرص التي تتيحها الوضعية الدولية الحالية”.
وأبرز الفاعل النقابي عينه أن “سعر البرميل الواحد كان يباع بـ 93 دولارا في بداية السنة، فيما كان ثمن الغازوال لا يتعدى 11 درهما، لكن اليوم وصل الغازوال إلى 15 درهما رغم أن سعر البرميل الواحد هو نفسه (93 دولار)”.
بكل صراحة لم يعد المغاربة أجمعين يعرفون من يقف وراء عرقلة استئناف محطة سامير للعمل من جديد مع العلم انها تعتبر المنقذ لما يعيشه المغرب من تبعية للخارج في شأن المحروقات. الكل يطالب بفك أسر سامير شعبا و احزابنا و نقابات و جمعيات و عموم المواطنين و هل من يقفون ضد إعادة تشغيلها مغاربة ام اجانب ام لهم غاية في نفس يعقوب؟ هؤلاء الأشخاص لا يعرفون لتمغرابية معنى بما انهم ضد الكل و هل لهم نية في إضعاف المغرب طاقيا ام لهم أجندات معينة؟ سؤال أضحى يحير جميع المغاربة ولا من له إجابة!!!! ؟؟؟؟
الثلوت البيئ قتلوا المواطن لكي ترجيعوا لنهب أموال الشعب كما فعلتم مع الخواص لمقدوش عليكم يا مافية لسمير الدولة عرفات فعليكم انتم انتهازين لا تهمكم مصلحة الشعب .يا جبهة لسمير مزال مشبعتوا من النهب كم عدد الاطفال والشيوخ المحمدية جراء الثلوت البيئ
سامير مثل ثقب أسود، التأميم يعني الديون يخلصها المواطن! يجب معرفة الحالة التقنية التي عليها ألوم بعد توقف لسنوات كثيرة،ناهيك عن الغلاء الكبير في المواد الأولية،والطاقة
باعوها بثمن بخس ، ولما أرادوا شرائها وجدوا سعرها مكلف ..
لاسامير لم تعد في ملكية المغرب…على جبهة انقاد لاسامير ان تحاسب من باعها اولا قبل كل شيء…قرارات الخوصصة هي التي أوصلتنا الى الوضعية الحالية….
اتفق مع الجبهة لاجراء خبرة موضوعية حول لاسامير…لكن ليس فقط من الناحية الاقتصادية او التخزينية للمصفاة ، بل حتى من الناحية القانونية من أوصلها الى هذا المستوى و كذا من الناحية البيئية فموقعها بالمدينة كان له وقع على سكان المدينة من الثلوت…
المغاربة ما يهمهم هو تخفيض اسعار المحروقات وعاجلا
الشغب يبخ ، الجبهة تنادي ، الاحزاب تتفرج إلا من لا تأتيير له ! ، و الربح الأخلاقي و صل إلى 54 الف مليون ، و مداخل الضريبة ألفين مليون ، و هل تريدون ان يتراجعوا على هذه الارباح في نظرهم و خسارة للشعب طبعا . شيا ما غير واقعي و غير راكب ،ماهو ؟ الله أعلم ،
اخنوش وتوتال وشيل مستعدين لدفع كل نا لديهم من اجل الا تعود مصفاة لاسامير للعمل لانهم يعرفون انها ان عادة للعمل ستقلص هامش ربحهم الاي يجنونه ألان كما قال خبير الطاقة لوريكس ادام ان هامش الربح في مجال الطاقة في المغرب هو اكبر عالميا وان الشركات الاجنبية حققت ضعف الارباح بتلمقارنة مت الكمية التي بيعت في المغرب
أنتم من افلستم الشركة وتريدون العودة كن جديد لحلب البقرة الحلوب. قوموا أنتم بشرائها وابتعدوا عن أموال الشعب المسحوق .انانيون لا تهمكم سوى مصلحتكم أما سكان المحمدية فليموتوا بالثلوت.
لاحيات لمن تنادي أيتها المصفات أن الذين تناديهم من أجل الإنقاذ هم من خلقوا المؤامرة من الأصل اذا ستبقى الأمور على ماهي عليه إلى ماشاء الله ….
