جدل في مصر بعد قرار مرسي إلغاء حلّ مجلس الشعب

جدل في مصر بعد قرار مرسي إلغاء حلّ مجلس الشعب
الأحد 8 يوليوز 2012 - 23:02

تباينت ردود فعل القوى والشخصيات السياسية في مصر بعد القرار المفاجئ للرئيس محمد مرسي بسحب قرار حل مجلس الشعب ودعوته لعقد جلساته بين مؤيد ومعارض لهذا التصرف.

ورحب رئيس المجلس المنحل محمد سعد الكتانني بالقرار ووصفه بأنه يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات مشيرا إلى أن المجلس سيمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراما للشرعية والدستور والقانون.

وفي نفس السياق اعتبر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب محمد البلتاجي أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد يؤكد رفض انتقال السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري ويشكل علاجا لفراغ السلطة التشريعية خاصة في ظل بعض القضايا الخطيرة مثل اعتماد الموازنة.

وتابع البلتاجى٬ فى تصريحات صحفية أن أهم ما يؤكده القرار هو انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب وصاحب الحق الأصيل مبرزا أن من حق الرئيس معالجة ما شاب الفترة الماضية من قرارات وما طالها من شطط.

وأوضح أن ربط القرار بعقد انتخابات خلال شهرين من الاستفتاء على الدستور الجديد يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أي محاولات لإعاقة عملها مضيفا أن تعهدات مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بتجميد العمل بالإعلان الدستوري المكمل في طريقها للتنفيذ الكامل من خلال آليات متوازنة.

أما محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب “الدستور” فيرى ان قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان فيه إهدار للسلطة القضائية وسيفضي بالبلاد في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.

وقال أيمن نور رئيس حزب “غد الثورة” إن قرار إلغاء حل البرلمان جاء صادما ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده سواء بالنسبة للثلثين أو البرلمان بأكمله.

وطالب نور من رئيس البلاد بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون لأنه فى حال عدم وجود أسانيد قانونية صحيحة سيكون القرار باطلا مشيرا إلى أن المجلس العسكري لن تكون له سلطة في حال تنفيذ هذا القرار لأن القرار سحب من المجلس السلطة التشريعية التى كان يستحوذ عليها لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

واعتبر رئيس حزب التجمع رفعت السعيد القرار تحديا لحكم المحكمة الدستورية العليا مبرزا أهمية احترام القضاء وأحكامه والامتثال للشرعية الدستورية في إطار فصل السلط.

أما حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فرأى أن القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية مسجلا أن أي مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزما للبرلمان ولرئيس الجمهورية .

وعبر قانونيون وخبراء في القانون الدستوري عن رفضهم المطلق لقرار رئيس الجمهورية واعتبروه “كارثة قانونية ومخالفة جسيمة للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية”.

وأكد الخبير في القانون الدستوري نور فرحات أن القرار “مخالف لمبدأ المشروعية ويخالف نصوص القانون ويخالف مفهوم الدولة القانونية القائمة على عنصر سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء” وهي دعوة للفوضى٬ داعيا المحكمة الإدارية العليا لإلغاء القرار فورا.

واعتبر تصرف محمد مرسي تحديا للقضاء وليس للمجلس العسكري مسجلا أن من تداعيات هذا القرار هو تشجيع المواطن العادي على عدم احترام أحكام القانون أو أحكام القضاء.

واعتبر جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس الجديد اختار أن يبدأ عهده بتحدي القضاء ومخالفة القانون الدستوري الذي أقسم على احترامه في المحكمة الدستورية العليا٬ مبرزا أن هذا القرار باطل ليست له أية قيمة قانونية.

وفي غضون ذلك عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا بحث فيه تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار حله دون أن تصدر عن الاجتماع أية تسريبات.

‫تعليقات الزوار

11
  • abou arwa
    الإثنين 9 يوليوز 2012 - 06:01

    ا لذين يقولون بان قرار رئيس الجمهورية هو تحد وتجاوز لقرارات المحكمة الدستورية..بالله عليكم الم يكن حل البرلمان بدون وجه حق فيه خرق وانقلاب على قرار ات شعب باكمله اختار نوابه لاول مرة في تاريخ مصر الحديث..بطريقة عادلة وشرعية بعيدا عن سلطة "المخزن"والتلاعب بصناديق الاقتراع ..اي كان هؤلاء عندما افرغ الجيش منصب الرئيس من صلاحياته? اين كان هؤلاء عندما قبل القضاء المصري ترشح رموز النظام البائد?ورفض ترشح اخرين كان لهم تاييد كبير في الشارع المصري..عجيبة انت مصر واعجب منك جيشك الذي يستقوي على الضعفاء من شعبك …………

