حساب بنكي بمليلية.. تهمة جديدة لشكيب الخياري

أفادت معلومات متوصّل بها أنّ الحقوقي المعتقل شكيب الخياري قد تمّ عرضه لثاني مرَة منذ اعتقاله على أنظار قاضي التحقيق جمال سرحان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضمن تداعيات الملفّ 1|2009، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أزيد من 65 يوما على وضعه في حال اعتقال بالجناح الثالث من سجن عكاشة بالدار البيضاء، أي بعد 63 يوما من آخر مرّة عرض فيها على قاضي التحقيق، وقد كانت هذه الجلسة هي أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي.

وقد استمرّ التحقيق لأزيد من خمس ساعات، بانطلاقه في الساعة العاشرة صباحا لغاية الثالثة من بعد زوال اليوم نفسه، حيث كان الحقوق المعتقل شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان متمتّعا بمعنويات عالية ومؤازرا بهيئة دفاعه، قبل أن ينتهي التحقيق بتمديد اعتقال شكيب وإضافته تهم جديدة لملفّه مرتبطة بحيازته لحساب بنكي بأحد مصارف مليلية المحتلّة، ويتعلّق الأمر بجنحة تكوين أموال لدى بنك أجنبي بدون رخصة من مكتب الصرف في تجاوز لمقتضيات ظهيري 1949 و 1959 المنظمين لهذا الشأن، وعدم إيداع الأموال لدى بنك وسيط، في حين أنّ التهمة الثالثة مرتبطة باستيراد العملة الوطنية بدون علم مكتب الصرف، وتأتي إضافة هذه التهم الثلاث التي تعتبر جنحا إلى ملابسات يعود تاريخها إلى سنة 2006 حين تلقّى الحقوقي المعتقل شكيب الخياري 230 أورو لقاء نشره مقالا نشرته جريدة “إلباييس” الإسبانية.

وبعد عرض التهم المذكورة من قبل قاضي التحقيق على شكيب، نفاها الحقوقي المعتقل جملة وتفصيلا، كما أكّد عبر مراحل الاستنطاق التفصيلي أنه لم يسبق له الإساءة إلى أي هيئة منظّمة لأنّ نضاله في إطار جمعية الريف لحقوق الإنسان كان موجّها ضدّ بارونات الاتجار الدولي في المخدّرات بالناظور وكذا الأشخاص “المتورّطين” معهم، مؤكّدا على وطنيته وعلى مواقفه وجمعيته من السلطات الإسبانية في العديد من القضايا، وأنّ ما تقوم به الجمعية هو نابع عن قناعة وليس إملاء من أيّ طرف كان.

وترى هيئة الدفاع عن الحقوقي المعتقل شكيب الخياري أنّ الملفّ في مجمله هو جنحة، وأنّ فترة الاعتقال الاحتياطي في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يتعدّى الشهر الواحد قابلا للتجديد مرّتين، وأنّ آخر تجديد قانوني تمّ يوم 21 أبريل 2009، مَا يعني ضرورة إطلاق سراح شكيب في أجل أقصاه 21 ماي 009 .

ويرى متتبّعون أنّ مسألة وجود حساب بنكي للحقوقي المعتقل شكيب الخياري هو أمر عاد جدّا ومستشري بين ساكنة إقليم الناظور التي يتوفّر أغلبها على مثل هذه الحسابات و يتمّ فتحها بجوازات سفر تحمل عنوان سكن مرتبط بهذا الإقليم، وهو نفس الإجراء المخوّل للولوج إلى المدينة.