في اوروبا تم وضع سقف للأرباح المجنية من سوق المحروقات. وتم تقاسم الارباح مع الشركات اللتي حققت ارباح طائلة من ضروف الحرب. وفي اجمل بلد في العالم، الاسعار مشتعلة تاكل الاخضر و اليابس. وهناك حماية اجتماعية شفوية فقط. لا نرى الا البؤس و الطبقة الفقيرة تزداد اتساعا اما المتوسطة فهي في تلاشي مستمر…
ارتفاع اسعار المحروقات و عدم تدخل الحكومة لتخفيف تداعيات الأزمة على جيوب المواطنيين. الطبقة المتوسطة مبقاتش عدنا فالبلاد. كين غير الفقراء و غادين كيتزادو.
باش تبيعو لينا المازوط ب 15.60 درهم راه معدناش الدخل ديال الدول المتقدمة. و في عز الأزمة، مواطنو الدول المتقدمة تلقو الدعم. الدعم لي عطيتو للنقل كيستافد منو مول الشركة و مول الكريمة اما السائق ليه غير لهيب الأسعار و الشمس و لهيب المحروقات. كنمشيو نتقداو لي حطينا عليها يدينا كنلقاوها غالية. مكين غير 5 دراهم و 10 زايدة و ملي كتسول عن سبب الزيادة. المحروقات. الدعم لي درتو مخدامش. حتى النقل زادو فيه.
الحل هو :
تشغيل لاسامير
الغاء الضرائب المحروقات
تقليص هامش الربح
و الزيادة العامة فالأجور لانه سالينا
لازال هؤلاء لا يستوعبون أن تأميم الحكومة لمصفاة سامير سيكلف الحكومة الملايير . وسيجلب عليها عشرات الدعوى القضائية من الدائنين للمصفاة الذين يطالبون بأموالهم منذ سنوات . هنالك جبل من الديون على المصفاة يجب تسديدها أولا . وعوض التأميم كان يجب اعلان افلاسها ومن ثم اعادة شرائها . وهذا بدوره لن يحدث .
فحتى لو تم تأميمها فيجب إعادة تأهيل بنيتها التحتية المتهالكة وهذا سيكلف الملايير . هل الحكومة شايطين عليها الفلوس فهاذ الظرفية لصرف الملايير على تصفية ديون المصفاة واعادة تأهيلها ودفع رواتب عمالها ومهندسيها .
الحكومة الحالية والسابقة عرضت المصفاة للبيع فلم يرد احد شرائها لأن عليها قضايا في محاكم بالخارج وديون متراكمة لم تسدد بعد . فكيف تطالبون الحكومة بتأميمها وتحمل دافعي الضرائب اعباء ذلك.
الفكرة الأكثر عقلانية هي بيعها لمن هو مستعد لتحمل مصاريف الديون المتراكمة وتكاليف اعادة التأهيل والصيانة وتكاليف مئات اعمال والمهندسين الذين لا يريدون ترك وضائفهم رغم ان المصفاة متوقفة عن العمل .
هناك من لا يعرف بان الدولة كانت تملك عشرات الشركات الكبرى في كل المجالات الاقتصادية، بعضها ورتته من الاستعمار وبعضها أسسته بعد الاستقلال لكي تكون قاطرة الاقتصاد الوطني
إلا أنه، وبعد خروج الفرنسيين من اداراتها ودخول المغاربة إليها كموظفين سامون لدى الدولة (لان الشركات في ملكية الدولة) عملوا على مدى سنوات على تخريبها وإفلاسها بسبب انعدام الكفاءة والمردودية لدى عمالها وتقنييها وأطرها الذين كانوا يعتبرون انفسهم موظفين ورواتبهم مضمونة كيف ما كانت الحالة الملية لتلك الشركات كما عم فيها الفساد وتحولت الى مجرد فيرمات خاصة بمسيريها ينهبون منتوجاتها ويبيعونها في النوار
وشركة لسامير نموذج من الشركات التي أفلسها عمالها وأطرها ومسيريها وجعلوها عالة على الدولة التي اضطرت لبيعيها بدرهم رمزي لكي تتخلص من عبئها
هذا السلوك المنحرف جعل من تلك الشركات عبئ على الدولة الى درجة أنها لا تتحقق منها أية أرباح والأهداف التي أسست من أجلها، بل أكثر من ذالك كانت الدولة تؤدي اجور عمالها وأطرها من خزينتها العامة بدل من أن تحقق تلك الشركات التمويل الذاتي والعودة على الدولة بالأرباح وكذا جرّ الاقتصاد الخاص نحو الازدهار
على الحكومة تأمين لاسامير واش حنا افضل من ألمانيا التي بدأت بتاميم مصادر الطاقه