  • المحكوور
    الإثنين 9 يوليوز 2012 - 11:09

    ماهذه اللخبطة ?
    نحن العرب دائما نختلف لينزوي كل واحد في ركنه ثم هو يمتنع وينتظر من الاخر لياتي اليه من اجل التفاهم .
    لما فاز السيد مرسي برضى الشعب تآلفت ضده 49 في المائة التي كانت تابعة لشفيق.وساروا على قلب رجل واحد ضده لا لشيء الا لكونه من حزب الاخوان المسلمين.
    وهذا التحالف في الحقيقة هو ضد الاسلام الذي غدا بعبعا في بلاد العرب والمسلمين. اصبح المبطلون يتواصون بمحاربته لانه ينظم مناحي الحياة ويحارب الفساد في الارض.والذين يتبعون اهوآءهم ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها يودون ذات الشوكة تكون لهم: يريدون حرية بلا قيود ولامن يقول لهم لا تفعلوا ولا من اين لك هذا.هاهم يعارضون كل اصلاح ويضعون البيضة في الطاس ويحصون عن رئيسهم كل صغيرة وكبيرة يأولون قراراته لافشاله تاويلا منكرا ويضع كل واحد يده على خده لهول المصاب الذي اصابه.ومصابهم هو الاسلام الذي اظهره الله تعالى على ارضهم.
    وهذا ايضا هو حالنا لما فاز حزب الدالة والتنمية برئاسة بنكيران.
    هذا منعطف خطير في واقع العرب .

  • الدكتور احمد
    الإثنين 9 يوليوز 2012 - 11:51

    اول قرار لمرسى يتحدى فيه القضاء والمجلس العسكرى وللعلم من حق المحكمة الدستوريةعزلة من جميع سلطاتة

  • الطاهر
    الإثنين 9 يوليوز 2012 - 14:06

    ان رئيس الجمهورية بدون مجلس شعب عبارة عن طائر مكسور الجناح لان مجلس الشعب جناح رئيسى فى البلاد ومن يؤيد حله يريد ان يقضى على الرئيس ويريد افشاله فى المائة يوم .واريد ان اضيف ان السيد الرئيس لم يعيد المجلس بصفة نهائية ولكن بصفة استثنائية لحين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد

  • ibrshim
    الإثنين 9 يوليوز 2012 - 14:15

    انا ادعوا كل من يشجب قرار الرئيس مرسى واساله لم لم تخرج البارحة وتشجب حكم المحكمة الدستورية لاهدارها حق الشعب المنتخب للبرلمان , ولم لم تخرج البارحة على المجلس العسكرى عندما اصدر اعلاناته المكملة دون الرجوع للشعب المخول له بالاعلان الدستورى الاول , اما من يسال عن مستندات الدكتور مرسى فانا مشفق عليه أليس هو رئيس البلاد المنتخب اليس من حقه الفصل بين السلطات , صحيح اللى اختشوا ماتوا .

  • مصري مقيم بالامارات
    الإثنين 9 يوليوز 2012 - 14:52

    القرار الذي اتخذه رئس الجمهورية قرار صائب للغاية للاسباب التالية
    أولا :قرار عودة البرلمان تصحيح للقرار الذي اتخذه المجلس العسكري حيث لا يحق للمجلس العسكري حل البرلمان قانونا ( حسب الاعلان الدستوري )
    ثانيا : من اعطي المجلس العسكري حق التشريع ؟ الاجابة المجلس العسكري نفسه بالله عليكم من أحق بالتشريع مجموعة خولت نفسها بالتشريع ( تحت اي سند قانوني ) ام مجموعة مختارة من قبل الشعب لهذا الغرض وان شابها بعض الخلل الاداري ؟.
    ثالثا : كيف يصدر إعلان دستوري مكمل ينزع سلطات من جهة ويعطيها لنفس الجهة التي اصدرت الاعلان الدستوري المكمل وبدون استفتاء ؟ هل هناك دستور بدون اسفتاء ، اي اعلان دستوري مكمل هذا؟
    الذي فعله السيد رئيس الجمهورية هو إعادة الحق لاهله ودفع البلاد للسير للامام وعليه ان يصدر قرارا بالغاء الدستور المكمل لتصحيح الخلل الذي حدث في الفترة الاخيرة لكي يعلم الجميع بان هذه البلاد ليست ملكا لاحد وانها بلد المؤسسات
    وشكرا …..،

  • aziz
    الإثنين 9 يوليوز 2012 - 15:53

    قرار الرئيس المصري سليم من الناحية القانونية

  • hafid
    الإثنين 9 يوليوز 2012 - 20:41

    إن الذين يقولون بعدم صحة القرار الصادر عن د مرسي هم ذوي خبرة محدودة في المجال القانوني ولا يعون علاقات الموسسات الدستورية بعضها ببعض فقبل أن يخوضو في تداعيات هذا القرار ويبحتو له عن أساس قانوني كان عليهم أن يوضحو الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة لإستصدار قرارها الذي يفتقد للمشروعية ثم متي كان سلطان القضاء يعلو على سلطان القانون فالبرلمان هو من يشرع القانون وتسهر الحكومة على تسخير آليات تنفيذه ويقتصر دور القضاء على تطبيقه , وإن البرلمان في جميع الأنظمة الدستورية الدستورية الدمقراطية هو من ينشأ هذه المحكمة و يبين صلاحياتها , وإن سلطة حل البرلمان تكون بيد الحكومة والتي تقابلها سلطة إسقاط الحكومة التي يتمتع بها البرلمان هذا في الأنظمة البرلمانية أما في مصر الشقيقة فنعلم أنها تتبنى النظام الرئاسي ولا ننسا انها في مرحلة انتقالية وهي الآن بصدد إقرار دستور جديد لها يبين صلاحيات المِؤسسات و علاقتها بعضها ببعض,و أود أن اذكر بأن الرئيس قام فقط بدوره التحكيمي وقام بسد فراغ تشريعي كان سيكلف مصر تداعيات انتخابات جديدة سيضطر المصريون لإعادة التصويت مرة ثالثة بعد إقرار الدستور الجديد

  • نور الدين
    الثلاثاء 10 يوليوز 2012 - 06:36

    درسنا في السابق في المرحلة الابتدائية ان هناك ثلاث سلطات تشريعية تنفيذية وقضائية وهم مستقلين عن بعضهم ولا يجوز لسلطة ان تفرض سيطرتها على الاخرى، ولكن السلطة القضائية بحكم حل مجلس الشعب تجاوزت هذا الاستقلال وتدخلت في مباشرة في الكيان التشريعي، وكانها عملية انتقامية ، ثم ياتي المجلس العسكري بقرار حل المجلس المنتخب بارادة الشعب، ولم يتم استفتاء الشعب عليه، اذن هو قرار سياسي وليس له علاقة بالقضاء الذي تجاوز على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، والسؤال الان من شرع هذا البند الذي يسمح للمنتمين الى الاحزاب الدخول الى الانتخابات مستقلين، وما هو الغرض وراء وجود هذا البند ولماذا لم يتدخل احد من المحكمة الدستورية العليا قبل الانتخابات لوقف العمل به كونه غير دستوري؟ وهل اقيمت دعوى قانونية لحل مجلس شعب 2010 الذي جاء باقصى درجات الاستهانة بالشعب؟ الريس د/ مرسي وفقا لكل هذا الغى قرارا سياسيا وليس قضائيا، مع ان المحكمة الدستورية ممثلة للسلطة القضائية تدخلت في شان سلطة اخرى مستقلة اختارها الشعب. الرئيس اختاره الشعب والمجلس اختاره الشعب والدستور ملك الشعب والامر للشعب.

  • المجتمع الراشد
    الثلاثاء 10 يوليوز 2012 - 07:10

    المجتمع الراشد هو الذي يعرف حقوقه الدستورية و يدافع عنها

    و الحكم الرشيد أي الديمقراطي لا يتحقق إلا بوجود مجتمع راشد

    و الجدل الدستوري الحاصل في دول الربيع العربي شكل كلية حقوق عبر الفضائيات لعموم أفراد المجتمعات العربية
    فساهم و لا زال يساهم بقوة في رشدها الدستوري و السياسي
    فحتى الأميون بالبوادي أصبحوا يفهمون في صلاحيات الحكام و فصل السلط و الشرعية
    أمور لا تخدم الاستبداد الذي أصبح هو القاعدة و ليس الاسنتثناء منذ ميلاد الدولة الأموية بدمش حتى هروب بنعلي من تونس

  • علي
    الثلاثاء 10 يوليوز 2012 - 10:11

    هناك متل مغربي يقول "مالو طاح, حيت خرج من الخيمة مائلا" و معناه: لماذا سقط الفارس من على جواده, لأنه لم يستو عليه عند الإنطلاق من الخيمة, فقرار عودة البرلمان وإلغاء حكم المحكمة الدستورية يؤسس لعودة الإستبداد وإفراغ المؤسسات من دورها الدستوري, فالقرار قد يبدو انتصار للحق و للشرعية الشعبية على المدى القريب, لكنه خطير على دولة المؤسسات واحترام القانون.
    فصل السلط واحترام قرارات القضاة واستقلاليتهم هو ما يجب أن يسعى إليه كل داع إلى الحرية والكرامة والعدل.

صوت وصورة
الرياضة في رمضان
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 23:50

الرياضة في رمضان

صوت وصورة
هيسطوريا: قصة النِينِي
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 22:30 7

هيسطوريا: قصة النِينِي

صوت وصورة
مبادرة مستقل لدعم الشباب
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:19 1

مبادرة مستقل لدعم الشباب

صوت وصورة
إشاعة تخفيف الإغلاق الليلي
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:41 21

إشاعة تخفيف الإغلاق الليلي

صوت وصورة
التأمين الإجباري عن المرض
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:15 3

التأمين الإجباري عن المرض

صوت وصورة
رمضانهم في الإمارات
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:00 3

رمضانهم في الإمارات